كما تطالب الجمعية بالإفراج الفوري عن الطالب جهاد بن عبدالكريم الخضر (17 عاماً)، الذي حضر لوزارة الداخلية لأجل الاستفسار عن شقيقه المعتقل، ثامر بن عبدالكريم الخضر (20عاماً) منذ أكثر من سنه، دون تهمة أو حكم قضائي، وجهاد تلميذ في الصف الثالث الثانوي، وقد حضر للوزارة وفقاً لسياسة الباب المفتوح المعلنة، والتي هي حقاً باب مفتوح نحو الاعتقال التعسفي، وقد دخل جهاد منذ تاريخ اعتقاله في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب اعتقاله ومنعه من الاتصال بأهله ومنع اهله من زيارته حتى الآن، لذا فالجمعية تحمل وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن صحته الجسمية والنفسية.

وتستنكر الجمعية الإجراءات المهينة والمحطة للكرامة التي قامت بها قوات الأمن في اعتقال العشرات من النسوة أمام مبنى الوزارة في نفس اليوم، الأحد 15 ربيع الثاني 1432 هـ الموافق 20 مارس 2011 م، حيث كتب بعضهن ظروف وتفاصيل الاعتقال، بل وتواترت القصص من قبل الكثير منهن مؤكدة غلظة رجال الأمن في التعامل معهن، مثل تعرضهن للسحب وتهديدهن بالعصا الكهربائية، وإدخالهن الزنزانات الضيقة، والتحقيق معهن وإجبارهن على التوقيع دون وجود ضوابط قانونية للتحقيق، وتعمد أهانتهن لفظياً، دون وجود أية مبررات لتلك الأساليب القمعية، فهن مرة أخرى قد أتين للوزارة لأجل الاستفسار عن ذويهن المعتقلين الذين أمضوا في السجون سنين طويلة دون تهم أو حكم قضائي. والجمعية تدين بشدة ممارسات وزارة الداخلية في اهانة المواطنات، وتطالب بالاعتذار الرسمي لما جرى، وتقديم المسئولين عن تلك الممارسات لمحاكمة علانية وعادلة، حتى يلقى المتورط في هذه المعاملة المشينة جزاءه الرادع.          

وأخيراً تطالب الجمعية بالإفراج الفوري عن بقية ذوي المعتقلين الذين أتوا للاستفسار عن شأن أقاربهم المعتقلين منذ عدة سنوات دون ضوابط وإجراءات قانونية واضحة، وكان ذوو المعتقلين قد توافدوا على مبنى وزارة الداخلية وفقاً لسياسة “الباب المفتوح” المعلنة، وانتهى بهم المطاف في سجون وزارة الداخلية السرية، وآخر ما توصل للجمعية من أخبار أن العديد منهم قد تم نقلهم من سجن الحائر السياسي، وتوزعوا في مراكز اعتقال شرطة منطقة الرياض، وعندما استفسر عنهم ذووهم، أفادتهم مراكز الشرطة أنه تمت إحالة قضاياهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام، ويحق للجمعية بأن تتساءل عن الذنب الذي اقترفوه؟ وما هي التهم الموجهة لهم سوى مراجعة وزارة الداخلية وفقاً للسياسة المعلنة من قبل الدولة؟ وما الذي يترتب على قمع الوزارة لذوي المعتقلين بهذه الطريقة سوى المزيد من الكبت والضغط والاحتقان الذي يسبق الانفجار؟ ولنا في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا خير عبرة، فستذكرون ما أقول لكم.

والله ولي التوفيق،

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية