أرسل بالبريد الممتاز رقم: EQO49126580SA

وتاريخ: الأحد 22/7/1431هـ الموافق 4/7/2010م

بســــم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف, فكيف  تؤتمن  محاكماته السرية للعنف على  العدالة؟

التاريخ: الأحد‏‏22‏/07‏/1431هـ 4‏/7‏/2010

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود  وفقكم الله إلى طريق العدل والشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية نطري ما تحاولون من خطوات في سبيل الإصلاح، ونعتقد أن أهم وأعظم إصلاح قدمتموه لهذا البلد؛ هو محاولتكم الحد من ضرب دعاة الإصلاح السياسي. وهذا لا يكفي، لكن دعاة الإصلاح السياسي يقولون لعل أول الغيث قطر ثم ينهمر.ولأن الإصلاح يبدأ من القاعدة الشعبية، وعلى دعاة الإصلاح الدستوري أن يواصلوا التضحية فوق جياد الجهاد السلمي، ومن سار على الدرب وصل.

ونرفق لكم نسخة من بيان (القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف, فكيف  تؤتمن  محاكماته السرية للعنف على  العدالة؟)، الذي يحاول ربط المحاكمات السرية، بأسبابها ونتائجها الجوهرية، لأن صحة تشخيص الداء أول خطوة في العلاج، لكي لا تعالج المضاعفات ويترك أصل الوباء.

ونتصور أن العلاج لا يكون إلا عبر تحقيق المطالب التالية:

      1=إعلان قائمة بأسماء المتهمين، الذين في السجون، للحد من الانتهاكات، وإخضاع السجون للإشراف القضائي, ورقابة جمعيات حقوق الإنسان المستقلة.

2=تشكيل لجنة قضائية لفتح ملف حقوق الإنسان والمتهم والسجين، والتحقيق في الدعاوى والشكاوى.وتحويل هيئة حقوق الإنسان إلى وزارة، وإسنادها إلى شخصية حقوقية، قادرة على كبح انتهاكات وزارة الداخلية.

        3=إلغاء المباحث (العامة)السياسية، التي هي أكثر ما يرعب القضاة المستقلين، لأنها أصبحت من أدوات قمع الشعب وإرهابه، حيث أصبحت تكرر نموذج (السافاك) في عهد شاه إيران البائد،  واستبدالها بجهاز أمني  للتحري ، يشرف عليه مجلس القضاء الأعلى، على غرار المباحث الفيدرالية الأمريكية ونحوها.

    4=قبل محاكمات المتهمين بالعنف؛ ينبغي إصلاح القضاء، إصلاحا جذريا، وفق معايير العدالة العالمية التي أكدتها الشريعة الإسلامية.

    5=نبذ القواعد التي وضعتها وزارة الداخلية، كي يطبقها القضاة في عقوبات المتهمين بالإرهاب والعنف.

    6=فك ارتباط هيئة التحقيق والادعاء، من وزارة الداخلية، وتسمية رئيسها المدعي العام، وربطها بسلطة القضاء.

     7=إصدار قانون بتجريم التعذيب، والمعاملة القاسية.

       8=إصدار قانون بتجريم انتهاك القضاة حقوق المتهم والسجين أو التدليس على انتهاكها، وفي مقدمة تلك الحقوق علنية المحاكمات.

9= تقديم المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان إلى محاكم علنية، من كافة المسئولين،ولا سيما القضاة والمحققين، ولاسيما المتورطين في التعذيب والتستر عليه.

خادم الحرمين الشريفين

من أجل ذلك نضع على منضدتكم هذه المطالب والاقتراحات, راجين أن تصدروا قرارا جريئا، بإصلاح جذري للقضاء،

وننتظر أن تنتهزوا فرصة الإصلاح السانحة قبل فواتها:

إذا هبت رياحك فاغتنمها= فإن لكل ذارية سكونا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

رئيس الجمعية

د/عبد الرحمن بن حامد الحامد

وللمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال على أحد أعضاء الجمعية في لجنة التنسيق:

1.    مهنا بن محمد الفالح   رئيسا

         جوال: 0505388205

         بريد إلكتروني: 3malfaleh@gmail.com

2.    عيسى بن حامد الحامد

          جوال: 0504281617

3.    محمد بن صالح البجادي

         جوال: 0553256777

        بريد إلكتروني: waxy2004@hotmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص المذكرة (القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف،  فكيف  تؤتمن  محاكماته السرية للعنف على  العدالة؟)

أولا: لماذا مع كثرة صراخ بيانات حقوق الإنسان؛ يزداد صمم آذان الولاة والقضاة؟

لقد سبق لدعاة حقوق الإنسان تقديم خطابات ينددون فيها بالمحاكمات السرية، من أبرزها: خطاب “القضاء السري: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم”، الذي أرسله دعاة الدستور وحقوق الإنسان من سجن عليشة (الثلاثاء، 27 محرم 1426هـ، الموافق 8 مارس 2005م)، وخطاب “المحاكمات السرية تعتيم على أسباب الاحتقان لتجاهل العلاج السياسي” الذي أرسله 77 ناشطا حقوقيا للملك, وإلى عشرين من كبار المسئولين في الدولة (الأربعاء، 18 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 13 مايو 2009م).

 وفي 6 من صفر 1431هـ (الموافق 21 من يناير 2010م) أرسلت جمعية الحقوق المدنية والسياسية خطابا للملك بعنوان: “نطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق انتهاكات وزارة الداخلية حقوق الإنسان……”، التي وصفتها بأنها “جرائم ضد الإنسانية.”

وعلى إثر خطاب التنديد بالمحاكمات السرية (خطاب ال77)، أعلنت وزارة العدل من خلال متحدثها الرسمي؛ قبول مبدأ علانية المحاكمات، إلا أن الوزارة لم تف بتعهداتها، فلازال شهود عيان يلاحظون تتابع وصول المتهمين إلى مقر المحكمة الجزائية الخاصة بالقضايا الأمنية، في سيارات إسعاف مصمتة (دون نوافذ)، ومحاطة بعدد كبير من سيارات الشرطة، وإدخال المتهمين إلى قبو المحكمة، حيث ينقلون عبر مصاعد محددة إلى مقر المحكمة الأمنية، في الطابقين 11 و12 بمبنى المحكمة العامة بالرياض، وهذا دليل قاطع على استمرار المحاكمات السرية، وعدم الوفاء بوعد العلانية.    

ثانيا: لماذا لم يستجب القضاء لأي التماس؟

لأن الخلل في استقلال القضاء منهجي، وهناك أكثر من أربعين قاعدة تكرس تخلف القضاء وترسخ الظلم، لعل من أبرزها: اعتبار الحاكم هو ولي أمر الأمة، بدلا من اعتبار الأمة ولية أمر الحاكم عبر نوابها، ثم تسميته بهذا اللقب (ولي الأمر)، ثم ترسيخ استبداده، عبر العبارة الشائعة (ولي الأمر أدرى بالمصلحة من الأمة)، و(ولي الأمر هو القاضي الأصيل، وما القاضي في المحكمة إلا وكيل عنه)،وغياب القواعد القضائية المحددة والمدونة.

ومنها أن القضاء السعودي يجيز تعذيب المتهم ويدلس عليه، و منها العجز عن الإشراف على السجون، وأنه يأخذ باعترافات الإكراه (المخلة بحقوق الإنسان) ويصدقها ويبني عليها الأحكام، وأن وزارة الداخلية سلبت القضاء حقه في التحقيق، وأن القضاء يقبل شهادات رجال الأمن والمباحث والسجانين (وكأنهم عدول) ضد المتهمين.

ومنها إنفراد الملك بتعيين القضاة ورؤساء المحاكم، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأن حصانة القضاة في مهب الريح،بضعف ضوابط حماية القضاء من الإخلال والقضاة من التعسف معا،  ومنها أن القضاء السعودي عاجز عن تنفيذ الأحكام التي يصدرها، بسبب ضعف ثقافة القضاة الحقوقية والسياسية، والبطء في بت القضايا مما يدفع المظلومين إلى أخذ ما يعتبرونه حقاً لهم باليد.

ومنها أن القضاء بالمملكة قضاء مستكين لا يستطيع مقاضاة كبار الموظفين فضلا عن الأمراء، وأنه عاجز عن حفظ أموال الشعب، بل شارك في انتهاك حقوق المواطنين، بإصدار ألوف الصكوك التي ملكت الأمراء؛عشرات الملايين من الأمتار المربعة، من أراضي الشعب، وأن القضاء السعودي لازال يمارس المحاكمات الصورية والغيابية.

منها: تسلط أجهزة الأمن القمعي على القضاء، وليس له عليها سلطان، لاحتمائها بمبدأ (أعمال السيادة)،ولأن هناك معايير إقليمية ومذهبية، تحكم تعيين القضاة ورؤساء المحاكم والمناصب القيادية فيه، وأن القضاة السعوديين يحصلون على منح كبرى مما يثير الريبة والشك، وأن القضاء السعودي اليوم يؤسس خطابا دينيا لاستبداد الدولة.     

ثالثا: هذه الانتهاكات لاستقلال القضاء، ألا تدل على أن المستجير به من ظلم الأمراء، ولاسيما وزارة الداخلية، كالمستجير من الرمضاء بالنار؟

      لأن القضاء السعودي مطية للأمراء ووزارة الداخلية، وهو أداة لانتهاك حقوق الإنسان, وهو أحد أركان ثلاثية الاستبداد: الظلم والقمع والفساد، والقضاء السعودي عاجز عن مكافحة العنف الأهلي، لأنه جزء من منظومة إنتاج العنف الحكومي، ويكشف واقع القضاء السعودي عن خطورة (ثنائية الأمراء والفقهاء)، التي حلت بديلا عن سلطة الأمة.

رابعا: لماذا تغامر وزارة الداخلية بسمعة الدولة العالمية وتصر على القضاء السري، في محاكمة المتهمين بالعنف؟

      لأن القضاء السري ليس مجرد أسلوب قمع قضائي عادي، بل لكتمان الفظائع الست التالية: 1- ضخامة عدد المعتقلين السياسيين، 2- وفظائع التعذيب المنهجي، 3- وضمان استمرار التعتيم على فبركة وتلفيق قضايا حيازة  السلاح ودعم الإرهاب، 4- والتستر على من يصدرون أحكاما شديدة الجور والقساوة، 5- وترسيخ ثقافة الخوف، 6- ولكي لا يعرف الناس أن سبب العنف الأساسي هو الفساد السياسي، أي إخلال الحكومة بعقد البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

خامسا:   الجمعية تناشد القضاة:

    من أجل ذلك نناشد القضاة أن لا ينجروا إلى فخ سرية المحاكمات، الذي نصبته لهم وزارة الداخلية، لكي يكونوا لها شريكا وقفازا عدليا، وغطاءا دينيا.

سادسا: صحة تشخيص الداء أول خطوة في العلاج،لكي لا تعالج المضاعفات ويترك أصل الوباء ومن ذلك:

      1=إعلان قائمة بأسماء المتهمين، الذين في السجون، للحد من الانتهاكات، وإخضاع السجون للإشراف القضائي ورقابة جمعيات حقوق الإنسان المستقلة.

2=تشكيل لجنة قضائية لفتح ملف حقوق الإنسان والمتهم والسجين، والتحقق في الدعاوى والشكاوى.وتحويل هيئة حقوق الإنسان إلى وزارة، وإسنادها إلى شخصية حقوقية، قادرة على كبح انتهاكات وزارة الداخلية.

        3=إلغاء المباحث (العامة)السياسية، التي هي أكثر ما يرعب القضاة المستقلين، التي أصبحت من أدوات قمع الشعب وإرهابه، حيث أصبحت تكرر نموذج (السافاك) في عهد شاه إيران البائد،واستبدالها بجهاز أمني  للتحري ، يشرف عليه ديوان القضاء، على غرار المباحث الفيدرالية الأمريكية ونحوها.

    4=قبل محاكمات المتهمين بالعنف؛ ينبغي إصلاح القضاء، إصلاحا جذريا، وفق المعايير العدلية العالمية والشريعة الإسلامية.

    5=نبذ القواعد التي وضعتها وزارة الداخلية، كي يطبقها القضاة في عقوبات المتهمين بالإرهاب والعنف.

    6=فك ارتباط هيئة التحقيق والادعاء، من وزارة الداخلية، وتسمية رئيسها المدعي العام، وربطها بسلطة القضاء.

     7=إصدار قانون بتجريم التعذيب، والمعاملة القاسية.

       8=إصدار قانون بتجريم انتهاك القضاة حقوق المتهم والسجين أو التدليس على انتهاكها، وفي مقدمة تلك الحقوق علنية المحاكمات.

9= تقديم المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان إلى محاكم علنية، من كافة المسئولين،ولا سيما القضاة والمحققين، ولاسيما المتورطين في التعذيب والتستر عليه.

سابعا:   الجمعية تنادي: “حي على الجهاد الحقوقي”

       تناشد الجمعية عموم الأمة وخواصها؛ امتطاء جياد (الجهاد الدستوري) السلمي، حتى الاستشهاد، لمقاومة الاستبداد، لأن ذلك هو سبيل النجاة من  ثلاثية الاستبداد: الظلم والقمع والفساد، ومخرجاتها وإفرازاتها.

مذكرة (القضاء غير المستقل أحد أركان الظلم التي أنتجت العنف،  فكيف  تؤتمن  محاكماته السرية للعنف على  العدالة؟)