قام الدكتور عبدالكريم الخضر والد الناشط الحقوقي الشاب ثامر الخضر برفع دعوى ضد المباحث العامة (وزارة الداخلية) لإعتقالها التعسفي لثامر لما يقارب العشرة أشهر دون توجيه لائحة اتهام رسمية أو محاكمة عادلة وعلنية.  حيث ساهم في التوقيع مع مجموعة من الناشطين الحقوقيين لعدة عرائض لمطالبات ومناشدات تم إرسالها إلى خادم الحرمين الشريفين  ضد جهاز المباحث بخصوص جميع الذين تم اعتقالهم  دون لائحة اتهام أو محاكمات، ونشط في بث الوعي بحقوق المتهم بين أسر المعتقلين وعلى اثرها تم اعتقاله .و القضية مسجلة في ديوان المظالم برقم (7840/1/ ق ) وتاريخ  23/12/1431هـ.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تهيب بذوي ضحايا الاعتقال التعسفي التظلم لدى ديوان المظالم و إرسال الخطابات إلى خادم الحرمين الشريفين وطرق كل الوسائل السلمية للمطالبة بحقوق المتهم لذويهم والتي كفلتها الشريعة الاسلامية ونظام الاجراءات الجزائية السعودي والمعاهدات الدولية التي وقعتها السعودية.

نص لائحة الادعاء

بســـــم الله الرحمن الرحيم

التاريخ:23 ذو الحجة1431 هـ.

الموضوع: لائحة إدعاء ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية لاعتقاله تعسفياً ابني ثامر بن عبد الكريم بن يوسف الخضر 

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].

والناهي عن الظالم  فيما روي عن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا ) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

معالي رئيس ديوان المظالم                                  حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية بخصوص الاعتقال التعسفي لابني ثامر بن عبد الكريم بن يوسف الخضر والذي القي القبض عليه من قبل جهاز المباحث العامة في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 17 /3/ 1431 هـ الموافق 3 مارس 2010 م و قد تم اعتقال الابن ثامر لإحباط  جهوده السلمية في رفع المعاناة عن بقية المعتقلين وذلك عن طريق توقيعه مع مجموعة من الناشطين الحقوقيين لعدة عرائض لمطالبات ومناشدات تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين  ضد جهاز المباحث بخصوص جميع الذين تم اعتقالهم  دون لائحة اتهام أو محاكمات ولإجهاض جهوده السلمية في رفع ثقافة المطالبة بالحقوق لدى أهالي المعتقلين بالطرق السلمية المشروعة , وقد مارست المباحث العامة على الابن ثامر أنواعاً من الأذى النفسي والجسدي بدأ من طريقة الاعتقال وطريقة التحقيق وطريقة الإيقاف حتى الآن  

ومنذ اعتقال الابن ثامر منذ  ما يقارب عشرة أشهر وهو يتجرع أصنافا من العذاب والأذى النفسي والجسدي في محاولة لكسر شكيمته من خلال السجن في زنزانة انفرادية لفترة طويلة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر وستة عشر يوماً , تم فيها حرمانه من رؤية الشمس والهواء الطلق رغم صغر سنه حيث لم  يتجاوز التسعة عشر عاما مما سبب له أمراض ومضاعفات خطيرة  لا يزال يعاني من آثارها حتى الآن  منها :

1-انه صفع عدة مرات مع اذنه اليمنى حتى فقد السمع معها

2-قلل عليه ماء الشرب حتى زادت الأملاح لديه  وتضاعفت عليه الآلام في الباطنية بشكل كبير وخطير,

3- كما تم رفض طلبه في  نقله إلى مستشفى متخصص لمعالجة ما أحس به من إمراض .

4-كما يتعرض أهله لمضايقات عديدة عندما يقومون بزيارته ويخضعون لتفتيش جسدي دقيق في أماكن حساسة

5- يتعمد رجال المباحث تواجدهم  وأهانتهم عندما يقدم أهله لزيارته إمعاناً في مضايقتهم واعتداء على الخصوصية واستراق للسمع

كما منع من الاتصال بوالدته ووالده فترة طويلة .

ويتعرض ابني ثامر لسوء المعاملة وقد ارتكبت المباحث في حقه العديد من الممارسات السيئة منها:

1-      منذ ذلك التاريخ وهو معتقل  وقد حرم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن”تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.” هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”

2-ابقي ابني في زنزانة منفردة تحت التعذيب النفسي والجسدي أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.

3-إمعانا في إذلاله وإذلال أسرته ولسحق كرامته وكرامة أسرته لم يؤذن لاهله بزيارته الا عند تمام اعتقاله ثلاثة أشهر وستة عشر يوما

4-أنه حرم من ابسط حقوقه البشرية التي حفظتها له الشريعة الإسلامية وحفظها له النظام فمنع من حضور محامي معه أثناء التحقيق كما منع من إكمال دراسته الجامعية ,و منع من إصدار توكيل لمن يقوم بإدارة أعماله,والمطالبة بحقوقه

5-    انه تعرض لإهمال صحي وعدم علاجه- مما أفقده أكثر من سبعة عشر كيلو من وزن جسده كما اشتد الألم عليه في بطنه حتى أصبح لا يستطيع تناول غذائه الا بصعوبة بالغة.

6-    أنه فقد السمع في أذنه اليمنى  فقداً نهائياً بسب صفع المحقق له وضربه  معها كما لم يتوقف الأمر عند فقده لسمعه بل اشتد الألم عليه فيها حتى أصبح لا يستطيع النوم من الآلام الناتجة عن ضربه معها.

7-    أنهم عند اعتقاله قاموا بإشهار السلاح في وجهه وإيقافه بالقوة  في شارع عام  وأمام أعين الناس في حي الموطأ  في بريدة,  وقاموا  بإلقائه على الأرض وربط عينه وتكبيل يديه ورجليه وذهبوا به إلى مكان لم يعلم أين هو , ثم أتوا له بورقة اجبروه على  أن يوقع عليها ولم يعلم ما فيها واجبروه على الموافقة عليها وهو معصوب العينين وهم يضربون رأسه بالحائط  , ويقررون عليه كلام لم يقله وأفعالا لم يفعلها , ويجبرونه على هذا التوقيع بالضرب والألفاظ السيئة والاعتداء عليه بجسده حتى ظهرت آثار ذلك على جسده

8-    قام بعض من حقق معه بالتلفظ  عليه وتهديده بالقتل والتصفية الجسدية , بل قال له أحد المحققين :أننا إن قتلناك فإنه لن يعلم بحالك أحد 

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:

1. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة ، وابني ثامر بن عبد الكريم الخضر اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.

2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

3. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه , ولم يُبلغ هو أو والده بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

4. حُرم من حقه في توكيل محامي يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

6. أمضى في السجن الانفرادي أكثر من ثلاثة أشهر وستة عشر يوماً رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

7.أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه , وفقا للمادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية , وابني ثامر أمضى قرابة عشرة أشهر , ولم توجه له تهمة رسمية ولم يحاكم حتى الآن .

 وبصفتي والد لهذا المعتقل   فإني أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث (وزارة الداخلية) تحقيقا للعدل والإنصاف في حق ابني ورفع الظلم عنه بإلغاء قرار الاعتقال التعسفي  والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط لعدم وجود المسوغ لاستمرار اعتقاله.

 وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام

والد المعتقل ثامر

أ.د/ عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم الخضر

أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في جامعة القصيم