المعتقل عبدالله اليوبي رهن الإعتقال التعسفي منذ 9 سنوات ولم توجه له تهمة رسمية ولم يحاكم محاكمة عادلة وعلنية، دخل في اضراب عن الطعام منذ 5 ربيع الثاني 1433هـ، احتجاجا على حرمانه من حقوق المتهم التي كفلتها القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية، وقد تدهورت صحته مؤخرا وبعثت زوجته بخطاب إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام تطالبه بالقيام بواجبه الوظيفي والأخلاقي بإنصاف المعتقل وانهاء الإعتقال التعسفي، وتقديم الرعاية الصحية له.

أرسل الخطاب لرئيس الهيئة بالبريد الممتاز رقم: EP274105162SA

وصورة لخادم الحرمين الشريفين بالبريد الممتاز رقم: EP274105159SA

وفيما يلي نص الخطاب:

بســـــم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 22/6/1433هـ
الموضوع: الإبلاغ عن الاعتقال التعسفي للمعتقل عبدالله رزيق مرزوق اليوبى، 9 سنوات من الإعتقال دون محاكمة، وحياته في خطر فهو مضرب عن الطعام منذ 5 ربيع الثاني 1433هـ بعد فشل المؤسسات العدلية للدولة في إنصافه

صورة مع التحية والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله

صورة مع التحية للقاضية نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

صورة مع التحية لمجموعة عمل الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

صورة مع التحية للمقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

 

معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام             حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد تم اعتقال زوجى عبدالله بن رزيق مرزوق اليوبى فى تاريخ 4-7-1424هـ ونحن فى المستشفى انا وابنتى البالغة من العمر 6 سنوات وكان معه طفل رضيع لم يبلغ الفطام (سنة و3 شهور) ومعه رضاعته التى لم يتمكن من تناولها، وبمجرد نزولى من السيارة ودخولي للمستشفى تم اعتقال زوجى والطفل واشهار السلاح فى وجهه ووجه الرضيع وذهبوا به الى الرويس آنذاك وبقاء الطفل ساعات بدون غذاء وعند خروجى لم اجده وبحثت عنه لساعات لأنى كنت قلقه لوجود الرضيع معه وبعد ان أعيتنى الحيلة انصرفت الى المنزل بعد بحث طويل عمن يرجعنى الى المنزل لانه لم يكن معى مال ولاجوال وبعد عودتى الى البيت بساعات حضرت المباحث العامة ومعهم الرضيع ووالده وسلمتنى الرضيع وتم تفتيش المنزل بطريقة لااخلاقية ثم انصرفوا.

وقد تم وضع زوجى فى زنزانه انفرادية لمدة شهرين حتى يوقع على مايريد المحقق، وتم التحقيق معه من قبل ضباط المباحث ودون تمكينه من توكيل محامي، و زوجى رجل مريض لايستطيع الصيام قبل الاعتقال بسنتين والان 11 سنة لم يصم وهو يعانى من إلتهابات وتقرحات فى المعدة، لايستطيع أن يتناول أى أكل وربما بقى 3 أسابيع لايتناول إلا الماء والعسل وكان يحضر الى التحقيق وعلى ملابسه الدم من الاستفراغ  وكان يقول للمحقق أنا مكانى المستشفى وليس الزنزانه وقد فقد سمعه الايسر بسبب التكييف فى الزنازين، وقد أهملت حالته الصحية في السجن.

والمحقق، وهو من ضباط المباحث وليس من الهيئة، أوقف الزيارات والاتصال بدون مسوغ نظامي فقد أخذ اعترافاته تحت الضغط والإكراه، ورغم انتهاء التحقيق فى اقل من شهرين لم توجه تهمة رسمية لزوجي ولم يحاكم محاكمة عادلة وعلنية كما يقضي النظام وحقوق المتهم. وعند زيارة زوجى بعد 5 شهور قام احد الضباط بضرب زوجى على مرأى منى انا ووالدتة المسنة.

 
وعملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه:
“لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·”

وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون واوضاع السجون كما في المادة الثالثة البند الاول الفقرة (و) التي تنص على:

“الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع الى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. “

وطبقا للتوجيه الصادر من وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الاشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث ، وفق نظام الإجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.

وبناءا على ما سبق من أنظمة نفيدكم بأن المعتقل عبدالله رزيق مرزوق اليوبى لازال رهن الاعتقال التعسفي في سجن ذهبان السياسي منذ (9 سنوات) في 471424 هـ ، فلم توجه له تهمة رسمية ولم يحاكم حتى الآن، وهذا مخالف للشريعة الإسلاميه والأنظمة السعودية والمعاهدات والقوانين الدولية التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية، وهو يتنافى مع أبسط المباديء والقيم والأعراف الإنسانية، وهو تعذيب نفسي للمعتقل وعائلته، منذ اعتقاله وهو يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي في محاولة لإهانته والانتقاص من كرامته. وقد دخل عبدالله اليوبي في إضراب عن الطعام منذ 5 ربيع الثاني 1433، بعد أن فشلت المؤسسات العدلية للدولة في إنصافه وعلى رأسها هيئة التحقيق والإدعاء العام ورئيسها محمد بن فهد العبدالله. فبعد تسع سنوات من الظلم أضطر عبدالله اليوبي إلى إيذاء نفسه بالإضراب عن الطعام لأجل المطالبة بحقوقه النظامية التي حرمته إياها المباحث العامة، وفشل سائر أجهزة الدولة الأخرى في إنصافه فلم يحاكم محاكمة عادلة وعلنية ولم يطلق سراحه، وترك في غياهب السجون نسيا منسيا، يعاني هو وأسرته الظلم والحرمان.    

كما قامت جهة الاعتقال (المباحث العامة) في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية بحق المعتقل عبدالله رزيق مرزوق اليوبى:

1.لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة، وعبدالله اليوبي اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.

  2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.وكيف  يعتقل وفى حوزته رضيع حيث غيب ساعات عن أمه بدون طعام ولا شراب

   3. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه, ولم يُبلغ هو بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

  4. حُرم من حقه في توكيل محامي يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

  5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

6.أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه, وفقا للمادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية,  والمعتقل  امضى 9 سنوات ولم توجه له تهمة رسمية ولم يحاكم حتى الآن.

7- الاعتقال والسجن الانفرادي والتعذيب النفسي والجسدي يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها التي نصت عليها المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا.

 

وفي الختام واعتمادا ما سبق من أنظمه أطالب هيئة التحقيق والادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقل وأن تأمر بالافراج عن عبدالله رزيق مرزوق اليوبى، باعتبار أن سجنه لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي، حيث أن وضعه القانوني يبين أن اعتقاله اعتقالا تعسفيا نظرا لأنه مكث في السجن تسع سنوات دون محاكمة.  كما أن حياته في خطر لأنه مضرب عن الطعام.

كما أنه بمجرد اطلاع هيئة التحقيق والادعاء العام على هذا البلاغ فإننا نحمل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام المسؤولية عن سلامة المعتقل عبدالله رزيق مرزوق اليوبى الجسدية والنفسية، وبالتالي هو يتحمل التبعات الشرعيه والقانونية عن كل ما يصيب المعتقل من مكروه أو الوفاة لا قدر الله، ومن واجبه الشرعي والقانوني وقف هذا الظلم وانهاء الإعتقال التعسفي والإفراج عن المعتقل.

و تفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام.

 

زوجة المعتقل (عبدالله اليوبي): ناديه حمدان حامد اليوبى