بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

تستنكر القمع المنظم لمظاهر الحراك السلمي

واستهداف نشطاء حقوق الإنسان

ومحاولة وأد أي نواة لمؤسسات المجتمع المدني

الأحد ١٣ ربيع الأول ١٤٣٣هـ، الموافق ٥ فبراير ٢٠١٢م.

الرياض، المملكة العربية السعودية.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

شنت وزارة الداخلية، من خلال هيئة التحقيق والإدعاء العام، حملة منظمة ضد نشطاء حقوق الإنسان، تستهدف اسكاتهم عن فضح إنتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والبنيوية التي ترتكبها وزارة الداخلية. في غضون الأسابيع الماضية، استدعت وزارة الداخلية (المباحث العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام) مجموعة من الناشطين الحقوقيين، الذين أسهموا في صياغة وتوقيع “بيان حول محاكمة الإصلاحيين في جدة وأحداث القطيف المؤسفة”، ومنعت بعضهم من السفر، وشنت عليهم حملة إعلامية منظمة من خلال صحفيين متعاونين مع وزارة الداخلية، وقبل ذلك اعتقلت المباحث العامة الناشط الحقوقي ( فاضل المناسف) في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية، الذي لازال معتقلاً تعسفاً حتى هذه اللحظة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، استدعت وزارة الداخلية- من خلال هيئة التحقيق والإدعاء العام- الناشط الحقوقي (وليد أبو الخير) الذي لازال يخضع لتحقيق مستمر وطويل، دون وجود محام يمثله أثناء التحقيق، كما ينص على ذلك نظام الإجراءات الجزائية، كما تم استدعاء الدكتور عبدالله الحامد، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، مساء الثلاثاء الماضي ( ٨ ربيع الأول ١٤٣٣هـ، الموافق ٣١ يناير ٢٠١٢م)، ليمثل أمام مكتب المدعي العام الساعة صباحاً يوم الأربعاء (٩ ربيع الأول ١٤٣٣هـ، الموافق ١ فبراير ٢٠١٢م)، وعندما حضر الدكتور عبدالله الحامد تم إبلاغه بأنه سيخضع لتحقيق أمام الهيئة، فأصر بضرورة وجود محام يحضر معه فترة التحقيق، وطلب تأجيل التحقيق حتى الأربعاء القادم فوافقوا على ذلك، لكن المحققون حادثوه هاتفياً ليبلغوه بوجوب مثوله أمام لجنة التحقيق يوم الأحد (١٣ ربيع ١٤٣٣هـ، الموافق ٥ فبراير ٢٠١٢م).

حضر الدكتور عبدالله الحامد إلى فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض، يرافقه وكيلاه الشرعيان (فوزان بن محسن الحربي والدكتور محمد بن فهد القحطاني)، إلا أن المحققين (عبدالله المقبل وإبراهيم بن طالب وبندر القباني) رفضوا قبول الوكالة الشرعية، متذرعين بكون الوكيلين ليسا محاميين  ولا يملكان تصريح محاماة، وأصروا على تجاهل حجج فريق الدفاع المبنية على نصوص نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات، بل إن أحد المحققين ما لبث يكرر “أنا أرى عدم حضور الوكلاء”، ولا نعلم هل نحتكم لأنظمة الدولة أم لأهواء المحققين؟!

بل إن أحد المحققين أصر على حقه في مباشرة التحقيق حتى دون وجود محام، مستنداً على نص المادة “٦٩” من نظام الإجراءات الجزائية، التي تتحدث عن المتهمين في قضايا الحق الخاص، ولاحظنا اصرار المحققين على مباشرة التحقيق وحرمان الدكتور عبدالله الحامد من حقه في وجود محام يمثله أثناء التحقيق. طلب المحققون من الوكلاء مغادرة غرفة التحقيق، واصطحبوا الدكتور عبدالله الحامد للغرفة المجاورة ليقوموا بالتحقيق معه.

وتؤكد جمعية حسم على حقوق عضوها الدكتور عبدالله الحامد، التي تضمنها الأنظمة السارية، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السعودية، واذا كانت تلك الممارسات هي محاولة لإخافة نشطاء حقوق الإنسان في البلاد، فوزارة الداخلية تتوهم ولا تعلم الحقيقة، فالمصلحون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان قد كسروا حاجز الخوف، ولم تعد تلك الممارسات تخيفهم، وسترى رد الجمعية على ذلك التحدي، مؤكدة على الدفاع عن أعضاءها وحماية نشاطها.

والله ولي التوفيق،

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

            (حسم)

         في السعودية