بســــم الله الرحمن الرحيم
مضي أكثر من تسعة أشهر على الاعتقال التعسفي لصالح العشوان العضو المساند في جمعية حسم ويستمر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بتجاهل البلاغات عن قضيته ويساهم في حرمانه من
حقوق المتهم
الرياض، المملكة العربية السعودية
26 جمادى الأولى 1434هـ، 7 أبريل 2012م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى وبعد:
قامت السلطات الأمنية السعودية باعتقال صالح عشوان العشوان، العضو المساند في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، حيث باغتته وهو خارج من المسجد فجر يوم السبت 17/8/1433 هـ الموافق 7 يوليو 2012م، واقتادوه لمنزله ،دون ابراز أمر بالقبض ،وأمروه بفتح باب المنزل، فدخل رجال الشرطه قبله إلى المنزل دون ابلاغ العائلة، وقاموا بتفتيش المنزل وصادرو جميع الكمبيوترات والجوالات التي في المنزل بما فيها جوال الخادمة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
في اليوم التالي (الأحد) توجه فوزان الحربي (وكيل شرعي لصالح) بصحبة محامي تطوع للدفاع عن صالح إلى مقر المباحث العامة بعليشه ليفيدوهم بأنه ليس موجود عندهم وأنه (ربما) يكون في فرع المباحث على طريق الدمام، وكان شقيق صالح قد سبق بالسؤال عنه والتوجه لفرع المباحث المذكور، فتم الاتصال به وأفاد أنهم رفضوا أن يدخلوه للمقر وطلبوا منه المغادره وأخذو رقم هاتفه وقالو له سنتصل بك.
عند ذلك توجه الوكيل الشرعي والمحامي إلى فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالرياض لتقديم شكوى وعند مقابلة المسؤول عن الرقابة على السجون في فرع الرياض (أ.عبدالعزيز الخيال)، أفاد أن صالح محتجز لدى البحث الجنائي وأن ملف قضيته لدى فرع الهيئة وأنه سيمكن صالح من كل حقوقه القانونية، وأن ملف القضية لدى المحقق (أ. عبدالله المقبل) وبإمكانكم مقابلته ليطلعكم على ملف القضية، عند مقابلة المحقق أفاد بأنه بدأ بالتحقيق مع صالح، فاستنكرنا أن يبدأ التحقيق معه دون محامي، فقال المحقق أني سألت صالح اذا كان لديه محامي فقال بأن وكيلي هو فوزان الحربي فرفضت لأن الوكيل ليس محام، فقيل له إذا لماذا لم تمكنه من الاتصال للبحث عن محام، فوعد أنه غدا عندما يحصل المحامي على التوكيل عن صالح سيطلعه على ملف القضية وألمح إلى أن صالحا (متهم) بالمشاركة في مظاهرة لذوي المعتقلين في 16 شعبان (6 يوليو).
في صباح يوم الاثنين 19 شعبان (9 يوليو) قام فوزان الحربي بموجب الوكالة الممنوحه له من صالح العشوان بتوكيل المحامي عبدالعزيز الحصان للترافع عن صالح، وتوجه المحامي إلى هيئة التحقيق فرع الرياض، لكنه تفاجأ بتغير اللهجه والمماطله من قبل فرع الهيئة، حيث طُلب منه في البداية أصل الوكالة وعند احضارها، قيل له أن ملف القضية لدى مدير الفرع وأنه سيذهب إلى إمارة الرياض ليأخذ توجيهات الإمارة حيال القضية وبعد أن تردد المحامي على فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالرياض لعدة أيام جاء الجواب أن الهيئة انسحبت من القضية وأن الملف أصبح لدى المباحث العامة.
وقد تعرض صالح العشوان للتعذيب النفسي والجسدي في بداية الاعتقال، و حرم من حقوق المتهم بعلم وتواطؤ من هيئة التحقيق والادعاء العام التي من المفترض أن من أولى مهامها حماية حقوق المتهم والسجين، فلم يراع نظام الإجراءات الجزائية عند الاعتقال وحرم من توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق، وتم التحقيق معه من قبل ضباط البحث الجنائي وضباط المباحث العامة، ورغم البلاغات العديدة التي قدمت لمكتب رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام فقد تم تجاهلها وعدم تسجيلها رسميا.
واعتقال صالح العشوان يأتي بعد نشاطه الدؤوب في رصد وتوثيق انتهاكات وزارة الداخلية ممثلة بالمباحث العامة, كما أنه من أوائل من أثار قضية المعتقلين السعوديين في السجون العراقية. وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تطالب بإطلاق سراح صالح العشوان لأن ما أتهم به (التظاهر) لا يعتبر أساسا جريمة بل هو حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومية السعودية، مع أنه لم يثبت عليه التظاهر أو تنظيم المظاهرات والاعتصامات حيث لم يتم التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وبحضور محامي فكل مراحل التحقيق معيبة، كما أنه لا يوجد في القوانين المحلية نص يجرم التظاهر، فضلا على أن اعتقال صالح العشوان تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي يسمح بها نظام الإجراءات الجزائية وهي ستة أشهر (مادة 114)، كما أن كل الإجراءات التي اتخذت ضده باطله لأنها مخالفة لنظام الاجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة وبالتالي كل ما ينتج عنها باطل كما نصت على ذلك المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ،أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا.
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
(حسم)
تم تقديم العديد من البلاغات لمكتب رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام فتم تجاهلها، ومؤخرا أرسل بلاغ بالبريد الممتاز رقم:
EH001490085SA
وأرسلت نسخة للملك بالبريد الممتاز رقم:
EH001490083SA
وفيما يلي نص البلاغ:
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 8 جمادى الأولى 1434هـ, الموافق: 20 مارس 2013م
الموضوع: البلاغ الرابع بعد تجاهلكم لثلاث بلاغات عن الاعتقال التعسفي والمعاملة اللا إنسانية لموكلي: صالح بن عشوان العشوان
صورة مع التحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه:
“لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·”
وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون وأوضاع السجون كما في المادة الثالثة البند الأول الفقرة (و) التي تنص على:
“الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. “
وطبقا للتوجيه الصادر من وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الإشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث، وفق نظام الإجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.
وبناءا على ما سبق من أنظمة أفيدكم أني تقدمت ببلاغ لمكتبكم عن الاعتقال غير القانوني لموكلي في تاريخ 28/3/1434هـ، وطلب مني أن اتصل على الإستعلامات في اليوم التالي لأخذ رقم للبلاغ، ولكن بعد اسبوع من الاتصال المتواصل بالاستعلامات لم يسجل البلاغ، فاتصلت على مكتبكم وطلب مني تقديم البلاغ مرة أخرى وبالفعل قدمت بلاغ لمكتبكم في 8/4/1434هـ، وتم تجاهله للمرة الثانية، وفي 13/4/1434هـ تقدمت بالبلاغ لمكتب رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام فرع الرياض ولأنه كان خارج مكتبه في ذلك اليوم، تم استلام البلاغ من قبل مكتبه على أن يتم تسجيل البلاغ برقم وتاريخ، ولكن تم تجاهل ذلك البلاغ للمرة الثالثة، وأني أتساءل ما هو سبب تقاعس وتخاذل هيئة التحقيق والإدعاء العام عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين وتطبيق القانون، في حين عندما يأتيها الأمر من وزارة الداخلية بسجن أحد المواطنين من دعاة حقوق الإنسان تسارع الخطى في إيداعهم السجون حتى ولو خالفت القانون في ذلك.
وبالعودة لأصل القضية فأفيدكم بأن موكلي صالح بن عشوان العشوان تم القبض عليه فجر يوم السبت 17/8/1433هـ، على خلفية اتهام بالمشاركة في أحد المظاهرات التي بدأت تظهر مؤخرا بسبب تخاذل هيئة التحقيق والادعاء العام في تطبيق القانون وحماية حقوق المتهم والسجين، وهو معتقل في سجن الحاير السياسي.
وقد تعرض موكلي للضرب والتعذيب النفسي والبدني خصوصا على يد الضابط “ب. ق.”.، وأخبره ضباط المباحث العامة أن ملفه أحيل للمحكمة الجزائية المتخصصة، وعند مراجعة المحكمة نفو ذلك تماما وأفادو بأن قضية موكلي لم تحال إليهم.
كما قامت جهات الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية بحق موكلي وهي ما يلي:
1. (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي) كما نصت المادة الثالثة. وموكلي صالح عشوان العشوان اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة رسميه ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.
2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده
3. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه, ولم يُبلغ هو أو ذووه بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.
4. حُرم من حقه في توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.
5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء العام المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك .
6. تم القبض عليه عند خروجه من المسجد وفي هذا انتهاك خطير لحقوقه بناء نص المادة (36) من النظام الأساسي للحكم وبناء على نص المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية التي تجيز القبض فقط في حالة التلبس، وهذا ما لا ينطبق على موكلي، وتم تفتيش مسكنه بدخول رجال الأمن قبل نساء الأمن ودون تنبيه اصحاب المنزل وفي هذا تعدي على الحرمات لا يقبله شرع ولا أخلاق العرب، وكان دخول المنزل قبل طلوع الشمس ودون أمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام وفي ذلك تعدي على حقوقه وحقوق أهله وفقا للأنظمة، وتم أخذ جميع الجوالات في منزله بما في ذلك جوال الخادمة، وكل هذا تعسف واضح في استخدام السلطة من قبل رجال الضبط الجنائي.
7. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه , وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية , وموكلي صالح العشوان أمضى ما يقارب التسع أشهر, ولم توجه له تهمة ولم يحاكم حتى الآن.
ويتضح أن كل الإجراءات التي اتخذت بحق موكلي بدءا من القبض وانتهاءا بالتحقيق مخالفة للنظام وبالتالي كل النتائج التي تترتب عليها باطلة كما نصت على ذلك المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ،أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا.
وفي الختام واعتمادا ما سبق من أنظمه أطالب هيئة التحقيق والادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقلين وأطالب بالإفراج عن موكلي صالح عشوان العشوان على اعتبار أن ليس هناك مسوغ شرعي أو نظامي لاعتقاله.
معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، إن النائب العام هو ممثل المجتمع والمسؤول عن تطبيق وحماية القانون وصيانة الحقوق، فإن كنت غير قادر على تحمل هذه المسؤولية وغير مستوعب لموقع النائب العام، فقدم استقالتك واترك هذا الموقع الحساس لمن يتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة ولا تكن سببا في معاناة الناس وانتهاك حقوقهم.
و تفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام .
الوكيل الشرعي / فوزان بن محسن الحربي