بســـم الله الرحمن الرحيم

 

أنباء عن تدهور صحة الناشط الحقوقي محمد بن صالح البجادي عضو جمعية حسم بعد مرور قرابة  الشهرين على دخوله في إضراب عن الطعام للمرة الثالثة احتجاجا على سوء المعاملة في معتقل الحائر السياسي بالرياض

الأربعاء 29 ذو الحجة 1433هـ، الموافق 14 نوفمبر 2012م

الرياض، المملكة العربية السعودية

 

في آخر اتصال هاتفي للناشط الحقوقي محمد بن صالح البجادي على زوجته، في تاريخ 3 ذو القعدة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر 2012م، أخبرها أنه سيضرب عن الطعام فور انهاءه للمكالمة احتجاجا على سوء معاملته، ثم وردت أنباء عن نقله بعد ذلك إلى زنزانة انفرادية وعزله عن العالم الخارجي، ومنذ تاريخ اعلانه للإضراب عن الطعام لم يرد منه أي اتصال هاتفي، ولم يزره أي من أفراد أسرته، ومؤخرا تسربت أنباء عن تدهور حالته الصحية وإرغامه من قبل إدارة المعتقل على أخذ المغذيات عن طريق الوريد، ويعتبر هذا الإضراب الثالث عن الطعام لمحمد البجادي احتجاجا على صلف وتعسف المسؤولين في معتقل الحائر السياسي.

والناشط الحقوقي محمد البجادي استهدف من قبل وزارة الداخلية واجهزتها البوليسية بعد كشفه مقتل المقيم اليمن (سلطان محمد عبده الدعيس) تحت التعذيب في معتقل الطرفية السياسي بالقصيم، في شهر ديسمبر 2010م، حيث تواصل البجادي مع عائلة القتيل و بعض آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل التنسيق لتسليم جثمان القتيل لذويه ونقله لليمن وفحصها كي يتم تحديد سبب الوفاة بدقة، وذلك لعدم وجود مؤسسات مستقلة في السعودية يمكنها أن تكتب تقريرا محايدا عن سبب الوفاة، وتواصل البجادي مع وسائل الإعلام ليكشف عن الحادثة، ومنذ ذلك الوقت اصبح عرضة لمزيد من المضايقات والمراقبة من قبل المباحث العامة، وتتحين الفرص المناسبة لإعتقاله لأنها تدرك أن اعتقاله فورا سيلفت النظر لقضية مقتل المقيم اليمني تحت التعذيب في المعتقل السياسي، إلى أن جاءت الفرصة حينما أعلن ذوي المعتقلين تعسفيا عن موعد لمراجعة جماعية لوزارة الداخلية في 15 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق 20 مارس 2011م، حيث حضر محمد البجادي في ذلك الموعد وكتب في تويتر من مكان التجمع عن مشاهداته، و ذكر عدد من الذين اعتقلو ذلك اليوم أنهم سمعو عبر لاسلكي سيارات الشرطة أوامر تطلب من عناصر البوليس الميدانية القبض على محمد البجادي، إلا أنهم لم يتمكنو من التعرف عليه بين الحشود ليعتقل في اليوم التالي في 16 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق 21 مارس 2011م، في منطقة القصيم وينقل بعد ذلك إلى معتقل الحاير السياسي بالرياض.

وبعد عزل محمد البجادي في الانفرادي أربعة أشهر وحرمانه من توكيل محام، احالته وزارة الداخلية سرا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للوزارة، هذه المحكمة التي تعتمد السرية وتخل بمعايير العدالة ولم ينشر إلى اليوم نظامها واختصاصها، وبعد اتصال البجادي بعائلته، علم وكلائه بموعد الجلسة الثانية وتواجدو خارج مبنى المحكمة رغبة في تمثيله في المحاكمة، ولكن “المحكمة” رفضت دخولهم وابلغهم من قال انه يعمل في مكتب القاضي ناظر القضية (عبداللطيف العبداللطيف) أن البجادي لا يريد أن يمثله أحد وانه قرر ان يدافع عن نفسه وتنازل عن حقه بتوكيل محام، ليتفاجأ أحد الوكلاء فيما بعد باتصال من البجادي يخبره فيه أن كلام موظف المحكمة غير صحيح وأنه أصر أمام القاضي أن يمثله وكلاءه في المحاكمة، وبعد عدة جلسات حرم فيها البجادي من حقه بتوكيل محام، رفض البجادي الإعتراف بمحكمة وزارة الداخلية ما لم تمكنه من حقوق المتهم، وتلتزم بمعايير المحاكمة العادلة وأهمها العلنية، ثم علقت المحاكمة بضعة أشهر وأضرب البجادي عن الطعام احتجاجا على حرمانه من المحاكمة العادلة، ليحضر بعد ذلك إلى محكمة وزارة الداخلية في  يوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى ١٤٣٣هـ ( ١٠ أبريل ٢٠١٢م)، ليتلو عليه “القاضي” عبداللطيف العبداللطيف “الحكم” وهو:

السجن أربع سنوات والمنع من السفر خمس سنوات مع العلم أنه ممنوع من السفر أصلا من قبل وزارة الداخلية، وصدر “الحكم” بدعوى أنه متهم بـ :

أولا: الإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان (المقصود بها جمعية الحقوق المدنية والسياسية).

ثانيا: تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام ( إشارة لقضية المقيم اليمني سلطان الدعيس الذي قتل أثناء التعذيب في سجن المباحث بالطرفية بمنطقة القصيم، والتي كشفها البجادي للرأي العام المحلي والعالمي).

ثالثا: الطعن في استقلالية القضاء (وهل هناك إثبات أكبر من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية).

رابعا: دعوة أهالي المعتقلين السياسيين إلى التظاهر والإعتصامات (ليس هناك نص قانوني يجرم هذا الفعل سوى فتوى هيئة كبار العلماء وهي غير ملزمة إلا لمن يقتنع بها، بل إن الحكومة السعودية موقعه على اتفاقيات دولية تقر بجميع أنواع التعبير السلمي، بما في ذلك حق التظاهر).

خامسا: حيازة كتب ممنوعة (قام البجادي بشرائها من معرض الرياض الدولي للكتاب).

 

          ولم تكتف وزارة الداخلية بالتستر على جريمة التعذيب البشعة، وسجن من كشف هذه الجريمة  (محمد البجادي) بعد محاكمة سياسية صورية، بل إنها حاولت تشويه سمعته عبر بيان صدر في 26 ذو القعدة 1433 هـ، الموافق 12 أكتوبر 2012م، بعد خروج ذوي المعتقلين تعسفيا في مسيرات احتجاجا على انتهاك وزارة الداخلية لحقوق المتهم وتواطؤ الأجهزة العدلية مع الوزارة على ذلك، حيث ورد في البيان فقرة تقول:

“3 ــ السجين / محمد بن صالح البجادي، يقضي محكوميته التي صدر بها حكم من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.”
فلم تفصح الوزارة ما هي هذه الجهة الأجنبية ليسهل تشويهه واغتياله معنويا، ولم تبين الوزارة أن هذه الجهة إنما هي آليات حماية حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، ولم تفصح الوزارة أن سبب التواصل مع هذه “الجهة الأجنبية” هو من أجل الكشف على ضحية وفاة تحت التعذيب في المعتقلات السياسية للوزارة، ولم تفصح الوزارة أن الحكم على البجادي صدر في محكمتها السرية بعد تجريده من حقوقه القانونية والشرعية، ولم تقل لنا الوزارة ما هي أعمال البجادي المخلة بالأمن هل هو “المراجعة الجماعية لذوي ضحايا الاعتقالات التعسفية” ؟!!!!

         

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تحمل وزارة الداخلية ورئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد البجادي الجسدية والنفسية، وتؤكد أن محمد البجادي ناشط حقوقي قام بواجبه وما يمليه عليه ضميره تجاه بلده وشعبه في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقلات السياسية لوزارة الداخلية وفضحها والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها، لذلك يجب إطلاق سراح محمد البجادي فورا وتعويضه عن ما لقيه من جور وتعسف، وإذا كانت وزارة الداخلية تزعم أن محمد البجادي قد ارتكب جناية فعليها أن تحاكمه في محكمة طبيعية تضمن معايير العدالة في محاكمة علنية يحضرها الإعلام المستقل والحقوقيون المستقلون والمهتمين بالشأن العام، لكن وزارة الداخلية لا تجرؤ على ذلك بالرغم من سيطرتها على وسائل الإعلام المحلية وهيمنتها على الأجهزة العدلية، لأنها تعلم أن سجلها البشع في انتهاكات حقوق الإنسان سينكشف، واعتمدت بدل ذلك على غريزتها في البطش والتنكيل بنشطاء حقوق الإنسان السلميين.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)