بســـــم الله الرحمن الرحيم

السلطات السعودية تعتقل بعض الأطفال والشباب اليافعين في القصيم

واعتقال سبعة شباب في حفر الباطن

على خلفية اتهام بالمشاركة في مظاهرات الاحتجاج على الاعتقال التعسفي

15 صفر 1434هـ، 28 ديسمبر 2012م

الرياض، المملكة العربية السعودية

قامت قوات الأمن السعودية باعتقال عدد من الأطفال والشباب في منطقة القصيم وهم (محمد فهد الدخيل 13 عاما، عبد الملك أحمد المقبل 15 عاما، عبد الرحمن صالح السديري 16 عاما، عبد العزيز عبد الله الشايع  17 عاما، زكريا سليمان الضلعان 19 عاما)، وتم الاعتقال في يومي 27 و28 محرم (11و12 ديسمبر)، وأفرجت السلطات الأمنية عنهم بعد أيام ما عدى زكريا الضلعان الذي لا يزال رهن الإعتقال، وقد تعرض بعضهم للضرب على الوجه والرأس كما حصل لعبدالملك المقبل الذي حقق معه مجموعة من المحققين وعرضو عليه صور أشخاص كثيرين لم يتعرف عليهم وأجبر على الوقوف لمدة 9 ساعات، وتمت هذه الاعتقالات على خلفية مظاهرة قام بها بعض ذوي المعتقلين احتجاجا على اعتقال ذويهم تعسفيا لفترات طويلة دون توجيه لائحة اتهام رسمية أو محاكمة عادلة وعلنية، ويبدو أن هذه التحقيقات تأتي تمهيدا لتحويلهم للمحاكمة.

وفي حفر الباطن اعتقلت القوات الأمنية في يوم 28 محرم 1434هـ (12 ديسمبر 2012م) عددا من الشباب هم (سليمان بن ظاهر المطيري، سلطان بن فرحان الحربي، ماجد بن هاشم الرشدان، فايز بن محمد الغامدي، فلاح بن سويلم الشمري، مرزوق بن سعد الماجد، أسامة بن عبدالعزيز الفهيد)، وقد تعرضوا للضرب المبرح والسب والشتم من قبل رجال الشرطة، واحتج مرزوق الماجد وسلطان الحربي على تلك المعاملة القاسية والشتائم فانهال رجال الشرطة عليهم باعقاب المسدسات مما تسبب لهم بكدمات وآلام مبرحة ولم يعرضو على الطبيب، ولوحظ أن أفراد الشرطة خلعو الشارات التي تدل على أسمائهم، ونقل الشباب لسجن الدمام رغم أنهم يؤكدون عدم مشاركتهم بأي مظاهرة.

وفي اليوم التالي للاعتقال في  29/1/1434هـ،  ذهب يوسف بن فرحان الحربي شقيق سلطان بن فرحان الحربي لأخذ السيارة من مكان الاعتقال في حي المحمدية، وفوجئ بالحجر عليه وصدم سيارته، وإجباره على النزول من السيارة و انهالوا عليه بالضرب بطريقة منافية للقيم الشرعية والنظامية بل والإنسانية ، كذلك تم مصادرة السيارة ورفض تسليمها مع سيارتين سابقتين.   

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تطالب الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الداخلية بالافراج عن هؤلاء الشباب المعتقلين في حفر الباطن والقصيم، واسقاط جميع التهم عنهم، باعتبار أنهم لم يرتكبوا ما يخالف القانون حتى ولو ثبتت مشاركتهم في المظاهرة، فهي حق مشروع وسلمي للتعبير عن الرأي والاحتجاج على الظلم بحرمان ذويهم من حقوق المتهم والسجين والمحاكمة العادلة العلنية، والشباب والأطفال مكانهم على مقاعد الدراسة لا في السجون، فلا تكن السلطات السعودية سببا في ضياع مستقبلهم، وعلى السلطات السعودية الكف عن استخدام القضاء كأداة من أدوات القمع ومقاضاة المواطنين وتجريمهم على ما وقعت الحكومة السعودية وصادقت على أنه حق من حقوقهم، وأن ترك العنف والاتجاه للوسائل السلمية للتعبير عن الرأي والاحتجاج هو نهج يجب على الحكومة السعودية أن تشجع عليه ولا تكون سببا في انتاج العنف.

والمظاهرات والتجمعات السلمية مظهر من مظاهر التعبير السلمي الحضاري وحق لكافة المواطنين على اختلاف فئاتهم ومناطقهم، والحكومة السعودية وقعت وصادقت على حق التظاهر في عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية ولا يوجد في القانون السعودي ما يجرم التظاهر، وعلى الحكومة السعودية أن تعالج سبب ومطالب هذه المظاهرات وهي خروج الأجهزة الأمنية السعودية على القانون وانتهاكها لحقوق الإنسان، والمتابع للظرف والوضع المحلي والإقليمي  يعلم أن المظاهرات ستتسع  قريبا في البلاد لتشمل فئات متنوعة من المواطنين وبمطالب متعدده بدءا من قضايا الإعتقال التعسفي وانتهاك حقوق الإنسان إلى البطالة وغير ذلك من المطالب المشروعة وستصبح هذه المظاهرات واقعا  لا مفر منه فعلى الحكومة السعودية أن تقر هذا الحق وتنص عليه في قوانينها المحلية وتسن نظاما لترخيص وتنظيم المظاهرات.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية