جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) تحمّل

السلطات السعودية المسئولية كاملة عن تردي الحالة

الصحية للناشط الحقوقي محمد بن صالح البجادي

 

التاريخ: ١٧ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ، الموافق ٩ ابريل ٢٠١٢م.

الرياض، المملكة العربية السعودية.

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى

 

تحمّل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وزارة الداخلية وأجهزتها التابعة لها (المباحث العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة وهيئة حقوق الإنسان الحكومية) كامل المسئولية عن تردي الحالية الصحية للناشط الحقوقي البارز وعضو الجمعية محمد بن صالح البجادي، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام والاتصال والزيارة منذ يوم الأحد ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٣هـ، الموافق ١١ مارس ٢٠١٢م، بل إنه أتبعها بالإمتناع عن شرب الماء منذ صباح السبت ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ (٧ أبريل ٢٠١٢م)، الذي أدى إلى دخوله في إغماء تكرر لأربع مرات، مما يثبت تعرض حياته للخطر والموت المحقق، ولا تعلم الجمعية ما هو سر تعنت وزارة الداخلية، وإصرارها على حرمان محمد البجادي من حقه النظامي في الإفراج الفوري عنه، أو تمكينه من محاكمة علانية وعادلة، يحضرها وكلاؤه الشرعيون.

محمد البجادي أضطر إلى إيذاء نفسه بالإضراب عن الطعام والشراب والإتصال والزيارة لأجل المطالبة بحقوقه النظامية التي حرمته أياها وزارة الداخلية ،وفشل سائر أجهزة الدولة الأخرى في إنصافه بسبب وقوعها تحت هيمنة الوزارة، بدءا من طريقة إعتقاله واحتجازه في زنزانة إنفرادية لفترة جاوزت الأربعة أشهر، وحرمانه من الدفاع عن نفسه في محكمة علانية وعادلة، وتمكينه من مقابلة فريق دفاعه الذين منحهم وكالات شرعية تخولهم تمثيله أثناء التحقيق والمحاكمة، وعوضا عن كل ذلك أصرت وزارة الداخلية على محاكمته سرا في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لها، التي اختارت وزارة الداخلية قضاتها بعناية، وحددت المحامين الذين يترافعون عن المتهمين الذين يمثلون أمامها، والجمعية لا تعلم المغزى من مقاضاة ناشط حقوقي مشهود له بالعمل السلمي العلني في محكمة سرية يفترض أن تحاكم المتهمين بالعنف والإرهاب، سوى أن يكون هدف وزارة الداخلية كتمان الحقيقة، وسهولة إلصاق التهم المفبركة بعيدا عن الرقابة الشعبية.

 

وبدلا أن تستمع وزارة الداخلية لنداءات محمد البجادي عندما دخل في إضرابه عن الطعام وتمكنه من حقوقه التي نص عليها صريح النظام كما فعلت سلطات الإحتلال الإسرائيلية مع المناضلة الفلسطينية (هناء شلبي)، عمد ضباط سجن الحائر السياسي- سيء السمعة- إلى إقتياد محمد البجادي إلى عيادة السجن في يوم الثلاثاء ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٣هـ (٢٠ مارس ٢٠١٢م) وإكراهه على أخذ مغذي بوجود خمسة جنود وضابط الجناح المدعو “أبو راشد”، ثم تم إقتياد محمد البجادي مرة أخرى إلى عيادة السجن في يوم السبت غرة جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ (٢٤ مارس ٢٠١٢م)، وتم الكشف الطبي عليه، حيث فقد جسمه أكثر من عشرة كيلوغرامات، وانخفض سكر جسمه إلى درجة خطيرة، وفقد جسمه الإنزيمات والسوائل الضرورية، فأخبرته سلطة السجن بأنه سيتم إطعامه قسرا، من خلال إدخال أنابيب في الأنف، فرفض محمد البجادي هذا الإجراء ودخل معهم في شجار، مما دفعهم للتراجع لكنهم قد يقوموا بذلك الإجراء في أية وقت.

 

وفي يوم الإثنين ١٠ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ (٢ ابريل ٢٠١٢م) توجه فريق الدفاع عن محمد البجادي لسجن الحائر السياسي التابع لجهاز المباحث العامة (وزارة الداخلية) لأجل الإطمئنان عليه في ظل استمرار إضرابه عن الطعام، وبعد تقديم صك الوكالة والبطاقات الشخصية وإنتظار دام أكثر من خمس ساعات، رفضت إدارة السجن السماح بزيارة البجادي، لكن الضابط المسئول وعد بالإتصال على فريق الدفاع حال موافقة مديرية المباحث العامة على الزيارة، ومازال فريق الدفاع ينتظر ذلك الإتصال الذي- يبدو أنه- لن يأتي!

 

وتذكّر الجمعية وزير الداخلية وكبار أعوانه، ورئيس وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، ورئيس وقضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، خصوصا القاضي عبداللطيف العبداللطيف، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، ورئيس هيئة حقوق الإنسان ونائبه، ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمسئوليتهم الكاملة لما قد يصيب الناشط الحقوقي محمد البجادي من مكروه جراء مشاركتهم المباشرة وغير المباشرة في الظلم والحرمان من الحقوق، أو تغطيتهم على جرائم حقوق الإنسان، أو إخفاقهم في القيام بواجباتهم التي تمليها عليهم أمانة الوظيفة، وسيأتي اليوم الذي تفتح فيه هذه الملفات أمام قضاء حر ونزيه، لا يستثني أحدا كائنا من كان.

 

إن غداً لناظره قريب،

 

والله ولي التوفيق.

 

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

              (حسم)

           في السعودية