بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الثاني عن المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة ) وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)
بريدة , المملكة العربية السعودية
الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1434 هــ , الموافق 12 فبراير2013 م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى
عقدت يوم الاثنين 1 ربيع الآخر 1434هـ، الموافق 11 فبراير 2013م، أولى جلسات المحاكمة السياسية للدكتور عبدالكريم الخضر لدى القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني (مساعد رئيس المحكمة الجزائية ببريدة) في الساعة التاسعة صباحا، ولم يحضر د. الخضر لظروف والده الصحية وحضر نيابةً عنه الوكيل الشرعي الأستاذ عبدالعزيز الشبيلي وفتح القاضي الجلسة بحضور المدعي العام: إبراهيم الدهيش ومندوب من هيئة حقوق الإنسان الحكومية وعدد من الإعلاميين من الصحف الرسمية.
وأوضح الشبيلي للقاضي إبراهيم الحسني, أن موكلي الدكتور الخضر حضر يوم الاثنين 23 ربيع الأول ولم تكن حاضرا أيها القاضي وقد أبلغنا في حينه منسق المكتب بموعد جديد في يوم الاثنين بـتاريخ 1 ربيع الثاني – وتأجيل الموعد إلى موعد جديد تم دون إبلاغ المدعى عليه والتنسيق معه – فقال موكلي أن الموعد لا يناسبنا لظروف والدي الصحية وقد قدمت باليوم التالي خطابا لرئيس المحكمة يوضح الأمر وأرفقت معه صورة من التقارير الطبية ولم يتم الرد علينا فرد القاضي وردنا الخطاب ورأيت عدم تأجيل الجلسة.
وقال الشبيلي أن موكلي لديه ظروف نأمل مراعاتها في مواعيد الجلسات القادمة
واستلم وكيل الدكتور الخضر نسخة من لائحة الإدعاء وتم تحديد موعد الجلسة الثانية في تاريخ 10 ربيع الثاني 1434 هــ , الموافق 20 فبراير 2013 م الساعة التاسعة وانتهت الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة والنصف.
وفريق الدفاع الإعلامي عن د. عبدالكريم الخضر يود أن يوضح للرأي العام ما يلي:
· أن محاكمة الدكتور عبدالكريم الخضر في الأساس هي محاكمة سياسية تقف وراءها وزارة الداخلية بهدف وقف نشاط عبدالكريم الخضر الحقوقي كي لا يفضح سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان ولإخافة نشطاء حقوق الإنسان الآخرين من الاستمرار في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات.
ويأتي استهداف الخضر أيضا كمحاولة لوأد الفكر الذي ينادي بسيادة الشعب على الحكام والمشاركة الشعبية في صنع القرار عبر نواب الأمة المنتخبين، وإقرار كل الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين وتكريس المحاسبة والشفافية والمراقبة على السلطة التنفيذية
· أن الدكتور عبدالكريم الخضر وزملاؤه الحقوقيين رصدو ووثقوا الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في المعتقلات السياسية، وسمعوا أيضا عن انتهاكات أخرى متواترة، فطالبوا عبر خطاباتهم للملك وبياناتهم قبل سنوات بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، للوقوف على ما هو موثق وتقصي ما لم يوثق من دعاوى، ولكن هيئة التحقيق والادعاء العام بدلا من تشكيل لجنة مستقلة، واستدعاء الضحايا والحقوقيين والمتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان وفتح تحقيق في ذلك، سعت للتغطية على هذه الانتهاكات وتواطأت مع وزارة الداخلية عليها وحولت المدعين على الوزارة إلى مدعى عليهم وهذا يؤكد ما قاله دعاة حقوق الإنسان عن أن وزارة الداخلية تستخدم القضاء في القمع وأن تبعية هيئة التحقيق والادعاء العام لوزير الداخلية جعلتها مجرد موظف تابع للوزير متخلين عن ما يتطلبه موقع النائب العام من مسؤوليات وأخلاقيات متعارف عليها دوليا.
والله ولي التوفيق
فريق الدفاع الإعلامي
د. عبدالرحمن الحامد
عبدالله بن محمد السعيد
عيسى بن حامد الحامد
لائحة الإدعاء ضد الدكتور عبدالكريم الخضر
(اضغط هنا)