بعد سلسلة من الاعتصامات في مدينة بريدة

السلطات السعودية تعتقل ناشطا حقوقيا وتعزله عن العالم الخارجي

فيما لازال قرابة 15 معتصما رهن الاعتقال

 

الرياض، المملكة العربية السعودية

17 جمادى الأولى 1434هـ، 29 مارس 2013م

 

اعتقلت السلطات السعودية الناشط الحقوقي هود حمود العقيل في مساء يوم الاثنين 6 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 18 مارس 2013م، وفي صباح اليوم التالي تمت مداهمة منزله بطريقة لم يراع فيها نظام الإجراءات الجزائية وغيره من أنظمة الدولة من قبل قوات المهام الخاصة في محاولة لبث الرعب في منزل الناشط الحقوقي وفي الحي الذي يسكنه وللتشويه بالإيحاء للجيران بأن أحد أفراد هذا المنزل قد ارتكب جريمة كبيرة ليتجنبهم الناس، فاستخدمو هود العقيل كدرع بشري عند اقتحام المنزل ولم يبرزوا مذكرة تفتيش، وأثارو الفوضى في المنزل وقلبوا الأثاث رأسا على عقب وصادروا ممتلكات خاصة لأفراد العائلة لا تخص هود، وأخذو ملابس مستخدمة ومناديل مستعملة من غرفة هود !!!، ومنعوا هود من أخذ أدويته حيث أنه مصاب بإلتهاب الكلى.

ولم يكشف عن مصير هود العقيل حتى الآن، وعند مراجعة هيئة التحقيق والإدعاء العام من قبل أسرته أخبرهم نائب رئيس فرع الهيئة أنه لا يعلم عن هود شيئا واسمه ليس مدرج عندهم، ولم تصدر مذكرة اعتقال أو تفتيش من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام، ثم سلم خطاب لنائب رئيس فرع الهيئة ببريده وأرسل خطاب لإمارة منطقة القصيم، ولكن لم تصلهم ردود حتى الآن، وعزل هود العقيل عن العالم الخارجي واخفاؤه قسرا يجعله عرضة للتعذيب وسوء المعاملة وتلفيق التهم.

وشهدت مدينة بريدة في الأسابيع الماضية سلسلة من الاعتصامات احتجاجا على اعتقال عددا من المتظاهرات، فلا يزال هناك عددا من الأشخاص محتجزين في معتقل الطرفية السياسي على خلفية اعتصام هيئة التحقيق و الادعاء العام (النيابة العامة), في يوم الخميس 2 مارس, وحوَل جميع المعتصمين للمحكمة عند القاضي عيسى المطرودي في يوم الأربعاء 13مارس, وتم الإفراج عنهم فيما عدا هؤلاء, ومنهم :

1-    سلطان العمر

2-    عمر الربيش

3-    على القفاري

4-    عبد العزيز الحربي

5-    أسامة الفهيد

6-    على الشبرمي

 

وفي يوم الأربعاء 20 مارس اعتقل 19 شابا على خلفية اعتصام سلمي وسط بريدة أفرج عن عشرة من صغار السن يوم الأربعاء 27 مارس بكفالة (ستتم محاكمتهم فيما بعد)، فيما لا يزال 9 منهم محتجزين في مركز الشرطة الشمالية ببريدة وهم:

1-    عمر المضيان    

2-    عبد الله العليان  

3-    عمر الربدي

4-    عبد الرحمن الخويلدي

5-    أسامة المشاري

6-    فيصل الفوزان

7-    هارون العقيل

8-    عبد السلام العقيل

9-    آدم العقيل

ومنذ تاريخ 11ذوالقعدة 1433هـ الموافق27سبتمبر 2012م  لازال كل من:عادل المجماج وسعد السهلي وعلي العريفي موقوفين في معتقل الطرفية السياسي بعد اعتصام سلمي أمام السجن دون أن يطلق سراحهم أو يحاكمو.

وكذلك مهند المحيميد اعتقل في تاريخ 5 محرم 1434هـ الموافق 19نوفمبر 2012م بعد تجمع لرجال الأعمال أمام مكتب العمل ببريدة حين الاحتجاج على فرض رسوم إضافية على العمالة الوافدة، ولازال رهن الاعتقال دون محاكمة.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تطالب بما يلي:

أولا:  الإفراج عن الناشط الحقوقي هود حمود العقيل وتحمل الجمعية وزير الداخلية عن كل ما يصيبه نتيجة حرمانه من العلاج واخفاؤه قسرا، وتطالب بالكف عن استهداف الناشطين الحقوقيين والسياسيين بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية المسيسة، وتذكر بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام.

فالمادة 6 الفقرة (ج) تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

“ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.”

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

“2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان“.

 

ثانيا الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب قيامهم بالتظاهر والاعتصام السلمي في كافة أرجاء البلاد، وإسقاط كافة التهم عنهم, على أساس أن التظاهر والتجمع السلمي حق من حقوق الإنسان كفلته الأديان السماوية والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السعودية ولا يوجد في السعودية قانون يجرم التظاهر. كما أن المظاهرات والاعتصامات التي حدثت في مختلف أرجاء البلاد لم تكن مجرد تعبير عن الرأي وإنما كانت احتجاجا على بعض المظالم المتعلقة بالاعتقالات التعسفية وعدم مراعاة بعض الأجهزة الأمنية للأنظمة، فعلى الحكومة السعودية أن تنصت لمواطنيها وتحترم الشرع والأنظمة وترفع المظالم وتفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين فيها.

 

جمعية الحقوق المدنية و السياسية