نسخة من صك الحكم الصادر ضد م. فوزان بن محسن الحربي (اضغط هنا)

نسخة من لائحة الاعتراض (اضغط هنا) 

بســــم الله الرحمن الرحيم

بيان عن جلسة (النطق بالحكم) من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة المهندس: فوزان بن محسن الحربي وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم) 

الرياض, المملكة العربية السعودية

الاثنين 2 رمضان 1435هـ , 30 يونيو 2014م

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى

راجع وكلاء فوزان الحربي مكتب القاضي عدة مرات لمعرفة موعد جلسة النطق بالحكم, وفي إحدى المرات تحدث القاضي مع الوكيل عن رغبته في إحضار فوزان ليستفسر منه عن بعض النقاط, وبالفعل احضر فوزان بحضور وكيله يوم الأربعاء 15 رجب (14مايو) ودار نقاش طويل مع القاضي تمخض عنه عقد جلسة يوم الأحد 10 شعبان (8 يونيو), وفي يوم الأحد وبحضور أطراف القضية أحضر القاضي اقتباسات من دفاتر التحقيق أقر فوزان الإجابة الواردة فيها, ومن بينها إذا اكتسب الحكم الصادر بحل جمعية حسم الصفة القطعية فإنه سيلتزم به, فطلب القاضي أن يكتب إقرار بالتزامه بالحكم, وتم كتابة الإقرار وأصدر القاضي أمرا بالإفراج عنه, لم ينفذ إلا في 25 شعبان (23 يونيو) الساعة 8 مساءاً.

عقدت جلسة النطق بالحكم من المحاكمة السياسية لفوزان الحربي يوم الأربعاء 27 شعبان 1435هـ (25 يونيو 2014م) في المحكمة الجزائية بالرياض لدى القاضي: عمر بن علي الصحن وحضر كممثلين للدفاع عنه كل من : المحامي د.إبراهيم المديميغ والوكيل عبدالعزيز الشبيلي, كما حضر المدعي العام : عبدالله بن عبدالرحمن الصفيان .

تواجد الحضور من الساعة التاسعة, وفي الساعة العاشرة دخل الحضور بعد أن سحبت هواتفهم النقالة وسجلت أسمائهم وأرقام هوياتهم, كما تواجد أفراد من رجال الأمن باللباس المدني والعسكري داخل قاعة المحاكمة.

 

افتتح القاضي الجلسة بقوله: عقدت جلسة بتاريخ 10 شعبان بحضور وكيل المدعى عليه عبدالعزيز الشبيلي وفيها قال فوزان مانصه ” وبعد أن سمعت أن الحكم الصادر بحل الجمعية قد اكتسب الصفة القطعية فإني أتعهد بالالتزام به, كما أؤكد أنني كنت ولازلت على بيعة خادم الحرمين الشريفين، وفيما عدا ذلك فأنا مجتهد والمجتهد يخطئ ويصيب وهو في ذلك بين الأجر والأجرين، وأسأل الله أن يصفح عني في الدنيا والآخرة ويدلني على الصواب أينما حللت والله ولي التوفيق” هذا الإقرار قرأته عدة مرات ويتبادر إلى ذهني هذا السؤال: هل أعتبر هذا الإقرار اعترافا منك بأن جميع ما قمت به خطأ؟ وعدم العودة لمثل تلك الأفعال مرة أخرى؟ فوزان: ما هي الأفعال التي تقصد؟ القاضي: جميع الأفعال التي قمت بها واتهمك بها المدعي العام. فوزان: أنا نفيت كل تهم المدعي العام ولم أحصل على الفرصة الكافية للرد التفصيلي عليها, أما بالنسبة للحكم الصادر بحق الجمعية فأنا سألتزم به, أما ما ذكرنا من رصد للانتهاكات فنحن طالبنا بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة وإذا كنا مخطئين بما ادعيناه فنحن نعتذر أما إذا ثبت صحة ما نقول فنحن نطالب بمحاكمة المتسببين, لكن هذا لم يحصل. القاضي: هذا الحديث ليس من اختصاصك وأنت لست ممثل عن أحد الموقوفين. فوزان: لكن أنا مواطن وأبن هذا البلد ونحن نتضرر من الأخطاء التي يقوم بها الموظفين العموميين ومن حقنا أن ننتقدهم. القاضي: هل أوكلت إليك ولاية تسأل عنها؟ فوزان: توكلت عن بعض الموقوفين وعن بعض زملائي. القاضي: وكالة خاصة تراجع فيها أما أنك تتحدث علانية في الانترنت وفي موقع حسم وأنت أسست هذه الجمعية وبموقعك الشخصي بكلام وادعاءات لمجموعة كبيرة من المسؤولين في الدولة هذا الكلام غير مقبول. فوزان: بعض الادعاءات التي قلتها نقد لأداء عملهم حصلت ومثبته طلبنا التحقيق فيها, وهؤلاء موظفين عموميين, نحن لماذا لا نساءل أو يساءل الجميع عندما ينتقد وزير الصحة أو وزير العمل؟ لماذا وزير الداخلية ورئيس هيئة التحقيق عندهم حصانة خاصة, لم يحدث أن المدعي العام جرم مواطن انتقد أداء وزارة الصحة وسوء الخدمات الصحية لماذا لهؤلاء حصانة واستثناء؟ القاضي: أفهم من كلامك أنك لم تجب على السؤال. فوزان: أنا أجبت, وحينما ندخل في التفاصيل والتحقيق في الانتهاكات … القاضي مقاطعا: سؤالي واضح هل الإقرار الذي صدر منك هو اعتراف بالخطأ الذي قمت به؟ والتعهد بعدم العودة لمثل تلك الأمور مرة ثانية؟ فوزان: بالنسبة للأخطاء وتقصد بها تهم المدعي العام فأنت تقرها من دون أن تسمع ردي عليها, وأنا مستعد للرد عليها كما قلت سابقا بسبب ظروف السجن تمنعني, أما كشخص فأنا أخطأ وأصيب, أما تهم المدعي العام تحديدا فأنا عندي إجابة عليها وبإصرارك هذا كأنك تقرها من دون ما تسمع إجابتي عليها. القاضي: أنت رفضت الإجابة؟ فوزان: لأني وضعت بالسجن. القاضي: وإذا وضعت بالسجن, أنت الآن تجيب شفهيا وقل أنها غير صحيحة. فوزان: أنا بالبداية أجبت عنها قلت أنها غير صحيحة وكيدية. القاضي: حصل منك أنك أصدرت خطابات ووقعت عليها وذكرت أنها فعلا صدرت لكنك لا تقر بمضمونها لأن النسخة الأصلية ليست موجودة معك وهذه الخطابات فيها أخطاء. فوزان: بعض البيانات لم أوقع عليها أصلا وقد نفيتها وهي التي بني عليها أخطر التهم وهي الخروج, أما الخطابات فهي موجهة للملك, وطلبت من المدعي العام أن يحضر الإذن من الملك وكيف يتدخل بيننا وبين الملك, نحن تصرفنا وفق النظام الأساسي للحكم الذي يعطينا الحق بمخاطبته, هل لدى المدعي العام توجيه من الملك بالتحقيق معنا لماذا يرسلون لي؟ القاضي: نعم هذا حقكم لكن ليس بهذه الطريقة. فوزان: نص النظام أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي, أين النص الشرعي أو النظامي الذي أخطأنا فيه بمخاطباتنا؟ القاضي: لا أحد يمنعك من المخاطبة لكن الطريقة التي خاطبت بها ولي الأمر ووجود بعض التهم التي تتهم فيها بعض الأشخاص والجهات وينشر هذا ويتداول في داخل المملكة وخارجها. فوزان: ليس لي علاقة بالخارج وقد طالبنا بتشكيل لجنة تقصي حقائق ويوجد لدينا أدلة على ذلك ولم ينظر لها والانتهاكات لازالت مستمرة. 

القاضي: هل أعتبر التعهد اعتراف منك بالخطأ وأجري الحكم الذي حكمت به؟ أم أنك لازلت على رأيك السابق؟ فوزان: المؤمنون كالجسد الواحد, هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطبق على الفقير والأمير له حصانة؟ والوزير له حصانة؟ هذا موظف عام ويحق لنا انتقاد عمله. القاضي: هذا ليس من شأني ولا أريد أن أطيل. المديميغ: في الجلسة الثانية والتي عقدة قبل ستة أشهر قررت فجأة وبعد أن خرجت أنا شخصيا من قاعة المحاكمة إيقاف موكلي, ومنذ ذلك الحين ونحن في جدلية الإيقاف وسببه وكيف يجيب موكلي على التهم ونكل لهذا السبب, هذا النكول طالبنا بعده عدة مرات أن يفرج عنه لأجل الاستمرار في سير المحاكمة كما تسير المحاكمات الأخرى ولا يمثل وجوده خارج السجن خطر على المجتمع, لأن هذا هو الوضع الطبيعي للمحاكمات, وهو رد على التهم وقال أنه في الجلسات السابقة سيرد على بقية التهم الآن ومن خلال ما سبق من نقاش كأننا عدنا في الجلسة الثانية, إذا من حقه أن تسير المحاكمة ومن حقه أن يجيب على بقية التهم, تريد أن تودعه مرة أخرى بالسجن هذا أمر عائد لك, أما أن تقول له أنك أخطأت وتهم المدعي العام هي التي تمثل أخطاءك وأقر بما قال المدعي العام ويجب عليك أن تقر بها هذا كأنك حكمت عليه بشكل مسبق على صحة تهم المدعي العام دون سماع الإجابة. القاضي: قرار الإيقاف هو لسبب جوهري وهو ترأس فوزان للجمعية بعد صدور قرار قضائي بحلها وعندما ترأسها أكمل مشوار سابقيه بالاجتماع بالاستراحة المذكورة, هو يدفع بأن هذه الاجتماع لا يتم فيه مناقشة أمور الجمعية لكن مبدأ الاجتماع في هذا المكان كأنه اعتراض على الحكم وعدم تقيد بالأمن العام بالبلد. فوزان: كيف تهديد للأمن؟ القاضي: ليس تهديدا للأمن بل هو عدم تقيدك هو الذي أوجب أن أصدر أمر الإيقاف بحقك. فوزان: لكنك لم تستمع مني. القاضي: استمعت لك وقلت أني ترأست و أنني استأجرت العقار. فوزان: بناءا على فهمك … القاضي مقاطعا: ليس فهمي بل هذه وقائع. فوزان: إن أذنت لي أكمل إجابتي على هذه الجزئية, هذه الاستراحة موجودة قبل إنشاء الجمعية بعدة سنوات وليس لها علاقة بالجمعية وقد استدعاني البحث الجنائي وسألني عن الاستراحة واجتماع الاثنينية وأجبتهم أنها ليس لها علاقة بالجمعية وأنه لقاء عام وبإمكانهم الحضور إليها مثلهم مثل أي شخص وبابها مفتوح للجميع. أما إذا قلت أن أحد أعضاء الجمعية قد يحضرون فبعضهم يحضر لبيتي ويركب في سيارتي هل أنا أخطأت و السيارة أصبح من المفترض أن لا أركبها لأن مجموعة من أعضاء الجمعية ركب بها؟ البحث الجنائي قالوا لي أنهم ليس لديهم اعتراض على عقد اجتماع في الاستراحة لكن بشرط أن لا يناقش فيها أمور الجمعية ونص التعهد موجود لديك وبإمكانك أن تقرأه. القاضي: أنا أري أن هذه التبريرات غير مقبولة.

 

الشبيلي: أنا لن أتحث عن جدلية الاستراحة لأنها لو كانت مملوكة للجمعية لكانت الأجهزة التنفيذية صادرتها بناء على القرار القضائي, الموضوع الأساس أنك تطلب من موكلي الإقرار بتهم المدعي العام وكأنها صحيحة, وفي نفس الوقت تتعارض وتقول أن موكلي يتهم السلطات ولا تطلب منه البينات! وكما هو معلوم أنه يحق لكل شخص أن يدعي على من يشاء ويفصل في ذلك القضاء, وأنت قلت لي أنك غير مقتنع بتهمة المدعي العام بالخروج على ولي الأمر, هذا فيه نوع من عدم الإنصاف. القاضي: هذا رأيك ولن أعقب. فوزان: بالنسبة للإقرار الأخير حسم أمرين, أولا الحكم الابتدائي والحكم الابتدائي يجوز الاعتراض عليه وأنت تقول أنه حكم معجل واكتسب القطعية فأجبتك بما أنه اكتسب القطعية فأنا ملتزم به وبالنسبة لرئاستي الجمعية فكانت قبل أن يصدر الحكم بعدة أشهر. القاضي: ما فائدة أن يكون الحكم بالنفاذ معجل؟ لماذا لم تراجع القاضي وتسأله عن الحكم؟ الشبيلي: راجعنا القاضي وقال أن المعاملة أحيلت للاستئناف. المديميغ: أنا كنت أتابع المعاملة في الاستئناف وكان هناك توجه أن يرد الحكم أو ينقض وفي هذه الأثناء بدأ النظر في هذه القضية, وقد كتب لك موكلي إقرار بأنه سيلتزم بالحكم, أم أنك يا حضرة القاضي تراجعت عن فكرة أن إقراره هذا لا يكفي فهذا أمر عائد إليك. فوزان: لم يحضر أحد من الأجهزة التنفيذية يطالبنا بتنفيذ الحكم بالحل ورفضناه. الشبيلي: طوال فترة التحقيق معه كان الحكم الحل قد صدر, ولم تطالب الأجهزة التنفيذية تطبيق الحكم كما أنه لما استدعى للبحث الجنائي كان سؤالهم استفساري هل يعقد في الاستراحة شيء يخص الجمعية أو أحد أعضائها فأجابهم موكلي بالنفي, ولم يوقف موكلي طول تلك الفترة, ولما رفعت الدعوى ومثلنا أمامك حصلت إشكالية الاستراحة والحكم المعجل. فوزان: النظام نص على أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها حتى تكتسب الصفة القطعية. القاضي: هذه الجزئية أخذت منها ما يشفع لك, أما باقي التهم لا, ولست الآن بصدد النقاش عن التهم وأنتم تعلمون أن هذه الجلسة جلسة النطق بالحكم إن كنت تريد أن أدون بالضبط أن جميع ما قمت به خطأ وتتراجع عنه فهذا شأنك. المديميغ: من الواضح أنك تراجعت عن التعهد الذي كتبه لماذا لا تقولها. الشبيلي: بالفعل تغيرت قناعاتك لم يكن هذا كلامك الذي قلته بالسابق. 

القاضي: أريد منك يا فوزان أن تجيبني هل تراجعت أجب بنعم أو لا. فوزان: قمنا بأعمال كثيرة فهل تحدد لنا ما هو الخطأ. بالبداية ومنذ سنوات ونحن نعمل في الجمعية ونراسل الملك ولم يأتينا أي أمر بالتوقف أو عدم النشر, وليس من المعقول أن الملك لا يعلم بعملنا ونحن نعمل بالعلن وبأسمائنا الصريحة, وقد صدر أمر ملكي على الجهات الرسمية أن ترد على الانتقادات التي توجه إليها, وصل إلينا شكاوى ونمتلك وثائق تثبت وجود انتهاكات وطالبنا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق, كما لا يوجد نظام لإنشاء الجمعيات الأهلية وسبق لبعض الزملاء أن قدموا طلب ترخيص لوزارة الشؤون الاجتماعية وردت الوزارة بأنها غير مختصة بإصدار التصاريح للجمعيات الأهلية, وقد أرسلنا خطابا للملك عند إنشاء الجمعية في الوقت الذي كان الملك يرفع شعار الإصلاح, ولم يطلب منا التوقف, أما بالنسبة للنقد فوزارة الداخلية مثلها مثل أي وزارة تنتقد على سوء إدارتها, وحادثة الصحابي حينما اشتكى للرسول – صلى الله عليه وسلم – أذية جاره فوجهه بأن يطرح متاعه بالطريق فيسأله المارة ما شأنك فيخبرهم بأذية جاره وبالأخير ارتدع جاره عن أذيته, هذه نتيجة الضغط السلمي الاجتماعي تردع المخطئ, أرسلت خطابات منا ومن غيرنا عن انتهاكات السجون ولم يتغير الوضع, وحينما تحدث من تعرضوا للتعذيب عن أفعال بشعة وصلت لحد التعرية وأشياء لا يقبلها عقل و شرع فهذا لا يمكن السكوت عليه, نحن مع النظام ولم نحمل سلاحا والمحافظة على المنجزات وأهمها منجز الوحدة, وضد الهدم ومع البناء, وضد استمرار الهدر وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين كالمستشفيات والبطالة ونهب المال العام, هناك جرائم كبرى نشرت على مسمع من العالم كله تهدد الأمن الوطني, هذا هو التهديد الحقيقي للأمن الوطني رشاوى صفقات أسلحة للجيش، حرب الخليج كشفت عن ذلك اكتشفنا أننا من دون جيش رغم هذه الميزانيات الضخمة, أمننا سيتضرر وهؤلاء الذين تطالبون أن لا ننتقد أدائهم ونراعي مشاعرهم هم معينون لخدمتنا ولو يحصل شيء ذهبوا بتلك الأموال وتركونا, ونحن من سيدافع عن بلادنا. أما إذا تكلمنا عن المستقبل فنحن برأنا ذمتنا وأدينا ما علينا ودفعنا الثمن ومستعدين لدفع أكثر من ذلك, أنا أديت ما على وإذا كبروا أبنائي وقالوا كان هناك أخطاء يمكن تداركها لماذا لم تتحدثوا؟ سأقول لهم أنا تحدثت والقاضي عمر الصحن أودعني المعتقل ودفعت الثمن وأديت ما علي لا استطيع أن أفعل أكثر من هذا. الناس تعاني وانتم تتضايقون من أنينهم ! يزعجكم الأنين ! ومن يقول أنا مظلوم, قال تعالى: “إلا من ظلم“.

جميع الشباب الذين قالوا كلمة الحق من قبلي ودفعوا سنين من عمرهم كانت أوضاعهم المادية مستقرة وكلهم ينظرون لبقية الشعب وللآخرين والأطراف الضعيفة التي تعاني. إذا القضاة أنفسهم لم يبادروا ولم يدافعوا عن الحق، أنا تحدثت لك كمثال عن مروج مخدرات كبير مطلوب لأجهزة أمن عالمية ومدان في محكمة أوروبية وأنت قلت لا شأن لك به, هذا أين يبيع بضاعته؟ لأبنائنا لأبني وأبنك وأبن فلان وفلان, هؤلاء المتعاطين يرتكبون جرائمهم ضد من؟ سيرتكبونها ضدي وضدك, أما هو فهو في برج عاجي لا يصله أحد .. القاضي مقاطعا: هذه مسؤولية مكافحة المخدرات. فوزان: ولأننا نحترم دماء الشهداء, الجنود الذين سقطوا ضحايا في مكافحة المخدرات, وإذا لم يحاسب بارون المخدارت هذه خيانة لدمائهم وتضحياتهم, من غير المجدي أن يلاحق صغار المروجين الذين يأخذون المخدرات منه ويترك هو … القاضي مقاطعا: البلد ليست فوضى يوجد مؤسسات. فوزان: المؤسسات تنتقد الآن لا يوجد نظام … القاضي مقاطعا: أنت توجه تهم بالعلن دون دليل. فوزان: ومن قال لك أنه لا يوجد لدينا أدلة؟! هل استدعينا وقيل هاتوا أدلتكم؟ حينما قدمنا بلاغات قيل لنا لا تتحدثون, هؤلاء عندهم حصانة وهم فوق النقد ليسوا مثلكم مواطنين عاديين. أعود لمسألة الأنظمة: من حقنا أن نطالب بتعديل الأنظمة, لن تستطيع محاسبة مسؤول كبير, حينما يسرق الفقير مبلغ زهيد أو حليب لأطفاله يحاسب, لكن الشخص الذي حماه النظام لا تستطيع محاسبته, الآن لو ادعي ضد من تورطوا في صفقة اليمامة هل ستقبل دعواي؟ ستجيبني أن النظام لا يسمح لك بقبول الدعوى, ولا لي بإقامتها, حينما نطالب بتعديل هذا النظام كيف سيأتي التعديل؟ هل بتقبيل الرؤوس؟ لا , بل بالتحدث أن ما يحصل هذا خطأ والمطالبة بالتغيير, وإذا تحدث شخص لوحده لن يسمع منه أما إذا تحدث أشخاص كثر ستغير القيادة رأيها بسبب الاستياء الشعبي.

وزارة الداخلية ترتكب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان بعض الأشخاص مسجون منذ 10 سنوات دون محاكمة وهذا مخالف لنص النظام. أختم بهذا حضرة القاضي وأقول: نحن قلنا الذي يستوجب علينا قوله هل يتم الاستجابة لمطالبنا أم لا هذا أمر ليس بأيدينا, وبالنسبة للماضي فنحن عملنا والذي لا يعمل لا يخطئ, وبعض الآراء اجتهادات عندك دليل ولدي دليل وأنت كقاضي تحكم على الجرائم الثابتة المجرمة وفق القانون والشرع, أما أن نمارس بعض المباحات فتحاسبنا عليها وأنت في الجلسة الماضية قلت أن فعلكم هذا غير مخالف للشرع وأنه فعل مباح لكن لماذا تمارسون هذا المباح وأنت لست معني, من الصعب أن اسكت وأتجاهل معاناة الفقراء والمعذبين, أنا جربت السجن, وشاهدت المآسي بعيني, وكيف أن الإنسان يعاني حينما لا يعرف متى سيخرج, وبعده عن أطفاله, خاصة حينما يشعر بالظلم وأنه لم يرتكب جريمة, كان شعور قاسي جدا, الذي يعمل يخطئ ويصيب والذي لا يعمل وليس لديه الاستعداد أن يعمل  لن يخطئ لأنه ببساطة لا يعمل, وقبل أن أختم أذكر بنقطة صغيرة: لم يكن هذا موقفك في الجلسة الماضية, وكان من الواضح أنك اكتفيت بما قدمت من إقرار, لقد تغير موقفك وهذه ليست قناعتك السابقة وواضح أنك تراجعت, وشكرا لك على إتاحة الفرصة لي بالحديث.

 

المديميغ بعد الإذن من القاضي: أن يطلب من موكلي الإقرار بصحة ما ادعي به المدعي العام وأن يعتبرها أخطاء ويطلب منه أن يتراجع هنا, هذا كأنك تضعه في زاوية لا يستطيع التعامل معها, وهذا الموقف في ذمتك. فوزان: حتى الأجهزة التنفيذية لا تستطيع أن تدعي الكمال, ليس بمقدور وزير الصحة أو وزير الداخلية أن يقول أنه لا يوجد في وزارته أخطاء, إذا هو معترف بوجود الأخطاء

يجب عليه أن يسمع من الناس ربما أن أحدهم يعمل له خطة ناجحة فينفذها, وإذا تحدث المواطنون أن هذا خطأ ونحن تضررنا لا بأس أن يعود الشخص للصواب. وفي النهاية هو رأي و الرأي لا يجرم الشخص عليه.

 

القاضي: أقفلت المرافعة.

تسبيبات الحكم كثيرة وصفحاتها عديدة اختصرت منها بعض الأسطر” بناء على ما تقدم من حيثيات سابقة, وحيث أن الشريعة الإسلامية قائمة على العدل في جميع جوانب الحياة وقد اجتهدت بأن تكون العقوبة من جنس الجريمة حتى تحقق تلك العقوبات مقاصدها من الزجر والإصلاح والتهذيب والتربية والتأديب, فالإسلام ليس متشوقا إلى معاقبة الناس, بالشريعة الإسلامية أوامر ونواهي والإنسان مطالب بفعل الأوامر وترك النواهي لأجل ذلك شرعة العقوبات لتحصين في ذلك, ولو ترك الناس من دون عقوبة لما أمكن لأي شخص أن يستمر, بل إن ترك الأمر للاختيار يجر المطيعين للتمرد والعصيان, فكان من حكمة الله أن شرع العقوبة على ترك الأوامر وفعل النواهي لذلك تميزت تشريع العقوبات في الإسلام من منهجية ومن حيث نصه على بعض العقوبات وبيان مقاديرها وهي الحدود و القصاص والكفارات والديات وترك كم كبير منها دون تقدير فأناط تقديرها لأولى الأمر في كل زمان ومكان يقررون منها ما يرون بما يتناسب مع كل عصر وجيل وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي هي حريصة على حفظ مصالح الناس, العقوبات التعزيرية مانعة من ارتكاب الجرائم فهي تقي المجتمع من الجرائم وتحفظ الناس في دينهم وأنفسهم وانسالهم وأعراضهم وأموالهم لذا حكمت على المدعي عليه تعزيراً بالآتي:

أولا: سجنه سبع سنوات تبدأ من تاريخ دخوله السجن ويحتسب منها فترة السجن السابقة داخلا في هذه العقوبة مخالفته للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ثانيا: يوقف تنفيذ ست سنوات من السجن المذكور في أولا وذلك إذا حسنت توبته بعد أخذ التعهد القوي المشدد عليه لعدم العودة لمثل ما بدر منه, وإذا عاد يستأنف تنفيذ المدة التي أوقف تنفيذها وهذا بناء على المادة الثامنة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية القديم والمادة الرابعة عشر بعد المائتين الفقرة الثانية من النظام الجديد.

ثالثا: تعزير المدعى عليه بالهجر بعد تنفيذه عقوبة السجن حتى يثبت حسن توبته وصلاحه, ويكون من تنفيذ الهجر الآتي: 1– عدم مخالطته للناس. 2– منعه من المشاركة بجميع وسائل التواصل الاجتماعي بالانترنت سواء باسمه الشخصي أو أي أسم آخر ومتابعته بجميع ذلك.

رابعا: منعه من السفر لمدة مماثلة لسجنه التعزيري بأولا.”

 

القاضي: هذا نص الحكم وأنا أسأل أولا المدعي العام هل أنت قانع بالحكم؟ المدعي العام: أنا معترض. القاضي: المدعى عليه وفريق دفاعه: نحن معترضون.

 القاضي: انتهت الجلسة وعلى المدعي العام والمدعى عليه ووكلاءه البقاء والبقية يخرجون. 

وخرج الحضور و بقي أفراد الأمن باللباس المدني والعسكري.

قال القاضي لفوزان: أمر الإيقاف عائد إليك أوقفك الآن أو توقع على تعهد أن تلتزم بالحكم من الآن وسأدعك لحين أن يصادق على الحكم ما هو ردك؟

فوزان:دعني استشير وكلائي. الوكلاء أشاروا على فوزان بالتوقيع كي يتمكن من كتابة لائحة الاعتراض.

الشبيلي: ومن سيخبرك إذا خالف الحكم؟ القاضي: المدعي العام سيخبرني. الشبيلي: أنا وعلى مر جلسات المحاكمة لم أشاهدك كقاضي بين خصمين. القاضي: أنا مع الأمن.

 

وانتهت الجلسة الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة. 

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام ما يلي:

·في كل محاكمة سياسية يتضح جليا ضعف مؤسسة القضاء وعدم استقلاليتها وضحالة الثقافة الحقوقية والسياسية للقضاة والتي من خلالها تنجح وزارة الداخلية في توظيفهم كأدوات لتشريع القمع، ولا يعترف القضاء بالحقوق السياسية والحريات العامة للشعب، ويمنح كبار المسؤولين والنافذين سلطة مطلقة وحصانة مطلقة.

· هناك هلع في وزارة الداخلية من الكلمة الحرة، فتشعر بالخطر من مجرد تجمع صغير، أو من 140 حرف في مواقع التواصل الاجتماعي, يتضح هذا من الحكم على فوزان الحربي بالهجر وعدم الاختلاط بالناس والكتابة في الانترنت ولعل ما يفسر ذلك الهلع قول الكواكبي: “أن المستبد يخشى رعيته كما تخشاه رعيته بل خوفه منهم اشد؛ وذلك لأنه يخافهم عن علم، أما هم فيخافونه عن جهل“.

· جدلية العدل والأمن في السعودية وكأنهم نقيضان ولا يجتمعان، فكل من يطالب بالعدالة والحقوق يتهم بزعزعة الأمن، حتى القاضي الذي من المفترض أن هاجسه العدالة يقول أنه مع الأمن، دون وعي بالمفهوم الشامل لمعنى الأمن الذي هو نتيجة طبيعية للعدل، فحكم الحديد والنار هي وصفة الحكم التي جربها القذافي والأسد أفضت إلى استقرار كاذب اعقبه سقوط مروع، ومن العبث أن لا نتعظ مما يحدث.

 

كما تتقدم الجمعية بالشكر لكل من حضر جلسة المحاكمة خصوصا القادمين من خارج منطقة الرياض وتكبدوا مشقة السفر. 

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

حسم