بسم الله الرحمن الرحيم

مبارك يا أحرار مصر خلع السفاح مبارك،

يسر الجمعية أن تزف أزكى التبريكات

للشعب المصري لنجاح ثورتهم الشعبية المباركة،

ونيل حرياتهم، واسترداد حقوقهم المسلوبة،

وتستنكر استماتة الأنظمة العربية المستبدة الأخرى

في دعم نظام طاغية مصر المخلوع

الرياض، المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 12 ربيع الأول 1432هـ، الموافق 15 فبراير 2011م.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

أولا: ثورة الملايين في الميادين:

يسر جمعية الحقوق المدنية والسياسية أن تنتهز هذه الفرصة السعيدة: سقوط إحدى قلاع الاستبداد العربية، لتزف أزكى التبريكات لشعب مصر الأبي، ولاسيما الشباب الذين تقدموا الصفوف وضحوا بوقتهم ومالهم لخلع ذلك الطاغية الذي لم يدمر بلاده ويجوّع شعبه فحسب، بل أمتد شره لبقية البلدان العربية، حيث تحالف مع أعداء الشعوب العربية، ودعم الأنظمة المستبدة بالاستشارة والخبراء تارة، وبالتزييف والتهويل على المجتمع الدولي تارة أخرى، وباع قضايا الأمة المهمة بثمن بخس، دراهم معدودة أو ببقاءه على عرشه المتهاوي الذي أفلح الشرفاء والشريفات في إسقاطه، وحرمانه من إتمام بقية فترة حكمه على الرغم من توسلاته المتكررة ورضوخه لجميع مطالب الثوار، في ميدان التحرير وبقية المدن والمحافظات والقرى المصرية، كما ندعو الله لجميع الشهداء بالرحمة والمغفرة الذين ضحوا بأرواحهم لمواجهة الاستبداد وردع الظلم واقتلاع الطغيان حتى ينعم قرابة الثمانين مليونا بالحرية والعدالة والشعور بالإنسانية.

أيها الأحرار والشباب المرابطون في ميادين مصر ولاسيما ميدان التحرير لقد قدمتم دروسا مهمة في الصبر والتحمل والمثابرة والتسامح والتضحية، شاهدها الناس طيلة الأسابيع الماضية على شاشات المحطات العالمية التي تابعت الحدث لحظة بلحظة، لقد رفعتم رؤوس الشعوب العربية بعدما طأطأها اليأس والإخفاق طوال الحقب الماضية للطغاة والظلمة والمستبدين الذين تحكموا في مصائرها، ونهبوا ثرواتها, واستعبدوها بكل ازدراء واحتقار.

لقد بعثت ثورة الأحرار ولاسيما الشباب في أرض الكنانة الروح في الأمة العربية من جديد, حتى يناضل المهمشون والمحرومون والمظلومون في طول الأمة العربية وعرضها حتى ينالوا حرياتهم، ويستردوا حقوقهم المسلوبة، ويستعيدوا كرامتهم المهانة، فلم يشهد العالم كله ثورة احتشد فيه الملايين في الميادين كما احتشدت في مصر.

ثانياً: إنها ثورة الشعب وليست انقلابا عسكريا:

إن ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م هي حقاً انتفاضة شعبية شارك فيها جميع المصريين، من كل الفئات العمرية والديانات والمناطق والطبقات، على عكس “ثورة” 23 يوليو 1952م التي إنما هي انقلاب عسكري ضد النظام الملكي، قام به طليعة من الضباط الذين استولوا على الحكم، ورغم إخلاصهم فإن الاستبداد حاق بهم وبالشعب المصري لأنهم قاموا بتهميش المواطنين المصريين، وممارسة القمع الوحشي ضد المثقفين والمعارضين السياسيين، وأدخلوا البلد في أنفاق مظلمة نظرا لتخبطات سياساتهم الخارجية والداخلية، في الحرب والسلام، ونقل مناهج عالمية متضاربة من اشتراكية وتأميم الملكيات الفردية إلى الانفتاح الاقتصادي والرأسمالية، والمحصلة النهائية هي المزيد من الفقر والجوع والقهر والإذلال وتهميش المواطنين.

فكانت نتيجة الانقلاب العسكري استشراء الفساد السياسي الذي أصبح أساس التعاملات الحكومية، وفشلت المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الأساسية التي تقدمها الدول المعدمة، وفوق ذلك قيدت الحريات العامة، وتحالف رجال السلطة مع مجموعات من “البلطجية” في جميع مناحي الحياة لاستمرار قمع الشعب وترويعه واستمرار إحكام القبضة على مفاصل الدولة، فهناك بلطجية من رجال الأعمال وآخرون من رجال الإعلام والمثقفين وعلماء الدين.

ومن أجل هذا وذاك نرجو أن تأخذ ثورتكم المباركة على عاتقها تصحيح المسار ليس في إنهاء الحكم البوليسي الذي دمر الوطن ونهب ثرواته فحسب، بل بتأسيس نظام ديمقراطي يعزز المبادئ الديمقراطية النبيلة، كإذعان الحكام لسيادة الأمة والشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وقيام تجمعات المجتمع المدني، وسيادة القانون العادل المستمد من السلطة الشعبية والعدالة والمساواة، حتى تكون جمهورية مصر العربية منارة للعلم وواحة للحريات وأنموذجا يحتذي من الدول العربية الأخرى. بل ونأمل أن يتجاوز ذلك إلى زيادة مناعة الأجيال القادمة ضد الاستبداد والظلم والحكم الجبري، فتغيير منهجية الحكم أهم بكثير من خلع نظام بوليسي متوحش واستبداله بآخر، فالعقود الماضية التي عاشتها المنطقة العربية حرمت الناس من التعبير والتجمع وصادرت الحريات، فضلا عن وجود أنظمة مستبدة ذات صلاحيات مطلقة في إدارة شئون البلاد دون رقابة أو محاسبة.

لقد أفلحت ثورة الملايين المظفرة المحتشدة في الميادين في كشف التحالف بين المال والسلطة والشعارات التي يرفعا رجال المال والفساد بتحالفهم مع السلطة المستبدة لقاء مكاسب مادية، فمرحى للشرفاء الذين نذروا أنفسهم وإمكانياتهم لرفع الظلم انطلاقا من إيمانهم بقوامة الشعب على حكامه، وكان الناس في كل قطر عربي خلال الأسابيع الماضية شهداء على أولئك الذين اتخذوا موقفا سلبيا من ثورة أحرار مصر، فأعلنوا تحالفهم مع نظام حسني مبارك اعتقادا منهم أن النظام لن يتزحزح، وعندما رجحت الكفة للثوار أخذوا في انتقاد النظام وأظهروا تعاطفهم مع المرابطين في ميدان التحرير، وهذه الفئة في الحقيقة أشد خطرا فهي أقدر على المراوغة والتزييف من أولئك الذين ثبتوا على موقف العداء من ثورة أحرار مصر لقناعاتهم أو منافعهم الشخصية. إن هذه الفئة التي ابتليتم بها موجودة في كل قطر عربي، فهناك مجموعة من المرتزقة تسيطر على الإعلام ترفع شعار الليبرالية ولكنها تكرس التخلف وتعادي الحريات، وفئة أخرى من المعدودين من علماء الدين ولكنهم سخروا تعاليم الدين الإسلامي الحنيف خدمة للاستبداد، وكلتا الفئتين تشترك في عبوديتها المطلقة للنظام السياسي لقاء أثمان بخسة باعت بها المبادئ والثوابت السامية.

ثالثاً: الشعوب العربية ولاسيما الخليجية بريئة من الحكام الذين شجعوا مبارك على ضرب الأحرار:

لذا نعلن لكم عن براءة الشعوب الخليجية من المواقف المثبطة والتصريحات المتعجرفة التي صدرت عن بلادنا خلال ثورتكم السلمية المباركة، لاسيما تلك التي وصفتكم بمجموعة من “المندسين” تريد المساس بأمن مصر واستقرارها، وقد أجحفت في حق الشرفاء حين وصفت ثورتهم بأنها “فتنة”، ووصفت القنوات الفضائية المستقلة التي غطت الحدث بأنها “منحرفة”، ووصفت الثورات الشعبية العربية بأنها “مستوردة” وكأن الشارع العربي تطبع على الخنوع للظلم والرضوخ للاستبداد والخوف من القمع، ألا يعلم كل أولئك أن المواطنين العرب من المحيط إلى الخليج قد كسروا حاجز الخوف وتمردوا على الطغاة مطالبين بحقوقهم وحقوق أبنائهم؟

لكن هذه الأنظمة العربية البوليسية، ولاسيما الخليجية أعلنت موقفها بالتحالف مع بقية أنظمة القمع في العالم العربي، لأنها تحارب كل حراك قد يمتد عدواه إليها ويفضي إلى حكم ديمقراطي تعود فيه كافة السلطات إلى الشعب، لأن قيام مثل هذه الأنظمة سيفضح فساد الأنظمة المستبدة وقد يدفع إلى الثورة عليها، يؤكد ذلك ما يسمى “نظرية أحجار الضومنة” التي تمثل انتقال عدوى الديمقراطية بسقوط جميع الأحجار بمجرد سقوط أحدها، فلقد وضعت دول الاستبداد الغنية في المنطقة العربية “كافة مقوماتها” في خدمة أنظمة القمع حتى تخمد الثورات العربية التي تطالب برفع الظلم ومكافحة الاستبداد.

يأتي في هذا السياق الدعم السخي خلال العقود الماضية لنظام مبارك المنهار من خلال الدعم المالي المباشر، واستقدام وتوظيف كم هائل من الأيدي العاملة المصرية ليس مساعدة للشعب المصري كما قد يعتقد البعض ولكن لأجل بقاء حكم مبارك جاثما على صدور المصريين، وعندما أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها تجميد معوناتها لنظام مبارك أعلنت أنظمة الريع النفطي والقمع تعهدها بدفع تلك المعونة أضعافا مضاعفة، وسخرت قنواتها الخاصة الممولة من المال العام لخدمة نظام مبارك خلال الفترات الماضية، وحتى خلال ثورة شباب مصر الأحرار استمرت تلك القنوات الفضائية المأجورة تصف الثورة بالفوضى والأزمة، وعندما انتصرت الإرادة الشعبية وصفت رضوخ النظام المصري بالتغيير لا بالثورة، إنها محاولة تزييف واضح للحقائق، والجمعية في هذا الصدد تحيي الموقف الشجاع لأمثال الصحفي المصري المهني حافظ الميرازي الذي وضع هذه القناة ومثيلاتها على محك المصداقية.

رابعاً: أيها الفراعنة الصغار اعتبروا بمصير فرعون مصر الأكبر:

والجمعية تنتهز هذه الفرصة لتذكر الأنظمة العربية الدكتاتورية بأنه لا مكان للحكم البوليسي فقد تجاوزه الزمن، فالإصلاح الدستوري هو الحل، قبل أن تنفجر الشعوب في ثورات سلمية كثورة الشرفاء في تونس ومصر، إن فشل أنظمة الحكم الشمولي في توفير الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والأمن والحياة الكريمة لمواطنيها، وفوق ذلك أنها دمرت الإنسان وبددت الثروات وأهدرت الموارد الاقتصادية، وأثبتت أنها أنظمة فاسدة أصبحت الانتهازية والاستغلال هي أساس تعاملاتها.

تعتقد هذه الأنظمة أن كل شيء عرضة للبيع والشراء بما في ذلك المواقف والمبادئ، فعندما اندلعت ثورة الأحرار في تونس طفقت إحدى إمارات النفط تعلن منح مواطنيها هبات مالية، وحينما ثار الشعب المصري على نظام مبارك الدكتاتوري أعلنت الأخرى إعطاء رعاياها “شرهة” من أموال الشعب، اعتقادا بأنها قد اشترت رضا الشعب بالمال، إنها رشوة واضحة إنها تظن أن الأحرار يبيعون كرامتهم لأجل المال، بينما المماليك يشترون حريتهم بالمال، وكأنها تنسى أن هذا المال إنما هو للشعب إذا واصل ثورته السلمية، فسيحصل عليه دون منتها وقهرها، وهذه الأنظمة تتجاهل أن الثورات الشعبية التي اندلعت ليس ثورة جياع كما يدعي البعض، بل هي لأجل استعادة العزة والكرامة التي سحقتها تلك الأنظمة المستبدة.

إن الشعوب العربية لن تأخذ حقوقها وكأنها صدقات وأعطيات، بل ستأخذها طوعا وكرها من كل طاغية، ستأخذها وهي في عزة وكرامة ورفعة بين أمم الأرض، وهذا لا يتم إلا من خلال إنهاء الاستبداد وإذعان الولاة لسلطان الشعب في صنع القرار، فالشعب هو ولي أمر حكامه وقضاته وولاته وهو مصدر السلطات وليس النظام السياسي، ينبغي للحكومات البوليسية السماح بانتخاب هيئة وطنية تقوم بكتابة دستور ينص على الحقوق الأساسية للمواطنين مثل حرية التعبير والتجمع والعدالة والمساواة أمام القانون، ويعزز استقلال القضاء وفصل السلطات والمشاركة السياسية والشفافية والمحاسبة من خلال قيام برلمان منتخب، ويسمح بقيام التجمعات المدنية، التي هي التجسيد الفعلي لسلطة الشعب، والسماح بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات.

خامساً: نطالب الحكومة السعودية بالملكية الدستورية إذا أرادت أن تنجو من نضال سلمي ينادي بجمهورية الجزيرة العربية:

هناك خياران أمام تلك الأنظمة الشمولية العشائرية أما الملكية الدستورية التي يتنازل فيها أفراد الأسرة الحاكمة عن مناصبهم ماعدا العرش، أو تندلع ثورة شعبية يترتب عليها قيام جمهورية ديمقراطية تعود فيها كافة السلطات للشعب، وحتى يثبت النظام حسن نواياه فعليه الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير وبقية السجناء الذين لم توجه لهم تهمة ولم يعرضوا على محكمة وأولئك الذين لازالوا في السجون على الرغم من انتهاء مدة العقوبة. 

وليس من الضروري أن يكون التحول للملكية الدستورية فوريا، بل الضروري أن يكون إعلانه فوريا، ليطمئن الناس إلى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إن ذلك يتطلب وضع جدول زمني للإصلاح السياسي الحقيقي لنقل السلطات للشعب مع الاعتراف بفضل أولئك الذين ساهموا في تأسيس وبناء هذه الدولة السعودية الثالثة، واحتفاظ العائلة المالكة بمنصب الملك وولاية العهد في حين تتخلى الأسرة الحاكمة عن جميع المناصب الأخرى بما في ذلك الوزارات السيادية، ونطالب بأن ترفع الأسرة الحاكمة كذلك يدها عن القطاع الخاص الذي هيمنت عليه من خلال الشركات الضخمة التي يمتلكها الأمراء مباشرة أو من خلال وسطائهم، وأن يعيدوا الأراضي الشاسعة التي نهبوها من خلال الصكوك المزورة، وأن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها من ميزانية الدولة.

إذا لم يكن لدى الأسرة الحاكمة الرغبة في تقديم تنازلات حقيقية للشعب، فإن الثورة الشعبية السلمية قادمة ولن ترحم أحدا مهما أعتقد أنه في منعة، فهذا الرئيس المصري حسني مبارك المخلوع يواجه التشرد والملاحقة القانونية وتجميد كافة أرصدته التي نهبها من أموال الشعب المصري. ونؤكد ونذكر بمطالبة الجمعية إقالة الأمير نايف بن عبدالعزيز ومحاكمته، لأنه هو أكبر عقبة في سبيل الإصلاح السياسي وإقالته ومحاكمته هي الدليل الفعلي على توجه الحكم إلى الملكية الدستورية.

سادساً: تطالب الجمعية دول الغرب بإقامة علاقات مع الشعوب لا مع الأنظمة البوليسية: أيهما أخطر على العالم دول نووية أم دول بوليسية؟

وتتقدم الجمعية بالتحية للدول الديمقراطية على موقفها الصريح والنبيل من ثورة شباب مصر الأحرار الذين تنادوا منذ الوهلة الأولى إلى سقوط نظام الطاغية حسني مبارك، ونرجو أن تدرك الحكومات الغربية أن الترحيب بقيام نظام ديمقراطي في مصر يعكس تطلعات الجماهير الثائرة التي تتطلع للحرية والعدل والقيم الراقية الأخرى، وأن ذلك يصب في مصلحتها. ونطالبها بأن تتخلص من وسواس الإرهاب والتخويف بالجماعات الإسلامية التي مارسها النظام المصري والأنظمة الخليجية أبان العقود الماضية لترسيخ الحكم البوليسي، لقد بقي أن يقتنع العرب والأنظمة الخليجية بأن الديمقراطية هي الحل ليس للمشكلات الداخلية فحسب، ولكن للتحديات العالمية كالتطرف والعنف والإرهاب، فهذه الأمراض ما هي إلا نتيجة للحكم البوليسي المستبد الذي كمم الأفواه وألجم الألسن وفوق ذلك فتك بالكرامة وسرق المال العام وأشاع الفساد.

          لقد حان وقت أن تعي الدول الغربية، أن تحالفها مع الأنظمة البوليسية واستخدام شماعة الإرهاب لقمع الشعوب ومصادرة الحريات العامة سينتج ثورات شعبية معادية للغرب، كما وقع في إيران، فليكن النموذج الإيراني ماثلا أمام الغرب، فقمع الشعب وسرقة مقدراته وإهانة كرامته ومصادرة حرياته أشد خطرا على المجتمع الدولي من تطوير أسلحة الدمار الشامل، وينبغي للدول الديمقراطية الغربية أن تراجع الآن تحالفاتها مع أنظمة الشرق الأوسط البوليسية، لأنها ستصبح عبء ثقيلا عليها استراتيجيا على الرغم من المكاسب المادية الوقتية الهزيلة، كما أن الدول الغربية ينبغي لها أن تدرك أن العلاقة مع الشعوب أهم من العلاقة مع الأنظمة البوليسية الفاسدة الزائلة.

نكرر التحيات الطيبات لثورة مصر السلمية، والعاقبة للأحرار المستعدين للتجمع والتضحية.

وصدق الله العظيم: ( وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ ) (البقرة: الآية251 (

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية