بســـم الله الرحمن الرحيــم

في يوم الوطن: حسم تذكر بضمائر الوطن المعتقلين

وتدعو الأسرة الحاكمة للحوار مع ممثلين للشعب في مؤتمر وطني حول المستقبل السياسي للبلاد

الرياض، المملكة العربية السعودية

الاثنين 17 ذو القعدة 1434هـ ، 23 سبتمبر 2013م

بمناسبة اليوم الوطني تطالب جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السلطات السعودية بإطلاق سراح جميع المناضلين السجناء من دعاة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي وأصحاب الرأي، وتذكر الجميع بقضيتهم في يوم الوطن، فمعارضة تغول السلطة والاحتجاج على انتهاك حقوق الإنسان في ظل الاستبداد هي أعلى درجات الوطنية، ولا يجب أن تظن السلطات السعودية أن استخدام القضاء في القمع ومصادرة الرأي واضطهاد المعارضين السياسيين السلميين ودعاة حقوق الإنسان، يضفي شرعية على ذلك القمع بل يسقط القضاء شعبيا ويفقد الجميع الثقة في عدالة المؤسسات القضائية، لذلك نجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي على اختلاف تياراتهم ومناطقهم، وعلى رأسهم:

1.     د. سعود الهاشمي

2.     د. موسى القرني

3.     عبدالرحمن صديق

4.     د. عبدالرحمن الشميري

5.     سليمان الرشودي

6.     خالد العمير

7.     توفيق العامر

8.     عبدالعزيز الوهيبي

9.     د. أحمد الغامدي

10.                     د. عبدالله الحامد

11.                     د. محمد القحطاني

12.                     أ.د. عبدالكريم الخضر

13.                     محمد البجادي

14.                     عمر السعيد

15.                     صالح العشوان

16.                     فاضل المناسف

17.                     هود العقيل

18.                     حبيب المعاتيق

19.                     محمد الودعاني

20.                     عيسى النخيفي

21.                     مهند المحيميد

22.                     يحيى الوادعي

والقائمة تطول للأسف, فالمجال لا يتسع لذكرهم جميعا ولذلك نؤكد على ضرورة إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وتنفيذ من صدر بحقهم أوامر إفراج قضائية وإطلاق سراح من انقضت محكوميتهم فورا.

إن من المؤسف أن تمر الذكرى 83 لتوحيد البلاد والنظام السياسي لا يزال نظاما عشائريا لم يتطور ولم يأخذ من مفهوم الدول إلا شكل الدولة البوليسية, ويحاول استبدال فقدان الشرعية بالقوة الجبرية، وهذا يفسر استمرار ملف السجناء السياسيين المزمن منذ عقود.

قامت السلطات السعودية مؤخرا بحملة قمع واسعة, في بلد عدمت فيه الحريات العامة والحقوق السياسية , فبعد الحملة التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقالا أو تحقيقا أو محاكمة، اعتقل د. محسن العواجي لأيام ثم أطلق سراحه بسبب آرائه السياسية, واستدعاء الصحفية إيمان القحطاني للتحقيق بسبب تغطياتها الإعلامية, واستدعي د. محمد العبدالكريم أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام للتحقيق، وتم إيقاف برنامج 140 على قناة المجد، ثم منع الإعلامي عبدالله المديفر من تقديم برنامج في الصميم، ومنع برنامج لك حق الذي يقدمه د. سلمان العودة من البث على بعض القنوات، وتلوح في الأفق حملة مكارثية جديدة عنوانها “الإخوان المسلمون”، يمهد لها كتاب وزارة الداخلية والبلاط لحملة قمع تطال كل المعارضين سواء انتموا للجماعة أم لم ينتموا.

والتحقيق والاعتقال لبعض كتاب مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك) وصدرت أحكام بالسجن في حق بعضهم، كما قمعت السلطات عددا من التظاهرات والاعتصامات في مناطق مختلفة من البلاد.

ودخلت وزارتا العدل والشؤون الإسلامية في الدور البوليسي مع وزارة الداخلية، فأصبح المحامين والقضاة والخطباء تحت الرقابة فيما يكتبونه في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وما يقال على المنابر من آراء وانتقاد لأداء الحكومة.  

وفي أحد الدورات التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبرت أن المظاهرات و الاعتصامات نوع من “الإرهاب”، مع أن العالم يجمع على أن التجمع السلمي حق من حقوق الإنسان وقعت وصادقت عليه الحكومة السعودية في اتفاقيات دولية وإقليمية.

وفي حين أن الدول الأخرى تسعى للدفاع عن مواطنيها خارج البلاد حتى من يتهمون بارتكاب جرائم وتحرص على توفير محامي لهم ومحاكمة عادلة، إلا أن بلادنا دخلت في اتفاقية أمنية مع دول الخليج، تعاقب أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين وتتبادل المعلومات حولهم، بل وتسليمهم لحكومات الدول الخليجية الأخرى في حال طلبوا بسبب انتقادهم تلك الحكومات. فبدلا من الاندماج الاقتصادي بتوحيد العملة وتسهيل التجارة البينية ….الخ وانتقال المواطنين بين بلدان الخليج، اتفقوا على قمع مواطنيهم.

وبهذه المناسبة الوطنية تدعو جمعية الحقوق المدنية والسياسية الأسرة الحاكمة إلى الحوار مع الشعب في مؤتمر وطني يحضره ممثلون منتخبون من مختلف المناطق وشرائح المجتمع في مناخ من الحرية يسوده المصارحة و المصالحة لبحث المستقبل السياسي للبلاد الذي يضمن حق الشعب في المشاركة السياسية وترسيخ أسس العدالة والتوزيع العادل للثروة.

وعلى الأسرة الحاكمة أن تدرك أن هناك شعب هو صاحب الأرض والثروة وأفراد الأسرة الحاكمة مواطنين كبقية الشعب لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وليسوا سادة على المواطنين، إن إقامة منتديات حوار وطني ومؤتمرات وحدة وطنية تشرف عليها الحكومة وتكون حكما فيها بين الأطراف هو أمر غير مجدي, لا يتعدى كونه حملة علاقات عامة، إن جميع مشاكل البلاد من فقر وبطالة وأزمة سكن وغلاء المعيشة وضعف التعليم والفساد وتدهور للخدمات وتأخر وتعطل المشاريع وضعف الهوية والانتماء الوطني هو بالأساس ناتج عن سوء أداء الحكومة والخلل في النظام السياسي، لذلك على الأسرة الحاكمة وصناع القرار فيها خاصة, الجلوس كطرف في طاولة حوار مستديرة مع ممثلين منتخبين من الشعب للإتفاق على وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية إلى دولة المشاركة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. وفي بلادنا نعتقد أن صيغة الملكية الدستورية هي صيغة الحكم المناسبة لتحقيق ذلك.

إن القمع والاستئثار بالسلطة والثروة لن يحفظ استقرار البلاد فحكم الحديد والنار جرب في سوريا وليبيا وكانت نتائجه كارثية على السلطة قبل الشعب، وإن هذا الشعب كباقي الشعوب فيه من هو مستعد للنضال السلمي للوصول للحقوق المشروعة والسجون لن تكفي فكلما سجن فوج جاء فوج آخر، وأن الشعب هو المعامل الثابت في المعادلة فأما الحكومات وأحيانا الدول تتغير وتبقى الشعوب.

إن قمع المناضلين السلميين يرفع أسهم دعاة الكفاح المسلح، وقمع دعاة الإصلاح السياسي من داخل النظام يرفع أسهم دعاة إسقاط النظام والبناء من جديد. وكما قال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي “أولئك الذين يجعلون التغيير السلمي مستحيلا، فإنهم يجعلون التغيير الثوري العنيف حتميا“.

لذلك فالقمع ليس حلا ولا وصفة للاستقرار ولابد في النهاية من الجلوس لطاولة الحوار التي تفضي للعدل والشورى واحترام حقوق الإنسان هي الضامن للاستقرار والاستمرار.

وفي الختام نسأل الله أن يحفظ شعبنا ووطننا ووحدتنا وأن يرشدنا للطريق الأسرع لنيل الحقوق بأقل الأثمان.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

            حسم