أم أروى بغدادي تبعث بخطاب لهيئة التحقيق توضح في الإنتهاكات ضد عائلتها

السيده هدى الأهدل تبعث بخطاب إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، تشرح فيها الإنتهاكات الجسيمة والمخالفات القانونية التي ارتكبت بحق عائلتها، وتطالب الهيئة بالقيام بواجبها برفع الظلم عن ابنائها وتطبيق القانون ومعاقبة المتورطين بانتهاك الحقوق والقانون، محملة الهيئة ورئيسها تبعات ما يلحق بعائلتها من أذى.

الخطاب أرسلت منه نسخة للملك بالبريد الممتاز رقم: EQ282523850SA

الخطاب أرسل لرئيس هيئة التحقيق والإدعام بالبريد الممتاز رقم: EQ282523863SA

نص الخطاب:

 

بســـــم الله الرحمن الرحيم


التاريخ: الاربعاء  2/7/1433هـ الموافق: 23مايو 2012م.
الموضوع: الإبلاغ عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية لابنتي المعتقلة أروى عصام بغدادي وابني أنس عصام بغدادي وزوج ابنتي ياسين عبيد العمري


صورة مع التحية والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله

صورة مع التحية للقاضية نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

صورة مع التحية لمجموعة عمل الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

صورة مع التحية للمقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

 

معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام                                                                           حفظه الله
                                                           

   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه:
“لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن
أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·”

وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون واوضاع السجون كما في المادة الثالثة البند الاول الفقرة (و) التي تنص على:

“الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع الى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.”

وطبقا للتوجيه الصادر من وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الاشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث ، وفق نظام الإجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.

كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية

تنص في مادتها الثانية على:

1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.                                

تنص في مادتها الحادية عشرة على:

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.”

أما المادة الثانية عشرة فنصت على:

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.”

أما المادة الثالثة عشرة فنصها:

“تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.”

وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة على:

“تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.”


وبناءا على ما سبق من أنظمة نفيدكم بأن ابنتي المعتقلة أروى عصام بغدادي المعتقلة منذ تاريخ 19 محرم 1432هـ ، تتعرض لانتهاك وتعذيب نفسي وجسدي وهي إمرأة حامل ورغم ذلك تعرضت للآتي:

·        تعرضت للضرب من قبل المحقق ومن قبل السجانات

·    عذبت نفسيا بحرمانها من ابنها الرضيع “أسامة” وإبعاده عنها

·        المعاملة المهينة وألالفاظ النابية التي تتلقاها من السجانات

·        عدم مراعاة حالتها الصحية وإجبارها على ركوب الطائرة قسرا رغم منع الطبيبة لها

·        وطلب منها وهي تحت الضغط  في السجن على اختيار الجنسية  الأمريكية والجنسية السعودية

علما لم يثبت عليها شئ بناء على اوراق المدعي العام التي تم استلامنا لها والاطلاع عليها

كما أن أبني أنس عصام طاهر بغدادي المعتقل منذ 28/4/1431هـ تعرض للآتي:

·         تعرض للضرب بالعصي والركل بالأقدام

·         يتعرض لامتهان كرمته فإذا أراد أن يدافع عن أخته “أروى” يؤذى أشد الإيذاء ويشدد عليه في الحبس .

وفوق هذا يحققون معه على ما يصفونه “بنوايا” الذهاب للعراق !!! وهي أوهام ليس عليها برهان ولم تثبت رغم التعذيب.

                                                                                                                                                     

·        تعرض زوج ابنتي ياسين عبيد العمري لشتى انواع التعذيب على مدار عشر سنوات وقد انتهى حكمه وهو مازال  في السجن الى الآن

كما اعتقلت أنا وزوجي وبقينا أشبه بالرهائن في السجن مع أننا لم نرتكب جرما ولم نخالف شرع أو قانون، فسجنت ستة أشهرونصف دون محاكمة او تصديق اقوال ثم أطلق سراحي، وسجن زوجي عصام طاهر بغدادي سنه وثلاثة أشهر دون محاكمة وأطلق سراحه.

اما قصة بقية العائلة فشيء لا يصدق ومخالف للإنسانية والأخلاق  

1- زوجة القتيل تسحب ولها 24 ساعة ولادة وطفلتها بين يديها وتؤخذ عائلتها (امها وأبوها وإخوانها في ذلة من منزلهم ) تحت فاجعة السيارات المدججة بالسلاح والجنود بأسلحتهم يحاصرون الحي من مدخلة الى منزلهم كما فعل بنا في مكة وفي منتصف الليالي (كأنه استعراض لأفلام مرعبة )

2- يسحب اولادنا الثلاثة ( 10 و8 و3 سنين ) منا الى دار الرعاية بحجة واهية بعيدة عن الواقع بأننا نربيهم للإرهاب وبعد خروجي من السجن طالبت بهم ولكن لا حياة لمن تنادي

3- تسفير خادماتي بعد سجنهم لها لا يقل عن 3 اشهر من غير تهمة او محاكمة وتم تسفيرهم بناء لطلب من السفارة المغربية علما ان تكاليف السفر اٌلزمنا بها

4-  تهديدي بإيقاع الاذى على اولادي في كل تحقيق اصابني بأمراض شتى وأشدها النزيف الذي نقلت على اثره الى مستشفى الولادة علما بأنني بلغت سن اليأس من قبل ستة (6) سنوات تقريبا

5- ابني القتيل طالبنا بدفنه في مكة بعد خروجنا ولم يستجيبوا لنا ولم نعلم هل دفن ونحن لا نعلم ام ما زال في الثلاجة

6- زوج ابنتي اروى بغدادي ( ياسين عبيد سالم العمري ) له الان اكثر من عشر سنوات في السجن علماً بأن محكوميته انتهت

هذه بعض رؤؤس الاقلام للتعسف والظلم الذي وقع بنا ، فكل ما أرتكب بحقنا كعائلة مخالف للشريعة الإسلاميه والأنظمة السعودية والمعاهدات والقوانين الدولية التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية، وهو يتنافى مع أبسط المباديء والقيم والأعراف الإنسانية، وهو تعذيب نفسي للمعتقلين والعائلة.

كما قامت جهة الاعتقال (المباحث العامة) في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية بحقنا وأبنائي المعتقلين:

1.لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة، وابنائي أمضوا سنوات في المعتقل ولم يصدر بحقهم عقوبة بناء على حكم نهائي ونفس الحال ينطبق علي وزوجي.

  2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائهم جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

   3. عند اعتقالهم لم يعطوا الحق في الاتصال بمن يرو إبلاغه, ولم يُبلغوا بسبب القبض عليه ولم توجه لإبني وابنتي  تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

  4. حُرمنا من حقنا في توكيل محامي يحضر معنا في  مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

  5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

6.أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه, وفقا للمادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية,  وزوجي وابنائي المعتقلين أمضوا سنوات في الحبس الإحتياطي ولم توجه لهم تهمة رسمية ولم يحاكموا حتى الآن.

 

7- الاعتقال والسجن الانفرادي والتعذيب النفسي والجسدي يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها التي نصت عليها المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا.

وفي الختام واعتمادا ما سبق من أنظمه أطالب هيئة التحقيق والادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقلين وأطالب بما يلي:

·        إحالة ابنتي أروى إلى المستشفى نظرا لأنها في الشهور الأخيره من الحمل وهناك خطر على صحتها وصحة الجنين خاصة في ظروف الإعتقال السيئة

·        الإفراج عن ابنائي بكفالة وإعادة التحقيق معهم بوجود محام، فالتحقيق السابق معهم باطل لأنه تم تحت التعذيب والإكراه ودون وجود محام وتم التحقيق معهم من قبل ضباط المباحث وهذا مخالف لنظام الإجراءات الجزائية.

·        أن يتم التحقيق مع ابنائي من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام، من خلال محققين محترفين يلتزمون بأخلاقيات المهنة، همهم تحقيق العدالة وسيادة القانون وحفظ حقوق المتهم، وليس كما حصل مع ابنائي من قبل محققين همهم تسجيل نقاط لدى رؤسائهم والجري وراء الترقيات ولو كان على حساب الأبرياء بتجريمهم.

·        سجنت أنا وزوجي مدة طويلة دون حكم قضائي ونتيجة لذلك تم منعنا من السفر تعسفا دون حكم من المحكمة، لذلك أطالب برفع حظر السفر عني وزوجي لنتمكن من العلاج أنا وزوجي من ما ألم بنا من أمراض خطيره قد تتحول إلى سرطان لا قدر الله كما أخبرني الأطباء , كما أطالب بتعويضنا عن مدة الاعتقال التي اعتقلناها تعسفيا.

·        بعد التحقيق النزيه مع أبنائي، أن يحالوا لمحكمة عادلة وعلنية تسمح بحضور الأقارب والحقوقيين والصحفيين المستقلين

·        أن لا يحال بين ابنتي وابنها تحت أي ظرف من الظروف , وأن لا يسافر بابنتي لوحدها دون أن يكون معها محرمها .  

·        ان يفك سجن زوج ابنتي اروى بغدادي ( ياسين عبيد سالم العمري )الذي مضى محكومتيه عشر سنوات وهو الان في نهاية السنه الحادية عشر ولم يفرج عنه الى الان

كما أنه بمجرد اطلاع هيئة التحقيق والادعاء العام على هذا البلاغ فإننا نحمل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام المسؤولية عن سلامة أبنائي المعتقلين الجسدية والنفسية، وبالتالي هو يتحمل التبعات الشرعيه والقانونية عن كل ما يصيب المعتقلين من مكروه، ومن واجبه الشرعي والقانوني وقف هذا الظلم المعاناة.

و تفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام.

 هدى السيد محمد ابراهيم  الاهدل

3 thoughts on “أم أروى بغدادي تبعث بخطاب لهيئة التحقيق توضح في الإنتهاكات ضد عائلتها”

  1. كان الله في عونك والظلم ظلمات يوم القيامه ستسئلون يامن اوقعتم الظلم على عباد الله وستحاسبون يوم لا ينفع مال ولا بنون والصبر مفتاح الرج لكل مظلوم

  2. ربي يلعن الطواغيت والظلمة لعنة مؤبدة لايذوقون معها رحمته ويلهب قلوبهم العفنة لهيبا يأنون معه ألما وحسرة قبل أن يحرق جلودهم وأرواحهم في جهنم التي لاتنطفئ عليهم . آمين , آمين , اميـــن .

Comments are closed.

مواضيع مشابهه

قبول دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد المباحث العامةقبول دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد المباحث العامة

أسرة السجين علي بن محمد القحطاني تقوم برفع دعوى ضد المباحث العامة (وزارة الداخلية) لإعتقالها التعسفي لعلي لمدة قاربت السبع سنوات والمسجلة في ديوان المظالم برقم (7187/1/ق) وتاريخ 19 ذو

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

أم لثلاثة أبناء من ضحايا الإعتقال التعسفي والتعذيب تشكو المباحث في ديوان المظالمأم لثلاثة أبناء من ضحايا الإعتقال التعسفي والتعذيب تشكو المباحث في ديوان المظالم

أم (رياض وفيصل ومصطفى ) الشهري ترفع دعوى في ديوان المظالم ضد جهاز المباحث العامة (وزارة الداخلية)، لإعتقاله تعسفيا أبناءها منذ سنوات دون محاكمة علنية وعادلة وتعذيبهم. القضية سجلت بالوارد

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

المزيد من المطالب بعزل وزير الداخلية القمعيالمزيد من المطالب بعزل وزير الداخلية القمعي

  عزل وزير الداخلية ومحاسبته علامة على عودة الحكم إلى شرط البيعة الشرعية على الكتاب والسنة:ولاية الأمة بسم الله الرحمن الرحيم       الرياض: ‏ ‏الخميس25ربيع الثاني‏، 1434هـ ‏‏ 7/آ ذار(مارس)/ 2013م

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد