بسم الله الرحمن الرحيم

تدين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) اعتقال المشاركين

في اعتصامات سلمية دعى لها ذوو المعتقلين السياسيين

وتطالب بالإفراج الفوري عن بقية المحتجزين

 

السبت ٢٢ محرم ١٤٣٣ هـ الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١١م.

الرياض، المملكة العربية السعودية.

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

تدين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في المملكة العربية السعودية تعامل عناصر وزارة الداخلية (قوات الأمن والمباحث وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) مع المعتصمين السلميين من ذوي المعتقلين السياسيين والمتعاطفين مع قضيتهم، وقد دعت أسر المعتقلين السياسيين (الذين يقدر عددهم بثلاثين ألف سجين) إلى اعتصام سلمي في خمس مناطق في المملكة، بعد صلاة يوم أمس الجمعة، ٢١ محرم ١٤٣٣ هـ الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠١١م،  وعلى أثر ذلك حشدت وزارة الداخلية عدد كبير من القوات والمركبات والمروحيات في المواقع المحددة للاعتصام السلمي، حتى أن بعض الحضور شبه بعض المساجد بالثكنات العسكرية، حيث نصبت نقاط تفتيش على بعد مئات الأمتار من المساجد المحددة، بهدف إرهاب المعتصمين وثنيهم عن التجمع، بل إنه قد صدرت توجيهات لبعض خطباء الجمعة للهجوم على المعتصمين وتسفيههم واتهامهم بالعمالة للخارج، وعلى الرغم من كل ذلك تواجد عدد كبير من ذوي المعتقلين والمتعاطفين معهم في مواقع الاعتصام، لأنهم ضاقت بهم الحيلة وتقطعت بهم السبل في تطبيق النظام وتحقيق العدالة. حيث مكث الكثير من المعتقلين في سجون وزارة الداخلية سنينا طويلة دون تهمة رسمية ولا محاكمة عادلة وعلانية بل تعرض بعضهم للتعذيب الذي أدى للوفاة مثل ما حدث مع المعتقل اليمني سلطان عبده الدعيس في سجن المباحث بالطرفية وتعرض بعضهم للشلل مثل ما حدث للمعتقل مراد محمد المخلف في سجن المباحث بالدمام وهذا على سبيل المثال لا الحصر، وانتهى الحال ببعضهم إلى فرع من فروع وزرارة الداخلية يسمى “المحكمة” الجزائية المتخصصة.

وبعد انقضاء صلاة الجمعة عمدت قوات الأمن إلى تفريق المعتصمين بالقوة، واعتقال المتجمعين، بل ودخول رجال هيئة الأمر “بالمعروف والنهي عن المنكر” ومعهم سجّانات المباحث إلى الأماكن المخصصة للنساء في المساجد واعتقلتهن بالقوة، وتم الإفراج عن البعض في وقت لاحق، في حين لازال هناك عدد من المعتصمين رهن الإعتقال، ولا نعلم ما هي المعايير التي تتبعها الأجهزة الأمنية في التحفظ على الأفراد سوى الانتقائية في تطبيق الأنظمة، فتطبق القوانين بحذافيرها تارة وتعطل تماماً تارة أخرى!!

وحتى اعداد هذا البيان، وصل للجمعية أسماء الأشخاص الذين لازالوا رهن الاعتقال على خلفية مشاركتهم في اعتصامات يوم أمس الجمعة، وهم كالتالي:

1.    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوهيبي

2.    عمر بن عبدالعزيز الوهيبي

3.    صالح بن عشوان العشوان (عضو جمعية حسم)، كما اعتقلت معه أمه ثم أطلق سراحها فجرا

4.    لطيفه بنت عشوان العشوان

5.    سارة بنت عبدالله الزامل

6.    فيحاء بنت متعب البصيص

7.    معاذ البراهيم

8.    عمر الصغير

9.    صالح بن مسند المسند

10.                       عبدالرحمن العيد

11.                       عبدالله التويجري

12.                       سعد بن محمد الرشود

13.                       عبدالله بن محمد الرشود

14.                       خالد بن محمد الرشود

15.                       د/ عبدالعزيز الغامدي

16.                       د/ شايم الهمزاني

17.                       عبدالسلام السبهان

18.                       بدر الصقار العنزي

19.                       محمد المعيوف

20.                       نايف العتيبي

21.                       عبدالحميد المحيذيف

22.                       عبدالله بن عبدالعزيز الربيع

23.  مبارك بن سعود السهلي

24. عبدالقادر بن محمد المطلق

 

والجمعية تطالب وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، والإعتذار لهم عن ما بدر عن عناصرها الأمنية، لأن المعتصمين والمعتصمات لم يخالفوا نظاماً محلياً، ولم يمارسوا أياً من مظاهر العنف، بل إن ما قاموا به يعد وسيلة تعبير سلمية حضارية، تتماشى مع المعاهدات والأعراف الدولية، التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السعودية.

 

ويتوجب على وزارة الداخلية احترام التزاماتها الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان الأساسية عامة، وحرية التعبير والتجمع السلمي على وجه الخصوص، ونهيب بالحكومة السعودية أن تحترم نصوص أنظمتها المحلية، التي صاغتها بمحض إرادتها للحفاظ على حقوق الانسان، مثل النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، ونظام المرافعات، ونذكر عناصر وزارة الداخلية- من سجانين ومحققين وقضاة- بالمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والإكراه لإنتزاع الإعترافات المفبركة، وقد أشارت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خارجيتها إلى ” “ضرورة الوقوف وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وعدم إغفال المطالب المشروعة للشعوب”. فلتبدأ بنفسها وتنظر للمطالب المشروعة لشعبها قبل أن تعظ الآخرين ففاقد الشيء لا يعطيه.

  وسوف يأتي اليوم الذي تفتح فيه ملفات إنتهاكات حقوق الإنسان أمام قضاء عادل ونزيه، يقتص من الظالم وينصف المظلوم.

 

والله ولي التوفيق،

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية