بسم الله الرحمن الرحيم

تدعو جمعية الحقوق المدنية والسياسية جميع المواطنين

إلى مقاطعة الانتخابات البلدية المزمع انطلاقها يوم السبت

19 جمادى الأولى 1432 هـ، الموافق 23 أبريل 2011م.

الرياض، المملكة العربية السعودية.

الأربعاء 2 جمادى الأولى 1432 هـ، الموافق 6 أبريل 2011م.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، الذين أقاموا معالم العدل والشورى وهما من أهم أصول الدين, وأساس الحكم المكين  وبعد:

أعلنت اللجنة المنظمة للانتخابات البلدية بوزارة الشئون البلدية، بعد تأجيل دام أكثر من سنتين، موعد انطلاق انتخاب المجالس البلدية في دورتها الثانية في يوم السبت 19 جمادى الأولى 1432 هـ، الموافق 23 ابريل 2011م، والجمعية تدعو عموم المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى مقاطعة انتخابات المجالس البلدية، لعدم بلوغها أدنى درجات التطلعات السياسية للمواطنين للأسباب التالية:

أولاً: رفض وزارة الشئون البلدية مشاركة الأخوات المواطنات في الانتخابات البلدية:

لقد أعلنت اللجنة المنظمة للانتخابات البلدية رفض مشاركة المواطنات دون تقديم مبررات منطقية، حيث أتى الإعلان على لسان رئيس اللجنة: “لسنا مستعدين لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الحالية”، فما المقصود من ذلك سوى حرمان الأخوات المواطنات من حقهن في التصويت، وإقصائهن المتعمد عن هذا الحق المشروع في الشرع والنظام، وما استشارة عبدالرحمن بن عوف للنساء في تعيين عثمان بن عفان خليفة للمسلمين- كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية- إلا دليل على عظم دور المرأة السياسي ووجوب مشاركتها في انتخاب الحاكم، فتكون مشاركتها في انتخاب من هم دونه من باب أولى، ولذلك كان واجباً إشراك المرأة في هذه الانتخابات وعدم تهميشها إعمالا للشرع والنظام.

إن الإسلام قد كرم المرأة، ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم: “النساء شقائق الرجال”، وترشح المرأة وترشيحها، ولاسيما في مثل الانتخابات البلدية، من ما أجمع الفقهاء على جوازه، فلماذا تمنع الدولة المرأة من الترشح والترشيح؟ أليس ذلك من تحريم ما أحل الله؟ وهناك شكوك في أن الدولة تقدم منع المرأة من الترشح والترشيح كـ”رشوة” للتيار الديني المقلد، الذي يضرب حقوق المرأة الشرعية، بخطاب ديني محرف، لخدمة الاستبداد والتخلف، ليكون عونا لها، على استمرار صيغة السلطة العشائرية، التي يكاد أن تصل في فتكها بالمساواة إلى نظام تمييز عنصري.

وعلى الرغم من اقتناع الجمعية بعدم جدوى الانتخابات البلدية في دورتها السابقة واللاحقة، ورفضها فكرة المشاركة فيها من حيث المبدأ، إلا أن هناك مجموعة من الناشطات السعوديات كن مستعدات للمشاركة الفعالّة، بل أنهن خلال الفترات الماضية قمن بحملة وطنية في جميع مناطق المملكة لتشجيع السعوديات على المشاركة، وهذا الجهد المضني اللاتي بذلنه ذهب أدراج الرياح، دون مراعاة لجهودهن وتطلعاتهن للمشاركة.

ثانياً: الانتخابات البلدية ليست بديلاً عن الانتخابات البرلمانية:

في ظل عدم وجود مجلس نيابي منتخب تكون الانتخابات البلدية ما هي إلا “حيلة” سياسية مفضوحة لخداع المواطنين بأن هناك مشاركة في صناعة القرار، إلا أنها قرارات لا قيمة لها، فماذا استفاد المواطنون من المساهمة في الاقتراع؟، وأولئك الذين تم انتخابهم في الدورة الماضية ماذا قدموا للوطن؟، بل أنهم خسروا كثيراً بعد إسقاطهم أمام الناس، لأنهم رضوا بالترشح في انتخابات لا جدوى منها.

ثالثاً: كيف تكون مجالس بلدية بدون صلاحيات واضحة:

        المجالس البلدية ليس لديها سلطة تمكنها من تنفيذ تطلعات الناخبين، فعلى الرغم من انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية من قبل المواطنين في الدورة السابقة، لم يستطيعوا التحكم في قرارات “أمانات” دوائرهم الانتخابية، ولم يتمكنوا من كبح جماح الفساد المستشري الذي أدى في بعض البلديات إلى غرق المواطنين في المياه الآسنة، ولم يستطيعوا وقف انتشار الأحياء العشوائية في المدن الكبرى، ناهيك عن السطو على الأراضي العامة، وتأخر مشاريع البنية التحتية كالمياه والمجاري، فلازال رئيس البلدية المعين يمتلك السلطة النهائية، الذي ما أنفك يطالبهم علناً بالاستقالة إن استطاعوا، في إهانة واضحة للناخبين، مما دفع بعض أعضاء المجالس المنتخبين إلى تقديم استقالاتهم فعلاً، بل إن بعض الناخبين طالبوا بحجب الثقة عن تلك المجالس “الأضحوكة.”

رابعاً: ماذا كانت حصيلة المجالس السابقة:

وأنه من المؤسف حقاً أن يكون بلدنا هو الوحيد من بين بلدان العالم أجمع الذي تقام فيه انتخابات لأجل الانتخابات، ودون أية نتائج ملموسة على أرض الواقع، فهل قلصت تلك المجالس البلدية المنتخبة جزئياً في دورتها السابقة، أو يُتوقع أن تقلص في الدورة القادمة، القوة المستبدة لأفراد الأسرة الحاكمة؟ وهل أوصلت تلك المجالس البلدية “المنتخبة” أصوات المواطنين إلى الحكومة؟ وهل أنصفت مظالم الناس؟ وهل أوقفت الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للمواطنين؟ وهل عززت تلك المجالس البلدية حقوق المواطنين في التعبير والتجمع والمشاركة السياسية؟ مع الأسف الشديد، فإن الإجابة على جميع تلك التساؤلات هو النفي، فلماذا إذا نصوت؟

خامساً: كيف تنجح الانتخابات البلدية في ظلال نظام عشائري:

لقد فوت النظام العشائري السعودي فرصة ذهبية أخرى لوضع إصلاحات سياسية حقيقية وملموسة، فكان الناس يتطلعون للحريات العامة، ودستور مكتوب يحفظ حقوق المواطنين السياسية والمدنية، وبرلمان منتخب، وقانون يسمح بتكوين الجمعيات الأهلية. إلا أن تلك الإصلاحات تم اختزالها في “رشوة” مادية قُدمت للمواطنين، من المال العام الذي يملكونه أصلاً، حتى يتنازلوا وقتياً على الأقل عن حقوقهم الدستورية المشروعة. وأصر النظام السياسي السعودي مرة أخرى على المزيد من القمع والاستبداد، بتقديم المزيد من الدعم “للمنظمة السرية” التابعة لوزارة الداخلية، وللمؤسسة الدينية الرسمية حتى تستمر في قمع المواطنين بخطاب ديني محرف، يبرر الظلم ويحمي الاستبداد، ويحافظ على آخر أنظمة العصور الوسطى.

سادساً: تمخض الجبل فولد فأراً، هل هذا ما لدى الدولة من إصلاحات سياسية؟:

 أطاحت الثورات العارمة بأنظمة الاستبداد العربية، وتنذر بأنه لن يفلت منها أي نظام بوليسي في المنطقة، مهما اعتقد بأنه محصن من الانعكاسات المحتملة لتلك الثورات، ولكن هيهات فهذه الأنظمة العربية الشمولية تتساقط الواحد تلو الآخر، ولا منجاة إلا بتطبيق إصلاحات سياسية حقيقية. وتشتمل تلك الإصلاحات على: الإعلان عن ملكية دستورية تعود كافة الصلاحيات فيها للشعب، وفق دستور مكتوب يحفظ حقوق المواطنين، ويكون الحاكم فيه أجيراً، يرعى مصالح المواطنين، لقاء أجر معلوم، وتحتفظ فيه الأسرة الحاكمة بالعرش ومنصب ولي العهد فقط، وتتقلص صلاحيات بقية أفراد الأسرة الحاكمة ليتقبل أفرادها مبدأ المحاسبة.

والجمعية تطالب كافة أفراد الشعب في المملكة العربية السعودية أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية الملقاة على عواتقنا جميعاً، حتى لا نستغفل من خلال لعب أدوار هامشية تافهة، في مسرحية سياسية سمجة، تكون عواقبها وخيمة على بلادنا، باستثناء طبقة من الطفيليين والمرتزقة التي تستفيد مادياً من الكثير من مثل هذه المسرحيات التي تطرحها الدولة.

لذا فالجمعية تحث المواطنين على المشاركة الايجابية في العملية السياسية عن طريق المقاطعة الصارمة للانتخابات البلدية المزمع القيام بها، وأن يلتزموا بأن لا يشاركوا إلا في انتخابات فيها احترام لعقولهم كالانتخابات البرلمانية، التي يختارون فيها نواب الأمة، والتي توصل أصوات المواطنين.

أيها الأخوة المواطنين، إن مقاطعتكم للانتخابات البلدية هي أكبر وأوضح رسالة تبعثون بها لإثبات نضجكم السياسي وبعدكم الثقافي لرفض ممارسات قوى الاستبداد، التي تحتقر تطلعات الشعب، وتزدري طموحات مثقفيه، وهي أيضاً أهم وسيلة لإثبات أن مطالبنا أهم وأكبر من المشاركة في انتخابات بلدية، لا هدف يرجى منها.

والله ولي التوفيق،

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية