بسـم الله الرحمن الرحيم

الجمعية تطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة وتلبية مطالب الشعوب المشروعة في المشاركة السياسية وإنشاء دولة ديمقراطية في البحرين وسوريا

 

التاريخ: الاثنين 25 رجب 1432هـ، الموافق 27 يونيو 2011م.

الرياض، المملكة العربية السعودية

 

والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصحابته الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

تتدهور حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية، بشكل متفاقم وتأتي تلك الإنتهاكات الخطيرة التي بلغت حد الإبادة الجماعية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين العزل، الذين خرجوا مطالبين بأبسط حقوقهم في الحياة الكريمة، المبنية على قيم الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة، التي لا تكون دون قوامة الأمة على النظام السياسي الذي أستأثر بالسلطة والثروة والنفوذ في الدول العربية كافة.

ولقد نجحت الجماهير العربية الثائرة في الإطاحة بأنظمتها المستبدة في تونس ومصر، مما دفع بقية الجماهير في البلدان العربية الأخرى نحو المطالبة بحقوقهم المشروعة، إلا أن الأنظمة المستبدة أصرت على البقاء جاثمة على صدور الأحرار بأي ثمن، حتى لو أدى ذلك إلى إبادة المواطنين واعتقالهم وممارسة التعذيب الممنهج بطريقة بشعة، مبررة تلك الإنتهاكات الخطيرة بتدخلات دول أجنبية في شؤونها الداخلية، ووجود جماعات إسلامية متطرفة تسعى إلى الإطاحة بالنظام السياسي والإستئثار بالسلطة، وإقامة إمارة إسلامية مزعومة، في محاولة مكشوفة لإستدرار تعاطف الدول العظمى والمجتمع الدولي، وإسكات أصوات نشطاء حقوق الإنسان والمصلحين السياسيين، في هذه الدول والبلاد العربية الأخرى، والإلتفاف على مطالب الشعب السياسية، يتجلى ذلك في توظيف الورقة الطائفية بشكل مفضوح في ثورة الشعب البحريني السلمية، لمنع التعاطف معها من قبل نشطاء حقوق الإنسان في دول الخليج العربية، والتي حتى لو صحت هذه الدعوى فإنها لايمكن أن تكون مسوغا لحرمان الشعب البحريني من حقهم المشروع في الحرية والكرامة والمشاركة السياسية، والتي لم تكن مثل هذه الدعاوى مانعة منها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصور من بعده من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يومنا هذا. 

لقد أثبتت مجريات أحداث عام 2011 منذ اندلاع الثورات العربية السلمية ضد الإستبداد، أن العدو الأول للشعوب العربية هو حكوماتها، التي مارست التدليس والتضليل ضد شعوبها، من خلال أجهزة الدعاية السياسية الرخيصة بوصف نفسها بأنها المدافعة عن حقوق شعوبها، وأنها الضامن للإستقرار والأمن والتنمية الإقتصادية، وكانت بعض أجهزة الإعلام الرسمية العربية تبث مشاهد رهيبة خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي لقمع الإنتفاضة الفلسطينية من جيش الإحتلال الصهيوني، إلا أن الأنظمة العربية أثبتت أنها أكثر دموية ضد شعوبها عندما تطالب الشعوب بحقوقها المشروعة.

لقد ألهمت الثورة التونسية والمصرية السلمية نشطاء حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني وشباب البحرين النضال الحثيث لنيل حرياتهم وتطلعاتهم نحو دولة المؤسسات والديمقراطية، من خلال مناهضة الإستبداد والطغيان عبر المظاهرات الشعبية السلمية، وذلك بتجمع شباب البحرين الشجعان في دوار اللؤلؤة، ومطالبتهم حكومة البحرين بإجراء إصلاحات دستورية تحد من صلاحية الأسرة الحاكمة، وتؤكد على تداول السلطة والمشاركة الشعبية، وقد استجابت حكومة البحرين لهذه المطالب بالدعوة للحوار التي أتت على لسان الملك، إلا أن الدكتاتوريات الخليجية المعادية لتطلعات الشعوب العربية، والجناح المستبد في الأسرة الحاكمة في البحرين، أصروا على مواجهة المتظاهرين السلميين واستخدام العنف المفرط والرصاص الحي ضد المحتجين، تبع ذلك استدعاء فرق من “درع الجزيرة” إلى جزيرة البحرين، ثمثل في أغلبها قوات سعودية وإماراتية، بل إن هناك تقارير إخبارية دولية تؤكد استخدام مرتزقة من دول إسلامية وعربية أخرى.

أدى هذا التدخل السافر الذي لا يمكن تبريره، إلى إحباط الدعوة إلى الحوار المفتوح بين النظام البحريني ومعارضيه، بل إن تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية تشير إلى انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، يمكن تصنيفها بأنها تطهير طائفي للمواطنين البحرينيين الشيعة والمعارضين السنة، متذرعة بتدخل إيران، التي يغضون الطرف في تدخلها إن لم يكونوا يشاركونها في دعم النظام القمعي السوري، مما يدل دلالة قطعية على أن الورقة الطائفية لم تكن سوى شماعة سوغوا بها تدخلهم  السافر في قمع المطالبات السلمية لشعوبهم الثائرة في سبيل الحرية، وبذلك تكون الأنظمة العشائرية الخليجية وقعت في تناقض خطير، فهي تعارض نيل المواطنين البحرنيين حقوقهم وتدعم القمع الوحشي ضدهم بدعوى مواجهة التدخل الإيراني، وفي نفس الوقت تصطف مع النظام الإيراني وأعوانه في المنطقة في دعم ديكتاتور سوريا الدموي. بل إن الأنظمة العائلية الخليجية لم تكتف بالدعم المادي والمعنوي في قمع ثورة البحرين الشعبية، بل استخدمت مواردها المالية في مواجهة الربيع العربي من خلال الدفاع عن الإنظمة الملكية الرجعية في المنطقة العربية، من خلال تقديم المعونات السخية وتوسيع عضوية مجلس التعاون الخليجي ليضم مملكتي الأردن والمغرب، بل إن هناك تقارير تشير إلى تحركات مشبوهة لبعض الدول الخليجية تهدف إلى حشد الدعم المعنوي لمناصرة قوى الأستبداد في المنطقة.

أصرت الأنظمة الخليجية على البقاء في السلطة وتهميش شعوبها، وتعريض المنطقة لمخاطر حروب إقليمية وتمزيق الوحدة الوطنية، من خلال المبالغة في استخدام الورقة الطائفية التي أدت إلى اضعاف النسيج الاجتماعي لدول المنطقة، بل الأدهى والأمر أن هذه الدول لم تسع إلى بناء جيوش وطنية في مواجهة المخاطر التي تذرعت بها في مصادرة حقوق شعوبها وممارسة القمع الوحشي، مما يشكك في مصداقيتها وجديتها في الحفاظ على أمن المنطقة، ويبقى الهدف الأساسي هو الحفاظ على أنظمة سياسية متخلفة تحكم المنطقة بسلطات مطلقة، ويمكن إثبات ذلك من خلال حرص هذه الدول على جلب جماعات مرتزقة من دول إسلامية أخرى، والتعاقد مع شركات خاصة (بلاك ووتر) لجلب المزيد من المرتزقة من دول بعيدة مثل أمريكا اللاتينية، وإنفاق ميزانيات هائلة على أجهزة القمع المحلية لضمان خنوع الشعوب وتركيعها بالقوة. إن مسألة الطائفية لم تكن بأي حال من الأحوال مسوغاً شرعياً ولاقانونياً لقمع الحريات واهدار الكرامات وتعطيل الدساتير, وسفك الدماء مما يتعارض مع تعاليم الإسلام ومع القوانين الدولية. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى اليهود والنصارى وغيرهم حقوقهم في عقر دار الإسلام (المدينة المنورة )، وحفظ لهم دمائهم وأموالهم وأعراضهم, بل وحفظ للمشركين ذلك في مكة المكرمة بعد فتحها يتبين من ذلك أن لجميع فئات الشعوب مهما بلغت اعدادهم أو تنوعت طوائفهم أو اختلفت أديانهم حقوق في بلد الاسلام لا يجوز انتهاكها تحت أي ذريعة كانت, فضلاً أن يتجاوز الأمر في الانتهاكات الى سفك الدماء والقتل على الهوية, وكذلك جاءت القوانين الدولية في المحافظة على الحقوق الأساسية لعموم البشرية.         

ولقد أثبتت حكومة مملكة البحرين اصرارها على قمع نشطاء حقوق الإنسان، وتلفيق تهم كبيرة ضدهم وتعذيبهم في المعتقلات، ومحاكمتهم في محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة، كما حدث مع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجه (الذي ثبت تعرضه للتعذيب وحكم عليه في محكمة عسكرية جائرة بالسجن المؤبد على الرغم من أنه أحد أبرز ناشطي حقوق الإنسان على المستوى الدولي) والمضايقات التي يتعرض الناشطين الحقوقيين نبيل رجب ومحمد المسقطي ويتكرر المشهد مع النشطاء السياسيين مثل ابراهيم شريف (الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات) والنائب مطر مطر، ومن المثير للسخرية أن النظام البحريني يتهمهم بالطائفيه، في الحين الذي ثبت فيه تبنيهم الدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن الانتماء الطائفي.

  لا شك أن وصول قوات درع الجزيرة دفع الحكومة البحرينية إلى التمادي في قمع شعبها من خلال استهداف دور العبادة واعتقال الطواقم الطبية والإنتشار في الأحياء ومداهمة المنازل وحل التجمعات السياسية واعتقال اعضائها، ويمثل ذلك انتكاسة في انفتاح الحكومة مع شعبها في الفترات الماضية، وشعب البحرين معروف بأنه من أوسع شعوب المنطقة العربية ثقافة، وانتماءا للقضايا العربية والإسلامية، فليس هناك مبرر للمزايدة والتشكيك في عروبة ووطنية شعب البحرين، فالشارع البحريني تحرك للمطالبة بالاستقلال والخلاص من الاستعمار، في الوقت التي تثبت الوثائق الدولية أن قامعهم اليوم كان حليفا للمستعمر قبل جلائه.

والنظام السياسي البحريني ارتكب خطأ جسيما بقلب ظهر المجن لشعبه، بركونه للديكتاتوريات الأخرى التي لا تقيم وزنا لشعوبها، ولعل المخرج الوحيد هو أن يعود نظام البحرين إلى رشده بإخراج المليشيات الأجنبية، والتصالح مع شعبه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب وتقديم المتورطين فيه للعدالة، وتطبيق مباديء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

كما كشفت الثورة الشعبية السلمية السورية حقيقة النظام السوري، الذي طالما تغنى بقيادة تيار الممانعة ضد الإمبريالية العالمية، إلا أنه في حقيقة الأمر نظام مستبد أعاد البلاد إلى عصور التخلف على الرغم من الموارد الإقتصادية الكبيرة، فهذا النظام لم يصل إلى السلطة من خلال آليات ديمقراطية، بل من خلال انقلاب عسكري في أواسط ستينات القرن الماضي، ولازال يعاني من فقدان الشرعية، بل وصل رئيسه الحالي إلى سدة الحكم من خلال نظام توريث يماثل الملكيات المطلقة.

تطلع الشعب السوري الحر إلى الكرامة والحرية من خلال الثورة السلمية الشعبية ضد النظام السياسي المستبد، وقد اندلعت جحافل الثوار السلميين من مدينة درعا في يوم 17 ابريل (نيسان) 2011م، ثم انتشرت في بقية المناطق السورية، وقد  تظاهر النظام السياسي السوري الغادر بالدعوة إلى اصلاحات مزعومة بهدف نزع فتيل الإمتعاض الشعبي، إلا أنه لم يلبث حتى استخدم الجيش في قمع الشعب وترويع الآمنين، وحاصر المدن بدباباته وعتاده العسكري الذي لم يستخدمه ضد أعداء الأمة، فقام بقتل الأبرياء العزل من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، وبلغ ذروة بشاعة الجرائم في خطف وتعذيب وقتل الطفل حمزة الخطيب، ذي الثلاثة عشر ربيعا،والطفل ثامر محمد الشرعي وأثبت هذا النظام الفاقد للشرعية بأنه كذلك يفتقر إلى الشعور الإنساني تجاه شعبه، بل أنه تمادى في استخدام أكذوبة سياسية مستهلكة وجود جماعات إسلامية متطرفة تهدف إلى قيام إمارة إسلامية مزعومة، إلا أن الهدف هو التنكيل بشعبه عندما طالب بحقوقه.

وقام النظام السوري بمنع وسائل الإعلام ومراسلي الوكالات الإخبارية العالمية من تغطية الأحداث لأجل التعتيم على الجرائم البشعة التي ترتكب ضد المدنيين العزل، كما حظر دخول منظمات حقوق الإنسان العالمية إلى المناطق المنكوبة حتى لا يتم رصد انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة التي وصلت الى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وكأن التاريخ يعيد نفسه بمشابهة أحداث اليوم لمجزرة حماة في عام 1982 م، التي ارتكبها السفاح حافظ واخوه رفعت الأسد ضد المواطنين العزل، وإن كان النظام السوري قد أفلت من محاسبة وعقاب المجتمع الدولي في تلك الفترة، فنرجو أن لا يفلت من جرائمه هذه المرة، ولقد اختلف عام 2011م عن المجزرة السابقة بوجود شباب سوري شجاع استثمر التطور التقني في وسائل الاتصال فاستطاع توثيق هذه الإنتهاكات وايصالها إلى العالم، ولعل أبرز ذلك هو وجود مقابر جماعية في منطقة درعا، دفن فيها عشرات القتلى برصاص القوات السورية، كما تم تشريد عشرات الآلاف من المواطنين السوريين العزل عبر الحدود التركية.

وللنظام القمعي السوري تاريخ مظلم في التنكيل بناشطي حقوق الإنسان والمصلحين السياسيين، من أمثال المحامي والقاضي السابق هيثم المالح، وأكرم البني، ورياض سيف الذي تم اعتقاله مؤخرا، والمدونة طل الملوحي، وعارف دليله وميشيل كيلو، وغيرهم الكثير الذين تم إغتيالهم والزج بهم في السجون والمعتقلات لسنوات طويلة، وتعرضهم لتعذيب نفسي وجسدي رهيب، بل أن النظام لم يتوان في اغتيال واعتقال بعضهم في أحداث الثورة الشعبية مؤخرا، لأنهم فضحوا جرائمه للعالم بأسره.

وفي ضوء هذه الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا، فإنه يتوجب على الجامعة العربية القيام بدورها في منع الإبادة الجماعية للشعب السوري، كما يتوجب على المجتمع الدولي التدخل لإيقاف مجازر النظام السوري ضد شعبه الأعزل، وعلى المؤسسات العدلية والحقوقية الدولية تقديم أزلام النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، ليتم محاكمتهم على الجرائم والانتهاكات الخطيرة.

وفي الختام تدين (جمعية الحقوق المدنية والسياسية) تواطؤ الأنظمة الخليجية مع النظام السوري، كما تدين سكوت الدول الغربية واكتفاءها بعقوبات شكلية خجولة لن تفلح في ايقاف النظام السوري من الاستمرار في المجازر. وكما هو الحال في الأزمة البحرينية فإن الخروج من الأزمة في سوريا يتطلب رضوخ النظام السياسي لسلطة الشعب بتطبيق مباديء الديمقراطية واحترام حقوق الانسان الأساسية.

 

وصلى الله على نبينا محمد

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية