بســــم الله الرحمن الرحيم

بيان عن الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة: فوزان بن محسن الحربي وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم)

الرياض، المملكة العربية السعودية

الخميس 2 صفر 1435هـ، 5 ديسمبر 2013م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

عقدت الجلسة الأولى يوم الأربعاء 1 صفر 1435هـ (4 ديسمبر 2013م) من المحاكمة السياسية لفوزان الحربي في المحكمة الجزائية بالرياض وحضر الجلسة كممثلين للدفاع عنه كل من: المحامي د.إبراهيم المديميغ والوكيل عبدالعزيز الشبيلي، كما حضر المدعي العام: عبدالله عبدالرحمن الصفيان، واحتراما لطلب القاضي بعدم ذكر اسمه، نمتنع عن ذكره كإلتزام أدبي.

 

تواجد الحضور من الساعة الثامنة بانتظار المحاكمة, وبدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة, سمح القاضي بدخول عدد محدود من الحضور بحجة أن المكتب صغير لا يستوعب إلا القليل، ثم طلب القاضي إطفاء هواتف الجوال ووضعها على طاولته.

بدأ المدعي العام بتلاوة لائحة الإدعاء، ثم سأل القاضي فوزان الحربي ما ردك؟ فأجاب: أطلب مهلة كافية لتقديم ردي مكتوب وشامل على التهم الموجهة. القاضي: سأعطيك مهلة إلى الأسبوع القادم وهي كافية. الحربي: المهلة غير كافية, التحقيق معي انتهى منذ رمضان الماضي والمدعي العام استغرق حوالي أربعة أشهر لإعداد اللائحة لذلك أطلب مهلة شهرين، وأنا فرد وخصمي وزارة الداخلية ولو كان خصمي فرد لتفهمت استعجالك بالرد. القاضي مقاطعا: لا خصمك ليس وزارة الداخلية خصمك المدعي العام –وأشار بيده نحوه-. الحربي: المدعي العام كشخص لا أعرفه ولا يوجد بيني وبينه شئ شخصي، هو يمثل جهة اعتبارية هي هيئة التحقيق والادعاء العام التابعة لوزير الداخلية.

عبدالعزيز الشبيلي: هذه دعوى عامة. القاضي: لا، هذه دعوى خاصة!، الشبيلي: لو كانت دعوى خاصة فنحن متنازلين.

ثم تكلم المحامي د. إبراهيم المديميغ: يا حضرة القاضي إن هذه اللائحة فيها تسع تهم، كل تهمة فيها تعتبر قضية لوحدها، وفترة أسبوع أو أسبوعين فترة غير كافية، لأن التهم تحتاج رد قانوني وشرعي والرد يجب أن يكون شامل ووافي ومترابط. القاضي: سأمنحكم أسبوعين، أنا الجلسات عندي الفترات بينها متقاربة حتى انهي القضايا وهذه القضية كغيرها والقضية التي قبلكم قضية “مضاربة” وجهت التهم أمس وطلبت الرد في هذا اليوم.

فوزان الحربي: المسألة ليست مهام وظيفية روتينية تؤديها، المسألة هنا مسألة عدالة ويجب أن تراعى الإجراءات والقواعد والمعايير التي تحقق العدالة، ومن أبسطها أن يعطى المدعى عليه فرصة كافية للدفاع عن نفسه، فنحن نتحدث عن سجن وعن سنوات من حياة إنسان خلف القضبان. القاضي: هذه القضية كغيرها, وعندي أربعة عشر قضية يجب أن أنتهي منها.

الشبيلي: كيف تقارن قضية “مضاربة” بقضية عامة الخصم فيها وزارة الداخلية!.

القاضي: قررت أن أعطيكم أسبوعين. وأخذ التقويم ونظر إليه، ثم قال يبدو أن الأسبوع الثاني عندي ندوة في المنطقة الشرقية، سأعطيكم في الأسبوع الذي يليه.

ثم طلب فريق الدفاع صورة من لائحة الادعاء، فأعطاهم القاضي صورة على ورق عادي من دون تواقيع وأختام! كما شطب القاضي على رقم القضية و أسم المدعي العام!، فرفض فوزان الحربي استلامها وقال: يا حضرة القاضي أريد صورة من اللائحة الرسمية. القاضي: لا حاجة لذلك هذه التهم مذكورة هنا كما وردت والمهم أن ترد عليها. الحربي: هل تقبل مني الرد على الدعوى دون ذكر اسمي وبدون توقيعي؟، لماذا لا تريدون العمل في النور وتفضلون الظلام، مما تخشون، حتى رقم القضية غير مدون كيف أرد عليها؟ القاضي: لا حاجة للرقم اكتب “ردا على اللائحة الموجهة ضدي“، ثم عاد القاضي وطلب من كتاب الضبط طباعة اللائحة، فتعذر طباعة اللائحة فقام المدعي العام عبدالله الصفيان وسلم القاضي نسخة غير رسمية وبدون تواقيع أو أختام ولكن هذه المرة من غير طمس رقم القضية واكتفى بطمس اسم المدعي العام.

اقترح فريق الدفاع على فوزان الحربي استلام اللائحة, فتم تسلمها.

بعد ذلك طلب فريق الدفاع من القاضي أن تكون الجلسة القادمة في قاعة أكبر لأن مكتب القاضي صغير وكثير من الحضور لم يتمكن من الدخول فرفض القاضي ذلك وقال: يكون الحضور بعدد الكراسي في المكتب. الحربي: هناك سابقتين في هذه المحكمة وفرت فيها قاعات أكبر. القاضي: لا أريد الخروج من مكتبي.

الشبيلي: قدم لرئاسة المحكمة طلب توفير قاعة أكبر أم تتوقع أنهم سيرفضون؟. القاضي: رئاسة المحكمة ما تقصر ولكني لا أريد تأخير المراجعين في الانتقال من مكان لآخر.

بعد ذلك طبع محضر الجلسة وعرض على فريق الدفاع لقراءته و التوقيع عليه، وأثناء ذلك قال القاضي: هل ترون ضرورة من ذكر اسمي في الانترنت؟، فأجاب الشبيلي: لا. القاضي: إذن لا تذكرون اسمي في مواقعكم!. الشبيلي: ماذا تقصد بمواقعنا؟. القاضي: هل تملكون معرفات في الانترنت تويتر وغيره؟ الشبيلي: نعم. القاضي: إذن لا تذكرون اسمي وإلا سأقاضيكم! الشبيلي: أدبيا من جهتنا نلتزم بعدم ذكر اسمك، أما لو قصدت غير ذلك فأنا من الآن أقولها لك أنا غير ملتزم, أيهما قصدت؟. القاضي: أدبيا.

و رفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وحددت الجلسة القادمة يوم الخميس 23 صفر 1435هـ (26 ديسمبر 2013م) الساعة التاسعة صباحا.

لائحة الاتهام ضد فوزان الحربي

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام ما يلي:

• العلنية معيار مهم من معايير العدالة، خصوصا حينما تكون الدعوى عامة, لأن المدعى العام من المفترض أنه يطالب بحق الأمة, و السماح لعدد قليل من الحضور بدخول القاعة المحاكمة فيما يكون العسكر بداخل القاعة أكثر من الحضور فحجة ضيق المكان تعتبر باطلة.

• إن تهرب القاضي والمدعي العام من تسليم أوراق رسمية وذكر أسمائهم للعلن في هذه القضية، مثال على أن القضاء السعودي يجنح للسرية في محاكماته وأصبحت هي الأصل بدلا من العلنية التي أصبحت اسثناء، وفي الحالات الجنائية المدعى عليه يحرص على سرية المحاكمة وحماية خصوصيته، أما في القضايا السياسية هو الذي يطالب بالعلن لأنه يؤمن بعدالة قضيته وسلامة مبادئه، وهي ليست المرة الأولى فالمحقق الذي يتولى التحقيق مع عضو الجمعية ورئيسها الحالي عيسى الحامد يرفض ذكر اسمه رغم مرور ثلاث جلسات تحقيق، وكأننا نتعامل مع منظمة سرية.
  لماذا يحرصون على العمل في الغرف المغلقة؟ هل هو عدم القناعة بما يقومون به أم يشعرون أنهم أداة قمع؟ هل هو تأنيب الضمير؟ أم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس؟.

• من الغريب أن قاضي بدرجة استئناف لا يعرف الفرق بين الدعوى العامة والدعوى الخاصة، هل هو فعلا لا يعرف الفرق أم يحاول تستطيح القضية؟!.

• لائحة الاتهام الموجهة لفوزان الحربي شبيهة بالتهم الموجهة لأعضاء الجمعية من قبل: عمر السعيد و أ.د. عبدالكريم الخضر د. عبدالله الحامد و د. محمد القحطاني باستثناء أن هيئة التحقيق والادعاء العام تخلت عن اتهام أعضاء الجمعية “بالسعي إلى تعطيل التنمية” وأبقت على تهمة الإخلال بالطمأنينة العامة وأضافت تهمة جديدة وهي عدم الالتزام بالحكم القضائي الصادر بحل الجمعية.

• هذه ليست اللائحة الوحيدة التي يستخدم فيها اسم هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان حيث ورد فيها “والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية (هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان)” نريد جواب من رئيس هيئة حقوق الإنسان: د. بندر العيبان ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: د. مفلح القحطاني، هل الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية تعد على اختصاصات المؤسستين؟ وهل الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية حكر على المؤسستين ويعاقب من يفعل ذلك من غير المنتمين لهما؟ هل هم يتفقون مع المدعي العام في ذلك؟!!.

• إن الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات التي تستهدف أعضاء الجمعية تأتي في إطار حملة عامة واسعة شملت كثيرا من المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح و هي حملة يراد منها وأد أي نواة للمجتمع المدني وأي حراك سلمي يهدف لنيل الحقوق والمشاركة في صنع القرار السياسي وحماية المال العام والتوزيع العادل للثروة، و في هذه المناسبة نود أن نذكر الاستبداد أنه ليس بإمكانه أن يعيد عجلة التاريخ للوراء, والإصلاح الدستوري والسياسي في مصلحة الجميع لو فُعل الآن. الشعوب هي الباقية وهي التي ستنتصر مهما طال ليل الاستبداد.

وختاما تشكر الجمعية كل من حضر جلسة المحاكمة خصوصا من أتى من خارج منطقة الرياض وتكبد مشقة السفر.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

حسم

 

لائحة الاتهام ضد فوزان الحربي