قضية مواطن ضحية اعتقال تعسفي منذ عشر سنوات:

المواطن عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله الحسيني، اعتقل وهو قاصر من الناحية القانونية عندما كان عمره 17 سنه في 22/5/1423هـ الموافق ا أغسطس 2002م، ولم توجه له تهمة رسمية ولم يحال للمحاكمة حتى الآن. وقد تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي من أجل الإكراه على التوقيع على اعترافات بأعمال لم يرتكبها، وحرم من جميع حقوقه القانونية فلم يمكن من محام ومنع من الزيارة ستة أشهر في زنزانة انفرادية ولم تراع المباحث العامة قانون الإجراءات الجزائية عند الإعتقال وخلال التحقيق والسجن طوال هذه المدة، وقد قام والده برفع دعوى قضائية ضد المباحث العامة في ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) وقد صدر بحقه حكم نهائي واجب النفاذ يقضي بأن تفرج المباحث عنه، تاريح الحكم في 25/3/1430هـ الموافق 22 مارس 2009م، وعلى الرغم من مخاطبة الديوان لمدير عام المباحث العامة حول الحكم الصادر إلا أن جهاز المباحث العامة تمرد على القضاء ولم ينفذ الحكم حتى الآن.

والغريب أن الناشطين الحقوقيين والإصلاحيين عندما يشتكون من ضعف وهشاشة القضاء السعودي وتمرد وزارة الداخلية عليه، يغضب وزير الداخلية منهم ويحيلهم “للمحكمة” الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية ليصدر عليهم أحكاما قاسية بتهمة المساس بهيبة القضاء!!! رغم أن وزارة الداخلية هي أول من همش القضاء واستهترت بأحكامه.

صورة ضوئية من صك الحكم الصادر من ديوان المظالم (للتحميل اضغط على الصورة)

صورة من خطاب ديوان المظالم لمدير المباحث العامة (للتحميل اضغط على الصورة) 

 

صورة ضوئية من شكوى تقدم بها محمد الحسيني والد المعتقل (للتحميل اضغط على الصورة)