بســــم الله الرحمن الرحيم

جمعية حسم تدين المضايقات التي يتعرض لها أعضائها المعتقلين في سجون وزير الداخلية السعودي

 

الرياض، المملكة العربية السعودية

الخميس 8 شوال 1434هـ، الموافق 15 أغسطس 2013م

محمد البجادي الذي حوكم في محاكمة سرية لا تتوافر فيها أدنى معايير العدالة أمام محكمة وزارة الداخلية التي أصدرت حكمها بسجنه 4 سنوات، ولم يكتسب الحكم الصفة القطعية حتى الآن، وقد تعرض لسوء المعاملة في سجن الحاير السياسي، واضرب عن الطعام وانقطعت أخباره أكثر من تسعة أشهر حتى أن زوجته ووالدته لا يعلمون عنه شيء, وتتعرض مصالحه للتعطيل حيث استخرج وكالة من أجل بعض شؤون أطفاله ولكن إدارة السجن ظلت تماطل في تسليم الوكالة لذويه أسابيع حتى خرج من السجن واستخرج الوكالة من كتابة العدل.

في 28 رمضان 1434هـ، الموافق 6 أغسطس 2013م الساعة الرابعة والنصف فجرا استدعت إدارة سجن الحاير السياسي محمد البجادي وأبلغته بأن لديها أمرا بالإفراج عنه وفورا أخذ لباب السجن وسلم بطاقته وأخرج للشارع دون السماح له بالأتصال وأخذ أغراضه الشخصية ووداع زملائه ولم يعط هاتفه ومحفظة نقوده مما اضطره لاستيقاف بعض المارة لإيصاله لمدينة الرياض واستخدام هاتفهم للاتصال على أهله ولم توضح إدارة السجن للبجادي ما إذا كان الإفراج نهائي أو مؤقت كما أن مديرية المباحث اتصلت على أشقاء محمد البجادي وطلبت منهم الذهاب لسجن الطرفيه السياسي لتوقيع أوراق خروج شقيقهم وإدارة سجن الطرفيه أيضا لم توضح لهم ما إذا كان الإفراج نهائي أو مؤقت، واستقبل الجميع خصوصا أطفاله خروجه بالفرح والسرور إلا أن وزير الداخلية أصر على اغتيال فرحة الأطفال ففي اليوم السابع والثامن بدأت الاتصالات على محمد البجادي وأشقائه من مديرية المباحث في بريدة والرياض تطلب من محمد الحضور لتوقيع أوراق خروجه حيث أنه خرج دون توقيع أي ورقة ما عدا اتصال واحد صرح بأن خروجه كان مؤقتا، وفي يوم 7 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م توجه محمد البجادي لمعتقل الحاير السياسي بالرياض برفقة ابن أخيه الأستاذ سامر البجادي والناشط الحقوقي محمد العتيبي وفوزان الحربي رئيس الجمعية وبعد الدخول والانتظار سأل محمد البجادي موظف السجن هل يبقى المرافقين معي أم يرحلوا فرد موظف السجن لا أعلم ولكن سأتصل وأسأل عن ذلك، بعد الاتصال أكد الموظف أن على المرافقين الرحيل، فقال المرافقون للموظف هل طلب من محمد الحضور لتوقيع أوراق كما قيل له أم سيعاد للسجن، فرد الموظف لا أعلم ولكن سيتصل بكم ليخبركم.

إذا كان المقصود من إطلاق سراح محمد البجادي فجأة وإعادة اعتقاله مرة أخرى تحطيمه نفسيا وكسر معنوياته فنؤكد أن المهمة فشلت فاعتقال سنتين ونصف في الحاير لم تنل منه ولم تمح البسمة من محياه وزادت من شعبيته واحترام الناس له ولعل جواسيسك يا وزير الداخلية على المجتمع وفي العالم الإفتراضي زودوك بالتقارير التي تؤكد ذلك.    

وفي سجن بريدة العام تعرض العضو المساند عمر محمد السعيد – الذي حرم من حقه بالاستعانة بمحام أثناء التحقيق – للسجن الانفرادي ثلاثون يوما ثم حول للسجن العام, وقد تعرض للضرب من قبل أحد السجناء قبل الجلسة الثانية من محاكمته في محاولة لتحطيمه نفسيا كما يتعرض للسب والتجريح من قبل بعض السجناء، وبسبب وضع عمر السعيد في “العنبر العام” أصيب بمرض جلدي –تسبب بتساقط شعره- ولا يزال يعاني منه, ولم يعالج العلاج المناسب حتى كتابة هذا البيان.

و أ. د. عبدالكريم الخضر (عضو مؤسس) فيتعرض هو الآخر للتضييق وتسليط بعض السجناء عليه، ويعاني هو وعمر السعيد كبقية السجناء سوء التغذية وسوء النظافة، وأسلوب مضايقة السجين عن طريق سجناء آخرين سبق واستخدمته وزارة الداخلية مع ناشطين سابقين.

أما العضو المساند صالح العشوان الذي سلمته هيئة التحقيق والادعاء العام لجهاز المباحث العامة وساهمت في حرمانه من حقوق المتهم، وتعرض للضرب والتعذيب عند اعتقاله، (سبق وأن صدر بيان مفصل عن اعتقاله) فلا تزال قضيته تتعرض للمماطلة ولم يحاكم حتى الآن بعد مرور أكثر من سنة على اعتقاله مع أن نظام الإجراءات الجزائية حدد مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر – رغم ثقتنا بأن القضاء السعودي لن ينصفه خصوصا الجزائية المتخصصة-، في آخر شهر شعبان نقل إلى سجن جدة كي يمثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وعندما مثل أمام القاضي قال له قضيتك ليست عندنا وإنما عند المحكمة الجزائية بالرياض، وعندما ذهب شقيقه للمحكمة الجزائية المتخصصة مستفسرا عن قضيته قيل له إن ملف قضية صالح تنقصه بعض الأوراق سيعاد لجهة التحقيق كي يستكمل ويعاد للمحكمة!.

 

الشيخ المحامي سليمان الرشودي (عضو مؤسس) بعد اعتقاله في 12 ديسمبر 2012م وضع في زنزانة انفرادية وعزل عن العالم الخارجي ومنع من الزيارة شهرين، ومؤخرا قلصت زيارته لتكون أربعين دقيقة في الشهر.

  أما الأعضاء المؤسسين د. عبدالله الحامد و د. محمد القحطاني الذين أوقفا في يوم جلسة النطق بالحكم يوم 9 مارس 2013م، فرغم أنهما اشادا بحسن المعاملة التي يتلقونها من إدارة وضباط إصلاحية الحاير إلا أنهم وضعوا فور نقلهم للإصلاحية بعد أسبوعين قضياها في سجن الملز إلى عنبرين مختلفين مزدحمين مخصصين للجالية الآسيوية –لا يتحدثون العربية-, مدة شهر تقريبا, أصيبوا بعدها بعدة أمراض.

 ثم وضعوا في العنبر المثالي سويا, ويبدو أن ذلك لم يرق لوزير الداخلية الذي أمر بفصلهما عن بعض في السجن، بل وصل الأمر ليتدخل في فريق الدفاع من المحامين والوكلاء يريد أن يكون لكل منهما محامي مستقل بحيث لا يلتقيا أبدا عند زيارة المحامي لهما لمناقشة القضية رغم أن قضيتهما واحده.

تم استدعاء د. القحطاني من قبل إدارة السجن في إصلاحية الحاير في يوم الخميس 25 يوليو وأخبر بأنه سيفصل عن د. الحامد وينقل إلى جناح آخر ولكن د. القحطاني رفض ذلك فأخبروه أن هذه تعليمات من جهات عليا ومع إصرار د. القحطاني على رفض القرار المتعسف وضع في زنزانة انفرادية فأضرب عن الطعام 24 ساعة ثم أعيد إلى نفس الجناح مع د. الحامد ولكن في غرفة مختلفة، كما منع المحامي من زيارتهما يوم الاثنين 29 يوليو وأخبرا بأن على كل واحد منهما أن يختار محامي مختلف ويستغني عن باقي فريق الوكلاء والمحامين، فرفضا التوقيع على ذلك وأكدا أن قضيتهما واحدة وصك الحكم فيه 50 صفحة مشتركة وبالتالي من الطبيعي أن يعتمدا على نفس الفريق ويصران على الاعتماد على كامل فريق الدفاع. ولكن في يوم الخميس الأول من أغسطس استدعيا إلى إدارة السجن وأخبرا أن لديهم أمرا بتفريقهما ومع إلحاح ضباط السجن وافقا ونقل د. القحطاني إلى الجناح 20.

إن جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) تدين هذه الممارسات والمضايقات بحق أعضاءها المعتقلين وقبل ذلك تدين ميزان العدالة المختل في البلد الذي يسجن فيه المدافعين عن حقوق الإنسان فيما المتورطين بالاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل تحت التعذيب على رأس أعمالهم، ولكن انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم وستفتح هذه الملفات ولو بعد حين بعد تغير الظروف، كما يحدث في أمريكا اللاتينية التي يحاكم ويدان فيها ضباط ومسؤولين انتهكوا حقوق الإنسان قبل أكثر من 20 عاما وعلى الباغي تدور الدوائر، ولا تظن يا وزير الداخلية أنك تضفي على قمعك شرعية بأحكام القضاء السعودي، كل الذي تعمله أنك تسقط القضاء في مستنقعك كما أسقطت هيئة التحقيق والادعاء العام والأجهزة الأمنية.

والله ولي التوفيق

 

جمعية الحقوق المدنية والسياسية