بيان عن الجلسة الخامسة من المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان عمر بن محمد السعيد وهو من الأعضاء المساندين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

 

بريدة , المملكة العربية السعودية

الخميس 27 ذو القعدة 1434هــ , الموافق 3 أكتوبر 2013م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

عقدت يوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1434هــ , الموافق 1 أكتوبر 2013م، الجلسة الخامسة من المحاكمة السياسية لـعمر بن محمد السعيد لدى القاضي: عيسى بن عبدالله المطرودي, و حضر المدعي العام: فهد بن منيف العتيبي, وحضر كل من: عيسى الحامد وعبدالعزيزالشبيلي و عبدالله السعيد كوكلاء عن عمر السعيد.

وتواجد جمع من الرجال, من الساعة الثامنة صباحا لحضور المحاكمة فتم تفتيشهم وتسجيل أسمائهم و أرقام هوياتهم وسحب هواتفهم النقالة عن طريق أفراد الأمن, وتواجد عدد من رجال الأمن داخل قاعة المحاكمة باللباس المدني و العسكري.

كان من المقرر أن تنعقد الجلسة الساعة التاسعة صباحا, ولم تبدأ إلا التاسعة والنصف فدخل الوكلاء والحضور وكان عمر محاطا برجال الأمن مقيد اليدين مغلول القدمين.

دخل القاضي وسأل عمر السعيد عن جوابه فقال عمر: حقوقي منتهكة في السجن ولن أتحدث طالما تخل أيها القاضي بمعايير العدالة, ووجه حديثه للوكلاء: إن تحدث أحدكم عزلته.

بدأ القاضي بإعادة قراءة التهم, ثم قال إن لم تجب سأعدك ناكلاً. فلم يرد عمر.

أمر القاضي العسكر بنقل عمر السعيد لغرفة انتظار السجناء لحين الفراغ من كتابة الضبط.

استفسر عيسى الحامد من عمر السعيد: هل نوقع على الضبط؟ قال عمر: لا توقعوا.

و أثناء خروج عمر قال والده محمد السعيد بصوت مرتفع: “الله يثبتك الله يثبتك منصور بإذن الله” فأمر القاضي بخروج الجميع وانتظار الوكلاء.

وبعد فترة استدعى القاضي الوكلاء وأحضر عمر للقاعة, وطلب منهم التوقيع فأصروا على رفضهم, ولم يحدد القاضي موعدا للجلسة القادمة.

وأثناء خروج عمر بصحبة العسكر قال: ابشروا الدستور قادم والحقوق كذلك لكن الأمر يحتاج لتضحية.

وعلم أحد الوكلاء من عمر أنه في إضراب عن الطعام منذ الأربعاء الماضي 19 ذو القعدة, 25سبتمبر وأن سبب إضرابه منع وكلاءه من لقائه بالسجن ونقله لغرفة فيها مرضى نفسيين, ومنعه من دراسة دبلوم الحاسب التي سجل فيها, وأنه منذ الأربعاء الماضي موجود في المحجر (غرفة للعقوبات).

 

وجمعية الحقوق المدنية و السياسية تود أن توضح للرأي العام ما يلي:

·        أن أسباب رفض عمر السعيد الإجابة على أسئلة القاضي كثيرة منها:

1-   القاضي وفي الجلسة الثانية قبل الردود المقدمة على التهم، وقال وقتها: أنه على الادعاء أن يحضر بيناته على ما ادعى به, وفي الجلسة الثالثة قال أن الجواب المقدم غير ملاقي!!!

2-   عدم إنصافه من قبل المجلس الأعلى للقضاء في ردع القاضي من تكرار تلفظه بأقوال خارجة عن أصول التقاضي.

3-   عدم إكتراث القاضي لما يحصل لعمر خارج قاعة المحاكمة, وتكرار التضييق عليه قبل كل جلسة!، فمره أوقف على قدميه في الشمس لساعتين وقبل هذه الجلسة وضع ولمدة أسبوع في (المحجر) مع مريض نفسي يدخل في نوبة بكاء طوال الليل.

4-    تعسف القاضي داخل القاعة في عدم فك القيود و الأغلال و على إحاطته بالعسكر وعدم تمكينه من مشورة وكلاءه, فيما أن القاضي ينوب عن المدعى بالحديث ويجلسه بجانبه على المنصة!

·       القاضي أجل الجلسة الخامسة شهر من أجل أن يتم التحقيق في المضايقات التي يتعرض لها عمر في السجن، ولكن كما توقعنا لم يتم التحقيق في ذلك، وهذا يؤكد اتهام جمعية حسم لهيئة التحقيق والادعاء العام من أنها لا تقوم بعملها بمراقبة السجون والتحقيق في البلاغات المقدمة عن الانتهاكات في السجون

·       إصرار القاضي على الإخلال بمعايير العدالة وحرمان عمر السعيد من حقوقه في الاستعانة بوكلاءه، وقبوله الردود المقدمة من عمر في الجلسة الثانية وطلبه البينة من المدعي العام، ثم تراجع القاضي عن قبول الردود وإعفاء المدعي العام من الردود، وعدم اكتراث القاضي لما يجري على عمر من تضييق، يدل على أن المحاكمة صورية من أجل إضفاء شرعية على حكم مسبق منذ البداية

·       إحدى الصحف الحكومية أوعز إليها الكتابة عن المحاكمة وورد بعنوانها “جمعية حسم المشبوهة” ونحب أن نبين ما يلي:
– أن جمعية حسم جمعية تطالب بالحقوق المدنية والسياسية والتحول من نظام الإقطاع العشائري إلى عصر دولة المؤسسات والمجتمع المدني عبر تبني مشروع الملكية الدستورية، فهل هذه مطالب تجعل من الجمعية مشبوهة، وهل تورط أحد أعضاء الجمعية بالاعتقال التعسفي للمواطنين والمقيمين والتعذيب في السجون؟، أو هل تورط أحد أعضاء الجمعية بالرشوة في صفقات أسلحة فاسدة؟، وهل تستر أحد من أعضاء الجمعية على بارون مخدرات مطلوب من الانتربول ومدان في محكمة فرنسية مثلا؟، أو هل تورط أحد أعضاء الجمعية بغسيل أموال مع المافيا ويحاكم عليها في بريطانيا؟، أو هل تولى أحد أعضاء الجمعية وزارة أو منصب عام وبدأ يرسي مناقصات وزارته على شركاته؟، أو هل تسبب أحد أعضاء الجمعية بغرق جدة؟، هذه أسئلة نوجهها لمن أوعز للصحيفة بوصف الجمعية بالشبهة، هل قامت الجمعية بأي من الأعمال المشبوهة السابقة؟!، ولكن رمتني بداءها و انسلت
– ذكرت الصحيفة أن الجمعية غير مرخصة ومن المعلوم أنه لا يوجد جهة رسمية تمنح التراخيص لمنظمات المجتمع المدني، والحكومة تمنع قيام المنظمات المستقلة كي لا تكشف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في الحكومة
– ذكرت الصحيفة أن عمر إجاباته غير صريحة وشفافة وبإيعاز من وكلاءه، أولا عمر في الجلسات الثلاث الأخيرة عزله القاضي وأبعده عن وكلاءه وفرقهم ووضع بينهم رجال الشرطة كحاجز، وسبق وأن رد عمر على التهم الموجهة إليه في لائحة الإدعاء بمذكرة نشرت في حينه، ثانيا من البديهي أن المدعى عليه يستعين بمحاميه ووكلاءه في إجاباته وهو حق من حقوق المتهم التي كفلها القانون المحلي والاتفاقيات الدولية، ونستغرب كيف أن القاضي يقول لعمر ” وين المرجلة أجب ولا تستعين بوكلائك” والصحيفة الحكومية تتعجب من استعانة المدعى عليه بالوكلاء !!

وفي الختام نشكر جميع من حضر الجلسة، كما نشكر من تكبد عناء السفر من خارج المنطقة لحضور الجلسة

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية