جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

ترفض الحكم التعسفي الجائر الذي أصدرته وزارة

الداخلية- من خلال محكمتها المتخصصة-

ضد الناشط الحقوقي محمد بن صالح البجادي

المضرب عن الطعام منذ ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٣هـ

(الموافق ١١ مارس ٢٠١٢م)

 

الثلاثاء: ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ، الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٢م.

الرياض، المملكة العربية السعودية

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

 

تدين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) بشدة الحكم التعسفي الجائر الذي أصدره “القاضي” عبداللطيف العبداللطيف- “القاضي” رقم ٧ بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية- ضد الناشط الحقوقي محمد بن صالح البجادي في يوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى ١٤٣٣هـ ( ١٠ أبريل ٢٠١٢م) بالسجن أربع سنوات ومنع من السفر لمدة خمس سنوات أخرى، وقد رفض البجادي الإعتراف بالمحكمة لأنها تفتقر للحد الأدنى من معايير العدالة والحياد المتعارف عليها دوليا، وكانت المرة الأخيرة التي مثل فيها البجادي أمام المحكمة قبل إصدار الحكم هو ٩ محرم ١٤٣٣هـ (٤ ديسمبر ٢٠١١م)، حيث أخبر “القاضي” العبداللطيف بأنه لن يعترف بالمحكمة ما لم تسمح بحضور وكلائه الشرعيين،وتكون المحاكمة علنية، وقد أعيد البجادي لسجنه منذ ذلك التاريخ، وتم تجاهله تماماً مما دفعه إلى إعلان دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام والإتصال والزيارة، و دفع ذلك وزارة الداخلية إلى إنكار إضراب البجادي عن الطعام، حيث جاء الإعلان على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية (اللواء منصور التركي) بأن البجادي “يتناول طعامه بانتظام ويأكل مع السجناء الآخرين، إنه في صحة جيدة.”!؟

 

إلا أن وزارة الداخلية قد عقدت النية وأصدرت أوامرها لقاضيها عبداللطيف العبداللطيف بأن يصدر حكمه حتى مع عدم إكتمال أركان المسرحية الفاشلة، حيث ساقت محمد البجادي ليمثل أمام القاضي في جلسة سريّة، حضرها مجموعة من رجال الشرطة بزيهم العسكري وشخص آخر زعم القاضي العبداللطيف أنه أحد منسوبي “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، مما جعل القاضي يدّعي أن جلسة المحكمة علنيّة وأنها تسير وفق الأنظمة، وأثناء الجلسة كان القاضي العبداللطيف يشير إلى باب قاعة “المحكمة” وهو يقول في سخرية: “ها هو باب المكتب مفتوح ولكل شخص الحق في حضور الجلسة، نحن لا نمنع أحدا”!! ألا يعلم “القاضي” العبداللطيف- ومن وراءه وزير العدل الذي عُيّن مؤخراً رئيس للمجلس الأعلى للقضاء- أن تلك “المحكمة ” المزعومة تعقد جلساتها خلف جدران ثكنة عسكرية تحرسها قوة عسكرية مدججة بالسلاح، ولا يُسمح لشخص بالدخول إلا بعد المرور بإجراءات أمنية مشددة، وكما يعلم الجميع أن تلك المحكمة تديرها وزارة الداخلية بشكل كامل، من تعيين القضاة والسماح بالمحاميين، بل وحتى تقدير عقوبات السجن والمنع من السفر والغرامات المالية تتخذها وزارة الداخلية، وما دور القاضي إلا تكييف الحكم وتسبيبه والتأكد من الحبكة الدرامية لفصول مسرحية المحاكمة.

 

والدليل على ذلك أن “القاضي” العبداللطيف رفض تساؤلات محمد البجادي المتكررة حول منع وكلائه الشرعيين من حضور محاكمته، لأن القاضي في محكمة وزارة الداخلية لا حول له ولا قوة إلا في حدود ما توحي له الوزارة، وليس له الخيرة في الأحكام التي تصدرها الوزارة ضد المتهمين سوى البصم عليها، وهذه المحكمة وقضاتها ومحاكماتها والأحكام التي تصدرها هي وصمة عار في جبين القضاء الشرعي، لاسيما حرمانها للمتهمين من أبسط حقوقهم الشرعية، ومخالفتها لضوابط القضاء الشرعي التي تعزز العدالة والنزاهة والحياد، فمهمة قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة- التي تحاكم الناس في جلسات سرية- المصادقة على التهم التي فبركتها وزارة الداخلية ضد المتهمين، وفي المقابل لا تمكن المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، فهذه المحكمة مهمتها نحر العدالة وتجريم المتهمين، وما أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة وزارة الداخلية لبعض المتهمين، بعد سنوات من الإعتقال التعسفي، إلا محاولة لتبرير الظلم وتجميل وجه هذه المحكمة المكفهر!!

 

أما التهم الموجهة للأستاذ محمد البجادي فهي:

أولا: الإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان (المقصود جمعية الحقوق المدنية والسياسية).

ثانيا: تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام ( إشارة لقضية المقيم اليمني سلطان الدعيس الذي قتل أثناء التعذيب في سجن المباحث في الطرفية بمنطقة القصيم، والتي كشفها البجادي للرأي العام العالمي).

ثالثا: الطعن في استقلالية القضاء (وهل هناك إثبات أكبر من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية).

رابعا: دعوة أهالي المعتقلين السياسيين إلى التظاهر والإعتصامات (ليس هناك نص قانوني يجرم هذا الفعل سوى فتوى هيئة كبار العلماء وهي غير ملزمة إلا لمن يقتنع بها).

خامسا: حيازة كتب ممنوعة (قام البجادي بشرائها من معرض الرياض الدولي للكتاب).

 

والجمعية بدورها تتساءل ما هي النصوص القانونية والشرعية التي قام محمد البجادي بمخالفتها حتى يحكم عليه بالسجن أربع سنوات ويمنع عن السفر خمس سنوات أخرى؟ سوى رغبات وزارة الداخلية في وأد أية نواة للمجتمع المدني وتجريم العمل السلمي.

 

والجمعية ترفض هذا الحكم التعسفي الجائر الصادر ضد الأستاذ محمد البجادي، وتجدد تحديها لوزارة الداخلية بأنها قادرة على إثبات براءة البجادي حال محاكمته في محكمة علانية وعادلة، بحضور وكلائه والناشطين الحقوقين والمهتمين بالشأن العام ورجال الإعلام المستقلين.

 

وفي الختام تؤكد الجمعية انتصار محمد البجادي الذي أصبح رمز للنضال الحقوقي السلمي ضد الظلم والطغيان بالتضحية بحريته وجهده لرفع الظلم عن الناس، خصوصا المعتقلين السياسيين الذي أمضوا سنوات طويلة في السجون دون ضوابط قانونية، أما الحاكمون بالظلم فقد أخفقوا أيما إخفاق، وفضحوا على رؤوس الأشهاد، وسقطوا أمام الرأي العام.

 

والله ولي التوفيق،

 

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

         (حسم)

        في السعودية