بســـم الله الرحمن الرحيم

بيان حول آخر ما يتعرض له أعضاء حسم من تحقيقات ومحاكمات

الجمعة 26 محرم 1435هـ، 29 نوفمبر 2013م

الرياض، المملكة العربية السعودية

 

كانت وزارة الداخلية السعودية تستخدم جهاز المباحث العامة بمباشرة الاعتقال والتحقيق التعسفي لدعاة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، ولكن بعد ارتفاع الوعي الشعبي والاستنكار المحلي والدولي لممارسات الوزارة، تراجع جهاز المباحث العامة خلف الكواليس، لتكون الأدوات الجديدة للقمع هي هيئة التحقيق والإدعاء العام – التابعة لوزير الداخلية – والقضاء السعودي في محاولة لإضفاء الصفة الشرعية و القانونية على تلك الممارسات القمعية، لكن الوزارة ستسقط هذه المؤسسات كما أسقطت جهاز المباحث العامة، وعلى العقلاء في الأسرة الحاكمة أن لا يسمحوا بتسييس القضاء و تغول وزارة الداخلية.

الأولوية في هذه المرحلة من الصراع مع الاستبداد, العمل على تقليص دور وزير الداخلية و تحرير هيئة التحقيق والإدعاء العام من براثن الوزارة وإلحاقها بالقضاء، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية, ويرأسها شخصية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة، والعمل على استقلال وإصلاح القضاء السعودي ليكون حاميا للحقوق والحريات العامة وإبعاده عن تأثير الأجهزة الأمنية.

وحول آخر ما يتعرض له أعضاء جمعية حسم:

فقد تم استدعاء كل من: عيسى الحامد رئيس الجمعية الحالي في الخميس 18محرم (21 نوفمبر) والعضو عبدالعزيز الشبيلي في الاثنين 15 محرم (18 نوفمبر) للتحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام في مدينتي بريدة وعنيزة بالقصيم, وعقد لكل منهما حتى الآن جلستا تحقيق ولا تزال التحقيقات مستمرة.

فيما أبلغ العضو فوزان الحربي يوم الخميس 25 محرم (28 نوفمبر) أن الجلسة الأولى من محاكمته ستعقد في يوم الأربعاء الموافق 1 صفر (4 ديسمبر) في المحكمة الجزائية بالرياض لدى القاضي: عمر الصحن.

وجمعية حسم تود أن توضح للرأي العام ولمن يهمه الأمر ما يلي:

• أن أعضاء الجمعية يدركون منذ اليوم الأول لإنشاءها الثمن الذي قد يدفعه المطالبين بالحقوق والإصلاح السياسي في ظل نظام عشائري بوليسي، وأنهم مستعدون لدفع الثمن والسجن لا يخيف.
  

• إن المطالبة بدستور للبلاد يضمن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ومجلس نواب منتخب بصلاحيات كاملة من سن الأنظمة و مراقبة ومحاسبة أداء الحكومة والمطالبة بمؤسسات المجتمع المدني والحرية والعدالة الاجتماعية، هي مطالب طرحت من قبل و ضحى وسيضحي لأجلها كثيرون، و إن سجن جميع أعضاء الجمعية، فلن يكفل ذلك للمستبد خلو الساحة الوطنية من المطالبين بالحقوق, وعاجلا أو آجلا ستتحقق هذه المطالب المشروعة, فهي حقوق الشعب, وقد أصبحت الآن حاجة ملحة لضمان استقرار الوطن ونهضته و رقيه.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

حسم