بيان عن جلسة النطق بالحكم”السرية” من المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان عمر بن محمد السعيد وهو من الأعضاء المساندين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

بريدة , المملكة العربية السعودية

الخميس 9 صفر 1435هــ , الموافق 12 ديسمبر 2013م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

عقدت يوم الخميس 9 صفر 1435هــ , الموافق 12 ديسمبر 2013م الجلسة السابعة (جلسة النطق بالحكم) من المحاكمة السياسية لـعمر بن محمد السعيد لدى القاضي: عيسى بن عبدالله المطرودي, في جلسة سرية لم يعلم بها أي من الوكلاء ولا حتى عمر السعيد.

ورد اتصال من عمر السعيد على وكيله عبدالعزيز الشبيلي عصر اليوم يقول فيه ما نصه: “أخذت من السجن اليوم الساعة الثامنة صباحا وبعد أن قيدوني واركبوني السيارة, توجهوا بي إلى المحكمة, أدخلوني مكتب القاضي وكان خاليا, دخل القاضي عيسى المطرودي وقال: لديك جلسة اليوم. السعيد: أنت لم تحدد موعد في الجلسة السابقة, ووكيلي يحضر إليك كل أسبوع يسأل عن الجلسة القادمة ولم تحدد موعد, و الآن تريد عقد جلسة سرية! أنا أرفضها. القاضي: ليست سرية, وهذا الباب خلفك مفتوح! السعيد: الجلسة العلنية من شروطها أن تكون بموعد مسبق حتى يحضر وكلائي ويدعى الجمهور. القاضي: أنا رئيس الجلسة و أنا من يحدد هل هي علنية أم لا. السعيد: سبق الحديث عن هذا الموضوع وإعادة الكلام لا يفيد, لذلك أنا سأمتنع عن الحديث مطلقا. القاضي: يحاول الحديث معي وأنا لا يجيب وأشحت بوجهي عنه منشغلا بذكر الله. قال القاضي: حكمت عليك بأربع سنوات و ثلاثمائة (300) جلدة و منع من السفر أربع سنوات بعد خروجك من السجن. وأتبع القاضي: المدعى العام معترض على الحكم! هل لديك أنت اعتراض؟ السعيد: لم أرد. القاضي: يجب أن تتحدث. السعيد: لم أرد. القاضي: هذه المحاكمة علنية أنظر خلفك خمس إعلاميين! السعيد: استدرت إلى الخلف فوجدت خمسة أشخاص جالسين بالكرسي الذي خلفي معهم دفاتر وأقلام! ويتابع السعيد فقلت لهم: أنا عمر بن محمد بن حمد السعيد متهم بالمطالبة بالملكية الدستورية و الدعوة لكتابة دستور للبلاد مستمد من الكتاب و السنة لم تعرفوني على أنفسكم هل أنتم حاضرين لأجل جلسة محاكمتي؟ قالوا: نعم. قلت لهم ما صفتكم؟ قالوا بصفتنا صحفيين. السعيد وجهت حديثي لواحد منهم: من فضلك أريد أسمك و الصحيفة التي تعمل بها؟ قال: أنا أعمل في صحيفة الكترونية. السعيد: وما أسمك؟ رفض الشخص ذكر اسمه! السعيد سألتهم جميعهم عن أسمائهم فرفضوا! يقول السعيد: فسألتهم عن أسماء الصحف التي يعملون بها؟ فرفضوا ذكرها! يتابع السعيد: فقلت لهم أن الشعب له وسائل التواصل الاجتماعي ولم يعد بحاجة للاطلاع على صحفكم التي تخشون ذكر أسمائها, وأنتم فاقدون للمصداقية لذلك أكتبوا ما شئتم فلن يقرأ لكم أحد.

ثم قال عمر السعيد موصفا لشعوره بعد النطق بالحكم: اللحظات التي تمر علي بعد النطق بالحكم مع العلم أنها أربع سنوات سجن و ثلاثمائة جلدة أشعر أن اليوم هذا أسعد يوم مر علي بعد يوم زواجي, هذا اليوم أخذت حكم بالجلد من الظالم بسبب رفضي لظلمه”.

هذا ما قاله عبر اتصاله.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام:

·       حينما رفض عمر السعيد الحضور لمقر جهاز المباحث, تم استدعائه من قبل هيئة التحقيق كما وعده ضابط المباحث, وتم إيقافه من قبل المحقق: أحمد الذكري, وحرم من حقه بحضور وكيله أثناء التحقيق, وحينما أحيلت القضية للمحكمة, أصبحت في نظر القاضي ولم يأمر بإطلاق سراحه!

·       عمر السعيد عقدت الجلسة الأولى من محاكمته بشكل “سري” ورفض حينها تسلم نسخة من لائحة الادعاء, وحينما حضر الوكلاء الجلسات التالية قام القاضي ناظر القضية بإبعادهم وتفريقهم عن بعضهم في قاعة المحاكمة, كما أصر القاضي على إبقاء عمر السعيد بالقيد أثناء سير المحاكمة وطوال جلساتها مخالفا بذلك النظام ومحاولة للضغط عليه نفسيا. وأيضا مٌنع وكلائه من زيارته في السجن للتشاور بالقضية وإعداد الدفوع, وتعرض لمضايقات داخل السجن قبيل كل جلسة, كما أوقف قبل إحدى الجلسات في داخل السجن بالشمس مدة ساعتين ومنع من الجلوس على الأرض! كل ذلك يؤكد أن المحاكمة تفتقر لأدنى معايير العدالة, والقضاء السعودي عاجز عن حماية حقوق المتهم.

·       عقد القاضي لجلسة النطق بالحكم خلسة دون علم المدعى عليه ووكلاءه وتغطية الإعلام الرسمي لبعض الجلسات دون حضورها حيث أنها تكتب لهم كما قالها صراحة صحفي نشرت التغطية باسمه لأحد أعضاء الجمعية، وفي جلسة النطق بالحكم لم يبلغ القاضي الوكلاء فيما حضرت وسائل الإعلام. هل القاضي هو من يحدد موعد الجلسة أم حدد له الموعد في وقت متأخر فلم يتسن له إبلاغ الوكلاء؟

·        بدر من القاضي أثناء سير جلسات المحاكمة و أمام الجمهور أقوال تقدح في حياد القاضي, وأنه نصب نفسه خصما لعمر السعيد.

·       عمر السعيد كان وبشكل منتظم تصادر منه الأوراق التي كان يكتب عليها بالسجن, فطلب منه أحد الوكلاء قراءة ما يكتبه في تلك الأوراق من خواطر عبر الهاتف. (خواطر عمر السعيد في المعتقل)

·       إلى وزير الداخلية: إذا كنت تعتقد بإضافة عقوبة الجلد على السجن أنك ترهب بقية أعضاء الجمعية وتثنيهم عن مواصلة المسير فنقولها لك: أنت واهم، وترهيبك لن يثنينا, والحقوق المدنية والسياسية سينالها الشعب لا محالة.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية