بسم الله الرحمن الرحيم

بيان عن الجلسة الثانية من المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان عمر بن محمد السعيد وهو من الأعضاء المساندين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

بريدة , المملكة العربية السعودية

الأحد 12 رمضان 1434هــ , الموافق 21 يوليو 2013م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

كان من المفترض عقد الجلسة الثانية يوم الخميس  2 رمضان 1434هـ, الموافق 11 يولو 2013م لكن القاضي نفى أنه أعطي الموعد في هذا اليوم, ولم يغادر فريق الدفاع إلا بعد أن أكدوا موعد الجلسة الجديدة.

عقدت يوم الخميس 9 رمضان 1434هــ، الموافق 18يوليو 2013م، الجلسة الثانية من المحاكمة السياسية لـعمر بن محمد السعيد لدى القاضي عيسى بن عبدالله المطرودي. 

وتواجد جمع من الرجال والنساء من الساعة التاسعة والنصف صباحا لحضور المحاكمة ومنعت النساء من دخول مبنى المحكمة, وتم تفتيش الرجال وتسجيل أسمائهم و أرقام هوياتهم وسحب هواتفهم النقالة عن طريق أفراد الأمن, وتواجد عدد كبير من رجال الأمن في مبنى المحكمة, وداخل قاعة المحاكمة باللباس العسكري و المدني.

كان موعد جلسة المحاكمة الساعة العاشرة صباحا كما حدده القاضي قبل أسبوع, ولكن لم يحضر القاضي للمحكمة في الوقت المحدد. وعند الساعة 10:45 ذهب الوكلاء لمكتب رئيس المحكمة القاضي علي العمر للاستفسار عن تأخر القاضي, ولم يجدوا الرئيس أيضا, وعند الساعة 11 حضر القاضي عيسى المطرودي, وأخبر الوكلاء أن عمر السعيد لم يحضر من السجن حتى الآن, وأحضر في الساعة 12

وأفتتحت الجلسة بعد موعدها المحدد بساعتين وخمس دقائق.

حضر عبدالله بن محمد السعيد و عبدالعزيز بن يوسف الشبيلي كوكلاء, منع القاضي والد عمر والحضور من مصافحته, وكان مقيد اليدين والقدمين, ثم طلب القاضي الرد على الدعوى, عندها تحدث وكيله عبدالعزيز الشبيلي: أين المدعي العام؟

فاخرج القاضي جواله واتصل بالمدعي العام.

ثم طلب الشبيلي من القاضي فك القيود عن عمر فأمر القاضي رجل الأمن الذي بجانب عمر بفك القيد فذهب العسكري لخلف القاعة, القاضي: ليس في وكالاتكم حق الإقرار, الشبيلي: هل ستوجه تهم جديدة؟ وكالاتنا فيها حق المدافعة والمرافعة, ولازلت أطالب بفك القيود. القاضي: لن يفك القيد, هناك تعميم يمنع فك القيود. الشبيلي: هل التعميم يعطل النظام, كم رقم وتاريخ هذا التعميم ومن أين صدر؟ القاضي: نحن هنا لا نُعلم النظام أبحث عن التعميم بنفسك ولن نفك القيد وأنشر عني أني رفضت فك القيد, وفي ثنايا الجلسة قال القاضي: أنتم لا تعلمون ماذا يفعل المتهم بدون قيد! رد الشبيلي: هل تقصد أن سلوك موكلي عدواني؟ القاضي: أسكت.

بدأ عمر بقراءة الرد على الدعوى – نص الرد مرفق أسفل البيان – وأوضح خلال الرد أن المدعي العام أورد معلومات غير صحيحة في لائحة الدعوى وذكر ما حصل معه في التحقيق من ترهيب وترغيب وما عرض عليه من وظيفة بشرط أن يتراجع عن عضويته في حسم وإصدار بيان يشكك فيه بذمم الزملاء في الجمعية وعندما رفض تعدى المحقق عليه بألفاظ نابية وتهديده بحرمانه من حضور اختباراته الجامعية، وبعد إنتهاءه من القراءة، طلب القاضي من الحضور الخروج للصلاة.

بعد العودة من الصلاة دخل الجمهور قاعة الجلسة والمدعي العام جالس على منصة القضاء بجوار القاضي!

دخل القاضي إلى غرفة جانبيه وأحضر ملفا يحتوي على البيانات التي يعتقد أن عمر وقعها وقال إقرأها وأنظر هل هي صحيحة أم لا، وعاد القاضي للغرفة ثم عاد بعد فترة وسأل عن البيانات المرفقة في ملف القضية, فألتفت عمر السعيد يستشير وكيلة, القاضي: لماذا لا ترد أنت مالك لسان؟ عمر السعيد: نعم, وهؤلاء وكلائي حضروا ولي الحق بإستشارتهم.

 قال القاضي: إن ردك غير ملاقي للدعوى وأنك ذكرت تقصير جهات رسمية وهذا لا علاقة له بالدعوى وسأقرأ عليك ملخصا فهمته من دفوعك فأخبرني هل توافق عليه، اعترض الوكلاء وقالوا أن هذا الإختصار يخل بالمعنى وأن الرد ليس طويلا فقط خمس صفحات ونصف، وبالنسبة لتقصير الجهات الرسمية فهذه تهمة موجهه إليه, القاضي: هذا ما سأكتبه في الضبط أما ردكم على الدعوى فسيضاف لملف القضية.

دار نقاش حول هذه المسألة ولكن القاضي رفض وقال نكتفي بهذه الفقرات التي كتبتها وقال هل ستوقعون أو أكتب أنكم رفضتم التوقيع.

عندها وقع الوكلاء مع قناعتهم باختلال المعنى.

أتاح القاضي للجمهور فرصة المداخلة والاستفسار، فتحدث عيسى الحامد أن بعض القضاة يقرون الاعترافات تحت الإكراه, فقاطعه القاضي, وانتقل للحديث مع شخص آخر، كما تبين من حديث القاضي مع الجمهور أنه ضد الحرية ويعتقد أن من يدعو لها في دينه خلل!! القاضي تحدث عن وجوب التأكد من الكلام وعدم قوله دون تثبت. ووجه سؤال لعمر: لماذا لا تريد حضور والدك لجلسات المحاكمة؟ عمر: من قال ذلك؟ القاضي: أنت! عمر: أنا لم أقل ذلك. القاضي: أظن أني سمعت ذلك. طلب الأستاذ محمد السعيد والد عمر الحديث وأذن له القاضي قال: نحن بدون قيود وتعبنا من الانتظار أربع ساعات وعمر مقيد اليدين والقدمين فأطلب فكها هنا على الأقل فلم يرد القاضي ولم تفك القيود. وأضاف أنا فخور بابني واعتز بمساعدته للناس ومطالبته بتطبيق النظام.

طلب وكلاء عمر من القاضي إرفاق تقرير د/ محسن العواجي عن التعذيب في السجون السعودية مع الردود ولكن القاضي رفض ذلك، فرد الشبيلي: أنت تقول إنك أخذت البيانات معك للبيت وقرأتها فخذ هذا التقرير معك للبيت واقرأه، فقال القاضي لموظفيه: اكتبوا فيه محضر.

رفعت الجلسة الساعة الثالثة ظهراً وحدد يوم الأحد11 شوال 1434 هــ الموافق 18 أغسطس 2013م الساعة العاشرة موعداً للجلسة القادمة.

وجمعية الحقوق المدنية و السياسية تود أن توضح للرأي العام ما يلي:

·       استمرار السلطات السعودية في محاكمة أعضاء حسم على اعتماد أسلوب محاكم التفتيش بمعنى أن القضية تبدأ في لائحة الإدعاء أن جمعية حسم تتهم وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام بانتهاك حقوق الإنسان زورا، ثم خلال المحاكمة يترك القضاة موضوع انتهاك حقوق الإنسان ومدى صحة حصولها جانبا، وتبدأ محاكمة الآراء والأفكار كما حصل مع د/ الخضر في محاكمته على أبحاثه الفقهية، وما جرى مع د/ الحامد و د/ القحطاني ومحاكمتهما على رأيهما بحق التظاهر وغيرها من الآراء، وهو ما سيحصل مع عمر حيث ذكر القاضي أنه سيناقش عمر في تغريداته وبعض الأفكار في البيانات التي وقع عليها، وحين ذكر عمر بعض الأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان في ردوده قال القاضي: لا علاقة لها بالقضية !!!.

·       معضلة النائب العام في السعودية فهو مجرد موظف تابع لوزير الداخلية الذي حرك الدعوى ضد جمعية حسم حين حملته مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وطالبت بمحاكمته، في حين أن النائب العام كما هو متعارف عليه في المعايير الدولية هو رأس النيابة العامة التي هي شعبة من شعب القضاء وتنوب عن المجتمع وتمثله في حفظ المصالح العامة وتحفظ الحقوق وتحرص على سيادة القانون، ولو كان وضع النيابة العامة في السعودية سليما لكان وزير الداخلية هو الذي في قفص الاتهام أمام محاكمة عادلة، وتزداد المشكلة أن القضاة السعوديين أيضا ليسو مدركين لوظيفة ومهمة النائب العام فهم يصطفون معه ويرون أنهم وإياه يمثلون الحكومة وبالتالي خصم الحكومة أو الموظف العام هو خصمهم أيضا، يتضح هذا جليا في محاكمة عمر حيث لم يحضر المدعي العام إلا بعد أن طلب الوكلاء حضوره!، وعندما طالب عمر القاضي بالمساواة بينه وبين المدعي العام باعتبارهم خصوم رد القاضي: أن الإدعاء العام ليس خصمك وهو أعلى منك!!!
وهذا يبين أن فرصة حصول ناشط حقوقي أو من لديه رأي سياسي أو أي خصم لشخصية نافذة في النظام السياسي على محاكمة عادلة هي فرصة ضئيلة جدا.

·       قال القاضي أن من يدعوا إلي الحرية في دينه خلل, فهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا في دينه خلل؟!، وهل الدعوة للعبودية والرضوخ للظلم والاستبداد تحقق كمال الإيمان؟!

·       كما اتضح من خلال النقاش مع الجمهور أن القاضي ضد حق التظاهر وأبرز فتوى تحرمه

نشكر جميع من حضر للمحاكمة وخصوصا الذين قدموا من خارج المنطقة.

والله ولى التوفيق 

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

رد عمر السعيد على لائحة الادعاء

لائحة الادعاء ضد عمر السعيد