بيان ( إعلامي ) رقم 4

 عن مجريات (الجلسة السابعة)

في قضية  الشيخ/ سليمان الرشودي

 أحد مؤسسي أول جمعية لحقوق الإنسان في البلاد وعضو جمعية الحقوق السياسية و المدنية (حسم)، المرفوعة ضد وزارة الداخلية المنظورة لدى الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم  بالرياض

المرفقات:

1.      مذكرة المطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ سليمان الرشودي ومرفقاتها.

2.      تقرير فريق عمل الاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

التاريخ: السبت 26 شعبان 1431 هـ، الموافق 7 أغسطس 2010م.

 

الحمد لله رب العالمين، القائم بالقسط،

والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا معالم الإنصاف وحفظوا حقوق الإنسان ومن تبعهم بإحسان…

        نشير في هذا  البيان الإعلامي الرابع عن مجريات الجلسة السابعة، حول وقائع جلسات قضية الاعتقال التعسفي لدعاة الإصلاح وذلك بتاريخ 14/1/1428 هـ (الموافق 2 فبراير 2007م) في مدينة جدة، ومن ضمنهم موكلنا الشيخ سليمان الرشودي والمرفوعة ضد وزارة الداخلية (المباحث العامة) والمسجلة لدى ديوان المظالم برقم (3299/1/ق) وتاريخ 24 شعبان 1430هـ (الموافق 16 أغسطس 2009م)، فإن فريق الدفاع يود أن يوضح للمتابعين والمهتمين بالشأن العام وقائع الجلسة السابعة المنعقدة يوم السبت 26/8/ 1431 هـ (الموافق  7 أغسطس 2010م)، وفي هذه الجلسة قدم فريق الدفاع وثيقتين، في حين لم يحضر ممثل وزارة الداخلية (المباحث العامة) للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة منذ بداية الجلسات .

 

وفي النقاط التالية نسلط الضوء على بعض مجريات هذه الجلسة :

 

أولاً: لأن فريق الدفاع وجه الدعوات للمهتمين بالشأن العام ولدعاة حقوق الإنسان لحضور المحاكمة تأكيداً لمبدأ العلانية وحماية العدالة، فإن ردة فعل الأجهزة الأمنية كانت واضحة، حيث شوهد عند التوجه لمقر ديوان المظالم عند الساعة التاسعة  صباحاً حضوراً أمنياً مكثفاً، وقد كان هناك عدد كبير من الدوريات الأمنية، وسيارات المرور، وشوهدت فرقة من “قوة الواجبات والمهمات الخاصة” تقف على مقربة من مقر المحكمة وحافلة ممتلئة بالجنود، كما شوهد عدد من سيارات الشرطة تجوب الطرقات المحيطة بمقر المحكمة بشكل ملفت للنظر، كما لاحظ البعض وجود عدة سيارات مدنية عند مدخل المحكمة يتواجد فيها عناصر أمنية باللباس المدني.

لكن ذلك لم يمنع عددا كبيرا من المهتمين والناشطين في الشأن العام من الحضور والتواجد.

 

ثانياً: حضر للمحكمة ممثل لمنظمة ( فرونت لاين ) الناشطة في مجال الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، كما حضر ممثل لجمعية حقوق الإنسان أولا.

وقد حضر أعضاء جمعية الحقوق السياسية والمدنية وكذلك  مجموعة من الإخوة الناشطين الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام، ونحن نشكر أولئك الأخوة على تلبيتهم الدعوة، ونقدر لأولئك الذين قد تجشموا عناء السفر من خارج مدينة الرياض لأجل حضور المحاكمة،

وقد لوحظ غياب جمعيتي حقوق الإنسان الأهلية والحكومية عن هذه الجلسة.

    كما نتقدم بجزيل الشكر لأولئك اللذين أعلنوا تعاطفهم مع فريق الدفاع، واتصلوا بفريق الدفاع لمتابعة سير القضية. ونرجو من الإخوة المهتمين حضور الجلسة الثامنة المقرر عقدها يوم السبت بتاريخ 18 رمضان 1431 الموافق 28أغسطس 2010م، الساعة الواحدة ظهرا، لاسيما أن رئيس الدائرة وعد بإقامة الجلسة بقاعة تستوعب الحاضرين جميعا.

ثالثاًً: لم يحضر ممثل المباحث العامة (وزارة الداخلية) في هذه الجلسة (السابعة)، وبدأت الجلسة في الساعة التاسعة صباحاً، حيث دخل فريق الدفاع وبقية الإخوة الناشطين الحقوقيين قاعة المحكمة وكان عددهم كبيرا وقد اضطر بعضهم للبقاء واقفين حيث لم تتسع لهم المقاعد المتاحة، وكانوا بذلك يعملون بمقتضى  المادة الخامسة والخمسون بعد المائة (155)، من نظام الإجراءات الجزائية، حيث تقول:” جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة -استثناء- أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.“ وبذلك قبل القاضي وجود الأخوة داخل قاعة المحكمة.    

رابعاً: بدأت الجلسة حيث قام فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي بتسليم اللجنة القضائية نسخة من الوثيقة المرفقة ، ونسخة من تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (الذي السعودية أحد أعضاءه)، والذي قرر بأن اعتقال الشيخ سليمان الرشودي ورفاقه يعد اعتقالا تعسفياً وفقاً للمعايير الدولية (قرار لجنة رصد الاعتقالات التعسفية رقم 27/2007 في 28 نوفمبر 2007م).

خامساً: قدم فريق الدفاع وكالة العضو الجديد لفريق الدفاع المحامي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي الذي طلب مشكورا الانضمام لفريق الدفاع.

سادساً: نظرا لتخلف ممثل وزارة الداخلية/ المباحث العامة للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة منذ إقامة الدعوى ونظرا لعدم رد الوزارة

على مذكرات الدفاع وعدم ردهم على مطالبة الهيئة القضائية بتحديد التهم الموجهة لفضيلة الشيخ الرشودي، ومراعاة للمادة الثامنة عشرة

من مواد نظام المرافعات والإجراءات أمام الديوان، وبعد تشاور أعضاء الهيئة القضائية فقد قررت اللجنة القضائية رفع الجلسة للدراسة والتأمل لإصدار الحكم ؛ وقد طلب فريق الدفاع الحكم بإطلاق سراح الشيخ الرشودي فورا إتباعا لسوابق الديوان في قضايا مماثلة لكن الهيئة القضائية أصرت على قرارها…

سابعا: سمح رئيس الهيئة القضائية للحاضرين بإبداء وجهة نظرهم وملاحظاتهم، وقد تكلم عدد من الحاضرين عن الظلم الواقع على السجناء

وعلى استخفاف ممثلي المباحث بالقضاء وعدم حرصهم على حضور الجلسات أو الالتزام بالقرارات القضائية.

*********************************************

إن فريق الدفاع إذ يعلن للرأي العام مجريات هذه القضية ليكرر أمله من الجهات القضائية والجهات الحقوقية والإعلامية ما يلي:

 

أولا: أن يقف ديوان المظالم وقفة تاريخية تضاف إلى وقفاته في قضايا سابقة نصرة للمظلوم وإحقاقا للحق ودفعا للظلم من جهات انتهكت ولا تزال تنتهك الكثير من النصوص الشرعية والأنظمة المرعية ومبادئ حقوق الإنسان في صورة يعجز كل ضمير حي إلا أن يقف رافضا لها ومحتجا عليها وان الأمل ليحدونا أن يكون في قضاتنا الكرام أولوا بقية يشهدون لله شهادة حق تنجيهم يوم تزل الأقدام وان صمت مثل هذه الأجهزة وتغاضيها عن تجاوزات عمت وطمت، فهذا الصمت شجع جهاز المباحث الخروج على الأنظمة والتمرد عليها مما أدى إلى كثرة حالات التعذيب والاعتقال التعسفي بسبب غياب الرقيب والحسيب، فقد أدى هذا الصمت إلى فواجع كثيرة ومصائب شتى .

 

ثانيا: نطالب نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح ورجال الإعلام والجمعيات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية أن يقفوا الوقفة الواجبة: نصرة للمظلومين والدفاع عن المنتهكة حقوقهم المدمرة أسرهم الراقدين بلا جريرة خلف قضبان السجون وفي صقيع الزنازين دون مدافع ولا منافح يقف لله وقفة حق تبرأ ساحته أمام أهله وأمته ، والحديث عن الظلم الواقع على دعاة الإصلاح.

 

ثالثا: لقد قبلت الهيئة القضائية مشكورة بتطبيق ما نصت عليه المادة (155) من نظام الإجراءات الجزائية بعلنية المحاكمات، والسماح بحضور الجمهور والحقوقيين ووسائل الإعلام فإننا نتوقع حضورهم وكتابتهم وتوضيحهم لما جرى ويجري مواكبة لعصر يدعو لمواجهة الفساد وقمعه ورد أصحابه كائنا من كان.

رابعاً:نذكرهم بأن الجلسة القادمة (الثامنة) ستكون في يوم السبت بتاريخ 18 رمضان 1431 الموافق 28أغسطس 2010م، الساعة الواحدة ظهرا في الدائرة الإدارية الخامسة بالدور السادس بمقر ديوان المظالم بالرياض، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الهيئة القضائية للبت في هذه الجلسة في القضية الشائكة بما يخدم العدالة ويقيم الإنصاف وأن يوفق دعاة الإصلاح والحقوقيين للمعاونة على رفع الظلم عن المظلومين وردع الظالمين وأن يلهم الإدارات الحكومية للرضوخ للأحكام الشرعية وللصكوك القضائية التي تصدر ضدها إحقاقا للحق ورضوخا للقضاء وأحكامه العادلة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

فريق الدفاع عن داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي:

 

1.     المحامي عبدالعزيز بن محمد الوهيبي،
جوال: 00966555188867، بريد الكتروني [email protected].

2.     د/محمد بن فهد القحطاني،
جوال 00966555464345، بريد الكتروني [email protected].

3.     فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي،
جوال 00966502566678، بريد الكتروني [email protected].

4.     فوزان بن محسن الحربي،
جوال 00966501916774، بريد الكتروني [email protected]

5.     المحامي الدكتور عبدالعزيز عبدالمحسن التركي

 حرر بالرياض السبت 26/8/1431هـ الموافق 7 أغسطس 2010م.

  

 

مرفق 1

مذكرة المطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ سليمان الرشودي ومرفقاتها

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الخامسة                      سلمهم الله

 

وفقا للمادة (18) من نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.

التي تقضي بما يلي:

” يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى، أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلم بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضوريا “.

كما نشير لتوجيهات الملك المؤكدة على الجهات الحكومية ضرورة الحرص على حضور الجلسات وبيان رئيس ديوان المظالم في جريدة المدينة رقم 255219 بتاريخ 8/5/2010 م المرفق صورة منه.

ولا ريب أن مماطلة ممثل المباحث العامة (وزارة الداخلية) طوال هذه الفترة منذ إقامة الدعوى في شهر محرم وغيابه في جلستين متتاليين دليل على عدم جدية المدعى عليها في التجاوب مع طلبات الديوان، واحترام القضاء لذلك نأمل منكم إلزام الوزارة بالإفراج الفوري عن موكلنا، وتمكينه وأسرته من حقه في الحرية واستكمال النظر في الدعوى في الديوان أو في أي جهة تختارها وزارة الداخلية. إن مقام موكلنا وسنه ووضعه الاجتماعي وسابقته في الدعوى للإصلاح، كل ذلك يمنع أي تخوفات تؤخر الإفراج الفوري عن موكلنا.

إن أنظار فريق الدفاع لتتطلع لمقام الهيئة القضائية لتسجيل موقف تاريخي تنصر المظلومين وتقيم دعائم الحق الذي لا استقرار لنا من دونها والله يحفظكم ويرعاكم.     

 

 

توجيه ملكي للوزارات بحضور المحاكمات وتقديم المطلوب من الإثباتات

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3470&id=142414

توجيه ملكي للوزارات بحضور المحاكمات وتقديم المطلوب من الإثباتات

مكة المكرمة: علي العميري

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة توجيه الجهات المختصة لديها بالحرص على حضور الجلسات في الدعاوى المرفوعة ضدها أمام ديوان المظالم في المواعيد المحددة والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى، وتقديم ما يطلب منها من مستندات وإثباتات. وكان رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل قد رفع إلى المقام السامي بما تواجهه المحاكم الإدارية من عدم حضور ممثلي بعض الجهات الحكومية لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية في القضايا المقامة ضدها أو طلبها تأجيل مواعيد نظر الدعاوى دون تقديم أسباب مقنعة أو الحضور دون الرد على الدعوى مما يوحي بعدم الجدية . أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تعميم وجهه إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية- حصلت “الوطن” على نسخة منه- بضرورة توجيه الجهات المختصة لديها للحرص على حضور جلسات الدعاوى المرفوعة ضدها لدى ديوان المظالم في المواعيد المحددة والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى، وتقديم ما يطلب منها من مستندات وإثباتات. وكان رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل قد رفع إلى المقام السامي الكريم بإيضاح عما تواجهه المحاكم الإدارية في ديوان المظالم من عدم حضور ممثلي بعض الجهات الحكومية لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية في القضايا المقامة ضدها أو طلبها تأجيل مواعيد نظر الدعاوى دون تقديم أسباب مقنعة أو الحضور دون الرد على الدعوى مما يوحي بعدم الجدية في الترافع وبما ينهي الخصومة، ويتسبب ذلك في طول أمد النظر في القضايا المنظورة، ويلحق الضرر بالمدعين. وعبّر الحقيل عن أمله في تأكيد المقام السامي الكريم على الوزارات والمصالح الحكومية بالحرص على حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها في مواعيدها المحددة والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى، وتقديم ما يطلب منها من مستندات، وفي حال تخلفها عن حضور الجلسات المحددة سيتم الفصل في الدعاوى وفقا للمادة الثامنة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1409/11/16 والتي تقضي بأن يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى. إما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه، فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى، ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضوريا. وقد وافق خادم الحرمين الشريفين على مرئيات رئيس ديوان المظالم، ووجه الوزارات والمصالح الحكومية بالحرص على حضور جلسات الدعاوى المرفوعة ضدها والجدية في الترافع.

 

“المظالم” يصدر أحكامه في الجلسة الثانية للحد من تخلف الجهات الحكومية عن الحضور

http://www.al-madina.com/node/255219

 

مرفق2

تقرير فريق عمل الاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (صفحة 54)

http://www.4shared.com/account/document/E-sm7gGP/UN_arabic.html