بسم الله الرحمن الرحيم

 

تدين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) استمرار السجن التعسفي الطويل للناشط الحقوقي مخلف بن خليف دهام الشمري وإخفاق القضاء السعودي في انصافه، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ومعاقبة من أمر بسجنه.

 

الأربعاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٣٢ هـ، الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠١١م.

الرياض، المملكة العربية السعودية.

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

 

تدين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية استمرار سجن وزارة الداخلية تعسفياً للناشط الحقوقي الشيخ مخلف بن خليف دهام الشمري (٥٧ سنة) لمدة جاوزت الستة عشر شهراً، دون عرضه على محكمة علانية وعادلة، بل إننا نستنكر انتهاك هيئة التحقيق والإدعاء العام ورئيسها- الذي رُقي حديثاً إلى مرتبة وزير- لحقوق الإنسان في البلاد، معتقدين خطأ أنهم محصنين من المساءلة والمحاكمة، لا سيما أن رئيسهم الفعلي (وزير الداخلية) أصبح ولياً للعهد، وسيثبت لهم الزمن بأنهم واهمون فالشعب لن يسكت عن انتهاك كرامته وحرمانه من الحقوق الإنسانية الأساسية.

وكان فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية قد اصدر مذكرة اعتقال- رقم ٢٩٢٦١ وتاريخ ٨ رجب ١٤٣١ هـ، الموافق 20 يونيو 2010  ضد الناشط الشمري، وأمر الإعتقال هذا مبنياً على برقية وزير الداخلية رقم (٢٤/٢/٣١٩٢٦) في ١٩ جمادى الأولى ١٤٣١ هـ الموافق 3 مايو 2010، واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام على المادتين (١٠٣) و(١٢٠) من نظام الإجراءات الجزائية، بل إن المضحك هو أنه تم إعتقال الناشط الشمري الساعة الحادية عشرة مساء في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، بتاريخ ٢ رجب ١٤٣١ هـ الموافق ٢٥ يونيو ٢٠١٠م، بتهمة “إزعاج الآخرين”، أي أن أمر الإعتقال- كما يبدو- قد صدر من أمير المنطقة الشرقية قبل صدور مذكرة الإعتقال ببضعة أيام، وهذا يثبت الدور المشبوه الذي تلعبه هيئة التحقيق والإدعاء العام ورئيسها في المشاركة في انتهاكات وزارة الداخلية الممنهجة والبنيوية لحقوق الإنسان.

 

 

وكالعادة قام محققوا وزارة الداخلية بتوجيه قائمة طويلة من التهم السخيفة ضد الناشط الشمري، لعل من أبرزها:

١. إثارة الراي العام المحلي والدولي.

٢. تحريض الشيعة للمطالبة بحقوقهم.

٣. الظهور في قنوات أجنبية.

٤. تمجيد أمير النصارى (بناءاً على مقال الشمري: قبلة على رأس الأمير وليم).

٥. الإشادة بأموات الكفار (بناءاً على مقال الشمري الذي يشيد فيه بالناشطة الحقوقية الأمريكية ريشيل كوري: حبيبتي المسيحية).

٦. التطاول على العلماء في عدة مقالات.

٧. زيارة الموقوف عبدالله المهنا في شرطة الخبر.

٨. العمل بالنشاط الحقوقي دون إذن والتواصل مع جهات مشبوهة.

٩. التودد “للدعي” نمر النمر، في مقال: من الشمري لنمر النمر مع التحية.

١٠. العمل التطوعي في برنامج الأمان الأسري.

١١. التقليل من شأن الأمير مقرن بن عبدالعزيز (رئيس جهاز الاستخبارات العامة)، مقال الشمري: عفواً سمو الأمير لقد أخفقت.

١٢. المطالبة بتأسيس جمعية أصدقاء البيئة.

١٣. اتهام بعض الجهات الحكومية بالفساد.

١٤. الإفتئات على ولي الأمر.

١٥. إثارة الفتنة الطائفية.

١٦. الهجوم على الشيخ محمد العريفي في أحد مقالاته.

 

 

وبعد هذه القائمة الطويلة من التهم الملفقة والسخيفة، التي لا يمكن تكييفها قانونياً إلا في عصور الإنحطاط، يودع الشيخ مخلف الشمري في سجن الدمام مدة جاوزت السنة وأربعة أشهر، دون عرضه على محكمة كما ينص نظام الإجراءات الجزائية، بل ويتعرض لأشد التعذيب الجسدي والنفسي، التي وصلت لذروتها في محاولة اغتياله قبل بضعة أشهر، دون أن تحرك ساكناً إدارة السجن ومن ورائها وزارة الداخلية، فعلى حد علمنا لم تقم وزارة الداخلية بأية تحقيق حول ملابسات الحادثة، ولم تعاقب الضابط المتهم، وهذا هو ديدن وزارة الداخلية وسجونها التي أضحت مقبرة للأحياء، بل ويقتل فيها الأبرياء تحت التعذيب.

 

 

وعندما تقدم محامي الشيخ الشمري بشكوى ضد وزارة الداخلية لدى ديوان المظالم، وبعد مرور قرابة العام وثمان جلسات، أصدر الديوان قراره التاريخي بعدم الإختصاص، لعجزه عن مواجهة القاضي الأصيل (وزير الداخلية)، ولا نعلم ما هو اختصاص ديوان المظالم، إلا أننا نعلم جزماً أن وزارة الداخلية وأجهزتها لا تخضع للقضاء، بل وتحتقر مجالس القضاء التي تتعمد عدم حضور جلساته، بل انها أنشأت مؤخراً محكمة خارج السلطة القضائية وتخضع مباشرة لوزير الداخلية، الذي يختار قضاتها والمحامين الذين يمثلون المتهمين لديها. فماذا بقي من استقلالية القضاء التي انتهكتها وزارة الداخلية؟ وكيف يحصل المتهمون على الإنصاف طالما القضاء يتملص من مهمته الأخلاقية؟ لاسيما أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً يعطل نظر ديوان المظالم للقضايا المرفوعة ضدها، فأين يذهب ذوو المعتقلين الذين مكثوا في ثقوب وزارة الداخلية السوداء عشرات السنين دون تهم او أحكام قضائية؟

 

 

بل إن جمعية حسم تعبر عن قلقها البالغ من القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية بإحالة قضية الناشط الحقوقي مخلف الشمري للمحكمة الأمنية المتخصصة، التابعة لوزارة الداخلية والتي تعقد جلساتها سراً وتنتهك حقوق المتهم وتحرمه من الضمانات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية والنظام الأساسي للحكم، والهدف كما يبدو هو تسهيل تلفيق التهم في مسرحية سمجة تدير فصولها وزارة الداخلية، وتلعب العناصر الفاسدة في جهاز المباحث كافة الأدوار، وتود الجمعية أن تذكر الجميع بأنها قد فتحت سجلات لرصد جميع اخلالات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، نرصد فيها سلوك جميع العاملين في تلك المحكمة، من قضاة ومحققين وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام وعناصر المباحث المتورطين في تعذيب المساجين، تمهيداً لمحاكمتهم قريباً ان شاء الله في محاكم تستمد شرعيتها من الشعب وليس من مستبد منتهك للحقوق، إنه يوماً يرونه بعيداً ونراه قريباً، والأيام حبلى، وإن غداً لناظره لقريب.

 

 

وتطالب الجمعية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي مخلف الشمري، والإعتذار له وتعويضه مادياً ومعنوياً لما لحق به، ومعاقبة من أمر بسجنه، فمعاناة الشيخ مخلف الشمري تتكرر لدى عشرات الآلاف من الأسر، التي لن تسكت طويلاً على تجاوزات وزارة الداخلية على حقوق أبنائها، ومن يعتقد أنه آمن من غضب الشعب فهو واهم، فالناس تثأر عندما تهان كرامتها، ولا عاصم اليوم إلا بإيقاف انتهاكات وزارة الداخلية الصارخة لحقوق الإنسان، فهذا هو الضامن الوحيد لعدم قيام موجة احتجاج شعبي في البلاد تستهدف النظام السياسي برمته، كما حدث في بقية الدول العربية التي تهاوت فيها عروش الظلم والاستبداد، والسعيد من وعظ بغيره قبل فوات الأوان، فالرجوع إلى الحق خير من الاستمرار في الباطل.

 

والله ولي التوفيق،

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية.