بيان الجلسة الرابعة حول المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان عمر بن محمد السعيد وهو من الأعضاء المساندين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

 

بريدة, المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 27 شوال 1434هــ , الموافق 3 سبتمبر 2013م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

عقدت يوم الأحد 25 شوال 1434هــ , الموافق 1 سبتمبر 2013م، الجلسة الرابعة من المحاكمة السياسية لعمر بن محمد السعيد لدى القاضي عيسى بن عبدالله المطرودي.

تواجد جمع من الرجال منذ الساعة التاسعة صباحاً لحضور المحاكمة مع استمرار منع النساء من دخول مبنى المحكمة, وعند دخول الحضور لمبنى المحكمة تم تفتيشهم وسحبت الهواتف النقالة, وعند باب القاعة سحبت الهويات عن طريق أفراد الأمن, وتواجد عدد من رجال الأمن داخل قاعة المحاكمة باللباس المدني و العسكري.

وحين دخل الحضور القاعة كان عمر جالساً بجانب القاعة محاطاً -من جميع الجهات- برجال الأمن.

بدأت الجلسة الساعة العاشرة والنصف بحضور الوكلاء عيسى الحامد, عبدالعزيز الشبيلي, عبدالله السعيد و المدعي العام عبدالرحمن الحوّاس

بدأها القاضي بقوله لعمر السعيد سأطرح عليك أسئلة وعليك أن تجيب. عمر السعيد: أنا معزول بالسجن, ولن أجيب إلا وبجانبي وكلائي. فرد القاضي: لك الاستعانة بوكلائك لكن علناً وبصوت مرتفع ليسمع الجميع. الشبيلي يطلب الإذن بالحديث. القاضي: أنت تتكلم بدون أذن، الشبيلي: أستمر برفع يده. فأذن له القاضي وقال الشبيلي: أطالب بفك القيد عن موكلي. القاضي: أجبت عن هذا بالجلسة الماضية. الشبيلي: ولم تجب إلى الآن, هل سلوك موكلي شرس ويخشى منه؟ القاضي: لم  يرد. تابع الشبيلي قائلاً: نصت المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية يحق للمتهم أن يستعين بوكيل أو محامي للدفاع عنه في التحقيق والمحاكمة. القاضي: لم ينص النظام على كيفية الاستعانة. الشبيلي: من المتعارف عليه أن يكون الموكل بجانب الوكيل كي يستشيره. القاضي: أنا فرقتكم لأعرف شخصية عمر من شخصيتك وهل هو تابع؟، الشبيلي: لا أسمح لك بوصف موكلي بالتابع.

عمر السعيد: أيها القاضي جرى معي عشر جلسات تحقيق والدفاتر مليئة بأجوبتي فإذا لم تعرف شخصيتي من هذه الدفاتر فلن تعرفها من كلمات أتشاور فيها مع وكلائي. الحامد: عمر يحاكم لأنه نصر المظلوم وساهم في كشف تعذيب جهاز المباحث في السجون وسبق أن قدمنا لك تقرير الشيخ محسن العواجي عن التعذيب, والإدعاء العام لا يستطيع أن يوجه ما قام به عمر كتهم, لكنه يستبدلها بتهم فضفاضة.

تحدث القاضي عن المضايقات و الضغوط التي يتعرض لها عمر بالسجن وقال: إن رغبتم في تأجيل الجلسة القادمة حتى ينظر بشأنها.

ورفعت الجلسة.

وتحدث من الجمهور:

 أ.عبدالعزيز السنيدي موجهاً حديثه للقاضي: أنت تفرّق بين المتهم ووكلائه وفي جلسة سابقة تجلس المدعي العام بجانبك وتحادثه بصوت منخفض؟

 القاضي: المدعي العام ليس خصم بشخصه, وهو هنا يمثل الدولة.

أ. محمد العتيبي موجهاً حديثه للقاضي: التفريق بين عمر السعيد ووكلائه ليس تعسف فقط بل قمع, وليس من مصلحة تحقيق العدالة, وأسلوبك أيها القاضي منذ بداية الجلسة متشنج.

القاضي: أنا تعاملي يختلف مع الوكلاء وعبدالعزيز الشبيلي لا يقدم عيسى الحامد الذي هو أكبر منه.

رد عيسى الحامد: عبدالعزيز الشبيلي هو أعلمنا بالنظام, وليس هذا مجال تقديم الأكبر سن.

 تحدث أ. محمد السعيد: كان يقدم ابن عباس لعلمه, رغم صغر سنه.

وعند سلام محمد بن حمد السعيد علي ابنه عمر قال: أنا فخور بك, والله يا حضرة القاضي أننا نُقدم بالمناسبات العامة بسببه, رفعت رؤوسنا الله يرفع راسك.

وحددت الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1434 هـ الموافق 1 أكتوبر 2013م الساعة التاسعة.

 

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن توضح للرأي العام ما يلي:

·       نصت المادة الثامنة والخمسون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية على

“يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ” والقاضي يستمر بوضع القيود والأغلال في مخالفة صريحة لما نص عليه النظام, وأحتج القاضي بتفريق الوكلاء بأنه لا يوجد نص نظامي يحدد مكان جلوس المتهم ووكيله أثناء المحاكمة, مما يظهر تعسف القاضي وانتهاك حقوق المتهم

·       فوق التعسف الذي يمارسه القاضي ضد المدعى عليه ووكلاءه، يبدو أنه يمهد لطرد الوكيل: عبدالعزيز الشبيلي باتهامه في كل جلسة بأنه يبتسم ويتكلم بدون إذن.

·       القاضي يقول أنه سيؤجل الجلسة شهر حتى يتسنى التحقيق في المضايقات التي يتعرض لها عمر في السجن والمحكمة تنأى بنفسها عن ما يحدث في السجن، والمنوط به التحقيق هو هيئة التحقيق والادعاء العام، ولكن الهيئة قدم لها شكوى في مخالفات المحقق الذي تولى التحقيق مع عمر وشكوى في المضايقات بالسجن ولم تتخذ إجراء، هذا فضلا عن أن الهيئة تفتقر للمهنية والحياد الذي يؤهلها لتولي تحقيق نزيه في التضييق والمخالفات.

·       مرت جلستان منذ قدم فريق الدفاع عن عمر السعيد مذكرة قانونية ردا على لائحة الاتهام، ولم يرد المدعي العام على مضمون المذكرة حتى الآن ويبدو أن القاضي بعفيه من الرد.

·       قول القاضي أن المدعي العام ليس خصما وجلوسه بجوار القاضي يوضح نظرة بعض القضاة السعوديين للادعاء العام في الدعاوى العامة وهي أن القاضي والمدعي العام موظفي حكومة متساوين يواجهون من يعتبرونه مشاغبا ضد الحومة يجب تأديبه، والصحيح أن أطراف كل دعوى أو قضية: مدعي (بصفة شخصية أو اعتبارية) ومدعى عليه وهما خصمان، وقاضي مستقل ومحايد يفصل بينهما ويبت بالقضية.

·       النائب العام أو النيابة العامة هي شعبة من شعب القضاء تمثل المجتمع وتمثل المصالح العامة ومن مهامها الحرص على سيادة القانون وصيانة الحقوق وتتولى التحقيق في قضايا الفساد ونهب المال العام وتجاوز القانون وتحيل المتورطين في ذلك سواء كانو أفرادا عاديين أو مسؤولين في الدولة مهما علت مناصبهم إلى القضاء، إلا أن النائب العام في السعودية مجرد موظف لدى وزير الداخلية يوجهه برفع دعاوى ضد المحتجين على انتهاك حقوق الإنسان والفساد أو لديهم وجهة نظر تختلف عن الحكومة ويحيلهم لمحاكمات في قضاء، لا يعترف بالحقوق السياسية والحريات العامة للشعب ويقدس ويعصم “ولاة الأمر” من المحاسبة، والتهم التي توجه للنشطاء فضفاضة كتأليب الرأي العام وتعطيل التنمية والخروج على ولي الأمر وتغيير الواقع الإسلامي والإخلال بالنظام العام… الخ.   

 

وفي الختام نشكر جميع من حضر الجلسة، كما نشكر من تكبد عناء السفر من خارج المنطقة لحضور الجلسة.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

 

             (حسم)