بسم الله الرحمن الرحيم
البيان التاسع عن الجلسة التاسعة من المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)
بريدة , المملكة العربية السعودية
الاثنين 1 شعبان 1434هــ , الموافق 10يونيو 2013م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.
عقدت يوم الأحد 30 رجب 1434هــ ، الموافق 9يونيو 2013م، الجلسة التاسعة من المحاكمة السياسية لـ أ. د.عبدالكريم الخضر (أستاذ الفقه المقارن) لدى القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني (مساعد رئيس المحكمة الجزائية ببريدة).
وتواجد جمع من الرجال والنساء من الساعة الثامنة والنصف صباحا لحضور المحاكمة و منع النساء من دخول مبنى المحكمة و تم تفتيش الرجال وتسجيل أسمائهم وسحب هواتفهم النقالة و تسجيل أرقام بطاقاتهم عن طريق أفراد الأمن, وعند دخولهم لقاعة المحاكمة تم سحب بطاقات الهوية, وحضر عدد كبير من العسكريين باللباس المدني و العسكري.
حضر د.عبدالكريم الخضر الجلسة مقيد اليدين مكبل القدمين، أفتتح القاضي الجلسة وطلب وكيله عبدالعزيز الشبيلي فك القيود, تلا د.الخضر مذكرة فيما يلي نصها:
“ أود أن أقول أن هناك من لم يفهم كلامي أو فهمه وحرفه بالجلسة قبل الماضية, وذلك حين زعموا تناقضي أو تراجعي عما رجحته في بحثي, وهذا غير صحيح, فما رجحته هو قول في دين الله لا يجوز العبث فيه ولا القول به بغير علم أو مجاملة أحد فيه, فما توصلت إليه في بحثي الشرعي باقٍ على ما هو عليه وهو أن الاعتصامات السلمية وسيلة من وسائل إنكار المنكرات تجري عليها الأحكام الخمسة فإذا لم يكن الإنكار إلا بها فتكون واجبة وهذا عام في البلاد الإسلامية وليست مخصصة في بلد معين.
وهذا رأي شرعي مبني على أدلة شرعية محكمة من الكتاب والسنة ولا يجوز أن يحاسب الإنسان أو يحاكم على رأيه الشرعي الذي ترجح لديه, لأن محاكمة الناس على آرائهم من بدع ثقافة الإغريق التي تلقتها الثقافة الأوربية بالقبول والعمل في عصر طغيان الكنيسة فيما يسميه الغرب عصور الظلمات الأوربية, كما أنه عمل بها في محاكم التفتيش في أسبانيا عندما سقطت الأندلس في أيدي الأسبان.
أما الإسلام فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنهم حاسبوا أو حاكموا أحداً على رأيه كما حصل مع خالد بن الوليد في قتله القوم عندما قالوا: صبئنا, وفي قصة أسامة بن زيد مع من نطق بالشهادة حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه, فأعلمه أننا مسئولين عن الظاهر والله يتولى السرائر.
وقصة المقداد رضي الله عنه مع من قطع يده فلما تمكن المقداد منه أعلن الشهادة. البخاري ومسلم.
وقصة الأعرابي الذي وجد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم نائما تحت الشجرة وسيفه معلقاً فيها أخذ السيف وقال من يمنعك مني يا محمد فقال: الله , فجلس الأعرابي وجاء الصحابة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعاقب النبي الأعرابي على نيته مع أن الأعرابي أنصرف ولم يسلم . رواه البخاري ومسلم من حديث جابر.
والقصة الواردة عند البخاري ومسلم في غزوة حنين حينما قال الرجل للنبي: أتق الله, قال خالد ابن الوليد: ألا أضرب عنقة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا لعله يصلي فقال خالد: وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم.
وغيرها من الوقائع التي أستدل بها أهل العلم على أن سؤال المسلم عن ما يعتقد بدعة محرمة لأنه من حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه وما ترجح له بالدليل ولا يحاسب أو يحاكم إلا على ما عمله وما ترتب على عمله فيه إن حصل فيه ضرر كما أتفق أهل العلم على أنه لا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف.
كما أن سؤالك كان عن: هل أيدت المظاهرات في المملكة فقلت لك: لا أنا لم أؤيد أي مظاهرات في أي مكان وقد ذكرت ذلك في التحقيق قبل أكثر من سنتين ولم يصدر مني أي تأييد في أي خطاب ولا بيان وسؤالك عن الفعل وليس عن المعتقد والرأي الشرعي فالفعل أنا لم أؤيده أما الرأي الشرعي فقد أسلفت الحديث عنه, والمعتقد ليس من حق أحد السؤال عنه. وهذا الكلام ذكرته في التحقيق وليس كلاما جديداً ولذلك فأنه يجب على من يتكلم في أعراض الناس أن يتحرى الصدق في قوله.
هل السؤال للاعتراض والمحاسبة على إرسال الخطابات أو على نشرها؟
أما الإرسال فقد ذكرت نظاميته, فلا يملك أحد حق الاعتراض عليه.
أما النشر فذكرت أنه لم يحصل مني نشر والذي أعرف عدم وجود أي ألفاظ نابية أو قادحة فيها.
أما مطالبنا فهي مطالب مشروعة في الكتاب والسنة وهي الحرص على استكمال شروط البيعة الشرعية في تحقيق العدل والشورى مما يتحقق معه وجود الملكية الشورية (الدستورية) والتي تصدر فيها الأمة عن رأي ممثليها ممن تنتخبهم بمحض إرادتها ولا يعينون عليها, وهذا هو الاستكمال الحقيقي لتطبيق شرع الله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من الله والمسدد والمعصوم فيما يبلغ عن ربه لم يكن يستأثر بالرأي بنفسه بل كان يصدر عن أمر الأمة ولم يكن يكتفي بمشاورة المقربين منه.
كما لم يكتف بمشاركة ومبايعة سعد بن معاذ ولا البراء بن معرور ولا أبا الهيثم في بيعة العقبة وإنما قال أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكون على قومهم بما فيهم, فهو طلب انتخاب عرفاء ونقباء يبلغون رأي البقية من الأنصار ولم يحدد هو هؤلاء بل طلب من الأنصار تحديدهم وكذلك في غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس فتكلم عمر و أبو بكر والمقداد ثم قال أشيروا علي أيها الناس, يريد أنه سمع رأي نقبا المهاجرين ولم يسمع رأي الأنصار فتكلم سعد بن معاذ كل هذا يدل على أن الأمة يجب أن تصدر عن رأي نوابها المنتخبين منها اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال ابن تيمية رحمة الله العصمة للأمة وليست للأئمة.
ولذلك فإن محاكمتي سياسية ولأني تبنيت الآراء الشرعية التي اعتقدها وليس جنائية كما يراد أن تصور.
فالذين قالوا وكتبوا أكثر مما كتبنا بل من أنكر أحاديث من السنة لم يحاكموا لكن من يتبنى الرأي الشرعي بوجوب العدل والشورى لتصدر الأمة عن رأيها هو الذي يحاكم”.
ثم سأل القاضي: من يدير موقع الجمعية في الخارج؟ رد الشبيلي: أن سيرفر موقع الجمعية مستضاف في الخارج, لكن الموقع يدار من الداخل ورئيس الجمعية هو من يديره, وهيئة التحقيق والادعاء موقعها مستضاف في الخارج, وبإمكاني الآن وأنا هنا أن استأجر سيرفر في طوكيو.
ثم سأل القاضي: قد صدر حكم معجل بحل جمعية حسم هل لازلت عضوا فيها؟ رد الشبيلي: أولا: الحكم لم يكتسب الصفة القطعية استنادا للمادة 215من نظام الإجراءات الجزائية, ثانيا: حل الجمعية ليس من اختصاص المحكمة الجزائية, ثالثا: أن القاضي أصدر هذا الحكم من تلقاء نفسه ولم يطالب به المدعي العام, رابعا: بسبب تقديم فريق الدفاع طلب لتنحي القاضي أظهر القاضي الخصومة وأمر بحل الجمعية معجلاً.
طلب وكيل د.الخضر من القاضي إلزام المدعي العام بنسخة من المذكرة الإلحاقية التي تلاها في جلسة سابقة زعم فيها أن موكلي طالب بمنحة أرض والثابت أنه اشتراها, ونشرت جريدة الوطن كذب المدعي العام إبراهيم الدهيش وكتابة طلبه هذا في الضبط.
وأغلق القاضي باب المرافعات, وحدد موعد الجلسة النطق بالحكم يوم الاثنين 15شعبان 1434هـ الموافق 24يونيو 2013م الساعة التاسعة.
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية