بســــم الله الرحمن الرحيم

بيان عن الجلسة السادسة من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة المهندس: فوزان بن محسن الحربي وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم)

الرياض, المملكة العربية السعودية

السبت 15 ربيع الثاني 1435هـ, 15 فبراير 2014م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى

عقدت الجلسة السادسة يوم الخميس 13 ربيع الثاني 1435هـ (13 فبراير 2014م) من المحاكمة السياسية لفوزان الحربي في المحكمة الجزائية بالرياض لدى القاضي: عمر بن علي الصحن وحضر كممثلين للدفاع عنه كل من : المحامي د.إبراهيم المديميغ والوكيل عبدالعزيز الشبيلي, كما حضر المدعي العام : عبدالله بن عبدالرحمن الصفيان .

تواجد الحضور من الساعة الثامنة, وفي الساعة التاسعة طلب القاضي دخول وكلاء فوزان الحربي فقط, ثم سمح القاضي لعدد من الحضور بالدخول بعد أن سحبت هواتفهم النقالة وسجلت أسمائهم وأرقام هوياتهم, كما سمح القاضي لبعض المراقبين الأجانب بالدخول للقاعة, كما تواجد أفراد من رجال الأمن باللباس المدني والعسكري داخل قاعة المحاكمة.

تأخر وصول فوزان الحربي من سجن الملز, هم القاضي بتأجيل الجلسة, طلب فريق الدفاع الانتظار خارج قاعة لحين وصول فوزان.

أُحضر فوزان قرابة الساعة العاشرة, بدأ القاضي الجلسة بسؤال فريق الدفاع عن الخطاب الموجه لإدارة السجن. المديميغ: ذهبت مع عبدالعزيز الشبيلي يوم الأحد 9ربيع الثاني لسجن الملز و قابلنا المسئولين هناك ولم تصلهم البرقية, وموكلنا قد حسم أمره ومعه مذكرة يود تقديمها. فوزان: أريد تلاوة المذكرة. القاضي: أعطني المذكرة أقرأها ثم أقرر. وبعد أن قرأها القاضي قال: هذا كلام مكرر. المديميغ: إن كان هناك تكرار جزئي إلا أنه في صلب القضية. فوزان: التكرار ورد في القرآن الكريم لضرورة المناسبة وللتأكيد, وهذه المذكرة أريد ضبطها. القاضي: لن أقيد هذه المذكرة في الضبط. الشبيلي: في الجلسة السابقة قيدت البرقية وفي هذه الجلسة قيد أيضا ما أستجد في البرقية, ونحن نطلب تقييد هذه المذكرة في الضبط. فوزان: أريد تلاوة المذكرة على مسامع الحضور. القاضي: لن تتلوها ولن تقيد بالضبط. المديميغ: هذه محاكمة ستعاد عند عدل لا يظلم عنده أحد, والرجوع للحق فضيلة. القاضي: أنا قلتها في أول جلسة وأعيدها الآن أنا أراقب الله في أحكامي. ورفع القاضي الجلسة لتأمل المذكرة.

طلب القاضي خروج الحضور والمراقبين الأجانب لانتهاء الجلسة, وبقي أطراف القضية لحين الانتهاء من كتابة الضبط, كما بقي أربعة من عناصر جهاز المباحث العامة يستخدمون هواتفهم المحمولة ويسجلون جميع ما يدور داخل القاعة حتى أن أحدهم جالس بجانب المدعى عليه وفريق الدفاع يدون ما يسمعه من حديثهم ومشاوراتهم.

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وحددت الجلسة القادمة يوم الخميس 20 ربيع الثاني 1435هـ (20 فبراير 2014م) الساعة التاسعة صباحا.

 

فوزان الحربي أعلم وكيله عبدالعزيز الشبيلي أنه قد أحضر يوم الأربعاء 12ربيع الثاني الساعة الثامنة صباحا للمحكمة واقتيد مغلول اليدين مقيد القدمين لمكتب القاضي عمر الصحن فقال القاضي: هل تريد أن اعقد جلسة؟ فوزان: لا, لن أقبل بجلسة سرية. فأعيد للسجن. 

نص المذكرة التي قدمها فوزان الحربي والتي رفض القاضي أن يتلوها في قاعة المحاكمة:

” بسم الله الرحمن الرحيم

القاضي: عمر بن علي الصحن

السلام عليكم ورحمة الله

في القضية المرفوعة ضدي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التابع لوزارة الداخلية, أود أن أوضح بأن لدي استعداد للرد على جميع التهم التي وجهت ضدي ولكن ما آلت إليه القضية يمنعني من تقديم الرد على باقي التهم السبع من أصل تسع، للأسباب التالية وبإيجاز:

أولا: إيقافك لي دون سماع كامل دفوعي وحجتي, يؤكد أنك اتخذت قرارك في القضية وحكمت, وطلبك لبقية ردودي على ما تبقى من تهم هو فقط لاستكمال الإجراءات الشكلية للقضية وإصدار الحكم بشكل رسمي, وهذا ينافي أصل البراءة للمتهم حتى تثبت إدانته, ولا تثبت الإدانة إلا بعد سماع كامل حجة المتهم وأخذ الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه, وكون المدعي علي جهة حكومية لا يجعلني مذنب ابتداء كما تعتقد.

ثانيا: رغم مرور ثلاث جلسات بعد إيقافي لم تسبب حتى الآن قرار الإيقاف, فإذا كان القرار صادرا بإرادتك وقناعتك فمن المؤكد أنه يتوفر لديك الأسباب والقناعة في القرار فما الذي يؤخرك عن الإفصاح عن السبب؟

ثالثا: وقع أثناء المحاكمة ما يؤثر على عدالتها, في الجلسة الأولى لم تسلمني صورة رسمية من لائحة الاتهام, واعطيتنى التهم على ورق أبيض دون توقيع المدعى العام الذي أخفى اسمه ورفضت في البداية حتى الإفصاح عن رقم القضية, وكذلك تواجد رجال جهاز المباحث العامة في قاعة المحاكمة لكتابة التقارير عن أطراف القضية والحضور في الجلسة, وقد يصل الأمر إلى إضافة أوراق لملف القضية أو الحديث مع القاضي مما يؤثر على سير وعدالة القضية, كما حدث في محاكمة سابقة لزميلي د.عبدالله الحامد و د.محمد القحطاني.

رابعا: ظروف السجن الحاطة بكرامة الإنسان في سجن الملز والتي سبق وأن شرحتها لك تجعلني في وضع نفسي وذهني يقيدني عن كتابة بقية الردود, وفوق ذلك بالرغم من أن النظام يكفل للمتهم حق مقابلة محاميه وأخذ الوقت الكافي في مكان يوفر الخصوصية, إلا أن ذلك لم يتحقق لي فأقابل وكلائي واقفين في مكان مزدحم لمدة عشر دقائق ثم يطلب منهم العسكري الانصراف, حتى خطاب الإمارة الذي قلت إنهم وجهوه لإدارة السجن بهذا الخصوص لم يصل رغم مرور ما يقارب الشهر على مخاطبتك الإمارة.

لهذه الأسباب مجتمعة يتعذر على تقديم الرد على بقية التهم السبعة.

أسأل الله أن يدلنا على طريق الحق والعدل ويرزقنا الثبات عليه.”

والجمعية تتقدم بالشكر لكل من حضر جلسة المحاكمة خصوصا القادمين من خارج منطقة الرياض وتكبدوا مشقة السفر.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

حسم