بســـم الله الرحمن الرحيم
بيان متابعة لآخر مستجدات أعضاء حسم من تحقيقات ومحاكمات وأوضاع معتقليها
10جمادى الأولى 1435هـ، 11 مارس2014م
الرياض، المملكة العربية السعودية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى.
يتعرض نشطاء حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السياسي السلمي في بلادنا لحملة شرسة ممنهجة تتمثل في استدعاء للتحقيق ثم الإحالة للمحاكمة, أمام قضاء مسيس غير مستقل, حيث تتم مسرحيات المحاكمات في أروقة القضاء لإضفاء الصفة الشرعية والنظامية على أعمال القمع والانتهاكات، وقد تم استهداف الكثير من مدافعي حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السياسي ومن بينهم أعضاء الجمعية, ولم يتوقف الأمر على الاعتقال بل تعدى ذلك إلى وضعهم في سجون لا تتوفر فيها أدنى متطلبات واشتراطات السجون التي تصون كرامة الإنسان, وفي ما يأتي قائمة لآخر مستجدات أعضاء الجمعية:
1- العضو (المساند) صالح بن عشوان العشوان:
اعتقل وهو خارج من المسجد فجر يوم السبت 17 شعبان 1433هـ (7 يوليو 2012م), في أول اعتقاله تعرض لتعذيب وتم مخاطبة الجهات الرسمية السعودية لكن دون جدوى, ولا يزال معتقلا في سجن الحائر السياسي بالرياض ولم يحال للمحكمة.
2- العضو (المساند) عمر بن محمد السعيد:
اعتقل بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1434هـ (28 أبريل 2013م), في الجلسة الأولى للتحقيق معه في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام, ووضع بالحبس الانفرادي ثلاثون يوما في مقر البحث الجنائي, وبعدها نقل لشعبة سجن بريدة (الجنائي), ثم أحيل للمحكمة الجزائية ببريدة أمام القاضي: عيسى بن عبدالله المطرودي, وقد تعرض للضرب من قبل أحد السجناء قبل الجلسة الثانية من محاكمته، وبسبب وضعه في “العنبر العام” أصيب بمرض جلدي –تسبب بتساقط شعره- , وقد صدرت عدة مخالفات من القاضي ناظر القضية وتم رفع شكوى في مجلس القضاء الأعلى لكن دون جدوى, واصدر القاضي حكما في جلسة “سرية” بالسجن أربع سنوات و الجلد ثلاثمائة جلدة (300), ولا يزال القاضي يماطل في تسليم صك الحكم للاعتراض عليه, وبعد أن حكم عليه تم نقله لعنبر (المخدرات).
3- العضو (الأساسي) عبدالعزيز بن يوسف الشبيلي:
أبلغ بالحضور لهيئة التحقيق والادعاء العام القصيم/ عنيزة للتحقيق معه بتاريخ 15 محرم 1435هـ (18 نوفمبر 2013م), وعقدت له أربع جلسات كان آخرها في 14 صفر 1435هـ (17 ديسمبر 2013م), بعدها اتصلت الشرطة تطلبه لإحضار شخص للكفالة الحضورية بتاريخ 13ربيع الأول 1435هـ (14 يناير 2014م).
4- العضو (المؤسس والرئيس الحالي) عيسى بن حامد الحامد:
أبلغ بالحضور لهيئة التحقيق والادعاء العام القصيم/ بريدة للتحقيق معه بتاريخ 18 محرم 1435هـ (21 نوفمبر 2013م), وعقدت له سبع جلسات كان آخرها في 13ربيع الأول 1435هـ (14 يناير 2014م), واتصلت الشرطة تطلبه لإحضار شخص للكفالة الحضورية بتاريخ 10جمادى الأولى 1435هـ (11 مارس2014م).
5- العضو (المؤسس) المحامي والقاضي السابق: سليمان بن إبراهيم الرشودي:
اعتقل صباح يوم الأربعاء 28محرم 1434هـ (12 نوفمبر 2012م), بعد ساعات من نشر محاضرة له بعنوان “حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية“, وضع في زنزانة انفرادية وعزل عن العالم الخارجي ومنع من الزيارة شهرين، ولا يزال معتقلا في سجن الحائر السياسي بالرياض حيث يضيق عليه بوضعه في غرفة مع أشخاص غير أسوياء –فاقدين للعقل-, ومرة مع أشخاص يحملون الفكر المتطرف.
6- العضو (المؤسس) محمد بن صالح البجادي:
اعتقل بتاريخ 16/4/1432هـ (21 مارس 2011م), وقد تم مخاطبة السلطات المعنية بشأن الاعتقال دون جدوى, ووضع بالحبس الانفرادي أربعة أشهر, وجرت أولى جلسات محاكمته بتاريخ 16رمضان 1432هـ (16 أغسطس 2011م) في المحكمة الجزائية المتخصصة (الأمنية) وكانت جلسات المحاكمة “سرية” كما منع القاضي: عبداللطيف العبداللطيف وكلاءه من حضور الجلسات, وبعد تعليق محاكمته قام فريق الدفاع برفع دعوى في ديوان المظالم ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية لاعتقاله تعسفيا, ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام والاتصال والزيارة يوم الأحد 18 ربيع الثاني 1433هـ (11 مارس 2012م), وأتبعه بالامتناع عن شرب الماء منذ صباح السبت 15 جمادى الأولى 1433هـ (7 أبريل 2012م), وفي يوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1433هـ (10 أبريل 2012م) حكم عليه بالسجن أربع سنوات ومنع من السفر لمدة خمس سنوات أخرى, وقد أضرب عن الطعام عدة مرات بسبب سوء المعاملة, وفي 28 رمضان 1434هـ (6 أغسطس 2013م) أفرج عنه بشكل مفاجئ, وفي 7 شوال 1434هـ (15 أغسطس 2013م) أعيد اعتقاله مرة أخرى, وبعد مرور ثلاث سنوات على سجنه نقضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه وستعاد محاكمته من جديد أمام نفس المحكمة ولم تعقد أي جلسة حتى الآن.
7- العضو (المؤسس) أ.د. عبدالكريم بن يوسف الخضر:
عقدت الجلسة الأولى من محاكمته بالمحكمة الجزائية ببريدة أمام القاضي: إبراهيم بن عبدالله الحسني بتاريخ 1 ربيع الآخر 1434هـ، (11 فبراير 2013م), وقبل عقد الجلسة الرابعة من محاكمته, منع القاضي دخول النساء لقاعة المحاكمة, فاحتج على التمييز ضد المرأة بمنعها من الدخول دون مبرر, وتم إيقافه بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1434هـ (24 إبريل 2013م), وأودع في شعبة سجن بريدة (الجنائي) وقد تعرض للتضييق وتسليط بعض السجناء عليه ويعاني كبقية السجناء سوء التغذية وسوء النظافة وتردي الخدمات الصحية، وقد منع من الذهاب للمشفى بتاريخ 18رجب 1434هـ (28 مايو 2013م) بعد وعكة صحية ألمت به ولم ينقل حتى فقد الوعي, وبعد أن استفاق وجد نفسه بالمشفى ويده وقدمه مقيدتين في جوانب السرير, وفي تاريخ 15شعبان 1434هــ (24يونيو 2013م) أصدر القاضي حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة وخمس سنوات غير نافذة والمنع من السفر عشر سنوات, وقد نقضت محكمة الاستئناف الحكم –بسبب وجود خصومة بينه وبين القاضي ناظر القضية– بتاريخ 5 ربيع الأول 1435هـ (6 يناير 2014م) على أن تعاد القضية للنظر عند قاضي آخر, ولا تزال المعاملة معطلة.
8- العضو (المؤسس) م. فوزان بن محسن الحربي:
عقدت الجلسة الأولى من محاكمته بالمحكمة الجزائية بالرياض أمام القاضي: عمر بن علي الصحن بتاريخ 1 صفر 1435هـ (4 ديسمبر 2013م) , وفي الجلسة الثانية من محاكمته بتاريخ 23 صفر 1435هـ (26 ديسمبر 2013م) أصدر القاضي أمرا بإيقافه بعد أن قدم جزء من رده على لائحة الاتهام أورد فيها بعض جرائم كبرى بحق الوطن التي يعجز المدعى العام عن مسائلة المتورطين فيها فضلا عن محاكمتهم, وأودع في شعبة سجن الملز بالرياض (الجنائي) في عنبر مكتظ بالنزلاء لم يجد مكان ينام فيه غير الممر بين المصلى والغرف, ولا تزال محاكمته مستمرة والجلسة القادمة (الثامنة) في 19 جمادى الأولى 1435هـ (20 مارس 2014م).
9- العضو (المؤسس) د. محمد بن فهد القحطاني:
عقدت الجلسة الأولى من محاكمته بالمحكمة الجزائية بالرياض أمام القاضي: حماد بن محمد العمر بتاريخ 28 رجب 1433هـ (18 يونيو 2012م), ثم قرر القاضي أن يكون مواعيد الجلسات المحاكمة في نفس التوقيت الذي تعقد به جلسات د.عبدالله الحامد 21 شوال 1433هـ (8 سبتمبر 2012م), وفي الجلسة الحادية عشر (جلسة النطق بالحكم) بتاريخ 27 ربيع الآخر 1434هـ (9 مارس 2013م) أصدر القاضي أمرا بإيقافه.
10- العضو (المؤسس) د.عبدالله بن حامد الحامد (أبوبلال):
أصدر د.عبدالله الحامد، بيانا بشأن استدعاءه للتحقيق, وعقدت الجلسة الأولى من محاكمته بالمحكمة الجزائية بالرياض أمام القاضي: حماد بن محمد العمر بتاريخ 21 رجب 1433هـ (11يونيو2012م), ثم قرر القاضي ناظر القضية أن يكون مواعيد الجلسات المحاكمة في نفس التوقيت الذي تعقد به جلسات د.محمد القحطاني 21 شوال 1433هـ (8 سبتمبر 2012م), وفي الجلسة الحادية عشر (جلسة النطق بالحكم) بتاريخ 27 ربيع الآخر 1434هـ (9 مارس 2013م) أصدر القاضي أمرا بإيقافه, وعلى غير العادة نقل للمشفى –للمراجعة- مكمم الرأس بتاريخ 2 جمادى الأولى 1435هـ (3 مارس 2014م).
وتم إيداعهما (د.القحطاني و د.الحامد) في شعبة سجن الملز (الجنائي) ومكثا هناك أسبوعين, ثم نقلا إلى إصلاحية الحائر (الجنائي) ووضع كل واحد منهما في عنبرين مختلفين مزدحمين مخصصين للجالية الآسيوية –لا يتحدثون العربية-, مدة شهر, أصيبوا بعدها بعدة أمراض.
ثم وضعوا في عنبر سويا, وفي 17رمضان 1434هـ (25يوليو 2013م) تم إبلاغ د.القحطاني أن هناك أمر من وزارة الداخلية بتفريقهما, فرفض د.القحطاني ووضع في زنزانة انفرادية فأضرب عن الطعام 24 ساعة ثم أعيد إلى نفس العنبر مع د.الحامد ولكن في غرفة مختلفة.
كما منع المحامي من زيارتهما 21رمضان 1434هـ (29 يوليو 2013م) وأخبرا أن هناك أمر من وزارة الداخلية بأن على كل واحد منهما أن يختار وكيل واحد فقط ويستغني عن باقي فريق الوكلاء والمحامين.
وفي 24 رمضان 1434هـ (1 أغسطس2013م) استدعيا إلى إدارة السجن وأخبرا أن لديهم أمرا بتفريقهما ومع إلحاح ضباط السجن وافقا ونقل د.القحطاني إلى عنبر 20 (المخدرات).
وقد تأذى د.القحطاني من التدخين داخل العنبر ووعد من إدارة السجن أن يمنع التدخين فيه, وبعد منع التدخين تعرض للمضايقات والتهديد, فتم نقله لعنبر (18), ومكث هناك أسبوعين تقريبا.
وفي يوم الاثنين 2جمادى الأولى 1435هـ (3 مارس 2014م) أبلغ د.القحطاني و د.الحامد بأمر بنقلهما من أماكن تواجدهما إلى عنبرين مختلفين مخصصين للجالية الآسيوية –لا يتحدثون العربية-, فرفضا هذا الأمر وتم تهديدهما بنقلهما للحبس الانفرادي فقررا الإضراب عن الطعام. والإضراب من أجل تحسين الظروف الصحية والعلاج وجودة الغذاء وتحسين المعاملة والاعتراض على النقل لمكان يسمح فيه بالتدخين.
وفي 4 جمادى الأولى 1435هـ (5 مارس 2014م) ذهب وكلاؤهم: د.عبدالرحمن الحامد و أ.عيسى الحامد و أ.عبدالعزيز الشبيلي لمقابلة المسؤولين في إصلاحية الحائر, بهدف زيارتهما، وكانت نتائج تلك المقابلة:
1- رفضت إدارة السجن طلب الزيارة بحجة أن الزيارة تقتصر على وكيل واحد وهو المحامي د.إبراهيم المديميغ، وتم التوضيح بأن المديميغ مسافر خارج المملكة، وكان رد الإدارة: لدينا توجيهات عليا بحصر الزيارة على وكيل واحد (المديميغ).
2- أخبر الوكلاء إدارة السجن بأن وضع موكلينا غير جيد وتم نقلهم إلى عنابر الوافدين من العمالة الأسيوية، وذلك بهدف التضييق عليهم من حيث التخاطب مع الآخرين, وبتأثير دخان السجائر وسوء النظافة مما يسبب سهولة انتقال الأمراض الوبائية.
3- أفادت إدارة السجن، بأن أمر وزارة الداخلية حدد نقلهما إلى عنبرين مختلفين لا يتحدث النزلاء فيها اللغة العربية.
4- وبالمنع من زيارة د.عبدالله الحامد و د.محمد القحطاني يتضح لنا أن وضعهما الصحي غير جيد بعد نقلهما وما نتج عنه من إضراب في يوم الاثنين 2جمادى الأولى 1435هـ (3 مارس 2014م)، و وزارة الداخلية تتحمل كامل المسؤولية.
وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام ما يلي:
· أن نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر في 24 صفر 1435هـ (27 ديسمبر 2013م) الذي يشرع انتهاك أبسط حقوق الإنسان, والتي تختص بتطبيقه المحكمة الجزائية المتخصصة –التابعة لوزارة الداخلية- ليس بجديد فهو معمول به على الأرض, و محمد البجادي وصالح العشوان مثال على ذلك.
· من خلال محاكمة أعضاء الجمعية يتبين إخفاق بعض القضاة في إدارة “المسرحية المحاكمة” والوقوع في مخالفات للأنظمة, وكمثال على ذلك محاكمة عمر السعيد و فوزان الحربي.
· نقض الحكم السابق لمحمد البجادي بعد أن شارف على انتهاء , مؤشر على نية زيادة مدة الاعتقال, ودلالة على أن القضاء مسيس بنقضه للحكم بعد ثلاث سنوات.
· لماذا ينقل د.القحطاني و د.الحامد إلى عنابر مخصصة للوافدين؟ وهذه العنابر يسمح فيها بالتدخين؟ وبعض المدخنين يستخدمون المخدرات (الحشيش)؟ ولماذا يصرون أن يوضع د.الحامد في عنبر يتواجد به مواطنون مسجونون بقضايا شذوذ جنسي؟
· إن الأنظمة والقرارات الصادرة مؤخرا والتي تهدف إلى مصادرة حرية الرأي وحرية التجمع, فيها خلط للأوراق بمزج من قام بأعمال “إرهابية” كمن تبنى رأي أو فكر! وهذا الخلط لأجل كسب بعض التأييد المحلي والعالمي, قبيل حملة اعتقالات واسعة, ولا غرابة أن تلجأ الأنظمة العشائرية الفاقدة للشرعية لاستخدام العنف والقمع لإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي والمدافعة عن حقوق الإنسان, بدلا من أن تسن الأنظمة التي تصون الحقوق والحريات.
· التضييق المستمر والممنهج الذي يتعرض له أعضاء الجمعية في محاولة يائسة لكسر عزيمتهم وصمودهم في وجه الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان, لن تأتي ثمارها, قال أبو القاسم الشابي:
” إذَا مَا طَمَحْـتُ إلِـى غَـايَةٍ رَكِبْتُ الْمُنَى وَنَسِيتُ الحَذَر “.
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
حسم
في بلد كالسعودية من الطبيعي أن يتعرض النشطاء في مجال حقوق الأنسان للكثير من الصعوبات لهذا من الاولى أن يحشد المناصرين لهم وعلى وجة الخصوص المؤمنين بالحرية والمناوئين لكل صنوف التجبر والأضهاد السياسي والمدني والمدافعين عن الرأي والتعبير ..
أيتها الأسرة الحاكمة
أليس منكم رجلٌ رشيد
لا نريد كراسيكم
إنْ نريد إلا الإصلاح والعدل ورفع الظلم
ان الله مع الصابرين
اننا من هذا المنبر نحمل النظام المسوؤلية الكاملة عن سلامة أعضاء حسم. ونأسف كل الاسف ماقامت به السلطات من تضييق عليهم وإهمالهم والتعدي على حقوقهم المكفولة بحسب الأنظمة والقوانين. هناك من المعتقلين كبار سن لم يُحترموا واخرين بحاجة الى عناية طبية لم يحصوا عليها وهذا الامر يعتبر الحد الادنى من الحقوق للمعتقل.