لائحة دعوى عامة

[على داعية الحكم الشوري وحقوق الأمة أبي بلال عبد الله الحامد]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده    وبعد:

بصفتي مدعياً عاماً بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض أدعي على/ عبدالله بن حامد بن علي الحامد 65 عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (1009462522) يقيم بمدينة الرياض.

[1=الخروج على ولي الأمر وولي عهده]

لسعيه لزعزعة الأمن ونشر الفوضى، والإخلال بالطمأنينة العامة، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها، وغرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده، ومواصلته الشقاق والنزاع والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة من خلال:

1.     الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، من خلال إعداد وصياغة ونشر بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، ويرشد إلى طرق متعددة لتنفيذ هذه المظاهرات، مخالفاً بذلك أنظمة الدولة وبيان هيئة كبار العلماء الصادر بتاريخ 1/4/1432هـ.

2.     الطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها – زوراُ وبهتاناً- بأنها مجرد أداة تصدق على مدونات تقدم إليها لقاء دعم مالي ومعنوي كما في بيانها (حرمة التظاهر).

3.     إنتقاص وإهانة السلطة القضائية والقدح علناً في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم ووصفهم –زوراً- بالظلم وعدم النزاهة وانتهاك حقوق الإنسان وإباحة تعذيبه.

4.     وصف نظام الحكم السعودي – ظلماً وتعدياً – بأنه نظام بوليسي يقوم على الجور والقمع ويتبرقع بالدين واستخدام القضاء لتقنين الظلم من أجل استمرار الفتك المنهجي بحقوق الإنسان.

5.     تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان.

6.     اشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، و إظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، ونشر الاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين؛ بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية (هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم، ونشرها في شبكة الإنترنت.

7.     إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) في 8/3/1428هـ.

8.     نشر معلومات في شبكة الانترنت عن إجراءات التحقيق معه بعد تعهده بعدم النشر، وذلك بهدف الإثارة والتشويش والتأثير على الرأي العام، وعلى سير إجراءات العدالة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (67) من نظام الإجراءات الجزائية.

[2=مشاركته في بيان (حرية المظاهرات هي صمام الأمان من العنف الحكومي والأهلي معاً – عشرون اقتراحاً لكي يتضاعف نجاح المظاهرات)]

       بتاريخ 20/1/1433هـ نشر بياناً منسوباً له على شبكة المعلومات (الإنترنت) معنون بـ(حرية المظاهرات هي صمام الأمان من العنف الحكومي والأهلي معاً – عشرون اقتراحاً لكي يتضاعف نجاح المظاهرات) يحرض فيه على الخروج على ولي الأمر ويتضمن الدعوة إلى التظاهر في الميادين العامة، والاستمرار فيها ويرشد إلى طرق نجاحها، ويتضمن معلومات كاذبة أن المملكة جندت أكثر من مائتي ألف جندي من أجل بث الرعب في الشعب… وأنها قامت بسجن أكثر من مائة ألف سجين سياسي.

كما صدر عن المذكور عددَ من المخالفات تتمثل في مشاركته بصياغة وإعداد ونشر بيانات وخطابات تحتوي على معلومات كاذبة تقدح في الحكومة السعودية، والطعن في أمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء، واتهام السلطة القضائية والتنفيذية بارتكاب المخالفات والتشكيك في نزاهة الإجراءات التي تباشرها، وتحريض المواطنين وتأليب الرأي العام ضد الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين فيها بما يؤدي لتهديد الوحدة والاستقرار وإضعاف اللُحمة بين الشعب وقيادته والدعوة للتحزب، ومن ذلك:

[3=مشاركته في بيان (نطالب بفتح ملف حقوق الإنسان وبمقاضاة وزارة الداخلية)]

1.     بتاريخ 2/4/1428هـ اشترك ضمن مجموعة معه في إرسال خطاب لخادم الحرمين الشريفين ونشره على شبكة الانترنت بعنوان (نطالب بفتح ملف حقوق الإنسان وبمقاضاة وزارة الداخلية) يدعي فيه أن وزارة الداخلية ساقت الآلاف إلى السجون، وحولت القضاء إلى أداة قمع لحقوق الإنسان وصدور أحكام قاسية… واتهم وزارة الداخلية بالقمع السري والعلني… وتلفيق التهم وتشويه السمعة ومواصلة انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان واستخدامها السحر والتدمير الأسري والاعتيال المعنوي والمادي وزرع أمراض غريبة واستدراج المتحسبين للتنكيل بهم تحت التهم الأخلاقية والمالية من أجل تشويه سمعتهم ودس المخدرات في الطعام داخل السجون والاغتيال والاختفاء القسري والتهديد بالاغتيال.

[4= مشاركته في بيان (المحاكمات السرية تعتيم على أسباب الاحتقان لتجاهل العلاج السياسي)

2.     بتاريخ 18/5/1430هـ اشترك ضمن مجموعة معه في إرسال خطاب لخادم الحريمن الشريفين ونشره على شبكة الانترنت بعنوان (المحاكمات السرية تعتيم على أسباب الاحتقان لتجاهل العلاج السياسي) – وصف فيه القضاء السعودي بعدم الاستقلال وأنه من دون قواعد قضائية وأنه ينتهك حقوق الإنسان ويفترس دعاتها، وأنه غير نزيه وغير عادل وأنه يجيز التعذيب أو يدلس فيه.

[5=مشاركته في بيان( القرائن والبراهين على أن نظام الحكم السعودي بوليسي يتبرقع بالدين)]

3.     بتاريخ 5/8/1431هـ شارك ضمن مجموعة معه في إصدار بيان ونشره على شبكة الانترنت بعنوان ( القرائن والبراهين على أن نظام الحكم السعودي بوليسي يتبرقع بالدين) تضمن اتهامات باستمرار الحكم السعودي في انتهاك حقوق الإنسان والمتهم ولا سيما السجين، انتهاكاً منهجياً … واستخدام القضاء لتقنين الظلم من أجل استمرار الفتك المنهجي بحقوق الإنسان من خلال الآتي:

أ‌-       أن الأصل في نظام الحكم هو الاعتقال التعسفي لأنه يقوم على الجور والقمع وأن حالات الاعتقال التعسفي لا تقل عن 99% من حالات الاعتقال.

ب‌-   أن وزارة الداخلية تمارس الاعتقال التعسفي بصورة منظمة … لقمع المعارضين منها: تشويه السمعة، وإشغالهم عبر ذويهم، واستدراجهم إلى الأفخاخ لأجل الايقاع بهم في قضايا مخدرات، وإسقاطهم اجتماعياً، والتهديد بالاغتيال، والاختطاف، والاختفاء القسري، وعزلهم عن محيطهم الأسري ليسهل الفتك بهم، والمنع من السفر والتهديد بالسجن، والتهديد بالفصل من الوظيفة، ونشر الإشاعات باتهامهم بتهم أخلاقية وسلوكية ونفسية بهدف إسقاطهم أمام الناس.

ج‌-    زرع أمراض غريبة أو دس مخدرات داخل السجون لأجل تحطيم الارادة واستدراج الشباب الموقوفين إلى الاعتراف القسري بتهم جانبية، لأجل ابتزازهم وارتهان مستقبلهم.

د‌-      الإعدام خارج سلطة القضاء، أو الموت تعذيباً، أو الاغتيال في السجن.

ه‌-      فتك القضاء السعودي بحقوق الإنسان من خلال أكثر من أربعين إخلالاً منهجياً … وأنه فوق إجارة التعذيب يأخذ باعترافات الإكراه، وهو عاجز عن رقابة السجون بل ممنوع من ذلك، … الخ

[6=مشاركته في بيان الرياض:المشكلة والحل]

4.     بتاريخ 28/1/1432هـ اشترك ضمن مجموعة معه في إرسال خطاب لخادم الحرمين الشريفين ونشره على شبكة الانترنت تضمن البيان أن وزارة الداخلية ساقت الشباب والشيوخ إلى غياهب السجون، وصادرت حقوقهم وعمدت إلى الأساليب المنكرة في قمع الشعب وترويعه … وأن القضاء غير مستقل فصار عرضة لتدخلات وزارة الداخلية الفادحة والمخلة بالعدالة… وأن القمع والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان هو الأساس في تعامل سلطات الدولة مع المواطنين والمقيمين، وإن جهاز المباحث العامة ينتزع الاعترافات عبر الإكراه يسارع القضاء في التصديق عليها .. كما أن وزارة الداخلية هي المنتج الأساسي للعنف والتطرف، وأنها عملت على نشر خطاب ديني محرف وثقافة شرعية محرفة، وأن القضاء توسع في انتهاكات حقوق الإنسان.

5.     بتاريخ 17/4/1432هـ شارك ضمن مجموعة معه في إصدار بيان ونشره على شبكة الإنترنت بعنوان (الجمعية تدين بشدة قمع وزارة الداخلية لذوي المعتقلين السياسيين …) تضمن الطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء ما نصه  … وأصدرت الوزارة بياناً يجرم كل مظاهر التعبير السلمي، صادقت عليه المؤسسة الدينية لقاء دعم مالي ومعنوي غير مسبوق تم الإعلان عن تفاصيله قبيل بضعة أيام » في اتهام صريح بأن بيان هيئة كبار العلماء بشأن حرمة المظاهرات بتاريخ 1/4/1432هـ قد أصدرته وزارة الداخلية وأن دور أعضاء هيئة كبار العلماء هو التوقيع لقاء دعم مالي ومعنوي.

[7=مشاركته في بيان: اتحاد دول الخليج (اتحاد حكام أم اتحاد شعوب)؟]

6.     بتاريخ 1/2/1432هـ شارك ضمن مجموعة معه في إصدار بيان ونشره على شبكة الإنترنت بعنوان (اتحاد حكام أم اتحاد شعوب) اتهم نظام الحكم في المملكة والأنظمة الخليجية بأنها أنظمة تخل بالوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية والثقافة والاقتصادية وأنها تفتك بحقوق شعوبها، وترتكب جرائم ضد الإنسانية.

7.     بتاريخ 28/12/1432هـ وتاريخ 4/5/1432هـ دون ونشر عدة تغريدات على حسابه الخاص بموقع تويتر يتهم فيه القضاء السعودي بارتكاب الموبقات بقوله: (موبقات القضاء السعودي بالحقوق فوق 20 من ضمنها: أن الذين وضعوا نظام القضاء وقواعده ليسوا موقعين عن الله ولا عن الشعب بل عن الملك) كما وصف القضاء السعودي بعدم الاستقلالية.

8.     ظهر على صفحته في الفيس بوك مقال بعنوان (إرهاب وزارة الداخلية) تضمن أن وزارة الداخلية تمارس أبشع صور انتهاك حقوق الإنسان، فما رعت حرمة لتلك المطالبات السلمية من أهالي المعتقلين، بل أمعنت في إذلالهم وتعدت على حرماتهم.

[8=تأييده إنشاء قائمة تضم( أسماء الفاتكين بحقوق الإنسان …للتشهير بهم ولتحذير غيرهم).

9.     ظهر على صفحته في الفيس بوك المطالبة بنشر أسماء العلماء والقضاة وضباط المباحث للتشهير بهم، ورد المذكور بما نصه ( أسماء الفاتكين بحقوق الإنسان أمر مشروع … للتشهير بهم ولتحذير غيرهم).

10.                  بتاريخ 23/10/1430هـ شارك مع غيره في إصدار بيان بعنوان (الإعلان التأسيسي) لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) تضمن إشهاراً لقيام هذه الجمعية دون إتباع الإجراءات النظامية في قيام الكيانات، واستغلالها لتمرير وتحقيق أهدافهم التي تتخذ من الأهداف العامة ستاراً لتحقيق أغراضهم.

وباستجوابه أقر أنه مشارك رئيس في صياغة البيان المعنون بـ(عشرون اقتراحاً لكي يتضاعف نجاح المظاهرات) وأنه هو من قام بجمع أفكاره بالاشتراك مع (عيسى الحامد، عادل المالكي، حسين الزايدي) كما قام بالتوقيع عليه وذلك بعد أن ظهر على شبكة (الانترنت) دعوات للاعتصام، فقد دعا إلى ما تضمنه البيان والتظاهر وأنه كان يتطارح أفكار البيان قبل ما يزيد عن سنة من تاريخه مع بعض زملائه وإخوته عيسى الحامد وعبدالرحمن الحامد وعبدالكريم الخضر في جلسات خاصة وكانت هذه الأفكار تظهر على شبكة الانترنت آحاداً، ثم ظهر له أن واجبه يلزمه بجمعها على هذا الشكل وأرسلها عن طريق البريد الالكتروني الخاص به ([email protected] ) من جهاز حاسبه الآلي إلى بعض زملائه ممن يتوقع منهم أن يعطوه رأياً أو إضافة أو يعدل فكرة، وهم (عبدالكريم الخضر وعبدالرحمن الحامد وعادل المالكي) كما سلمه مناولة إلى (عيسى الحامد وحسين الزايدي) عندما كان مجتمعاً معهم في منطقة القصيم، وأن مشاركة هؤلاء محصورة بالتوقيع على البيان.

وبمواجهته بأن الدعوة للمظاهرات إثارة للشغب وخروج على ولي الأمر ودعوة لتفريق الأمة ومخالفة للأسلوب الشرعي في النصيحة وهي محرمة شرعاً وفقاً لبيان هيئة كبار العلماء الصادر بتاريخ 1/4/1432هـ (جرى إطلاعه على البيان) وأنه جاء في بيانه دعوة صريحة للمظاهرات والتأليب على ولي الأمر ومن ذلك دعوته إلى أن تكون المظاهرات أسبوعية وأن لا تقتصر على طائفة معينة وأن تنطلق بعد صلوات الجمع.

ذكر أن ذلك ليس فيه دعوة إلى التظاهر، وأنما تقرير وإثبات أن هذا حق من الحقوق وأنه عمل على بيان هذه الحق فقط، وأن ما جاء في بيان هيئة كبار العلماء ليس ملزِماً وأنها ليست إلا اجتهادات.

كما اعترف بمسؤوليته عن جميع ما صدر من بيانات وخطابات، وما ورد في حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك – تويتر) وأنه هو وحده من يدير حساباته في تلك المواقع الإلكترونية.

[9=مشاركته في تأسيس جمعية حسم]

كما أفاد أنه مع مجموعة منهم عبدالكريم الخضر وعبدالرحمن الحامد ومحمد القحطاني وفوزان الحربي أسسوا جمعية (الحقوق المدنية والسياسية) وهو عضو فيها تعتبر الآن تحت التأسيس وأن البيانات التي تصدر من الجمعية يسأل هو عنها مع رؤساء الجمعية كمسؤولية تضامنية مع بقية الأعضاء.

وبالبحث عن سوابقه اتضح أنه سبق أن صدر بحقه القرار الشرعي رقم 94/14 وتاريخ 15/4/1426هـ المصادق عليه من محكمة التمييز برقم 410/خ3/وتاريخ 6/6/1426هـ القاضي بسجنه سبع سنوات مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لإثارة ما يمس المصالح العامة للبلاد بسوء وترك الخوض فيما يعود بالضرر على وحدة البلاد وأمنها، وقد أطلق سراحه قبل إنفاذ كامل المدة إطلاقاً مشروطاً بعدم العودة لما بدر منه وأفهم بذلك لحظة إطلاقه آنذاك.

كما اتضح أنه صدر بحقه القرار الشرعي رقم 538/4 وتاريخ 11/11/1428هـ القاضي بسجنه ستة أشهر مع أخذ التعهد عليه لعدم التحريض على الاعتصامات أو الدعوة إليها وعدم التدخل في عمل رجال الأمن أثناء تأدية مهام عملهم دون سبب شرعي ونظامي يجيز ما فعله.

وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام له بما أسند إليه وذلك للأدلة والقرائن التالية:

1.     ما جاء في أقواله المدونة بدفاتر التحقيق المرفقة المتضمنة اعترافه بإعداد وإصدار ونشر البيانات والخطابات والتغريدات المنوه عنها في هذه اللائحة أو المشاركة في ذلك، وجميع ما نشر على موقع ما يسمى بجمعية الحقوق المدنية والسياسية.

2.     اعترافه بصياغة أفكار البيان الذي يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة، وإعداده وإرساله عن طريق البريد الالكتروني من جهازه الحاسب الآلي وتسليمه للمنسقين لجمع التواقيع عليه.

3.     البيانات والخطابات الصادرة عن ما يسمى جمعية الحقوق المدنية والسياسية المرفقة بالمعاملة والتي وقع المتهم عليها وأنه مسؤول عن ما تضمنته وما زال يعتقد صحتها.

4.     ما جاء في حسابه على شبكات التواصل الاجتماعية (الفيس بوك- تويتر) من تدوينات محل التجريم المشار إليها في هذه اللائحة واعترافه بأنه هو من يدير تلك الحسابات.

5.     اعترافه بالاشتراك في تأسيس ما يسمى بجمعية الحقوق المدنية والسياسية.

6.     نشر معلومات غير صحيحة في شبكة الانترنت عن اجراءات التحقيق التي تمت معه (مرفق نسخة مما نشر).

وحيث إن بلادنا تشهد نهضة تنموية وتطوراً في جميع مناحي الحياة التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، كما يواكب هذا التطور والنمو سعي الدولة إلى تحقيق الرفاهية والعيش الكريم لجميع المواطنين في مناطق المملكة المتخلفة دون تمييز، إضافة إلى تسخير الدولة إمكاناتها ومواردها في تطوير مرافق الدولة وأنظمتها التشريعية والعدلية والتنفيذية.

[10=المدعى العام يستشهد بالنصوص التي وردت بطاعة النبي والحاكم الشوري لإجبار الناس على ترك الأمر بالمعروف السياسي]

وقد سعى المتهم إلى زعزعة أمن البلاد ومحاولة تعطيل حركة التنمية التي تعيشها المملكة والإضرار بها من خلال دعوته إلى التحزب والشقاق والفوضى وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها مخالفاً بذلك الأنظمة السارية وقرارات هيئة كبار العلماء وما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المادة رقم (12) التي نصت على أن (تعزيز الوحدة الوطنية واجب وطني وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام) وهذه المبادئ هي ما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى “واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم ءايته لعلكم تهتدون” (آل عمران:103،) ) قال تعالى “شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب”(الشورى 13) ، وقال تعالى “إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون”(الأنعام 159) ، وقال تعالى “يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فأن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً”(النساء 59) ) ، وقال تعالى “واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطن إلا قليلاً” (النساء 83)

      وأخرج الحاكم في المستدرك عن ربعي بن خراش قال أتيت حذيفة بن اليمان ليالي سار الناس إلى عثمان فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له” تابعه الذهبي في تصحيحه.

[11=المدعى العام  يضرب المحكمات التي تؤكد أن المطالبة السلمية بالحكم الشوري فريضة شرعية بالأحاديث المتشابهة]

    وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير من شر، قال: نعم فقلت: وهل من وراء ذلك الشر من خير قال: نعم قلت: فهل من وراء ذلك الخير من شر قال: نعم قلت: كيف؟، قال: يكون بعدي أئمة لا يتهدون بهديي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس … وفي رواية أخرى عند البخاري “قال: نعم دعاة على أبوبا جهنم من أجابهم قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك”، وقال صلى الله عليه وسلم:” وأنا آمركم بخمس آمركم، بالسمع والطاعة، والجماعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، ومن دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم”، قال رجل: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال:” نعم وإن صام وصلى، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين” رواه أحمد في المسند والحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم” … ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والطاعة لذوي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم” الحديث (رواه أحمد والأربعة والحاكم في المستدرك وصححه ابن حجر والذهبي). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه لهذا الحديث:” وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنظم مصالح الدنيا والآخرة” (مجموع الفتاوى 1/18)، وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله:” لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها” (مجموع مؤلفات الشيخ :1/336).

[12=المدعى العام  يستشهد بزلات هيئة كبار العلماء التي تستخدم نصوص النهي عن التفرق عن الدين للنهي عن أمر  الظلمة بالعدل والشورى]

       وجاء في بيان مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والخمسين التي انعقدت بمحافظة الطائف ابتداء من تاريخ 11/6/1424هـ ما نصه:” … سادساً: إن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع وأوجب الله ذلك في كتابه وحرم التفرق والتحزب: قال تعالى: “واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم ءايته لعلكم تهتدون”( آل عمران: 103) ) ، وقال تعالى:”إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون”( الأنعام: 159) فبرأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وحزبوه وكانوا شيعاً هذا يدل على تحريم التفرق وأنه من كبائر الذنوب،      وقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة وطاعة من تولى إمامة المسلمين في طاعة الله يقول الله عز وجل: “يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم”(النساء: جزب من الأية59).

        وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك…” (أخرجه مسلم)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني” (متفق عليه)، وقد سار على هذا سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم في وجوب السمع والطاعة…” .

          فما قام به المذكور من سعي لإثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وتزييف الحقائق في مقابل استهداف ولاة الأمر ومؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية، بالطعن والقدح وإيغال صدور العامة على أئمتهم وتحريضهم، كل ذلك لاشك أنه من أشد الظلم وأبشعه وهو اعتداء آثم وإجرام شنيع وخيانة وغدر وبغي وعدوان وليس له مبرر بأي حال من الأحوال.

      فالمذكور بما أقدم عليه داعية فتنة وفرقة وخروج في وقت أحوج ما يكون فيه المجتمع أن يكون صفاً واحداً ضد من يريد المساس بأمنه ووحدته، وليس بغريب على مثل المذكور ما أقدم عليه من أفعال أن يجهد نفسه في العمل على تقرير ضلالات ينسبها إلى دين الله ويتخذها ديناً ويتعبد الله بها والله ورسوله منها براء.

[13=المدعي العام يستشهد بتأويل  هيئة كبار العلماء كلمات أمثال ابن تيمية وابن سعدي من الذين جهروا بكلمة الحق أمام السلطان الجائر]

      ولما صدر عن هيئة كبار العلماء في هذه البلاد – حفظهم الله – في بيانهم الصادر بتاريخ 1/4/1432هـ والذي جاء فيه “وإن الهيئة إذ تقرر ما للنصيحة من مقام عال في الدين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة  قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم” (رواه مسلم). ومع أنه من آكد من يناصح ولي الأمر حيث قال عليه الصلاة والسلام: “إن الله يرضى لكم ثلاثاً، أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم”(رواه الإمام أحمد)، فإن الهيئة تؤكد أن للإصلاح والنصيحة أسلوبها الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة، وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليها، لمخالفة ذلك ما أمر الله عز وجل به في قولة جل وعلا: “وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتهم الشيطان إلا قليلاً” (النساء 83).

     وبما أن المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها، والتحذير منها، والهيئة إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، فأن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة، ولا يكون معه مفسدة، هو المناصحة وهي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان”.

       قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله “وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم: من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم، والاعتراف بولايتهم، ووجوب طاعتهم بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم، وتوضيح ما خفي عليهم فيما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حالته، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبِِهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شراً وفساداً كبيراً. فمن نصيحتهم الحذر والتحذير لهم من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سراً لا علناً، بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود فإن هذا المطلوب في حق كل أحد، وبالأخص ولاة الأمور، فأن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص” (الرياض الناظرة ص49 – 501)

       قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى: “ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير وإنكار المنكر … ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان؟ قال: أُنكر عليه عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا افتح باب شر على الناس، ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه نسأل الله العافية” (حقوق الراعي والرعية ص 27-28)

     ولما قرره عمر رضي الله تعالى عنه في قوله: ” لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر” (شرح السنة للبربهاري ص 162) وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: ” لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى” (السنة للمروزي 1/ج31).

     وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة أفعال محرمة ومعاقب عليها شرعاً ونظاماً وموجبة للتعازير البليغة، ولكون المذكور سبق أن أدين بحكمين قضائيين قطعيين في قضيتين مقاربتين إلا أن ما تقرر من عقوبة لم تكف لزجره عن غيه وإعادته للحق، بل لم تثمر فيه مكرمة ولي الأمر بالعفو عنه في السابق حيث أعفي من خمس سنوات من المدة المحكوم عليه بها ولازم ذلك التشديد البليغ في العقوبة لذا أطلب ما يلي:

1.     الحكم بإدانته بما أسند إليه، والإذن بإعادة استكمال محكوميته في قضيته السابقة لإخلاله بالاتزام الواجب عليه.

2.     الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة والتشديد عليه في ذلك بما يكفل زجره وردع غيره.

3.     الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

4.     الحكم بمنعه من السفر استناداً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.

والله الموفق،،،

المدعي العام

فوزان بن محمد الفوزان

1/7/1433هـ