بسم الله الرحمن الرحيم

                               البيان الإعلامي الأول حول وقائع محاكمة الناشط الحقوقي

                               مخلف بن دهام الشمري أمام المحكمة الجزائية المتخصصة

التاريخ: ٢٣ رجب ١٤٣٣هـ، الموافق ١٣ يونيو ٢٠١٢م.

الرياض، المملكة العربية السعودية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

في يوم الثلاثاء ٢٢ رجب ١٤٣٣هـ الموافق ١٢ يونيو ٢٠١٢م، مثل الناشط الحقوقي (مخلف بن دهام الشمري) أمام “المحكمة” الجزائية المتخصصة في مدينة جدة للمرة الرابعة، وكان المدعي العام قد قدم خلال الجلسة الأولى لائحة تهم  على ورق أبيض، لا يظهر عليه شعار هيئة التحقيق والادعاء العام، أما الجلسة الثانية التي عقدت في الرياض فقد ألغيت لأن المحكمة قد انتقلت بمقرها في مدينة جدة، وكان الشمري قد قدم رده على لائحة الاتهام في الجلسة الثالثة، وقدم خلالها ستة وخمسين (٥٦) مستندا، وطلب الإثباتات على التهم المقدمة من الإدعاء العام.

وخلال الجلسة الرابعة التي عقدت في مدينة جدة في المكتب القضائي رقم (٢)، ذكر القاضي (ناصر الحربي) بأن المدعي العام سيقدم الأدلة التي تثبت التهم الموجهة ضد الأستاذ مخلف الشمري، وكان الشمري قد قدم التماسا للمحكمة يطعن فيه باختصاص المحكمة في النظر في القضية لأنها ليس لها علاقة بأمن الدولة، ليعود القاضي ناظر القضية بعد بضعة دقائق قائلا: إن المدعي العام لم يستطع إحضار كافة الأدلة، وأنه سيقدم الأدلة على جزئين، وتم تأجيل ذلك للجلسة القادمة حتى يوم الثلاثاء ١٣ شعبان ١٤٣٣هـ، الموافق ٣ يوليو ٢٠١٢م، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وبعد خروجه من المحاكمة، بعث الأستاذ مخلف الشمري برقية عاجلة لرئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية ولرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ينتقد فيها عدم حضورهم ومراقبتهم المحكمة، لاسيما أنه كان عضوا متطوعا مع الهيئة في المنطقة الشرقية لمدة سنتين، ويطالب بإرسال مراقبين يحضرون الجلسة القادمة التي تعقد أمام المحكمة الأمنية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة.

إن محاكمة الأستاذ مخلف الشمري أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية وسجنه تعسفيا حوالي سنتين وتوجيه عشرات التهم التي جرت عادة وزارة الداخلية على إلصاقها بدعاة حقوق الإنسان، كل ذلك يأتي ضمن الحملة الشعواء التي تشنها وزارة الداخلية ضد نشطاء حقوق الإنسان لإعاقة نشاطهم وتعطيلهم عن توثيق انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان.

وتكرر الجمعية مطالبتها بإسقاط كافة التهم الموجهة ضد الأستاذ مخلف الشمري وإلغاء المحاكمة التي تجري له الآن في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية.

والله ولي التوفيق،

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

   (حسم)

في السعودية