بسم الله الرحمن الرحيم

 

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم ) تستنكر اعتقال أسر المعتقلين السياسيين

الذين تجمعوا أمام مبنى وزارة الداخلية بالرياض تماشياً مع سياسة الباب المفتوح،

وتكرر مطالبتها بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية وأعوانه،

وتنادي الناشطين الحقوقيين إلى مواصلة النضال السلمي المنظم.

 

الأحد 2 شعبان 1432هـ، الموافق 3 يوليو 2011م.

الرياض، المملكة العربية السعودية.

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى,

تستنكر جمعية الحقوق المدنية والسياسية تعامل وزارة الداخلية مع أسر المعتقلين السياسيين، الذين توافدوا إلى مبنى الوزارة بالرياض هذا اليوم، بناءاً على سياسة الباب المفتوح التي تُسوق في وسائل إعلام النظام السعودي كبديل مضمون للديمقراطية، وعوضاً عن مبادئ الشورى والمشاركة السياسية. وكانت مجموعة من أسر المعتقلين قد تنادوا في صفحتهم على موقع “الفيس بوك” إلى تجمع سلمي أمام مبنى وزارة الداخلية في الساعة الرابعة عصراً، لأجل الاستفسار عن ذويهم الذين أمضوا في السجون سنين طويلة، دون تهم أو محاكمات علانية وعادلة. قامت النسوة، اللاتي يقدر عددهن بـخمسة وعشرين امرأة ومعهن خمسة عشر رجل وستة أطفال، برفع لافتات يطالبن فيها بالإفراج الفوري عن أقاربهن المعتقلين دون ضوابط قانونية، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً، قامت عناصر وزارة الداخلية بمطالبة الجميع بالانصراف من الموقع، حيث أقنعوا الرجال والنساء بأن رسالتهم قد وصلت بشكل سلمي وحضاري، وعندما هم الجميع بالانصراف، قامت الفرق الأمنية باعتقال مجموعة من الرجال وإركابهم سيارات الشرطة بالقوة، ومحاصرة النساء والأطفال وإركابهن في حافلات مجهزة كسجون متنقلة، وتوجهوا بالجميع نحو مقر البحث الجنائي بشرطة الرياض، حيث لازالوا رهن الاعتقال حتى لحظة نشر هذا البيان.

ومن أسماء الأخوات المعتقلات التي وصلت للجمعية حتى إعداد هذا البيان: ريما بنت عبدالرحمن الجريش (عضوة جمعية الحقوق المدنية والسياسية)، أمينة الراشد، جواهر العريفي، حصة العريفي، شريفة الصقعبي، أميرة العريفي، لطيفة العريفي، منيرة القحطاني، نورة القحطاني، منيرة العريفي، بتول العريفي، غادة العريفي، نورة العريفي، هند العقيد، وهدى بنت عبدالله العريني، والطفل ناصر بن حسين القحطاني.

والجمعية تطالب وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، والاعتذار لهم عن ما بدر عن عناصرها الأمنية، لأن أولئك الرجال وتلك النسوة لم يخالفوا نظاما محلياً، ولم يمارسوا أية مظهر من مظاهر العنف، بل ما قاموا به يعد وسيلة تعبير سلمية حضارية، تتماشى مع المعاهدات والأعراف الدولية، التي صادقت عليها الحكومة السعودية. وعلى وزارة الداخلية مراعاة الأنظمة المحلية، التي سُنت للحفاظ على حقوق الإنسان عامة، مثل النظام الأساسي للحكم، وحقوق المتهم والسجين خاصة، مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات ونظام هيئة التحقيق والإدعاء العام. ونذكر عناصر وزارة الداخلية، من سجانين ومحققين وقضاة، بالمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والإكراه لانتزاع الاعترافات المزيفة، وسوف يأتي اليوم الذي يمثل فيه كل منتهك لحقوق الإنسان أمام محاكم شعبية، لن تستثني كبار مسئولي وزارة الداخلية، ناهيك عن موظفيها الصغار، الذين سيقدمون ككبش فداء، وإن غداً لناظره لقريب.

وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات الشعبية في طول العالم العربي وعرضه، وتدحرج رؤوس الطغاة، والزج بالجبابرة في سجونهم التي شيدوها، وسقوط أنظمة الاستبداد العربية في مصر وتونس، وترنح أنظمة ليبيا وسوريا واليمن والبحرين؛ لازال النظام السعودي، ممثلاً في غطرسة وزير الداخلية وأعوانه، يتمادى في ممارسة أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، التي وصلت إلى مداهمة المنازل واعتقال النسوة، والتحكم في كافة الأجهزة الأمنية والتعليمية والإعلامية والحقوقية والعدلية، مثل هيئة التحقيق والإدعاء العام وإنشاء محاكم تابعة لوزارة الداخلية، فوزارة الداخلية تتحكم بكافة خطوات التوقيف والسجن والاعتقال والاتهام والمحاكمة، في غياب تام لأية جهة مستقلة عن سلطة وزير الداخلية، الذي أضحى يستغل منصب “النائب الثاني” في الضغط على ديوان المظالم لرفض تظلمات ذوي المعتقلين الذين تقطعت بهم السبل. وعليه فإن الجمعية تكرر مطالبها السابقة في تجريد وزير الداخلية من كافة مناصبه ورفع الحصانة عنه، ليمثل أمام لجنة قضائية مستقلة تحاكمه في جرائم ثلاث محددة: أنه يرتكب جرائم ضد الإنسانية، وأنه يشرعن الاستبداد والظلم والتخلف، وسياسته هي السبب الرئيس في ظاهرة الإرهاب العالمي.

وفي الختام تدعو الجمعية جميع الناشطين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام إلى معاضدة ذوي المعتقلين السياسيين لأجل الاستمرار في النضال السلمي المنظم حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين، ورفع الظلم عنهم، والدفاع عن حقوقهم النظامية والإنسانية، وعلى الجميع الاستفادة من دروس الاحتجاجات السلمية التي حدثت مؤخراً في الدول العربية، فعناصر وزارة الداخلية قد تستطيع محاصرة واعتقال العشرات، لكنها أعجز عن اعتقال الآلاف، ناهيك عن عشرات ومئات الآلاف.

 

والله ولي التوفيق،

 

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية.