بســــم الله الرحمن الرحيم

أجهزة وزارة الداخلية السعودية تعتقل عددا من النساء والرجال والأطفال

بعد مظاهرات ذوي المعتقلين في سجون المباحث العامة احتجاجا على الاعتقال التعسفي

في كل من الرياض وبريده ومكة والجوف وحائل

الرياض، المملكة العربية لسعودية

8 شعبان 1434هـ، 17 يونيو 2013م

 

في يوم الاثنين 1 شعبان 1434هـ الموافق 10 يونيو 2013م، تظاهر عدد من أهالي المعتقلين  القابعين في سجون المباحث العامة في كل من الرياض والجوف وحائل وبريده ومكة، احتجاجا على الاعتقال التعسفي لذويهم خارج سلطة القضاء والنظام، على إثر ذلك قامت قوات وزارة الداخلية باعتقال عدد من المتظاهرين بينهم مجموعة من النساء والأطفال، واستمرت التظاهرات في الأيام التالية للمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرات.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تطالب بالإفراج الفوري عن كل المتظاهرين نساءاً ورجالا على اعتبار أن التظاهر: تعبير سلمي ومظهر حضاري وهو حق مشروع أباحته الشريعة الإسلامية والأنظمة وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السعودية وهو حق مكفول للجميع، ولا يوجد في الأنظمة المحلية نص يجرم التظاهر.

وتطالب الجمعية بإطلاق سراح جميع:

·        سجناء الرأي ودعاة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي.

·        من انتهت محكوميتهم ومن صدرت لهم أوامر إفراج قضائية.

أما من توجهت له التهمة بارتكاب أعمال عنف أو حوكم في المحاكم الاستثنائية (المحكمة الجزائية المتخصصة)، فيحال إلى القضاء الطبيعي بعد التأكد من أن اعترافاته لم تؤخذ بطريقة غير شرعية, كأن يكون تحت التعذيب أو الإكراه ودون الاستعانة بمحام، ليحاكم محاكمة عادلة وعلانية بوجود محامي، حفاظا على حقوق المتهم وليطلع المجتمع على حقيقة ما جرى.

كما تكرر الجمعية أن ملف الاعتقالات التعسفية والتعذيب قد تفاقم وتضخم بشكل كبير مما ينذر بكارثة كبيرة، والحل لهذه المعضلة لم يعد حلا أمنيا أو قانونيا وإنما حلا سياسيا يتوجب من خلاله سحب ملف المعتقلين السياسيين من يد وزارة الداخلية ليتولاه الديوان الملكي, ثم يحال الملف للقضاء العام، وفصل هيئة التحقيق والإدعاء العام عن وزارة الداخلية لتكون مستقلة، وتكوين لجنة تقصي حقائق انتهاكات حقوق الإنسان لتتولى التحقيق ومحاكمة المسئولين المباشرين عن تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة بعد إقالتهم من مناصبهم وهم:

·        وزير الداخلية: محمد بن نايف.

·        رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام: محمد بن فهد العبدالله.

·        مدير المباحث العامة: عبدالعزيز الهويريني.

·        رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة وقضاتها الذين أخلوا بمعايير المحاكمات العادلة وساهموا في حرمان المتهمين من حقوقهم وصادقوا على اعترافات التعذيب.

·        مدراء سجون المباحث العامة الذين تقع الانتهاكات في سجونهم.

 

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

 

            (حسم)