بســــم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القرائن والبراهين على أن نظام الحكم السعودي بوليسي يتبرقع بالدين

التاريخ الأحد 12 ‏رمضان 1431هـ=22‏/08‏/2010م (أرسل بالبريد برقم: EH000063537SA) ‏

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 

وفقكم الله إلى طريق العدل والشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نثني على ما تبذلونه من خطوات في سبيل الإصلاح، ونذكركم بأنها-رغم حسن النية وضخامة الجهد-سوف تذروها الرياح، إذا لم تحم بخطوات استراتيجية، تعالج جرثومة الداء، الذي هو الاستبداد، لأن أي إصلاحات اجتماعية أو تعليمية أو تربوية أو عمرانية أو اقتصادية–لم تبن على إرساء نظام حكم شوري ينبثق من قوامة الأمة على الحكومة- سهلة الهدم، مادامت دون سياج شعبي، يردع معوقيها الغارقين في الفساد الرابحين في سوق الاستبداد:

متى يبلغ البنيان يوما تمامه = إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم

منذ حرب الخليج(1410هـ-1990م) ودعاة الحكم الشوري، يبينون للحكومة الأدلة تلو الأدلة، على استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان، والمتهم ولاسيما السجين، انتهاكا منهجيا، رغم كثرة ما وقعت عليه من مواثيق حقوق الإنسان، وعلى استمرارها استخدام القضاء لتقنين الظلم من أجل استمرار الفتك المنهجي بحقوق الإنسان، وآخر هذه البيانات بيان (القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف, فكيف  تؤتمن محاكماته السرية للعنف على العدالة؟بتاريخ الأحد:‏‏22‏/07‏/1431هـ‏4‏/07‏/2010)الذي أصدرته الجمعية(جمعية الحقوق المدنية والسياسية) قبل بضعة أسابيع، وذاك يبرهن على أن سيطرة وزارة الداخلية أوصلت الحكم إلى النمط البوليسي.ونرفق لكم مزيدا من البراهين على هذه الدعوى، في هذا البيان:(القرائن والبراهين على أن نظام الحكم السعودي نظام قمعي بوليسي يتبرقع بالدين).

خادم الحرمين الشريفين:

نضع هذه المعلومات على منضدتكم، نذكركم بأن الناس لا زالت ننتظر أن تنتهزوا الفرصة قبل فواتها،وأن تشكلوا لجنة لتقصي الحقائق، في ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين، من أمراء وقضاة ومحققين وضباط مباحث وجنود وموظفين، وفاء منكم بالتزام المملكة بشعار تطبيق الشريعة،والتزامها بما وقعته من مواثيق حقوق الإنسان واستقلال القضاء وضمانات المحاكمات العادلة واتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي الختام نذكركم بقولة عمر بن الخطاب:”لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها”

كما نذكركم بأن هذا البيان هو ثالث بيانات دعاة حقوق الإنسان بمقاضاة وزارة الداخلية، التي تطالب بإنشاء لجنة لتقصي حقائق فتك وزارة الداخلية بحقوق الإنسان، وقد سبقه بيانان:

 الأول:”نطالب بفتح ملف حقوق الإنسان وبمقاضاة وزارة  الداخلية” الذي أرسل يوم الأربعاء 1/4/1428هـ (‏18/4‏/2007))بموجب إيصال البريد الممتاز رقم EE105757925SA.

الثاني:نطالب بتشكيل لجنة لتقصي حقائق انتهاكات وزارة الداخلية لثلاثة أسباب. في 6 من صفر 1431هـ (الموافق 21 من يناير 2010م).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

د.عبد الرحمن بن حامد الحامد

رئيس الجمعية

لمزيد من المعلومات الاتصال على المنسق:

فهد عبدالعزيز العريني
جوال: 00966502566678
بريد إليكتروني: [email protected]

 

 

 

 

ملخص

مذكرة (القرائن والبراهين على أن النظام السعودي بوليسي يتبرقع بالدين)

أولا: وزارة الداخلية تنفضح بالاعتقال التعسفي، ولذلك تلجأ إلى أكثر من عشرين أسلوبا لترويض الشعب وقمعه.

إن الأصل في نظام حكم بوليسي بل عشائري مثل السعودية هو الاعتقال التعسفي، لأن الاعتقال التعسفي-تماما كالمحاكمات السرية-من أهم أسلحة أي نظام يقوم على الجور والقمع. ولا يمكن تصور قلة حالات الاعتقال التعسفي، لأن قلتها مرتبطة بالشفافية، وتطبيق قوانين منبثقة من سلطة الشعب؛ مثل وجود محام أثناء التحقيق والمحاكمة، ولائحة إدعاء، وتحقيق قضائي، ومحاكمة علانية.

إن الذين دخلوا السجون منذ حرب الخليج يتجاوز عددهم مئة ألف، وفي السجون منهم الآن ما يتراوح بين ثلاثين وخمسين ألف متهم، لا نقول:هناك مئات المساجين، في قضايا الرأي والتعبير (معتقلين تعسفيا) بسبب بيانات أو كلمات في قنوات أو صحف أو إنترنت، بل ولا نقول: هناك الألوف، بل باطمئنان شديد نستطيع أن نقول: إن حالات الاعتقال التعسفي لا تقل عن 99% من الحالات.

وزارة الداخلية تمارس الاعتقال التعسفي بصورة منظمة متعمدة لسببين: لأنه أولاً وسيلة فعالة لقمع المعارضين من خلال السجن الانفرادي القاسي، حيث يترك السجين فترة طويلة رهن الاعتقال الانفرادي، حتى “ينطحن الحب الذي في رأسه”-على حد عبارة أحد القضاة القساة-لكي لا يعود مرة أخرى. ثانياً: أن وزارة الداخلية تلجأ إلى أسلوب الاعتقال التعسفي عندما تخفق عشرون وسيلة من وسائل القمع، في كتم صوت المطالبين بحقوقهم.

فهناك أكثر من عشرين أسلوبا تطبقها وزارة الداخلية لقمع الشعب وترويضه، لكي لا تنفضح بالاعتقال التعسفي، وهذه الأساليب يمكن اختصارها فيما يلي:

قاعدة وزارة الداخلية المرعية وشعارها: أرهب دعاة حقوق الإنسان قبل أن يفضحوك، عندما تريد قتل إنسان سرا؛ كمم فمه، كي لا يصرخ، وإشغال دعاة حقوق الإنسان و السياسيين عبر ذويهم، تطبيقا لقاعدة)رجل الديك تجيء بالديك)، والداخلية تطبق هذا الأسلوب على دعاة حقوق الإنسان، منذ زمن بعيد، ويقال إنهم لما شكوا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء(السابق)، وقالوا له: إن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال ولكن المثل النجدي يقول: رجل الديك تجيء بالديك!، وكأن المثل النجدي ينسخ القرآن!.

ونكتفي بذكر المضايقات(المعروفة)التي وقعت لعضو الجمعية الدكتور عبد الكريم الخضر، التي انتهت باعتقال ابنه ثامر، منذ أربعة أشهر بتاريخ يوم الأربعاء 17/3/1431هـ – الموافق 3/3/2010م.

وأحد أساليب وزارة الداخلية استدراج الناشطين إلى الأفخاخ، لأجل الإيقاع بهم، وتشويه سمعتهم، وإسقاطهم اجتماعيا، أو إشغالهم بالدفاع عن أنفسهم، وإيقاف الشيخ فهد العريني في سجن المخدرات ليس إلا نموذجا نعرفه، من النماذج التي لا يعلم عددها إلا الله ووزير الداخلية. ومن ذلك تهديد بعض ضباط المباحث للسجناء السياسيين ودعاة حقوق الإنسان بالاغتيال، لأجل إرهابهم، ومن ثم صرفهم عن نشاطاتهم الحقوقية، من أجل ذلك ينبغي التأكد من أن سجل وزارة الداخلية خال فعلا من جرائم الاغتيال والاختطاف والاختفاء القسري.

وتعد ملاحقة الناشطين الحقوقيين بالسيارات الدوارة أحد وسائل تدجين الشعب، وإذعانه لشروط العيش في مملكة الصمت، حتى يلزم أسلوب “كليلة ودمنة”، أو أسلوب السلف المترهبن الصموت، في الإنكار بالقلوب والقنوت. وأحد تلك الوسائل أيضا الإزعاج عبر الهاتف، عبر مكالمات الاستدراج، أو المراقبة المكشوفة، ومن ذلك تشويه السمعة والطعن من تحت الخاصرة، من خلال تلفيق التهم لدعاة الإصلاح، لأجل ابتزازهم، ومن ثم ثنيهم عن النشاطات الإصلاحية.

ومن أساليب وزارة الداخلية في قمع الشعب التدمير السري لكل من يقول: اتق الله يا ظالم، من خلال عزل المعارضين للاستبداد عن أقاربهم وأهليهم، واستعمال ذويهم كأدوات للضغط عليهم، ومن ثم يسهل الفتك بهم بعد عزلهم عن مجتمعهم. هذا بالإضافة إلى اختراق الفقهاء وأساتذة الجامعات ودعاة حقوق الإنسان بعناصر مشبوهة، ظاهرها الصلاح، لكنها تدس الدسائس، وتوقع بين الناشطين الحقوقيين، وتزود الأجهزة الأمنية بمعلومات عنهم، واختراق المباحث أجهزة المرور لتخويف شباب الأنشطة الحقوقية، عند سفرهم إلى نشاطات حقوقية، بوضع نقاط تفتيش تربكهم وتخيفهم، تفتشهم دون غيرهم من العابرين تفتيشا دقيقا.

وأحد أساليب وزارة الداخلية المعروفة حجب مواقع الانترنت، التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان والمشاركة الشعبية والمجتمع المدني، مثل موقع “منبر الحوار والإبداع”، و”مرصد حقوق الإنسان”، و”حقوق الإنسان أولا”، و”جمعية الحقوق المدنية والسياسية”. من ذلك أيضا المنع من السفر دون حكم قضائي للناشطين السياسيين ودعاة حقوق الإنسان، وابتزازهم برفع الحضر عنهم شريطة أن يتوبوا عن نشاطاتهم ويئوبوا إلى ولي أمرهم.

والتهديد بالسجن على قضايا بسيطة، من خلال استدعاء كل من يكشف عن فساد، أو يكتب عن سرقة مالية في الصحف أو في مواقع الانترنت، ومن ثم قد يضرب الشاب أو يخوف، ويوقع التعهد ألا يعود. ومن ذلك التهديد بالفصل من الوظيفة، حيث أصدرت الدولة بيانا للناس، بأن كل من يجرؤ على أن يتحدث بما يخالف سياسة الدولة، سيفصل من عمله، ويحرم من رزق أولاده.

وقامت وزارة الداخلية بتأميم محاضرات الجامعات وخطب الجوامع، فلا تستطيع أي جامعة، وضع برنامج محاضرات إلا بموافقة وزارة الداخلية، ولا يستطيع خطيب أي جامع مناقشة أي قضية، مناقشة حرة إلا بعد استئذان وزارة الداخلية.ومن وسائل إذعان المعارضين استخدام الحرمان من المعاش، بالفصل من الوظيفة، وربط العودة إليها بالصمت، والتنازل عن الحقوق السياسية، كما حدث لأعضاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية عام 1414 هـ (1993م)، ومئات من القضاة وأساتذة الجامعات.

وقام تيار القمع ومن حوله فقهاء النفاق بضرب الإصلاح السياسي وحرية الرأي والتعبير والحكم الشوري بخطاب ديني محرف، من خلال تشويه دعوات حقوق الإنسان والإصلاح السياسي بأنها كفر وعلمنة، وأن دعوة المجتمع المدني محاربة لله ولرسوله، وضرب مبادئ المواطنة والتعددية والتسامح بخطاب ديني محرف، يبث الفرقة بين أهل القبلة، ولاسيما بين السنة والشيعة، ويلعن الشيعة. من تلك السياسات كذلك إتباع سياسة فرق تسد، من خلال نشر الأحقاد المذهبية، التي تضعف الشعور بالمواطنة، وتمزق وحدة الوطن. 

وتحاول وزارة الداخلية عبر الإشاعات، هدم قيادات المجتمع الدينية والمدنية الحرة النزيهة، التي تطالب بالإصلاح السياسي، واتهامهم بتهم أخلاقية وسلوكية ونفسية، بهدف إسقاطهم أمام الناس، ومن ثم إفقادهم الثقة. وفي الوقت نفسه تروج وزارة الداخلية لقيادات مدنية ودينية، هشة ومداهنة، تمتص التخلف السياسي والفساد الاجتماعي، وتنتجه مقالات ومحاضرات ومواقف، وتقوم وزارة الداخلية عبر سيطرتها على الإعلام بالترويج لها.

ومن ما يدل على فظاعة القمع ومنهجيته، تحالف بعض الفقهاء المخدوعين والغافلين، لسبك خطاب ديني ينتهك حقوق المرأة، لأجل شل نصف المجتمع وفق نظام الحريم والجواري، تحت غطاء الحفاظ على الأخلاق، لأن نيل المرأة حقوقها الشرعية، يمكنها من تربية أجيال حرة أبية، ترفض التحقير وتطالب بالحقوق السياسية والمدنية. ومن ذلك إشاعة وزارة الداخلية الخوف في جميع طبقات المجتمع، حتى ينحصر الناس في شئونهم الخاصة، ويتركوا الاهتمام بالشأن العام، مما أدى إلى قتل روح الكرامة والحرية والعزة في نفوس الشعب.

ومن ذلك أن وزارة الداخلية تشوه دعاة الإصلاح السياسي بخطاب (ذي وجهين) بتهم للاستهلاك الداخلي وضدها للاستهلاك الخارجي، فهي تخاطب الرأي المحلي، بخطاب يتهم دعاة حقوق الإنسان بالعلمانية والليبرالية والعصرانية، حتى ينصرف الناس عنهم، ثم تخاطب الرأي العام الغربي بخطاب يعتبر دعاة حقوق الإنسان متشددين ضد المدنية، معادين للغرب، وإرهابيين يدعمون المقاومة في العراق. والدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، تعلم أن ذلك كذب صريح، ولكنهم يرون-من الناحية البراجماتية على الأقل-أن التعامل مع حاكم سعودي مستبد ذي صلاحيات مطلقة، خير من التعامل مع حاكم دستوري منتخب، كالحكم التركي.

جميع تلك الوسائل الفظيعة لقمع الشعب محمية بقوة النظام، مثل عباءة أعمال السيادة، التي تطلق أيدي المباحث ورجال التحقيق، في ممارسة التعذيب، وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة، وتحت أعمال السيادة، لا تكون أخطاؤهم-فضلا عن آمريهم-عرضة للمقاضاة والمحاسبة.

ثانيا:عندما يكون الاعتقال هو الحل، تتحول السجون إلى مراكز للتعذيب والتضييق:

عندما تعجز وزارة الداخلية عن تسكيت المعارضين، من خلال وسائل القمع السابقة، يصبح الاعتقال التعسفي هو القاعدة، دون أمر قضائي أو محاكمة علانية، لأن الوزارة لا تستطيع المغامرة بالتحقيق ومحاكمة السياسيين، وهم خارج السجون، لأنهم سوف يفضحون ممارسات القمع، والفتك بالحقوق. لذا صار الاعتقال التعسفي هو الحل، وعندما يصبح الاعتقال التعسفي هو الحل، يصبح التعذيب هو الأداة.

جميع الشرائع الدولية، والقوانين الإسلامية، توجب إبلاغ ذوي المتهم كتابيا، حين القبض عليه، وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه فور الاعتقال، إلا أن تلك الأنظمة العدلية كأنما قد أقرتها وزارة الداخلية للتضليل، فهي لا تطبقها في حالات الاعتقال، لأن القاعدة المتبعة-في المباحث السعودية-هي اختطاف الشخص في الطريق، أو هو ذاهب إلى مكتبه، أو هو ذاهب إلى المسجد. والهدف من تلك الممارسات الخارجة عن القانون هو بث الرعب في أقارب المعتقل، وإرهاب عموم الناس، من أجل تصعيب إثبات انتهاكات حقوق الإنسان. 

والشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، التي تعلن الحكومة السعودية الالتزام بها وتطبيقها، تشترط أن يكون التفتيش والقبض بأمر القضاء، لكن المباحث تفتش، وتصادر المقتنيات، وتعتقل الأفراد، دون أوامر قضائية، ودون حضور شهود لعملية التفتيش، مما يسهل عملية تزييف الأدلة، وسرقة الممتلكات من قبل العناصر الفاسدة. وحين القبض والاعتقال، لا تقوم الجهة المسئولة بتعريف المسجونين بحقوقهم، فقد قامت إدارات السجون بمنع دخول “نظام الإجراءات الجزائية” للسجون، في سجن عليشة بالرياض وسجن القصيم، كما ذكر شهود عيان. وإن الهدف- كما يبدو- أن تستمر المباحث وإدارات السجون في انتهاكات حقوق المتهمين والمساجين، فما الفائدة إذن من وجود قوانين مكتوبة تجرم التعذيب وتحمي حقوق المتهم والسجين، إذا كانت لا تطبق، سوى التدليس على منظمات حقوق الإنسان الدولية. 

ينص نظام الإجراءات الجزائية (المادتين 4 و64) على حق كل سجين في توكيل محام، يحضر معه أثناء التحقيق والمحاكمة، إلا أن وزارة الداخلية تصر على أن يكون حرمان المتهم من توكيل محام عنه أثناء التحقيق والمحاكمة معا هو القاعدة.

 ومن الأمثلة الواضحة في هذا الشأن أن الذي يتولى التحقيق مع المتهمين والمسجونين هم موظفو المباحث، على الرغم من نص نظام الإجراءات الجزائية (المادة 14) على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق، إلا أن تبعية الهيئة لوزير الداخلية يقدح-قطعا-في مصداقيتها ونزاهتها وعدالتها، فوزير الداخلية مدع خصيم وليس قاضيا. بل إن وزارة الداخلية خرقت مرارا وتكرارا نظام الإجراءات الجزائية، من خلال الاعتقال الطويل الذي يتجاوز الستة أشهر، كما نصت على ذلك المادة (114) من النظام المذكور، وهناك ألوف المعتقلين، الذين يقبعون في السجون سنين طويلة دون محاكمة.  

ومن الظواهر المتكاثرة في السجون السعودية، بقاء السجناء رهن الاعتقال حتى بعد انتهاء محكومياتهم القاسية، مما دعا العديد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى الكتابة عنها. وكذلك انحراف السجون عن وظيفة التعويق إلى مهمة التضييق والتعذيب، بهدف انتزاع اعترافات، عبر الإكراه المقبول في المحاكم، والتعذيب يعد لبنة في بنية الدولة البوليسية، وكل من يصدق أن وزارة الداخلية تريد إصلاح السجون فهو واهم. بل إن التعذيب في السجون السياسية السعودية يتجاوز التحقيق، إلى تدمير المعارضين، من خلال زرع ثقافة الرعب، إلا أن السجون السعودية أصبحت محاضن لإنتاج التمرد والأحقاد والتوتر.

ومن تلك الوسائل الاغتيال والتدمير المعنوي للمعتقلين السياسيين، من خلال زرع أمراض غريبة، أو دس مخدرات داخل السجون السياسية، لأجل تحطيم الإرادة والاستقامة والإباء والسمعة، في نفوس شباب الأمة المتميزين والمحتسبين المهتمين بالشأن العام. ومن النماذج الأستاذ عبدالعزيز المعمر؛ الوطني الشهير. كما أن المباحث السياسية تعمد إلى سجن دعاة حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين، في سجون الجنايات والجرائم، كاللواط والزنا والمخدرات والقتل، لأجل تدمير دعاة حقوق الإنسان وتصفيتهم.

ومن تلك الممارسات المخلة بحقوق الإنسان في السجون السعودية، هي إستدراج الشباب الموقوفين إلى الاعتراف القسري بتهم جانبية، لأجل ابتزازهم وارتهان مستقبلهم؛ وربط الإفراج عن المساجين السياسيين بتنازلهم عن حقوقهم المدنية والسياسية، حتى لو بقي عشرات السنين رهن الاعتقال، إلا بعد أن يوقع التعهدات المذلة بأن يكف عن النهي عن المنكرات السياسية، وأن يطيع “ولي الأمر” طاعة مطلقة.

وفي السجون السعودية المئات من السجناء المنسيين، دون محاكمة علانية، مثل السجناء المتهمين بتفجير الخبر، وسجناء آخرين من نجران، والمئات من الفقهاء وأساتذة الجامعات والمثقفين، القابعين في السجون دون تهم صريحة ودون محاكمة علانية. ووزارة الداخلية تزج بقيادات الجهاد السياسي السلمي في السجون، الداعين للحكم الشوري، المطالبين بقوامة الشعب على الحكومة، وتلفق لهم تهم دعم وتمويل الإرهاب.

ومن الانتهاكات الخطيرة في حقوق الإنسان هو الإعدام خارج سلطة القضاء، أي دون محاكمة علانية عادلة، ومن ذلك اصدار أحكام قاسية ضد المئات من أتباع حركة جهيمان بن سيف العتيبي، سنة 1400 هـ الموافق 1980م، وصل بعضها إلى الإعدام، دون محاكمات علانية، تعكس استبدادا وانفرادا بشئون الشعب. ومن تلك النماذج هو الموت تعذيبا أو اغتيالا في السجن، مثل ما حدث للضابط سعود المعمر والطيار وصفي المداح، والضابط عبدالرحمن الشمراني، وكذلك خالد بن محمد النزهة.

ومن تلك الانتهاكات الإخفاء السياسي القسري، دون تحقيق علني عن أسبابها، بل هناك تخويف وتحذير لأسرهم عن الحديث أو السؤال عنهم، ومن تلك النماذج الدكتور عبدالله الجريان، وبداح العنقري. ومن تلك الانتهاكات اختطاف المعارضين السياسيين، أو اغتيالهم في الخارج، وقصة المعارض السياسي الشهير ناصر السعيد، أحد نماذج حالات الاختفاء والاغتيال، التي لا يعلم عددها إلا الله ووزير الداخلية.

وحالات الإعدام على الجراحة تعزيرا، في حالات لا تستحق الإعدام، مثل إعدام عبدالله الحضيف رحمه الله، الذي يعد واحدا من حالات الإعدام تعزيرا، التي لا يعلمها إلا الله ووزير الداخلية.  ومن تلك الانتهاكات الخطيرة استثمار وزارة الداخلية حملة الحرب العالمية على الإرهاب، لتصفية المعارضة السلمية ودعاة الحقوق السياسية، من خلال سيطرة وزارة الداخلية على أجهزة الدولة، مثل التربية والتعليم والجامعات والشئون الإسلامية، وتوهمت وزارة الداخلية- كما توهمت الدول الغربية- أن القضاء على العنف إنما يكون بالأساليب العسكرية والبوليسية، دون الإدراك أن العنف هو أحد افرازات الدولة البوليسية القمعية والفاشلة والمريضة، التي تعاني من ثلاثية الاستبداد: الظلم والقمع والفساد.

ثالثا: الإخلالات المنهجية الأربعون باستقلال القضاء:

هذه ملامح فتك وزارة الداخلية بحقوق الإنسان، أما معالم فتك القضاء السعودي بحقوق الإنسان؛ فقد فصلها دعاة الحكم الشوري وقوامة الأمة على حكامها، في كتب ومقالات تترى ، وذكرتها الجمعيات الحقوقية في تقارير وبيانات شتى ، وذكرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية أربعين مسألة منها في بيان: (القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف،  فكيف  تؤتمن  محاكماته السرية للعنف على  العدالة؟).

رابعا:الخلاصة(حصاد البيدر)

هذه هي الدولة البوليسية وهي منتج طبيعي للاحتقان والتطرف والعنف، وأهم معالمها:

 1-تضخم فيها دور وزارة الداخلية، حتى صارت هي الدولة.

2-إهمال أمن المواطنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم.

3-أجهزة أمن الشعب صارت لترويعه

4-ألا تبرهن هذه الأدلة على أن السعودية تتحكم بها المباحث (أي الحكم البوليسي).

5-إنتاج التطرف والتكفير.

6-نموذج الحكم البوليسي منتج طبيعي للعنف لأنه أكثر النظم فتكا بحقوق الإنسان

7-أخيرا صارت عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان كشعار تطبيق الشريعة

خامسا:حي على الجهاد السياسي السلمي في سبيل الله

من أجل الحكم الشوري:

تدعو الجمعية جميع التيارات والأطياف، ودعاة حقوق الإنسان والمحتسبين، والمحامين والحقوقيين كافة، وكافة المهتمين بالشأن العام، إلى حلف فضول جديد: وفق (استراتيجية الإصلاح) التي وصلت بها الشعوب الأخرى إلى الحكم الشوري وهي:

    1-التوافق على أن الأساسي في هذا البلد هو الجهاد السلمي السياسي،حتى الظفر بالحكم الشوري الذي يقوم على مبدأ قوامة الأمة وسلطتها على الحاكم،الذي هو الترجمة الوحيدة لصيغة البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي تحدد أن الحكم وكالة عن الشعب، لا وكالة عليه.

 2-ومراعاة الأوليات، كالتركيز على المطالبة باستقلال القضاء، ومطالبة القضاة بالالتزام بالمعايير العدلية للمحاكمات والإيقاف والسجن،لأي إنسان.

3-إدراك أن التركيز على حقوق الإنسان السياسية-لا المدنية-هو بوابة الفلاح في الدنيا والآخرة.

    4-الاحتراس من مقاولي سياسة فرق تسد، التي يستخدمها معوقو الإصلاح،الانجرار إلى الثانويات والصراعات الجانبية.

    5- العمل عبر تجمعات وجمعيات حقوقية، حتى لو لم تأذن بها الحكومة، وقيام هذه الجمعيات بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وكشف منتهكيها، من محققين وجنود ومدراء وأمراء وفقهاء وقضاة، والعمل على تقديمهم لمحاكمات إعلامية في الرأي العام، تمهيدا لتقديمهم إلى محاكمات قضائية علنية.

     6-الابتعاد عن المخذلين من فقهاء وقيادات وتنظيمات، منتشرة في كافة التيارات والأطياف، تلوذ بالأدعية عن التضحية، والحذر من الخوارين واليائسين والناكصين  والمتربصين  والمحبطين، غير المستعدين للتضحية، وغير القادرين على الانصهار في العمل الجماعي، مهما كان لهم من العلم والمكانة والبلاغة والنشاط.

     7-امتطاء مطية الجهاد الحقوقي المدني، وبذل التضحيات في الجهاد السياسي السلمي، وتجديد إخلاص العمل لوجه الله والاحتساب، كلما شعر المرء بفتورأو بخذلان.

فهذا هو حبل النجاة للنهوض من هاوية الحكم البوليسي المطلق، إلى عالية الحكم الشوري، وهو حبل النجاة من العنف الحكومي والأهلي معا، وبه تصبح الأمة هي الأميرة على أمرائها، وتصبح هي ولية أمر أمرائها، ويصبح عليهم طاعتها من خلال نوابها.و”قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

المذكرة كاملة (القرائن والبراهين على أن النظام السعودي

بوليسي يتبرقع بالدين)

http://www.acpra10.org/news_view_73.html