أسرة السجين علي بن محمد القحطاني تقوم برفع دعوى ضد المباحث العامة (وزارة الداخلية) لإعتقالها التعسفي لعلي لمدة قاربت السبع سنوات والمسجلة في ديوان المظالم برقم (7187/1/ق) وتاريخ 19 ذو القعدة 1431 هـ.

وفيما يلي نص لائحة الدعوى

بســـــم الله الرحمن الرحيم

 

 التاريخ: 19 ذو القعدة 1431 هـ.

الموضوع: لائحة إدعاء ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية لاعتقاله تعسفياً شقيقي علي بن محمد بن حمد السنحاني القحطاني دون تهمة رسمية أو حكم قضائي لمدة قاربت السبع سنوات

 الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].

وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

 

معالي رئيس ديوان المظالم                                  حفظه الله

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية بخصوص الاعتقال التعسفي طويل الأمد لشقيقي علي بن محمد بن حمد السنحاني القحطاني والذي ألقي القبض عليه من قبل جهاز المباحث العامة في يوم 9 ذو الحجة 1424 هـ الموافق 31 يناير 2004 م، و قد اعتقل شقيقي على خلفية تهمة ملفقة بحيازة وبيع الأسلحة النارية، وقد اقتحمت منزله قوة كبيرة من قوات الأمن بعد صلاة الفجر وقد أفزعوا سكان المنزل من النساء والأطفال، وقاموا بتفتيش المنزل المكون من طابقين تفتيشا دقيقا بحثا عن الأدلة التي قد تثبت إدانته، إلا أنهم لم يجدوا أي شيء من الأسلحة المزعومة التي تثبت الإدانة، وعلى الرغم من ذلك تم اعتقاله وإيداعه السجن على خلفية التهمة التي لا يوجد أي دليل مادي على ثبوتها، وبعد مضي عام على اعتقال شقيقي تم إلقاء القبض على احد الأشخاص المطلوبين والذي تحت التحقيق ادعى بأن شقيقي قد ناصحه تحت إشراف الشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي الداعية المعروف.

ومنذ اعتقال شقيقي علي بن محمد القحطاني  وهو يقبع في سجن الحائر المعروف بقساوته وهو يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي دون تمكينه من حقوقه المدنية  التي كفلتها الأنظمة السارية المتعلقة بحقوق المتهم والسجين، والتي من ضمنها معرفة التهم الموجه له وتمكينه من توكيل محام يمثله أثناء التحقيق والمحاكمة والحق في محاكمة علانية عادلة خلال فترة الاعتقال الاحتياطي في مدة أقصاها ستة أشهر كما ورد في نظام الإجراءات الجزائية. ومنذ الاعتقال، وأسرة شقيقي تعاني الحرمان من فقدان معيلها ويعاني أطفاله اليتم حيث انتقلت والدتهم إلى رحمة الله وهم الآن أيتام الأب والأم ولا يوجد من يعيلهم. وفي أوائل العام الحالي أصيب والدنا بعارض صحي أدخله في غيبوبة حيث كان منوما في أحد مستشفيات الرياض، وقد طالبنا المباحث العامة بالسماح لشقيقنا بزيارة والده الذي كان يمر بحالة صحية حرجة، وعلى أثر ذلك تم نقل شقيقي من سجنه في مدينة أبها إلى سجن الحائر ليودع في زنزانة انفرادية بحجة عدم وجود مكان له في السجن، ولم يمكن من زيارة والده المريض الذي انتقل إلى جوار ربه. ومنذ وفاة والدنا ونحن نطالب بتمكين شقيقنا المعتقل من التوكيل لحل مشكلة الإرث وراتب والدنا التقاعدي، لكن إدارة المباحث العامة ترفض السماح لشقيقنا منحنا وكالة شرعية على الرغم من مطالبتنا المتكررة بشكل برقيات وخطابات، فلا زالت مصالحنا معطله ورواتب أشقاءنا الأيتام متوقفة، بل إن الأمر المحزن هو أن أبناء شقيقي السجين يواجهون الضياع فلا يوجد وكيل شرعي لهم ولا معيل ولا يعلمون المستقبل المجهول.  

ومنذ ما يقارب السبع سنوات وشقيقي معتقل دون تهمة صريحة أو حكم قضائي وقد حرم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن”تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.” هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”

 

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:

1. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة، وشقيقي علي بن محمد القحطاني اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي، وحيث أنه قضى في السجن قرابة السبع سنوات والسجن كل هذه المدة الطويلة وهو بمثابة عقوبة دون حكم قضائي.

2. المعاملة المهينة عند الاعتقال حيث تمت محاصرة منزلنا وقطع أسلاك الهاتف عنه وحضرت قوة عسكرية مسلحة تسليحا ثقيلا في ساعات الصباح الباكر، حيث كان أصحاب المنزل من نساء وأطفال نائمون، الذين استيقظوا مذعورين من جلبة القوة العسكرية الضاربة التي روعتهم،  وتم الاعتداء بالضرب على أحد أشقائي الصغار وتقييده واعتقاله. وكل تلك الممارسات تعد مخالفات صريحة للمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

3. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه ولم يُبلغ بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن رغم مضي قرابة السبع سنوات على اعتقاله وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

4. حُرم من حقه في توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك.

6. أمضى شقيقي علي بن محمد القحطاني في السجن الانفرادي أكثر من ثلاثة أشهر رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين، وقد تسبب السجن الانفرادي القاسي والمطول في تدهور حالته النفسية والجسدية مما دفعه لمحاولة الانتحار.

7. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يُحاكم يُطلق سراحه وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية وشقيقي علي بن محمد القحطاني قد أمضى قرابة السبع سنوات.

 وبصفتي وكيلا شرعيا عن شقيقي علي بن محمد القحطاني فإني أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة (وزارة الداخلية) تحقيقا للعدل والإنصاف في حق موكلي برفع الظلم عنه بإلغاء قرار الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام

 الوكيل الشرعي عن علي بن محمد بن حمد السنحاني القحطاني بموجب الوكالة رقم 470703019623 و تاريخ 5/11/1431هـ:

 

خالد بن محمد بن حمد السنحاني القحطاني