بسم الله الرحمن الرحيم
بيان عن الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية (الثانية) للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر (أستاذ الفقه المقارن) وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)
بريدة , المملكة العربية السعودية
الأربعاء 8 رجب 1435هــ , الموافق 7 مايو 2014م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.
عقدت يوم الأربعاء 8 رجب 1435هــ (7 مايو 2014م)، الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية (الثانية) لـ أ. د.عبدالكريم الخضر في المحكمة الجزائية بالقصيم/ بريدة لدى القاضي: عبدالله عبدالرحمن التويجري وحضر كممثل لدفاع عنه: عبدالعزيز بن يوسف الشبيلي وحضر المدعي العام: إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش.
وتواجد الحضور من الساعة التاسعة صباحا وتم تفتيشهم وتسجيل أسمائهم وسحب هواتفهم النقالة و تسجيل أرقام بطاقاتهم عن طريق أفراد الأمن, كما تواجد عدد كبير من العسكريين باللباس المدني و العسكري داخل قاعة المحاكمة.
أحضر د.عبدالكريم الخضر قاعة المحاكمة مقيد اليدين مكبل القدمين، أفتتح القاضي الجلسة الساعة العاشرة والنصف, طلب الوكيل فك القيود عن د.الخضر وتم فك اليدين فقط, ثم طلب القاضي من المدعي العام تلاوة دعواه –نفس الدعوى السابقة- وبعد أن فرغ سأل القاضي د.الخضر: ما هي إجابتك على الدعوى؟ د.الخضر: إجابتي نفس الإجابة التي قدمتها سابقا وبحوزتي ورقتان أود إضافتها. ثم تلا د.الخضر الورقتين وهذا نصها:
“ بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا نحاكم الآن؟
لا نحاكم لأننا كنا السبب في الخسارة الكبيرة التي حصلت لعموم الشعب في سوق الأسهم، ولا لأننا أخذنا مليارات الدولارات في صفقات الأسلحة، ولا لأننا تسببنا في تعثر مشاريع كبيرة، ولا لأننا وضعنا شبوك على ملايين الأمتار من أراضي المسلمين, ولا لأننا خنا الأمانات التي حملنا, ولا لأننا اعتقلنا الآلاف من شباب المسلمين وأبقيناهم في المعتقلات عشرات السنين دون محاكمة, ولا لأننا تسببنا بالبطالة لشباب المسلمين وضياع ثروات الأمة.
إنما أزعم ولا أزكي نفسي أننا نحاكم لأننا امتثلنا لما فهمنا من قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون (24) واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب (25) ) ومن أجل تلافي هذه الفتنة التي يمكن أن تعم الظالم والساكت عن إنكار الظلم التزاما بما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في قولهم: “وأن نقول بالحق لا نخاف فيه لومت لائم” ولذلك نحن طالبنا بالآتي:
أولا: فصل السلطات الثلاث: عن بعض وجعل كل سلطة مستقلة عن الأخرى وهي السلطة التنظيمية (التشريعية) , السلطة القضائية، السلطة التنفيذية والوقوف بحزم أمام تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وبذلك يتحقق الطلب الثاني.
ثانيا: استقلال السلطة القضائية استقلالاً تاما بحيث لا يكون للسلطة التنفيذية أي طريق أو ولاية على السلطات القضائية فتستقل برؤسائها وأنظمتها واختيار أعضائها منذ بداية تعيينهم كملازمين قضائيين وحتى عزلهم أو تنحيتهم, وهذا يشمل جميع درجات وأصناف واختصاصات القضاء من القضاء العام, والقضاء الإداري (ديوان المظالم) والقضاء التجاري وهيئة التحقيق والادعاء العام, ولا يملك أي مسؤول في السلطة عن الامتناع بالمثول أمام القضاء بجميع درجاته حتى يمكن مقضاة الظالم والفاسد, كما يمكن مقاضاة الصالح والعادل فليس هناك أي مسؤول أو جهة أيا كانت فوق مستوى القضاء والمحاكمة وفق شرع الله وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ترافعوا للقضاء فغيرهم من باب أولى.
ثالثا: تفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعم جميع المنكرات
فكما يجب أن ينكر الفساد الأخلاقي وتلاحق منكرات وصغائر الذنوب يجب أن ينكر على بقية المنكرات كالفساد الإعلامي وبث السموم في الفضاء الرحب لإفساد أبناء المسلمين, وكما أنه من الواجب أن يحاسب شاب على سوء سلوكه فإنه من باب أولى أن يحاسب صاحب وسيلة إعلام على إفساده وبث البرامج الداعية لسوء الأخلاق, سواء كانت إذاعية أرضية أو محطة فضائية أو مجلة مقروءة ونحوها, كما يجب محاسبة من أصدر له الترخيص لذلك، كما يجب أيضا الإنكار على الفساد السياسي بجميع أنواعه ومن أهم أنواعه عدم جعل الأمر في يد الأمة ومن ذلك إنكار المظالم لأن الإسلام حرمها سواء كانت واقعة على صغير أو كبير ذكر أو أنثى من خاصة الشعب أم من عامته، بل إن محاولة اتهام الإسلام بأنه يقر الظلم والمظالم أيا كان نوعها فإنه تكذيب للقرآن وصريح السنة وبذلك يعتبر ردة عن الإسلام وكذلك يجب أيضا إنكار المنكرات الاقتصادية كوجود الربا وجميع المعاملات المحرمة وإنكار العبث في أموال الأمة وبذلك نكون قد حققنا ما أمر الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي كانت سببا في خيرية هذه الأمة.
رابعا: المطلب الرابع سلطة الأمة
حفظ دين مسؤولية الأمة في الحياة الدنيا بعمومها فهي وحدها المخاطبة بجميع التكاليف الشرعية ولا يوجد تكليف شرعي جاء الخطاب فيه للحاكم فقط بل هي المسئولة عن حفظ الملة يقول ابن تيمية رحمه الله: “حفظ الملة من مسؤولية الأمة لا من مسؤولية الأئمة” وإذا حصل قصور في تطبيق الشريعة أو أحد فروعها فإن الله سيحاسب الأمة بعمومها وليس الحكام أو العلماء كما يظن بعض الجهلاء ولا يجوز لمسلم أن يرى منكرا شرعيا في تطبيق شرعي ولا ينكره، قال ابن تيمية: “ليست العصمة للأئمة إن العصمة للأمة”.
خامسا: التوزيع العادل للثروة
وهذا هو خامس المطالب المشروعة ،فالمال مال الأمة وليس مال الحكومة أو بعض أفرادها, ولذلك لا يجوز لأحد الاستئثار بالثروة لوحدة مهما كانت صفته, وقد أخذ النبي وبرة من جمل وقف بجانبه وقال مخاطبا صحابته صلى الله عليه وسلم: “هذا مالكم، والله لا أملك منه مثل هذه وأشار إلى شعرة الوبر التي في يده” فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من مال الأمة وبرة من بعير فغيره من باب أولى. ومن التوزيع العادل للثروة إنهاء مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل، وإنهاء مشكلة الإسكان، ومساعدة الشباب والشابات على الزواج لتلافي مشكلتي الفواحش والعنوسة, وغيرها مما هو حقوق أصيلة شرعية للأمة وليس تفضلا ولا مكارم.
سادسا: إيجاد مجلس شورى منتخب من الأمة:
لأنها أدرى بمصالحها وهي ولية أمر نفسها وليست سفيهة تحتاج إلى من يلي أمرها، وإذا اختارت الأمة نوابها حرصوا على مصالحها بخلاف ما إذا اختارهم غيرها فإن هؤلاء النواب سيبحثون عما يرضي من اختارهم ولو كان في غير مصلحة الأمة.
سابعا: الشفافية والمحاسبة
وهو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه حينما كان يقسم الغنائم وغيرها من أموال المسلمين ثم جاء من بعد ذلك صحابته رضوان الله تعالى عليهم حينما بينوا للناس ما كان يستحق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزق له ولأهله خلال فترة خلافته على الأمة، ثم تجلى ذلك واضحا في تلك القاعدة التي أقرها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وهي قاعدة (من أين لك هذا) والتي كان يسأل بها ولاة الأقاليم والأمصار عن كل درهم يجده معهم.
ثامنا: إيجاد دستور يضبط حياة الناس
ماذا نعني بالدستور؟
الدستور هو عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم والدستور بمفهومه الحديث والمعاصر ليس بدعة من القول فقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة فيما يسمى بوثيقة المدينة التي نظمت العلاقة بين طوائف المدينة في ذلك الوقت من يهود ونصارى ومسلمين بأصنافهم الثلاثة المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج والحقوق الواجبة لهم وعليهم وما هي الصلاحيات التي يملكها كل واحد منهم.
لماذا نريد الدستور؟
وضع النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة (الدستور) مع محدودية الحاجة إليه في ذلك الوقت بكل الجوانب فكيف في هذا الوقت التي عظمت فيه الحاجة، فالشعوب تريد أن تعرف الحدود والمساحة التي يسع الحكام أن يتصرف فيما سواء في المجال العسكري أو في المجال الاقتصادي والمالي أو المجال الاجتماعي أو المجال السياسي، أما أن تترك يد الحكام مطلقة غير مقيدة فهذا مالا يمكن أن يرضى به الإسلام الصحيح السالم من كل ما أدخل فيه من بدع سياسية أجازت لبعض الحكام مالم يبحه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بل ولم ترضى به حتى المجتمعات غير المسلمة البدائية وغيرها, وإذا لم يكن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن غيره من حكام المسلمين من باب أولى، فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مجال تدخله في مال الأمة بتحديد الله له كما هو معلوم لكل من له أدنى معرفة لأحكام الإسلام وقد أشرنا لذلك سابقا، وفي المجال العسكري لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم معركة عسكرية دون أخذ موافقة نقباء الأمة وعرفائها الذين لم يختارهم النبي صلى الله عليه وسلم بل طلب من قومهم اختيارهم, وما حصل في غزوة بدر وأحد والخندق وصلح الحديبية لهو من أكبر الأدلة وأوضحها على ذلك. وكذلك في المجال الاجتماعي في بيعة العقبة قبل الهجرة حين طلب النبي صلى الله عليه وسلم عرفاء الأنصار الذين جاءوا لمقابلته ليبايعهم. وفي مجال التجارة و الزراعة قال :أنتم أعلم بأمور دنياكم.
هل يقال القرآن دستور؟
· القرآن الكريم كلام الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل يجب تسميته بما ورد تسميته ووصفه بما وصف به ولا يجوز تسميته بغير ما وردت تسميته به في القرآن والسنة ولا وصفه بغير ذلك.
· النظم عدة أنواع: منها النظام الدستوري والنظام المدني والتجاري والجنائي وغيرها والنظام الدستوري هو نوع من أنواع الأنظمة، وإذا كان قد فسر البعض كلمة دستور بأنها تعني العقد الاجتماعي الذي يكون بين السلطة والشعب فإنه لا يجوز تسمية القرآن الكريم بأنه دستور لعدة أمور منها:
1- لم ترد تسمية القرآن بالدستور في القرآن ولا في السنة.
2- أن كلمة دستور ليست عربية بل هي أعجمية ولا ينبغي وصف القران بكلمات أعجمية.
3- أن الدستور نوع من أنواع القانون مقتصر على ناحية واحد فقط دون بقية الأنواع أما القرآن فهو تام وليس مقصوراً على ناحية من نواحي الحياة بل هو شامل لجميع نواحي الحياة.
4- أن بعض نصوص القرآن عامة تحتاج تفصيل وأما الدستور فإن الأصل فيه التفصيل.
5- أن القرآن بالنسبة للمسلمين هو مصدر تشريعي لجميع جوانب الحياة وليس خاصاً بالجانب الدستوري ولو قيل إن القرآن مصدر التشريع لكان أقرب للصواب من كلمة أن القران هو الدستور لأنه يشمل الدستور وغيره من القوانين الأخرى.
هذا ملخص ما طالبنا به مبني على الدليل الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطاً فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان منه
ومن ثم أقول لنفسي ولمن أبتلي مثلي:
إن الذي يحمله الله عز وجل أمانة الدعوة إلى الحق لابد أن يصبر على ما يصيبه فيها, لأن الله يريد أن يهيئه تهيئة خاصة ويمتحنه في ذلك ويبتليه إما بالسجن أو العذاب أو الأذى، والرسول صلى الله عليه وسلم تعرض هو وصحابته والمصلحون من بعدهم لابتلاءات كثيرة، وتلك سنة الله في خلقه أن يمحص ويختبر أولئك الذين سيحملون دعوته إلى الدنيا ولا بد أن يكونوا صابرين متحملين للعذاب أقوياء أشداء أمام مخالفيهم مستعدين لتحمل الآلام والمتاعب ثمناً لإيصال الحق في دعوتهم, ولعل هذا دليل الصدق في الإيمان, لأن صاحب دعوة الحق هو الذي يدفع ويضحي أولاً ليستفيد غيره، يضحي في سبيل ما يقول، ولا يأخذ ثمن ما يقول.
أما صاحب دعوة الباطل والمداهن والمنافق فهوا بعكسه لأن الباطل يأتي بالنفع لصاحب الدعوة فإذا شاهد الإنسان ورأى دعوة تغدق على أتباعها ودعاتها ما يشتهون في الحياة الدنيا من أموال ومناصب وجاه وقصور وحظوة عند السلاطين فليعلم أنها دعوة غير صحيحة فلولا أنها أعطت بسخاء ما تبعها أحد.”
المدعي العام إبراهيم الدهيش: سبق وأن قدمت أوراق تثبت أنه يطلب الاستيلاء على أرض مساحتها 500 ألف متر من أملاك المواطنين. د.الخضر: سبق وأن رددنا عليها(اضغط هنا), وقد قدمت رد لمحكمة الاستئناف برقم الأمر السامي بإعادة النظر فيها, هل تطعن أيها المدعي العام بالقرار الصادر من المقام السامي؟ ثم هل تستطيع وبصفتك مدعي عام أن ترفع دعوى على من يشبكون ويتملكون ملايين الأمتار من الأراضي دون وجه حق؟ المدعي العام: لم يرد. د.الخضر: أنت تحرك بالريموت كنترول وليس القرار بيدك وما تزعم أنك تحافظ على أموال الأمة غير صحيح.
الوكيل الشبيلي موجها حديثه للقاضي: ما هو سبب استمرار إيقاف موكلي؟ القاضي: هل تطلب الإفراج عنه؟ الشبيلي: أطلب أن يعود كل شيء لأصله.
ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر, وحدد موعد الجلسة القادمة الخميس 7 شعبان 1435هـ ( 5 يونيو 2014م) الساعة العاشرة.
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
حسم
للإطلاع على المذكرة التي قدمها أ.د.عبدالكريم الخضر فضلا (اضغط هنا)
نسأل الله أن يفك اسر الشيخ عبدالكريم الخضر. وماذكرهُ الشيخ في رد الدعوى ضده مطابقة لاغلب مطالب الشعب في الحكم الدستوري. اقرار ملكية دستورية وفصل السلطات الثلاثة ينهي الجدل والخلاف بين الحكومة والشعب. لذا نطالب السلطات ومن يعينه الامر في الاسراع في تنفيذ مطالب الشعب التي هي بالاساس حقوق أصلية لايختلف عليها اثنان
اسال الله ان يثبننا واياك وجميع العلماء الصادقين المخلصين على الحق وان يعوضكم خيرا ويرزقنا الصبر الجميل ويعجل بالفرج لجميع المسجونين ويردهم سالمين غانمين الي اهليهم واحبتهم ويرفع ذكرهم ويعلي شأنهم انه ولي ذلك والقادر عليه . اللهم آمين.
…أسأل الله ان يصبرك ياشيخ،،واهلك ومحبيك،،ويهدى حكامنا لفهم هذه الحقائق والعمل بها..