بســـــم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 18/8/1432 هـ.

الموضوع: لائحة ادعاء ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية لاعتقاله تعسفياً وتعذيب ابني: مراد بن محمد عيسى المخلف. 

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].

والناهي عن الظلم  فيما روي عن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا ) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

فضيلة رئيس المحكمة الإدارية:                                  حفظه الله.

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية بخصوص الاعتقال التعسفي والتعذيب لابني مراد بن محمد بن عيسى المخلف والذي ألقي القبض عليه من قبل جهاز المباحث العامة من مقر عمله في يوم 14/ 3/ 1431هـ، حيث يعمل مديرا لمدرسة، وقد تم اعتقاله تعسفيا ولم توجه له إلى الآن لائحة اتهام ولم يحال للمحاكمة, وقد مارست المباحث العامة عليه أنواعاً من الأذى النفسي والجسدي منذ اعتقاله قبل سنه ونصف بدءا من طريقة الاعتقال وطريقة التحقيق وطريقة الإيقاف حتى الآن. في محاولة لكسر شكيمته من خلال السجن في زنزانة انفرادية لفترة طويلة استمرت حوالي سنه, وقد تعرض للتعذيب وسوء المعامله نذكر منها:

1-أنه أصبح مشلولا من شدة التعذيب بعد أن دخل السجن وهو يمشي على قدميه

2- تم تكسير ألواح خشبية على ظهره وجسده عموما

3- تم نتف لحيته حيث لم يبق في ذقنه شعرة واحدة

4- تم إيقافه على قدميه فترات طويلة وتعرض لضرب مبرح وألفاظ نابية

5- حرمانه من النوم لعدة أيام بهدف إصابته بالهلوسة وتدوين اعترافات تدينه بالقوة.

6- ظل في زنزانة انفرادية ما يقارب سنة وهذا مخالف للنظام ويؤثر على صحته النفسية.

7- الضغط النفسي من خلال إخباره بمعلومات كاذبة مثل أنه تم مداهمة منزله أكثر من مرة وفصله من العمل.

8- تهديده بالقبض على زوجته.        

9- أصيب في السجن بنوبات صرع.

 

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية وهي:

1.      منذ تاريخ اعتقاله وهو محروم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن”تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.” هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”

2. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية. وابني مراد بن محمد المخلف اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة رسميه ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.

3. التعذيب والمعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

4. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه , ولم يُبلغ هو أو ذووه بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

5. حُرم من حقه في توكيل محامي يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

6. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء العام المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

7. أمضى في السجن الانفرادي حوالي سنه، رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

8.أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه , وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية , وابني مراد بن محمد المخلف أمضى أكثر من سنه ونصف, ولم توجه له تهمة رسمية ولم يحاكم حتى الآن .

كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية

تنص في مادتها الحادية عشرة على:

“تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.”

أما المادة الثانية عشرة فنصت على:

“تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.”

أما المادة الثالثة عشرة فنصها:

“تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.”

وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة على:

“تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.”

 وبصفتي والد لهذا المعتقل  فإني أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث (وزارة الداخلية) تحقيقا للعدل والإنصاف في حق ابني ورفع الظلم عنه بإلغاء قرار الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط لعدم وجود المسوغ لاستمرار اعتقاله ولأن الإجراءات التي اتخذت بحقه بدءا من طريقة الاعتقال والتحقيق والتوقيف مخالف لنظام الاجراءات الجزائية وبالتالي الاعتقال باطل كما نصت على ذلك المادة 188 من نظام الاجراءات الجزائية ونصها (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً.).

 وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام. 

 

 

والد المعتقل: محمد بن عيسى المخلف

                 عنه

عبدالمجيد بن محمد بن عيسى المخلف