( نواة هذه المحاضره القيت في اثنينية ثقافة المجتمع المدني يوم الاثنين 8/9/2008 )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الحمد لله الذي من علينا بالجرأة في قول الحق لا نخشى
لومة لائم ولا قوة متجبر غاشم …
والصلاة والسلام على من أخذنا من منهجه ( نضاله العظيم من أجل تبليغ دعوة الحق والعدل ) …
أما بعد ,,
إخواني الأفاضل :
كثيرا ما تحدثنا عن السياسة في هذا البلد أو ذاك ..
وكثيرا ما استعرضنا أنواع الظلم والاستبداد والقمع في هذا البلد أو ذاك ..
وكثيرا ما بينا حقوق الإنسان الموؤدة في هذا البلد أو ذاك ..
إذن جمعنا الكريم , سمعنا كثيرا وكثيرا والآن نحتاج لأن نرى كما سمعنا ولن نرى إلا بعد أن نعد العدة ونصحح كل مسار خاطئ هتك حقوق الشعوب العربية ..
فرأيت أنه من المناسب أن يكون عنوان محاضرتي لهذه الليلة :
( كيف نحصل على حقوقنا في ظل الأنظمة الغير ديمقراطيه )
والسؤال بالكيف إنما هو تغيير لقالب النشاط السابق ونقله لقالب جديد أوسع وأشمل وهذه نقلة عظيمة في مشوار دستورنا الإسلامي العظيم حيث يترجم أعضاء وأفراد هذا الدستور جميع مبادئهم بلغة مفهومة تصل لجميع أفراد الأمة بعد أن كانت مقتصرة عليهم داخل دائرة مغلقة , وقد آن الآن لهذه الدائرة المغلقة أن تنفتح لتأخذ حيزا أكبر بفضل الله ثم بفضل ما يقدمه الجميع من جهد وبذل وتضحية …
نحن أيها الإخوة أشبه بقطرات الماء التي يضخها تيار عات لا تقاومه أبدا فتتحرك دوما في اتجاه واحد .. وهذه صورة الإحباط التي تعيشه الشعوب العربية وهي تتخبط داخل هذا التيار!!!!!
وهذه الصورة إن صح تعبيري أقول عنها :
( ماض سيسحقه مستقبل جديد )
فثمة ظروف تتجدد فينا وفيكم تحركها قوى خلف الصدور من أهم خصائصها قوة العزيمة والإصرار والتشبث بالحقوق ..
وهذه صورة مخالفة لسابقتها صورة تشحننا بالأمل والتفاؤل …
ثمة اليوم دعوة ملحة داخل الأمة لتنتبه ولتعلن حالة الإنذار القصوى لتبحث بكل جدية وحرية عن حقوقها المسلوبة وذلك بقوة الكلمة حتى يردد صداها مشارق الأرض ومغاربها
نحن أمام نظام استبدادي نجد فيه الأمة وقد قيدت في يديها ورجليها ولا مستقبل لهذه الأمة ولا حاضر بدون كسر هذه القيود .
إن الهاجس الذي يجب أن يسكننا اليوم ونحن أمام هذه الحقوق المسلوبة في ظل هذا الاستبداد هو :
( الــــتــــأســــيــــس )
ولكن تأسيس ماذا ؟؟
إنه تأسيس مبدأ الديمقراطية ( بمفهومها الإسلامي ) وحقوق الإنسان .
نحن نعلم جميعا بتقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية غير أنه حروف سلسلت بقيود على صفحات الورق !!!!
ونحن جميعا بإذن الله في هذه الانطلاقة الجريئة والقوية والجديدة سنكسر هذه القيود ونحرر الحروف على أرض الواقع.
والخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي معرفة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وبث هذه الحقوق للناس كافة وهي كما يلي :-
1 ) كرامة الإنسان
2 ) عدم التمييز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية ما بين إنسان وآخر .
3 ) النداء بوحدة الأسرة الإنسانية .
4 ) الدعوة إلى التعاون بين الشعوب على ما فيه الخير دون النظر إلى جنسيتهم أو دينهم .
5 ) حرية الإنسان في عقيدته وعدم جواز ممارسة الإكراه فيها .
6 ) حرمة العدوان على مال الإنسان و دمه .
7 ) حصانة البيت لحماية حرية الإنسان .
8 ) التكافل فيما بين أبناء المجتمع في حق كل إنسان بالحياة الكريمة والتحرر من الحاجة
والفقر بفرض حق معلوم في أموال القادرين .
وهناك الكثير من النصوص التشريعية الإسلامية التي تحمي هذه الحقوق السابقة وهي في مجملها تشرح حقوق الإنسان الأساسية التي لا يجوز مساسها ولا تسمح أن يميز فيها بين إنسان وآخر وكذلك بتطبيق العدل على الجميع بدون تمييز .
ويعد مجلس هيئة حقوق الانسان هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وله على وجه الخصوص
ما يلي :
1 ) التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان .
2 ) إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان .
3 ) متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي
انضمت إليها المملكة .
4 ) الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان .
5) زيارة السجون دون التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير
عنها .
6) تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق منها واتخاذ الإجراءات النظامية في
شأنها .
7) وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان .
8) الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة .
9) الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة .
10) الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة .
11) التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة
في مجال حقوق الإنسان .
12) الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان .
13) الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان .
14) إقرار اللوائح الإدارية والمالية وحقوق أعضاء مجلس الهيئة .
15) إنشاء إدارات أخرى بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية .
16) تكوين لجان دائمة أو مؤقتة لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس .
ولابد أن يعي الجميع بحقوقه السياسية المنصوص عليها في المملكة ومن أهمها :
1) الحق في المشاركة السياسية .
من حق الشعب السعودي المشاركة في السياسة وذلك بإجراء انتخابات من أبرز سماتها النزاهة وعدم تدخل الدولة فيها وقد شهد المجتمع السعودي خلال الآونة الأخيرة نوعا من الحراك السياسي ولعل أبرز ما يشير لذلك الانتخابات البلدية غيرأنها لم تحقق الحق المطلوب
ولم تمثل المشاركة الصحيحة للانتخابات فقد شهدت الانتخابات ضعف الإقبال الشعبي على المشاركة بسبب محدودية صلاحيات المجالس البلدية وكذلك كون الانتخابات اقتصرت على نصف مقاعد المجالس البلدية , والتي هي مجالس صورية فقط استغلت سياسيا من قبل النظام لتشويه الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي عند القوى الخارجية من اجل بقاء السلطة في أيديهم .
ورغم محدودية المشاركة إلا أن نتائج التصويت قد جاءت لتؤكد ” جاهزية ” المواطنين لممارسة حق الانتخاب .
ويعتبر تبني الدولة للحوار الوطني تطورا إيجابيا آخر ومظهرا من مظاهر الإصلاح باتجاه نشر ثقافة التسامح والاعتراف بالتعددية المذهبية والثقافية في المجتمع السعودي إلا أن انتهاء اللقاءات السابقة إلى جملة من التوصيات فقط يبرر إعادة تقييم فكرة الحوار الوطني بما يحفظ لها مكانتها في عملية الإصلاح ، فهي بالصورة السابقة ماهي إلا مسكنات واشبه بالخداع السياسي .
وقد شجعت الخطابات الصادرة من القيادة السعودية حول المشاركة السياسية الكثير من المواطنين للتحرك للمساهمة في طرح الآراء وتقديم التصورات بشأن كيفية تحقيق المشاركة ونشرت مجموعة من العرائض موقعة من بعض المواطنين من شرائح اجتماعية وثقافية مختلفة . لكن تعرض عدد من المشاركين في هذه العرائض للتوقيف , وأفرج عمن أخذ التعهد عليهم بعدم العودة إلى ما اعتبرته الجهات الأمنية مخالفة ومناهضة للدولة واستمر توقيف من امتنع عن التوقيع على التعهد المطلوب .وأحيلوا إلى المحكمة التي عقدت جلسات لم تكن في بعضها متطابقة مع ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية وصدرت بحقهم أحكام بالسجن , تم احتواؤها بإعلان عفو خادم الحرمين الشريفين عن الموقوفين مباشرة بعد توليه مقاليد الحكم مما أعطى إشارة إيجابية على أولوية الإصلاح السياسي .
2) الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها .
من حق أفراد هذا الشعب أن يتمتعوا بحقهم المشروع في تكوين الجمعيات وإدارتها بدون أدنى مضايقة من الدولة فمتى ضيق على الشعب في ممارسة حقوقهم في تكوين هذه الجمعيات فإن هذه الجمعيات ستفقد جوهريتها وبالتالي يفقد الشعب رغبته في الانضمام إليها وكما نرى الآن يوجد في المملكة العديد من الهيئات والجمعيات المهنية التي يتولى أصحاب المهن من خلالها تنظيم أمورهم ورعاية مصالحهم المهنية , لكن حق تكوين الجمعيات والانضمام إليها تكبله الكثير من الإجراءات والتعقيدات غير المفهومة والتضييق على المحاولات الجادة مما أدى إلى عزوف البعض وقلة وضعف ماهو قائم منها .
3) الحق في حرية الرأي والتعبير .
من حق المواطن أن تكون له حرية إبداء الرأي بل يعد ذلك من أهم الحقوق المدنية والسياسية وغيابه أو تقييده يتسبب في تعرض بقية الحقوق إلى الانتهاك , حيث أن عدم قدرة الأفراد على إبداء الرأي في المسائل العامة لا يساعد الأجهزة الحكومية على كفاءة الأداء والقيام بواجباتها التي نص عليها النظام . ويفترض أن هذا الحق مكفول للجميع دون تمييز خاصة وأن المادة ( 39 ) من النظام الأساسي للحكم نصت على أن ” تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه ..” كما نص نظام المطبوعات والنشر في مادته (8 ) على أن ” حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية لكن من جانب آخر وضعت المادة (9 ) من ذات النظام ضوابط بلغت الثمانية من بينها ما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة من ” أن تلتزم وسائل الإعلام بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ” ويخشى أن مثل هذا النص يعطي الأجهزة ذات العلاقة هامشا واسعا للتدخل في وسائل الإعلام ويجعل ذلك عرضة للاجتهادات الفردية والأهواء الشخصية . لكن رغم ذلك شهد الإعلام السعودي درجة من الانفتاح ظهرت في تحسن تغطية الصحف للقضايا العامة سواء من حيث مستوى الشفافية أو التطرق لمواضيع وقضايا كان النشر عنها محظورا في السابق .
وتدعو الجمعية إلى المحافظة على الشفافية الملحوظة وعدم محاولة التضييق على العاملين في المؤسسات الإعلامية ومنعهم من الكتابة لقيامهم بتحقيقات صحفية كشفت بعض التجاوزات أو الإهمال مما يعتبر تعديا على حرية الصحفيين في أداء مهامهم والمساهمة في كشف التجاوزات عملا بما ورد في المادة ( 24 ) من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على أن : ” لا تخضع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء ” إن مثل هذه المحاولات للتضييق على العمل الصحفي وتقييد حريته جعلت من شبكة الانترنت مصدرا بديلا سواء للمعلومة أو التواصل وإبداء الرأي وقد تشكلت مواقع على شبكة الانترنت أصبح لها حضور لدى الرأي العام المحلي إلا أن بعضها لم يسلم من سياسة التضييق حيث أغلق عدد من المواقع دون معايير واضحة للحجب .
كما تعرض بعض الأشخاص للتوقيف بسبب تواصلهم مع بعض وسائل الإعلام والتعليق على مواضيع تتعلق بالشأن العام في المملكة , وتلقت الجمعية شكاوى تفيد بتجاوز توقيف بعضهم المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية .
ومن المعلوم أن حق حرية التعبير عن الرأي قد كفل في مواثيق دولية وإقليمية صادقت عليها المملكة ويعد في مقدمتها حقوق الإنسان .
وهذه الحقوق السياسية السابقة منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية داخل أطار قانوني نصت مواده على :
1) لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية .
2) لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده .
3) إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا مع ضمان حرية التصويت .
كما أكد الإعلان على أن ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ).
ونظرا لأهمية الحقوق السياسية فقد أفرد المجتمع الدولي لهذه الحقوق ميثاقا خاصا عرف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك عام 1966م ويتضمن هذا العهد نصوصا تقضي بإنشاء لجنة تعنى بالتحقق من التزام الدول بهذه الحقوق كما يمنح الأفراد حق التقدم بشكاوى للجنة في حال تعرض حقوقهم السياسية والمدنية للإنتهاكات.
وعلى المستوى الإقليمي فقد تضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 2004م والذي صادقت عليه المملكة مواد تؤكد على الحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المادة
( 24 ) على أن لكل مواطن الحق في :
1) حرية الممارسة السياسية .
2) المشاركة في إدارة الشؤون العامة .
3) ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة و نزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن .
4) أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص .
5) حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها .
6) حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية .
( وسائل الحصول على الحقوق )
ثمة عدد من الوسائل التي عن طريقها نتمكن من الحصول على الحقوق المسلوبة ولكن بعد مراحل متتالية ومن هذه الوسائل :
1) توعية الشعوب العربية بحقوقها مستخدمين جميع الوسائل المتاحة كإيجاد وسائل إعلامية تخدم هذا الهدف وهذا لا يتعارض مع الحقوق والأنظمة بل هي أحد الحقوق المشروعة . فيجب أن يكثف التواجد الإعلامي لهذا التيار عن طريق لفضائيات أو الانترنت وغيرها كما يجب ألا يقتصر هذا العمل على فئة معينة بل يطلب من جميع الفئات في هذه الشعوب بذل ما تستطيع لتسخير هذه الوسائل لتوعية الشعوب العربية بحقوقهم وبالتالي يتحرر هذا التيار من دائرته المغلقة إلى دائرة مفتوحة وواسعة لتصل إلى جميع شرائح المجتمع ومرحلة التوعية الإعلامية هذه تحتاج إلى صبر ووقت غير أن ثمارها جميلة جدا .
2) التواصل مع جميع شرائح المجتمع سواء أكانوا من المثقفين أو من أصحاب المناصب الرفيعة أو على مستوى الأفراد المواطنون العاديون ونشر ثقافة المطالبة بالحقوق .
3) إيجاد طرق وقنوات جديدة للتواصل مع ما يستجد سواء في الداخل أو الخارج على مستوى حقوق الإنسان مع دراسة وفهم الواقع المعاصر وما يستجد من أحداث فقد يكون الواقع اليوم يختلف عنه غدا .
إن كثيرا من الأنظمة القمعية التي استعبدت شعوبها قد وضعت حبل المشنقة على رقابها
فما قامت به من تعسفات ووسائل قمع ضد شعوبها تعد جرائم ضد الإنسانية في ظل الأنظمة الدولية .
إن المتغيرات السياسية سريعة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط فبعد مرحلة الوعي قد تطالب هذه الشعوب بمحاكمة المسؤولين عن هذا الاستعباد والقمع والشواهد كثيرة .
ختاما أقول :
الحصول على هذه الحقوق لن تكون وليدة يوم وليلة ! إنما هي صراع سلمي تحققه الشعوب ولا تعطى إياه ببساطة .
أشكر الجميع على حضورهم وحسن استماعهم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستاذ / فهد عبدالعزيز العريني – من دعاة العدل والشورى والمجتمع المدني