بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعية تدين بشدة قمع وزارة الداخلية لذوي المعتقلين السياسيين الذين توافدوا منذ

الصباح الباكر على مبنى الوزارة بالرياض تحت مظلة سياسة الباب المفتوح

التي تمت المناداة بها من قبل القيادة العليا للدولة

ولا نعلم كيف يستطيع المظلوم التعبير عن شعوره طالما

جميع أنواع المظاهرات والبيانات محرمة ومجرمة في العرف والممارسات للحكومة السعودية

 

الرياض، المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 17 ربيع   الثاني 1432 هـ، الموافق 22 مارس 2011م.

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

في يوم الأحد 15 ربيع الثاني 1432 هـ، الموافق 20 مارس 2011 م تجمع المئات من الرجال وقرابة الخمسين سيدة أمام مبنى وزارة الداخلية بالرياض، مطالبين بالإفراج الفوري عن ذويهم المعتقلين لعدة سنوات تحت ذريعة ما يسمى “مكافحة الإرهاب”، وإيداعهم السجون الانفرادية  لعدة سنوات، تصل إلى عقود من الزمن، دون تهمة رسمية أو محاكمة شرعية علانية وعادلة، بل أنه في حالات كثيرة يقضي المتهم سنوات طويلة في المعتقل دون محاكمة، وحتى القلة الذين تمت محاكمتهم محاكمة سرية وصورية يبقون في المعتقلات ولا يخرجون منها حتى بعد انتهاء فترة الحكم الصادر عليهم.

وكان أقرباء المعتقلين قد أخذوا بالتوافد منذ الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم, حيث تفاجئوا بتواجد أمني مكثف حول مبنى وزارة الداخلية، يقدر بالمئات من الأفراد العسكر وكما هائلاً من السيارات العسكرية والمدنية، ونصبت نقاط تفتيش على بعد مئات الأمتار من موقع الوزارة، كما تواجدت قوة من قوات مكافحة الشغب في إحدى الشوارع الخلفية المحيطة بالوزارة، وفي قرابة الساعة العاشرة قام الجنود بملاحقة واعتقال العشرات من المتواجدين في سيارات الشرطة، ووضعهم في حافلات كبيرة، وتم نقلهم لسجن الحائر السياسي، حيث لازال العديد منهم رهن الاعتقال حتى ساعة كتابة هذه السطور. ولا تعلم الجمعية ما هي أسباب هذه الرعونة في التعامل مع ذوي المعتقلين الذين أتوا تنفيذا لسياسة “الباب المفتوح” التي طالما تغنت بها القيادة السياسية للدولة، والغالبية العظمى من ذوي المعتقلين هم أما من كبار السن، أو أطفال أتوا ويحدوهم الأمل بالإفراج الفوري عن آبائهم أو أخوانهم أو أبنائهم، فما الذي يبرر غلظة الجنود في التعامل معهم، وهم يبررون ذلك بأن لديهم أوامر عليا، وما هم إلا منفذين لها.    

 

والجمعية تدين بأشد العبارات هذا القمع لذوي السجناء السياسيين، الذين يتعرض ذووهم لأبشع أنواع الانتهاكات الممنهجة لأبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، والجمعية تتساءل عن ما هي صيغة التعبير التي تسمح بها وزارة الداخلية إذا كانت تقمع جميع مظاهر التعبير السلمي كالتظاهر والاعتصام، بل وحتى توقيع البيانات والخطابات، فهل تعي وزارة الداخلية حجم الاحتقان الذي يعاني منه المواطنون؟ خصوصا أنها تعتقل كل من عبر عن رأيه بطريقة سلمية، حيث سبق أن اعتقلت وزارة الداخلية العشرات في عدة تجمعات في المنطقة الشرقية، وحسب العلم لازال بعضهم رهن الاعتقال أيضاً حتى هذا التاريخ، كما رفضت وزارة الداخلية التصريح لعدة اعتصامات سلمية خلال السنتين الماضيتين، وأصدرت الوزارة بياناً يجرم كل مظاهر التعبير السلمي، صادقت عليه المؤسسة الدينية، أهو لقاء دعم مالي ومعنوي غير مسبوق تم الإعلان عن تفاصيله قبيل بضعة أيام؟.

وتنتهز الجمعية هذه الفرصة لتكرر مطالبها:

 أولا: الترخيص والسماح للاعتصامات والتظاهرات السلمية مهما كانت مطالبها، التي تعتبر أسلوبا حضاريا للتعبير عن الرأي يتماشى مع المواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السعودية، وتستنكر الجمعية البيانات الصادرة من الوزارة والجهات الدينية الرسمية التي تحرم كل مظاهر التعبير السلمي.

ثانيا: الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين أتو بحثا عن (سياسة الباب المفتوح) وتم اعتقالهم أمام وزارة الداخلية يوم الأحد الرابع عشر من ربيع الثاني 1432 هـ، الموافق 5 فبراير 2011م، وقامت وزارة الداخلية باعتقالهم في سجن الحائر السياسي.

ثالثاً:  محاسبة من قام بعملية اعتقال المراجعين على تصرفه المهين وإقالته من منصبه, والتشهير به حتى تتم محاكمته من قبل أهالي المعتقلين في المحاكم الشرعية لتعرضه غير المشروع لهم.

رابعاً: الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تمت محاكماتهم وامضوا فترة عقوباتهم.

خامساً: الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم تستطع وزارة الداخلية توجيه اتهام لهم، فضلا عن محاكمتهم علانية.

سادساً: الجمعية تطالب وزارة الداخلية بإعادة النظر في سياساتها وتعاملها مع المواطنين المبنية على القمع والقبضة الحديدية والتجاهل وتقييد الحريات العامة، فهذا النهج هو الذي أدى إلى الثورات الشعبية التي تدور رحاها الآن في العديد من البلدان العربية، فثلاثية الاستبداد: القمع والظلم والفساد هي التي أدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس، و”قانون الطوارئ” وما صاحبه من الظلم ومصادرة الحريات العامة هو الذي دفع شباب مصر الشرفاء إلى الثورة ضد نظام حسني مبارك البائد، والاعتبار من مصير حبيب العادلي وزير داخلية نظام حسني مبارك القابع في السجن الآن، والذي سيحاكم جراء ما أقترفه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والسعيد من وعظ بغيره، قبل فوات الأوان، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.

والله ولي التوفيق

 

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية