رصد المعتقلين السعوديين في العراق والدفاع عن حقوقهم النظامية والإنسانية

بســــم الله الرحمن الرحيم

 

تعلن جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) عن تشكيل لجنة

 رصد المعتقلين السعوديين في العراق والدفاع عن حقوقهم النظامية والإنسانية  

 

الثلاثاء 11 شعبان 1432هـ، الموافق 12 يوليو 2011م.

الرياض، المملكة العربية السعودية

 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى،

فقد تواردت للجمعية عدة اتصالات هاتفية من عدد من المعتقلين السعوديين في السجون العراقية، كما قام بعض أقاربهم بالاتصال على أعضاء الجمعية، مطالبين بعمل تحرك حقوقي حيال هذه الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها ما يقارب المئة من المعتقلين السعوديين حسب تقديرات منظمة الصليب الأحمر الدولي. ووفقا للمعلومات التي أدلى بها بعض المعتقلين هناك، فإن الغالبية العظمى من التهم الموجهة ضدهم هي تتعلق بتجاوز الحدود الدولية بطريقة غير نظامية، على الرغم من أن الأنظمة العراقية السارية تعاقب على هذه التهمة بالسجن لفترة لا تتجاوز الستة أشهر، إلا أن الكثير منهم تم الحكم عليه لسنوات تتراوح بين 15 إلى 30 سنة، في محاكمات سرية تفتقر لأبسط معايير العدالة والحياد، ولم يمكنوا من توكيل محام يحضر أثناء التحقيق والمحاكمة، بل إنه تم اشتراط عدم التحدث للمحامي حال توكيله من قبل المحكمة، كما أن القاضي المزعوم أصدر أحكام قاسية على حسب جنسية المتهم، ومع الأسف الشديد كانت الجنسية السعودية الأسوأ حظاً من بين الجنسيات الأخرى، علماً أن تلك الأحكام الشديدة نهائية وغير قابلة للإستئناف.

والغالبية العظمى من المعتقلين كانت أعمارهم وقت الاعتقال أقل من عشرين سنة، بل تواترت أخبار أن هناك من حكم عليه بالإعدام على الرغم من أن عمره أقل من 18 سنة، أي أنه وفقا للقانون الدولي يعد قاصراً، ويمضون سنوات طويلة رهن الاعتقال دون عرضهم على محكمة عادلة، تقرر برائتهم أو تدينهم، ناهيك عن أنباء التعذيب الجسدي والنفسي الفظيع. وعلى سبيل المثال هناك قرابة الأربعون معتقلا سعوديا في سجن “سوسا” في مدينة السليمانية، بكردستان العراق، حيث يتم حشر قرابة خمسين معتقل من جنسيات مختلفة في غرفة ضيقة، لا تتجاوز أبعادها بضعة أمتار مربعة، فلا يستطيعون النوم أو الجلوس، ناهيك عن الحركة وقضاء الحاجة، وتنتشر بينهم الأمراض الخطيرة والمعدية، كالدرن والجرب وسوء التغذية، وتعرض الكثير منهم للتعذيب أثناء فترة التحقيق، فطبقا لروايات بعض السجناء أنه تم تعرضهم لنهش الكلاب الشرسة التي أطلقها عليهم السجانون، ولا تزال علامات تلك المعاملة القاسية حاضرة على أجسادهم.

وقد خرج أولئك الفتية اليافعون إلى أرض العراق مدفوعين بالحماس والعاطفة، متسلحين بفتاوى أصدرها علماء في المؤسسة الدينية السعودية الرسمية، لازال بعضهم يحمل لقب معالي، واكتفت الحكومة السعودية بإتخاذ إجراءات للحد من ذهاب الشباب للعراق، فاعتقلت على إثر ذلك عشرات الآلاف وأودعتهم السجون بناء على شبهة النية، دون وجود إجراءات وضوابط قانونية واضحة.

وفيما يخص الشباب الذين اعتقلوا في العراق، فقد تخلت الحكومة السعودية عنهم تماما، بل هددت ذويهم لثنيهم عن التحرك للإفراج عن معتقليهم في أرض العراق، وقد أفاد بعض المعتقلين في سجن “أبو غريب” سيء الصيت أنه خلال عام 2005 م قام وفد من ضباط وزارة الداخلية السعودية بزيارتهم عدة مرات، واكتفوا بالتحقيق معهم دون محاولة المطالبة بتسليمهم للسلطات السعودية، أو المطالبة بضمانات تحقق الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة لمواطنيهم المعتقلين في سجون دولة أجنبية. والأدهى والأمر من ذلك أن أولئك الذين تم الإفراج عنهم أو تسليمهم للسلطات السعودية بعد أن أمضوا سنوات طويلة رهن الإعتقال في سجون العراق، على الرغم ما أصابهم من جراحات جسدية ونفسية ومعاناتهم من أثر التعذيب في سجون العراق، قامت السلطات السعودية بإيداعهم في معتقلات ليست بأقل قسوة من نظيراتها في العراق، وهذا خلل كبير وظلم فادح، حيث يواجه المتهم عقوبات مضاعفة لنفس التهمة دون محاكمة.

إن مأساة المعتقلين السعوديين في السجون العراقية تـُمثـل إخفاقا من قبل الحكومة السعودية في القيام بواجبها تجاه مواطنيها، فالتاريخ الحديث يثبت تورط الحكومة السعودية في الزج بشبابها في حروب بالوكالة، نجم عنها وفاة الآلاف منهم في مناطق الصراع، كما حدث في أفغانستان خلال حقبة الثمانينات الميلادية من القرن المنصرم، واستقبلت العائدين منهم بالسجون والتعذيب والمعتقلات، ووفرت بيئة موبوءة تدفع الشباب إلى العنف والتطرف، والمساهمة في أزمة العنف العالمي، نجم عن ذلك بقاء الآلاف منهم في المعتقلات حول العالم، دون أن تسعى السلطات السعودية إلى علاج مشاكلهم على الرغم من أنها المتسبب الأول في مأساتهم. فيجب على الحكومة السعودية تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها والدفاع عن حقوقهم الإنسانية، دون تمييز وحظوة لأقلية تحصل على كافة الاهتمام، في حين تعاني الغالبية العظمى من الإهمال والتجاهل، فقد أصرت الحكومة السعودية على تجنيد الشباب من المواطنين للحرب في أفغانستان، في الحين الذي لم يشارك أحد من أفراد الأسرة الحاكمة وحواشيهم في تلك الحرب، التي كان فيها شبابنا وقود لحرب لا طائلة لبلدنا منها.

ولم تحاول الحكومة السعودية أن تسلك القنوات الدبلوماسية لأجل التواصل مع نظيرتها العراقية لعلاج هذا الملف، بل هناك حالات مماثلة معروفة، مثل معاناة المعتقل السعودي عبدالرحمن العطوي، الذي أمضى سنوات طويلة في سجون الإحتلال الصهيوني، دون أن تحاول الحكومة السعودية استعادته من خلال الصليب الأحمر، وغيره من المنظمات الحقوقية الدولية، أو من خلال جهود دول أخرى صديقة. كما أن هناك غياب تام لأية جهود رسمية معلنة، سواء من وزارة الخارجية أو هيئة حقوق الإنسان الحكومية، للدفاع عن المواطنين المعتقلين في الخارج.

وفي ظل غياب أية جهود من قبل الحكومة السعودية، تأتي هذه المبادرة من قبل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) لحصر أسماء المعتقلين السعوديين في السجون العراقية، وتوحيد جهود عائلاتهم في التواصل مع المؤسسات الرسمية لأجل الدفاع عن الحقوق النظامية والإنسانية لأقاربهم المعتقلين، والعمل من خلال قنوات وآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، ومنظمة العفو الدولية، ووزارة حقوق الإنسان العراقية، حتى يتم تسليم المعتقلين السعوديين في العراق للسلطات السعودية، لأجل معالجة أوضاعهم الإنسانية، من خلال برنامج إعادة تأهيل من أجل دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وتنادي الجمعية كل من يعلم وجود معقتل سعودي في السجون العراقية التواصل مع لجنة الرصد في الجمعية المبينة أسمائهم أدناه، مع تقديم الوثائق اللازمة مثل صورة بطاقة المعتقل أو كرت العائلة، مكتوبا عليه المعلومات الضرورية مثل تاريخ ومكان الإعتقال، مدة الحكم، ظروف المحاكمة والسجن. علما بأن الجمعية سوف تقوم بنشر أسماء المعتقلين حتى تتم متابعة أوضاعهم مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

والله ولي التوفيق.

لجنة رصد المعتقلين السعوديين في السجون العراقية:

 

1.     د. محمد بن فهد القحطاني:
جوال: 00966555464345
بريد إلكتروني:
[email protected]

2.     عبدالمحسن بن علي العياشي:
جوال: 00966590590675
بريد إلكتروني:
[email protected]

3.     صالح بن عشوان العشوان
جوال:00966564080603
بريد إلكتروني:
[email protected]

4.     فوزان بن محسن الحربي
جوال:00966501916774
بريد إلكتروني:
[email protected]

 وحتى هذه اللحظة وصل اللجنة الأسماء التالية:

1.     ماجد سعيد الغامدي

2.     اسماعيل ابراهيم المعيقل

3.     صالح سعيد القحطاني

4.     ياسر سالم الشريف

5.     عبدالله حمود التويجري

6.     جمال يحيى عبدالكريم

7.     منصور عبدالله الحربي

8.     عمر عبيد العلي

9.     بندر منصور عبدالله

10.                        فهد عبدالعزيز يوسف

11.                        عقاب ونيس الشمري

12.                        خالد أحمد السعدون

13.                        سعد بن عبدالله بن فهد الحربي

14.                        سعيد بن سعد القرني

15.                        عبدالله بن محمد بن هندي العنزي

 

1 thought on “رصد المعتقلين السعوديين في العراق والدفاع عن حقوقهم النظامية والإنسانية”

  1. السلام عليكم ..

    هذا الشخص مفقود في العراق من اربع سنوات وزوجته واولاده بانتظاره

    لا حرمكم الله الأجر ..

    يا ليت تدوروا عليه او اي خبر عنه عشان زوجته منتظرته ..

    اسمه : عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم بن حمد الدبيخي

Comments are closed.

مواضيع مشابهه

رسالة من د/ مبارك آل زعير الى الجمعية الوطنية يشرح فيها طريقة وظروف اعتقاله اللاإنسانيةرسالة من د/ مبارك آل زعير الى الجمعية الوطنية يشرح فيها طريقة وظروف اعتقاله اللاإنسانية

وصلت لجمعية الحقوق المدنية والسياسية نسخة من الرسالة التي أرسلها الدكتور مبارك بن سعيد آل زعير إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي يشرح فيه طريقة وظروف الإعتقال اللا إنسانية، وفما

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

الجمعية في خطاب للملك عبدالله: اعتقال وزارة الداخلية للناشطين العتيبي والعمير هو عين الارهابالجمعية في خطاب للملك عبدالله: اعتقال وزارة الداخلية للناشطين العتيبي والعمير هو عين الارهاب

بسم الله الرحمن الرحيم اعتقال محمد العتيبي وخالد العمير أكثر من عام على مجرد محاولة اعتصاممن البراهين على أن سياسة وزارة الداخلية هي أم الإرهاب ومرضعته؟ التاريخ: الثلاثاء 19‏/01‏/1431 هـ

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

خطاب من وكيل د. الخضر إلى رئيس المحكمة حول مواعيد الجلساتخطاب من وكيل د. الخضر إلى رئيس المحكمة حول مواعيد الجلسات

خطاب من وكيل الدكتور عبدالكريم الخضر إلى رئيس المحكمة الجزائية ببريدة، بعد تغيب القاضي إبراهيم الحسني عن الجلسة المقررة في 23 ربيع الأول. الخطاب قيد برقم  1391/1 وتاريخ 24 ربيع

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد