بســــم الله الرحمن الرحيم

 

للبيعة الشرعية شروط

فلنطالب بها أيها الشعب الكريم

 

بدء التوقيع الرياض الاثنين: ‏28‏/07‏/1433هـ الموافق ‏18‏/06‏/2012م

 

 

1= لا مشروعية لأي حكم جبري فكيف بالعضوض فكيف لحكم تمييز عنصري 

أ=ما هو الملك العضوض؟

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الله، قال: كنا جلوساً في المسجد فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: “يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء، فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة.

فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها”.

 “ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها”.

 “ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها”.

 “ثم تكون ملكًا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت”(رواه أحمد والطيالسي والبيهقي والطبري وصححه الألباني)

فهذا الحديث(وله شواهد كثيرة) برهان على أن الحكم في الإسلام انتخابي، وأن الأمر فيه شورى بين المواطنين. وأن على أي دولة تعلن أن دستورها الإسلام؛ أن تقوم على مفهوم (الحكم الشوري)، الذي لا يكون دون مشورة الأمة، عبر نوابها المنتخبين.

قال ابن الأثير في (النهاية) “ملك عضوض أي يصيب الرعية فيه عسْفٌ وظُلْم، كأنَّهم يُعَضُّون فيه عَضًّا. ثم يكون مُلك وجَبَرُوت”، أي عُتُوّ وقَهْر. يقال: جَبَّار بَيّن الجَبريَّة، والْجَبَرُوت هو الملك العضوض”

فالمعنى العام الكلي لهذا الحديث؛ توجزه الكلمتان (ملك عضوض) لأن الأولى تنص على  مخالفته مبدأ المشروعية في الوصول إلى السلطة، والثانية تنص على مخالفته وظيفة السلطة.

والخلاصة أن أي حكم غير شوري؛ إنما هو مخالف للسنة النبوية، التي مقتضاها عبارة”الإسلام دستورنا”، التي يرددها أمراء الملك العضوض، إما لأنهم لا يدركون معناها، وإما لتعمدهم تضليل الناس باسم الدين.

فالبيعة في الإسلام عقد بين الأمة والحاكم، ولهذا العقد مضمون، فهو عقد وكالة عن الأمة تعين لها من تراه.وعقد توازن في الحقوق والواجبات،لا تتنازل به الأمة عن إرادتها، بصفتها هي الحفيظة على الدولة والشريعة، بل تفوض وتوكل وكيلا أدنى عنها لا (وصيا)عليها، فليست الأمة ماشية ولا عقارا يملكه الملك ثم يورثه أولاده وإخوانه.

 فعقد البيعة أولا نص على أنها اختيار، إذ الأصل في العقود الرضا والاختيار فلا يجوز من مكره، ولذلك سميت بيعة، تشبيها لها بالمبايعة (البيع والشراء)، التي تمد فيها الأيدي للمصافحة، تعبيرا عن الرضا.

ثانيا أن البيعة لا تصح بعقد مجموعة من العلماء، تسميهم الدولة كبارا، ثم توهم الأمة بأنهم أهل الحل والعقد، حتى لو بلغوا مليونا من العلماء والأعيان المستضعفين فإنها لا تنعقد بهم، فكيف تصح البيعة من من عينهم الحاكم ليبايعوه؟ إنما تصح من نوابها الذين يجسد صورتهم اليوم مجلس نواب منتخب، من عموم الشعب.

وثالث شروط البيعة أن يكون المرشح عدلا غير فاسق، والعدالة هي الكفاءة في الإدارة والنزاهة في السلوك، لأن الإمامة منصب مهمته حفظ حقوق الناس فكيف يحفظها من هو غير عدل؟

قال الماوردي:

فإذا كان هذا في الحاكم الذي تم تنصيبه فمن لم يتم تنصيبه من باب اولى لان الدفع اقوى من الرفع.

إن مفهوم الراعي (في الشريعة) نص على أنه يحمي الرعية من الذئاب، لا أن يفترسها.

 

ب= كل حكم جبري فهو كفر بواح ناقض للبيعة:

نص حديث  عبادة بن الصامت على أن الحكم  الذي يمارس “كفرا بواحا، عندنا من الله فيه برهان” يجب أطره وإصلاحه.

ونص النووي(شرح مسلم وغيره) على أن وصف الحكم بالكفر البواح، لا يلزم منه الإلحاد لأن كلمة الكفر تطلق على كل معصية كبرى، كما في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”. ومادام النبي صلى الله عليه وسلم عظم بدعة الحكم الجبري، فهو إذن معصية كبرى. وكل حكم طبيعته الاستبداد المنهجي، فلدى الناس برهان من الله على أنه يمارس جريمة (معصية) من كبائر المعاصي، ويجب جهاده سلميا. وقد نص العلماء على أن استبداد أي حاكم  بالقرارات(دون شورى الأمة صاحبة السلطة) يوجب عزله، بل حكى بعضهم كابن عطية الإجماع على وجوب عزله(تفسير آية “وشاورهم” في القرطبي).

ولكن الملك الجبري، قد يكون ملكا شوريا، كملك عبد الله بن الزبير، الذي قال فيه عبيد الله بن قيس الرقيات:

إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء

ملكه ملك رحمة ليس فيه=جبروت ولا به كبرياء

وكملك عمر بن عبد العزيز، الذي شاور وأنصف وأقسط، ولم يفرق الأمة إلى طوائف، ولم يقمع من اتهموا بالبدع، بل ولى بعضهم بيت المال، وأنصف الخوارج والشيعة، حتى صلت خلفه جميع الفرق وقال فيه الشريف الرضي(بعد ثلاثة قرون):

ياابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك

أنت حررتنا من العسف والعنف  فخير البيوت والله بيتك

 

2= ثلاثون برهانا على أن الملك السعودي ليس عضوضا فحسب، بل حكم تمييز عنصري، ينقض  عقد البيعة الشرعية نقضا منهجيا صراحا بواحا.

 

أ=كل حكم يسلب الحقوق السياسية خارج عن إرادة الأمة:

 منذ إنشاء الدولة السعودية الثالثة، ودعاة الحكم الشوري وحقوق الإنسان؛ ولا سيما بعد حرب الخليج الأولى 1411هـ يفصلون نواقض عقد البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،(ويذكرون بأنه لا عدالة اجتماعية في ظلال ظلم سياسي)، ولكنهم كلما نبهوا النظام السياسي مرارا كثارا ازدادت عنادا وإصرارا:

لقد أسمعت لو ناديت حيا      ولكن لا حياة لمن تنادي

ولو نفخت في نار أضاءت        ولكن كان نفخك في رماد

ولا جديد سوى  إيجاز ما قالوا والتذكير به، فمن أهم نواقض البيعة:

إن الحكم السعودي، في دوراته الثلاث، وإن بدأ جبريا، بالسيف والعنف، فإنه لم يتمكن إلا بالرضا والاختيار، ولذلك استطاع الملك عبد العزيز أن يستولي على المملكة، خلال أقل من أربعين عاما، بينما، مكث جده الأول يحاول هزيمة ابن دهام ودخول الرياض أكثر من أربعين حولا.

 ومواثيق دخول الملك عبد العزيز الحجاز والأحساء وجنوب البلاد، فضلا عن عنيزة وبريدة والجوف، وشروط المواطنين عليه حاضرة.

ولكن الملك الجبري يتحول إلى ملك عضوض، بصورة تلقائية، ومن أهم مظاهر ذلك.

 

1= أن الحكم السعودي تنكر لمبدأ أن (بيعة الأمة حاكمها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي(عقد اجتماعي) يلزمه بالحكم الشوري المنبثق من سلطة الأمة، وذلك مقتضى كونها صاحبة السلطة، والبيعة إقرار منه بأنه وكيل عنها لا عليها، بل قلب القاعدة السياسية الشرعية:فصار هو(ولي أمر الأمة الأدرى بمصلحتها منها). وتجلى ذلك في الأنظمة التي أصدرها (انظر نظام الحكم ونظام القضاء والأنظمة العدلية) التي صرحت بأن الملك هو مرجعية السلطات حتى النيابية والقضائية.

2= وبسبب استئثاره أدخل البلاد في حروب وأحلاف ومعاهدات، من دون قرارات من نواب الأمة المنتخبين.

3=وخرق شرط (العدالة) في المرشح للملك، فعين الأمير نايفا للعهد وليا(تمهيدا لتمليكه)، رغم إصراره على التعذيب والتضييق في السجون وتحطيم دعاة القسط.

4= ورفض ما تمارس به الأمة سلطتها كـقيام (جمعيات المجتمع المدني الأهلية) ومجلس نواب منتخب وأجهزة رقابية ومحاسبية، وتداولها السلطة، وجرم المعارضة السياسية السلمية، (وقمع أعضاء حزب الأمة الإسلامي) فلا أحزاب سياسية، ولا تداول للسلطة.

5= وهو يعلن أن السيف الأملح هو مشروعيته، وأي حكم إذا خرج عن كونه وكيلا للأمة، وجعل نفسه وصيا عليها فقد شرعيته.

فكيف يدين الحكم السعودي العنف السياسي، في محاولة الوصول إلى السلطة، ويعتبره خروجا على ولي الأمر، وولي الأمر نفسه يعلن أن مشروعيته هي العنف والتطرف.

تناقض غريب بين ما يحتج به وما يحتج عليه وقيام الملك السعودي على العنف والسيف،  في حين ينعت معارضيه بـ”الخوارج”، وهو قد خرج على القانون، وكيف يكفرهم وهو(بناءا على منهجه في تكفيرهم) مثلهم.

وأي دولة تجعل التغيير السلمي مستحيلا؛ تفتقد المشروعية، لأن ذلك استبداد وظلم والاستبداد فضلا عن الظلم، من نواقض البيعة.

السيف الأملح هو الذي أنتج العنف كما قال الرئيس الأمريكي جون كندي” أي دولة تجعل التغيير السلمي مستحيلا تجعل التغيير الثوري حتميا”

6=و الحكم السعودي ممثلا بعلمائه القدماء (انظر الدرر السنية) يتبنى خطابا دينيا متشددا يكفر الفرق الإسلامية، ويسمح باستئصالها، وبذلك يوجه التيارات الدينية إلى الصراع الطائفي.

وذلك منتج طبيعي للأحقاد والغلو والتطرف، وهذه بديهية من بديهيات علم الاجتماع السياسي، أشار إليها (ماكس فيبر)، في تربية الخضوع والقطيع، والمربي البرازيلي (باولو فريري) في تعليم المقهورين.

 

ب=تجاوز الحكم السعودي طور الحكم العضوض إلى طور التمييز  العنصري

وثمة تشابه بين النظام العنصري البائد في جنوب أفريقيا، و الحكم السعودي، ثمة أقلية تطلق عل نفسها الأسرة المالكة(أصحاب السمو الملكي)، تتحكم في البلاد والعباد، وتشكل نظاما منغلقا، يعتمد على القبيلة وأصهارها، وهذا اللقب الذي لقبوا به أنفسهم هو أكبر دلالة على العنصرية، ومن ملامح النظام العنصري ما يلي:

1= جميع قرارات الدولة وأنظمتها، يصدرها(مجموعة) من الأمراء، دون تفويض الأمة.وليس فيها ولا نظام واحد؛ صادر بتفويض الأمة

2= (أخطبوط ملكي) تقاسم (الملك العضوض) فيه أكثر من مئة أمير؛ مناصب الحكومة وانتشروا في المناصب الكبرى. وولى كل منهم  محاسيبه وحاشيته، متنكرين لمبدأ انتخاب الأكفياء(القوي الأمين)، فضلا عن مبدأ تكافؤ الفرص

3= ويقوم هؤلاء بسلب أموال الشعب وثرواته وأراضيه إما مباشرة، حتى تجاوزت مساحة أحد صكوكها ثمانين مليون متر مربع، أو عبر مقاولات حكومية.

وهكذا يتصرف كبار الأسرة الحاكمة، وكأنهم شخصيات مقدسة من جنس الملائكة(ولذلك يطلقون على انفسهم (الأسرة المالكة). ولا يمكن للملك فضلا عن غيره، أن يحاسب أحدا منهم ،لأن صاحب السمو لا يسأل عما يفعل، وإنما الناس  كلهم يسألون.

4=امتياز الأسرة الحاكمة بالحماية الأمنية والخدمات، منبثق من أن أفرادها أصحاب سمو، لا من كونهم مسئولين في الدولة. ويسكنون في أماكن فاخرة، ويتمتعون بخدمات فائقة خاصة مدارس ومستشفيات…ومستثنون من الأنظمة  العامة كالجمارك والتفتيش والمرور، ومن دفع الغرامات، ولا يحاكمون أمام القضاء الطبيعي، ولا يكاد أحد من الشعب ينتصف منهم،  ولا يخضعون للقضاء العام،  ولم يثبت أن حدا أو قصاصا نفذ على احد منهم  منذ  مئة عام.

 

ج=إفساد  الحياة الاجتماعية والتربية والتعليم والفتك بالمواطنة عبر أكثر من 30 وسيلة لإخضاع المواطنين تربويا ودينيا بتحول أجهزة أمن المواطنين إلى أجهزة لترويعهم وقمعهم 

ثمة أمور كثيرة الأمور تبرهن على أن الراعي الذي وظيفته أن يحرس الرعية من الذئاب، صار هو الذي يفترسها، ومنها:

1=إحكام التجسس على المواطنين، بحيث لا تخفى عليه خافية، في بيوتهم ومساجدهم ومدارسهم الخ… واختراق الجامعات وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأجهزة المرور والقضاء ومكافحة المخدرات ، بعناصر مخصصة، للتلفيق على المحتسبين.

2= والإمعان في (مخطط منهجي فظيع) لقتل روح الكرامة والحرية والعزة في نفوس الشعب: بتحويل أجهزة أمن الأمة إلى ترويعها، من دون رقيب عليها ولا حسيب. 

وأشاعت جلاوزة الشرطة السياسية الخوف في جميع طبقات الشعب، من الشيوخ والشبان، والرجال والنساء، وأوصلت-عبر وسائل القمع السري- إلى الجميع رسالة محددة: لينحصر كل منكم في شئون بيته وأسرته، وإلا فلدينا مزيد من القمع السري، ماديا ومعنويا، قد يمتد إلى الأسر، وإلى ميادين العمل، بأطراف المباحث المتعددة، المباشرة المعلنة، وغير المباشرة.

3=والتهديد بالاغتيال والتدمير المعنوي وتشويه السمعة والطعن من تحت الخاصرة. والتدمير السري لكل من يقول: اتق الله يا ظالم.

4= ومن ذلك المنع من السفر دون حكم القضاء والتهديد بالسجن على قضايا بسيطة.

والتهديد بالفصل من الوظيفة.واستخدام الحرمان من المعاش وسيلة لإذعان المعارضين

5-الهيمنة على المساجد: إذ صارت دوائر تابعة للحكومة، أممت من خلالها الخطاب الديني، عبر تحكمها في السماح بإنشاء المساجد، واحتكارها تعيين أئمتها ومؤذنيها، حتى تولية إمام مسجد صغير، في قرية نائية؛ لا يكون إلا بإذن الحكومة.وضمنت ولاء الأئمة والمؤذنين، بأرزاق شهرية، و بمنازل مجانية.

 ووزعت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد، نشرات وتعليمات، تلهب ظهور الشعب، لكي يتقبل الخضوع والخنوع، لكي ينادوا بالصبر على ولي الأمر العضوض، تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات في الدار الآخرة، ولكي يطالبوا الأمة، التي يسمونها (الرعية) بطاعة(الراعي) المفترس.

وأن تتنازل له عن حقوقها، وتسأل الله-وحده- حقوقها، وأن تصبر على فتك الولاة بحقوقها، ولو جلدوا الظهور وسلبوا الأموال، فتنشر الآيات والأحاديث المتشابهة، التي تؤولها، لترسيخ المسكنة تجاه الفرعنة، وتخفي النصوص المحكمة التي تقرر وجوب (الحكم الشوري).

6= وتأميم الأوقاف وجعلها تابعة مطيعة، بحيث لا تصرف إلا في ما ينسجم مع الملك العضوض، (من البدع) كالضحايا عن الأموات والحج والاعتمار عنهم.

7= مصادرة حقوق المرأة الشرعية،المدنية والسياسية، وتأسيس مصادرة هذه الحقوق على تحريف الإسلام.

8= عجز الدولة عن ترسيخ مفهوم المواطنة، لإمعانها في نجدنة الشعب ووهبنته، ولأن علاقة بعض أفراد الأسرة الحاكمة بالشعب علاقة راع يسوس رعية بعصاه:التمييز في الحقوق على أساس مذهبي او إقليمي.

ووأد التعددية والتسامح والمساواة واستعداء الفرق الإسلامية بخطاب ديني تربوي موجه محرف متطرف، يبذر التعصب والانغلاق وضرب المجتمع المدني وحقوق الإنسان حتى صار لرسوخه وكأنه جزء من (شروط) صحة خطب الجوامع.

9= قمع دعاة الحكم الشورى وحقوق الإنسان، وسائر المحتسبين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وقمع التجمعات المطالبة بالحقوق عبر التظاهرات والاعتصامات وتجريمها بخطاب ديني

10= تأميم قنوات التربية والتعليم ولا سيما الجامعي وتأميم الصحف والإذاعات، والسيطرة على مناهج التوجيه وبرامجه، من أجل إنشاء أجيال الخنوع والخضوع للطغيان. وصارت أجهزة التربية والتعليم والأمن لتربية القطيع وتدجينه على أن يسمع ويطيع.

11=تحوير مفهوم التربية الإسلامية والوطنية، وكتابة تاريخ البلاد، بصورة تخدم استمرار الاستبداد، وتضخيم دور رموز الملك العضوض، واحتكار تسمية الجامعات والشوارع ومعالم الوطن للأسرة الحاكمة. 

 

د= ضياع الحقوق وضعف ضماناتها في القوانين والقضاء:

1= والحكم السعودي يطبق قانون الفصل العنصري: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد(المتهمون بكارثة غرق جدة نموذجا).

2=وكما قيل إذا وجد إفراط في جانب حدث تفريط في جانب آخر، فكان من الطبيعي أن تهمل أمن المواطنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم وتقصر عن مراقبة اللصوص والسراق، والمجرمين والمجان والفساق، فكثرت السرقات حتى صار الناس لا يأمنون على سيارتهم في الأسواق ولا على بيوتهم، وصاروا يخشون على أطفالهم ونسائهم من الاختطاف، ولعل البلاد صارت هي الوحيدة في العالم، التي أبواب بيوتها من حديد، وشباك نوافذ بيوتها من حديد، حتى نوافذ بيوتها  العليا محاطة بالحديد، وتتعالى فيها الأسوار، وكأنها سجون!!.

و من النكت التي يرويها الناس؛ أن شخصا سرقت سيارته؛ فوجد أن أفضل وسيلة لاستردادها، أن يقول لرجال الأمن: اختطفها مني أربعة شبان ملتحين مسلحين، فجاءت إليه سيارته خلال سبع ساعات، لأن الذين بحثوا عنها هم رجال مكافحة الإرهاب!

3= القضاء السعودي روض منذ زمن بعيد، وبدلا من أن يكون وسيلة لإنصاف الناس، صار يدا فولاذية للراعي الذي يفترس الرعية (في قفاز العدل والشريعة)،  كما في الأحكام (العجيرية) على(مجموعة جدة) من دعاة الحكم الشوري وحقوق الإنسان.

وخرقت معايير استقلال القضاء (وهي حوالي 30 معيارا)، خروقا فظيعة.

4= ومنع الحكم السعودي القضاة من علانية المحاكمات، لكي لا تكتشف الأمة القيمة على حكامها، ماذا يجري لأبنائها، كما منع القضاء من الرقابة على السجون.

5- إن عبارة (قاضي المحكمة إنما هو وكيل عن ولي الأمر الذي هو القاضي الأصيل)؛ تغني عن التدليل والتفصيل، وتظهر مدى سلب القضاء استقلاله وتحويله إلى (ولي أمر عضوض).

هـ=عندما تفشل خطة الترويع (دون سجن) تصبح السجون مراكز لغسيل المخ والتضييق والتعذيب والأمراض والجنون، عبر  عشرات الوسائل ومنها:

1= ولقد استثمر الملك السعودي الجبري حملة الحرب على الإرهاب العالمية، لتصفية دعاة الحقوق السياسية. فصار صاحب أعظم رقم في السجون السياسية العربية لا يقل عن (مئة ألف) منذ حرب الخليج من مقيم وراحل، دون ضوابط  ولا رقيب ولا حسيب ورفض الكشف عن عددهم.

2=وكثر الاعتقال التعسفي والموت تعذيبا أو اغتيالا في السجن والإعدام خارج حكم القضاء(مئات من أتباع حركة جهيمان نموذجا).

3= وانحرف بالسجون عن طبيعتها: التعويق، وتحولت إلى مراكز للتعذيب والتضييق العنجهي المنهجي،الذي يتجاوز التحقيق، إلى تدمير المعارضين وغسيل المخ.

4-وفبركت تهم قد تصل  عقوبتها الإعدام، لإقناع الناس أنه لا يفلت من العقاب أحد:تفجير العليا  نموذجا.

5– وعندما يقدم  دعاة حقوق الإنسان تقارير التعذيب في السجون أو المتظلمون ؛ لا يحال المتهمون بالتعذيب إلى القضاء.

و= وشكل الحكم السعودي من بعض العلماء هيئة، واعتبرهم كبار العلماء(في البلاد)أولا و أهل الحل والعقد  ثانيا  بديلا عن سلطة الأمة

 وتمادى الحكم السعودي في تزييف الإرادة الشعبية والدين معا، والإخلال بشرط البيعة: شورى الأمة، فشكل مجموعة من العلماء المندمجين في ثقافة(الملك العضوض)، في (هيئة) واعتبرهم (كبار العلماء) في البلاد أولا، واعتبرهم أهل الحل والعقد ثانيا، ولا حاجة إلى شورى الأمة، فـهم(الموقعون عن رب العالمين).

ويعتبر صدور بيان من (هيئة كبار العلماء) مغنيا عن الاستفتاء الشعبي، أو موافقة مجلس النواب، لأنها  هي حذام النظام:

إذا قالت حذام فصدقوها         فإن القول ما قالت حذام

ومن البراهين على حلولها محل الشعب:

1=(تاريخيا)ما يقال من أن مشروعية النظام قامت على اتفاق الإمامين، رجل دولة ورجل ملة، يجسدان مفهوم أولي الأمر: الأمراء والعلماء(كما جرى التفسير السعودي لآيتي سورة النساء)

2=واستصدار قرار من (هيئة كبار العلماء) بالدخول في حروب إقليمية كبرى(وكأنهم أهل الحل والعقد).

3= واستخدامها لرفع الغطاء الديني عن أي عالم يعارض الحكم،  تمهيدا لقمعه(من الأمثلة الحديثة:ضرب لجنة حقوق الإنسان الشرعية 1413هـ).

4= إصدار نشرات من (هيئة كبار العلماء)  توجب الموعظة السرية، وتعتبر الكلام العلني فتنة وخروجا، فضلا عن المظاهرات والاعتصامات.

وينفذ القضاء فتاوى الهيئة، لأن هذه الهيئة توقع عن رب العالمين، فيصدرون أحكاما (عجيرية) أو (سمحانية) على دعاة الحكم الشوري، وعلى جنح بسيطة ويجيزون التعذيب، ويقبلون اعترافات الإكراه.

5= وعندما أيد (كبار العلماء) تولية نايف للعهد وليا ، تبين أمران:أن مبايعة الأمة(الرعية) ما هي إلا شكلية وأنه فارس (هيئة كبار العلماء) ولذلك أطلق عليه سلفيوها (أسد السنة)!

إن دعمها تولية نايفا للعهد وليا دلالة قطعية، على سذاجة سلفية الملك العضوض السياسية، وأنه قد حان للشعب أن يقول لثنائية أمراء وفقهاء الملك العضوض:

أبني حنيفة أبعدوا سفهاءكم

                                            إني أخاف عليكم أن أغضبا

وآن للأسرة السعودية الكريمة أن تدرك أن الشعوب منذ القدم تحكمها طبائعها، ولذلك قال المثل التركي “تجنب غضبة الإنسان الهادئ، ورفسة الدابة المطيعة”. 

 

3= ننادي بعقد اجتماعي جديد يخرج البلاد من (حكم التمييز العنصري) إلى ملك شوري منبثق من سلطة الأمة:

 كان الاتفاق بين الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود اتفاقا له ظروف نشأته وبروزه، في محاولة لإقامة حكم في صحراء الجزيرة.

ثم كان لتوسيعه إلى ثنائية (الأمراء والعلماء) نجاح عملي آني مؤقت.

اليوم الأمة بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، يقوم بين(ملك سعودي) وأمة حرة مكرمة، عبر جميع مكوناتها.

لا حل إلا بقيام الحكم وفق مبدأ المشروعية (الحكم الشوري) المنبثق من سلطة الأمة، أي قيام عقد اجتماعي سياسي جديد، بدلا من (الاتفاق بين الإمامين) لأن (ثنائية الأمراء والعلماء ) انتهت، وماتت دماغيا منذ حرب الخليج.

لا حل إلا بالانبثاق من شروط بيعة الأمة الحاكم بيعة شرعية حقيقية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي: ترشيح عدل عادل وانتخابه انتخابا شعبيا والتزامه بشورى الأمة.

يقوم العقد الاجتماعي الجديد على المبادئ التالية:

1=حصر وظيفة (هيئة البيعة) بأنها اقتراحية، وأن صاحبة الصلاحية هي الأمة-التي تقرر عبر نوابها- من هو (الأصلح) وإلا بطلت البيعة قطعا.

نص نظام الحكم على أنه لا يعين إلا الأصلح، لشغل وظيفة ولي العهد، الذي سيرشح ملكا في ما بعد، والصلاح ليس سرا ولا لغزا، فكل أمير مستبد متكبر متجبر، ليس هو الأصلح، وكل أمير نهاب ليس هو الأصلح، وكل أمير أخاف الناس وزرع الرعب فيهم إنما هو الأفسد، وكل أمير سكت عن مآسي السجون ورفض المقاضاة لا يوثق به.

إن مبدأ المشروعية لا يمكن بحال من الأحوال، أن يبرر أن تنفرد الأسرة الحاكمة بتقرير من هو الأصلح، من خلال ما أسمته(هيئة البيعة).

فالدولة ليست ميراثا، ليقرر الورثة من يدير الوقف أو الوصية.

هذا أمر لا يقرره إلا مندوبو الأمة(أهل الحل والعقد) المسمون(أهل الشورى) وشورى الأمة، لا يجسدها أعيان وعلماء موظفون مستضعفون، بل يجسدها نواب منتخبون في مجلس نواب، ومن أجل ذلك لا صحة لبيعة (ظاهرها اختيار) وباطنها إكراه وإجبار.

ينبغي تعديل نظام (هيئة البيعة)، لتتم البيعة عبر ثلاث خطوات:

أولاها:ترشح الأسرة الحاكمة(من خلال هيئة البيعة أو غيرها) أكثر من واحد، لولاية العهد.

ثانيتها:يوصي الملك بالموافقة على تولية أحدهم.

ثالثتها: مجلس نواب الأمة المنتخب هو الذي(يبايع) ولي العهد.

رابعها: هذه الخطوات كلها تكون مكتوبة في الدستور معلنة للشعب، ولا يجوز أن تكون سرية داخل كواليس الأسرة الحاكمة.

2= لا تصح مبايعة أي شخص وليا للعهد إلا إذا التزم بأن يطبق شروط البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (العقد الاجتماعي: الحكم الشوري المنبثق من سلطة الأمة).

3=ملك واحد لا شريك له، لا شركاء ميراث:

ومن أجل ذلك فإن مقتضى البيعة الشرعية؛ أن تتذكر الأسرة المالكة؛ أن الشعب لا يبايع إلا ملكا واحدا، لا أكثر من مئة شريك للملك، كل منهم لا يمكن مراقبته فضلا عن محاسبته فضلا عن معاقبته، وينبغي للأسرة أن  تدرك أن لا سبيل لبقائها، ما لم تلجم أفرادها، بشروط البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

4= من أجل ذلك ينبغي أن تكتفي الأسرة الحاكمة، بمنصب (العرش) ومنصب(ولي العهد) وأن لا يتولى أحد من أفرادها في أي منصب حكومي، سيادي أو غير سيادي.

لتنأى بنفسها عن احتمالات المراقبة والمحاسبة، لأنه ثبت أن أي ملك –مهما كان قويا-لن يقدر على محاسبة أي أمير. ولعل النموذج المغربي، هو الأمثل.

5=السماح بإنشاء أحزاب سياسية.

6=إنشاء برلمان منتخب، من عموم أفراد الشعب رجالا ونساءا.

7=يطبق النظام البرلماني، الذي يقوم على تنافس الأحزاب السياسية.

8=ويكلف الملك رئيس الحزب الفائز في الانتخابات رئيسا لمجلس الوزراء، ووفق مبدأ الرقابة الشعبية والمساءلة عن تصرفاته.

9=تمارس الأمة قوامتها –أيضا-عبر الجمعيات الأهلية، بالسماح بإنشاء جمعيات ونقابات وروابط، ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومهنية.
10=السماح بحرية التعبير والتفكير والتجمع والمظاهرات والاعتصامات السلمية، ليعبر الناس عن مصالحهم وعواطفهم.

11=تحويل (هيئة كبار العلماء) من هيئة معينة إلى هيئة أهلية منتخبة من عموم الفقهاء والعلماء، واعتبار قراراتها غير ملزمة.

12= تفعيل استقلال القضاء، وفق المعايير العالمية، التي قرر أصولها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا من تنادي الأمم الدستورية إليها.

 13= إنشاء لجنة تقصي حقائق انتهاكات وزارة الداخلية حقوق الإنسان، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، ولاسيما احتمالات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وزرع التطرف والإرهاب، ورعاية خطاب ديني محرف يدعم الاستبداد والكراهية والتخلف.
14=السعي بالتوافق بين دعاة الإصلاح السياسي والحكومة إلى إنشاء لجنة شعبية منتخبة، لا يقل أعضاؤها عن (30)، من الكفاة الثقاة من عموم المناطق؛ بإعداد دستور للبلاد، في هذه النقاط، تمهيدا للتصويت عليه من قبل المواطنين.

 

4=نداء إلى خادم الحرمين والأسرة السعودية الحاكمة الكريمة:

يا خادم الحرمين الشريفين

إن نظام الحكم السعودي يعلن تمسكه بالإسلام، ويقول: دستورنا الإسلام على الدوام، وهذا عين الصواب.

ولكن إعلان مرجعية الإسلام ليس مجرد كلام، بل هو قواعد وأحكام، وله مقاصد ووسائل، وله ضمانات وآليات.

والملك العضوض (الذي تجسده الدولة اليوم) برهان على أن الدولة لا تطبق شعارها المعلن:الإسلام دستورنا، فالإسلام هو اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،(الحكم الشوري) المنبثق من قوامة الأمة.

لقد أعلنت أنك ستضرب هامة الظلم بسيف العدل، فأين سيف العدل، وعشرات المظالم السابقة وغيرها، تفتك بنظام الحكم؟

إذا قلت في شيء نعم فأتمه=فإن نعم دين على الحر واجب

 الظلم المتراكم لا يمكن إزالته دون إصلاح سياسي مؤسسي، من أجل ذلك يبلور الموقعون أدناه مطالب سبق أن قيلت، أو يعيدونها ليذكروا بها:

يا خادم الحرمين الشريفين، أبرئ ذمتك وأعلن (المملكة السعودية الشورية)كي تنجو من مظالم  من قبلك ومن  بعدك:

لقد قدتم أمراء الإصلاح السياسي عام 1383هـ وناديتم بذلك، واليوم صارت المقاليد بأيديكم، بعد أكثر من أربعين عاما أن تكونوا أبا مؤسسا، لدولة البيعة على الكتاب والسنة/ دولة الوكالة الدستورية.

 كما كان عبد الله السالم الصباح، للدولة الكويتية الحديثة أبا مؤسسا، خلال عام 1938م وعام 1962م، الذي تنازل طوعا –كما تنازل (ميكادو) في اليابان، من حاكم مطلق الصلاحيات،إلى حاكم يؤمن بأنه وكيل عن الشعب لا عليه، وستحصدون الفوز في الدنيا والآخرة معا:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة =فإن فساد الحكم أن تترددا

وإذ نذكر أمراء الاعتدال بما لدينا من اقتراحات على مناضدهم، نرجو أن نكون وإياكم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، لكي لا يكونوا في الدنيا والآخرة معا من الخاسرين.

فإذا لم تتجه الأسرة المالكة إلى أحد الحلين؛ فإن سكوت الملك وأمراء الاعتدال، عن استشراء الفساد، واستشراء القمع؛ أو عجزهم عن كبحه ؛سيفضي بالبلاد إلى الانفجار، لأن خروق البيعة الشرعية تزداد، بصورة تجعل نقضها، والخروج عليها تحصيل حاصل، وسيتجه الناس إلى الحكم الجمهوري الشوري:

والرأي كالليل مسود جوانبه                                                                                                   

                             والليل لا ينجلي إلا بإصباح

 

(ملاحظات ثلاث):

1-     نعتذر للإخوة الكرام عن عجزنا عن توسيع المشاورة في المسودة، لأن كتابتها وقعت(في ظروف وجل من إجهاضها قبل إعلانها).
2-  يرجى من الراغبين في التوقيع على الورق توثيق توقيعاتهم عبر أحد الموقعين على الورق، والتعريف بشخصياتهم عبر من يعرفهم.

3-  هذه المبادرة من بعض أعضاء جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) وبعض دعاة الدستور الإسلامي.

الدفعة الأولى: الموقعون على الورق:

1. أحمد بن سليمان بن أحمد الخضيري/ الرياض
2. بدر بن علي بن سعود ثواب/بائع/الرياض
3. بكر بن إبراهيم بن علي الجوني/دارس علوم شريعة/مكة
4. م.حسين بن ساعد بن معاضة الزايدي/ مكة المكرمة
5. م.سعود بن عبد العزيز الدغيثر / الرياض 
6. سليمان إبراهيم الرشودي/قاض سابق ومحام
7. د/شائم بن لافي بن غانم الهمزاني/عضو هيئة تدريس/الرياض
8. شريفة بنت ابراهيم بن علي المشاري/ماجستير ثقافة اسلامية /حائل
9. عبد الرحمن بن جمعان الدوسري/محقق شرطة سابق/الرياض
10. د/عبدالرحمن بن حامد الحامد/مدرس الاقتصاد الإسلامي/ كلية التقنية/القصيم
11. عبد العزيز بن عبد الله الطبيب/باحث ماجستير في الفقه المقارن/ القصيم
12. عبدالعزيز بن يوسف بن محمد الشبيلي/عمل حر وناشط حقوقي/ عنيزة
13. د/ عبدالكريم بن يوسف الخضر/ أستاذ الفقه المقارن/ جامعة القصيم
14. د/عبدالله الحامد (أبو بلال)/ أستاذ سابق في جامعة الإمام/ الرياض
15. عبدالله بن محمد بن حمد السعيد/ علوم شريعة/ القصيم
16. د/عبدالله محمد عبدالرحمن النعمي/رئيس مركز العلم للبحوث والدراسات
17. عبدالمحسن بن علي العياشي/مدرب رياضي/ الرياض
18. عثمان صالح علي الصالح/موظف حكومي/حائل
19. م.علي أحمد الشملان/مهندس/الأحساء 
20. عمر بن فراج بن احمد الفراج
21. عمر بن محمد بن حمد السعيد/ علوم شريعة/ القصيم
22. عيسى بن حامد الحامد/ فني صحي/بريدة
23. م.فوزان بن محسن الحربي /الرياض
24. د/ محمد بن فهد القحطاني/ أستاذ علم الاقتصاد السياسي/ الرياض
25. مخلف بن دهام الشمري/ناشط حقوقي/الخبر
26. مسفر بن صالح الوادعي/رجل أعمال/الباحة
27. ممدوح بن ساعد الزايدي/علوم شريعة/ مكة المكرمة
28. هود بن حمود صالح العقيل/جامعي/القصيم
29. وليد سامي محمد أبو الخير/رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية/جدة
30. ياسر محمد القفاري/سكرتير تنفيذي بإدارة التعليم/القصيم