بسم الله الرحمن الرحيم

 

البيان الأول

حول وقائع محاكمة (د. محمد بن فهد القحطاني) المدافع عن حقوق الإنسان وعضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) أمام المحكمة الجزائية بالرياض

 

التاريخ: ٢٨ رجب ١٤٣٣هـ الموافق ١٨ يونيو ٢٠١٢م.

الرياض، المملكة العربية السعودية

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى

تأتي هذه الدعوى العامة المقامة ضد د. القحطاني، ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي، ظنا منها أنها ستفلت من انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والبنيوية، والتي تصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، ولكن هيهات فهذه الجرائم موثقة ومحفوظة، وسيأتي اليوم الذي يمثل فيه مرتكبيها أمام محاكم عادلة، تقتص من الظالم وتنصف المظلوم.

وكانت جمعية الحقوق المدنية والسياسية قد وثقت مئات الإنتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة، التابع لوزارة الداخلية، أمام ديوان المظالم في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، إلا إن تدخل وزارة الداخلية أدى إلى تعطيل دور الديوان، ومنعه النظر في القضايا المرفوعة ضدها، وأصبح الديوان بذلك نافذة استقبال أخرى لدى وزارة الداخلية، مما أضطر الجمعية إلى اللجؤ إلى إستخدام آليات الأمم المتحدة ( الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان)، مما أدى إلى انزعاج كبار منتهكي حقوق الإنسان في البلاد، وإصرارهم على ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان، عوضا عن إيقاف الإنتهاكات، ومعالجة الحالات، وتعويض الضحايا.

وخلال السنوات الماضية رفعت الجمعية عدة خطابات لكبار المسئولين في الدولة، مطالبة التحقيق في جملة من إنتهاكات حقوق الإنسان، مثل الإعتقال التعسفي والتعذيب الفظيع والإختفاء القسري والقتل تحت التعذيب، ولعل أبرز الأمثلة على تلك الخطابات:

١. نطالب بإنشاء (لجنة تقصي حقائق) انتهاكات وزارة الداخلية حقوق الإنسان، المؤرخ في ٦ صفر ١٤٣١هـ، الموافق ٢١ يناير ٢٠١٠م، والمرسل لخادم الحرمين الشريفين.

 

٢. تطالب الجمعية بإقالة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أولاً ومحاكمته ثانياً، على الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، التي تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، لإنها سبب أساسي في ظاهرة الإرهاب العالمي، ومحاكمة المتورطين في هذه الإنتهاكات من ضباط مباحث ومحققين وسجانين وقضاة، والمؤرخ في ٢٩ محرم ١٤٣٢هـ، الموافق ٤ يناير ٢٠١١م، والمرسل لخادم الحرمين الشريفين.

 

٣. انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في المملكة العربية السعودية من قبل المباحث العامة (وزارة الداخلية)، المؤرخ في ١٣ رمضان ١٤٣٢هـ، الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١١م، أرسل للفريق عبدالعزيز الهويريني مدير المباحث العامة، وارسلت صور من الخطاب لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولوزير الداخلية.

 

٤. وبيان “ننادي ببطلان مبايعة الأمير نايف ملكا؟ كيف يكون الأصلح من هو أكثر الأمراء استبدادا وأشدهم بطشا وتعذيبا وترهيبا، وانتهاكا لشرط البيعة الشرعية الأكبر: شورى الأمة؟”، المؤرخ في ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ، الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٢م، والذي وقعه مئات من نشطاء حقوق الإنسان.

 

لكن المدعي العام (الذي هو موظف لدى وزير الداخلية) تجاهل كل تلك الخطابات والبيانات، فعوضا عن أن يفتح تحقيق في الإنتهاكات الموثقة، المذكورة في الخطابات والبيانات، قام بفتح تحقيقات مع أعضاء الجمعية، مثل الدكتور عبدالله الحامد والدكتور عبدالكريم الخضر والدكتور محمد القحطاني، ومن ثم إحالتهم تباعا للمحاكمات، بناءا على تهم مضحكة، لطالما ساقها المدعي العام ضد نشطاء حقوق الإنسان، والمطالبين بحقوق الشعب المدنية والسياسية.

واليوم الأثنين عقدت الجلسة الأولى في محاكمة د. محمد بن فهد القحطاني، ومنذ الساعة التاسعة صباحا بدأ توافد نشطاء حقوق الإنسان الى المحكمة الجزائية بالرياض، وحضر قرابة الثلاثين ناشطا وناشطة، وقد بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة، حيث تلا المدعي العام (فوزان بن محمد الفوزان) لائحة التهم الموجهة ضد د. القحطاني، والمرفقة نسخة منها مع هذا البيان، وقد رد د/القحطاني بأن هذه التهم والمحاكمة سياسية بطبيعتها، لأنها قد حركت بناء على أوامر وزير الداخلية، المقابل لهم في الخصومة، وأن المدعي العام لا يستطيع التحقيق، فضلا عن توجيه إتهام لأي شخص، إلا بتوجيه مباشر من لدن رئيسه المباشر، وزير الداخلية.

وقد منحت المحكمة مهلة شهرين على الأقل للرد على التهم، وحددت الجلسة القادمة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت ١٤ شوال، الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٢م، وتدعو الجمعية جميع نشطاء حقوق الإنسان لحضور جلسة المحاكمة، حيث أنها ستكون في نفس وقت محاكمة الدكتور عبدالله الحامد، المنظورة من القاضي (حماد العمر) نفسه.

 

والله ولي التوفيق،

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

         (حسم)

     في السعودية

 

للإطلاع على لائحة الإتهام الرسمية ضد د. محمد القحطاني (اضغط هنا)