بسم الله الرحمن الرحيم

البيان السابع للجلستين السادسة والسابعة من المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

بريدة , المملكة العربية السعودية

الخميس 13 رجب 1434هــ , الموافق  23 مايو 2013م

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على  نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

عقدت يوم الاثنين 10 رجب 1434هــ ، الموافق   20 مايو 2013م، الجلسة السادسة من المحاكمة السياسية للدكتورعبدالكريم الخضر (استاذ الفقه المقارن) لدى القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني (مساعد رئيس المحكمة الجزائية ببريدة).

 

 

وتواجد جمع من الرجال والنساء من الساعة الثامنة والنصف صباحا لحضور المحاكمة و منع النساء من دخول مبنى المحكمة و تم تفتيش الرجال وتسجيل اسمائهم وأرقام بطاقاتهم وسحب هواتفهم النقالة عن طريق أفراد الأمن وعند دخولهم لقاعة المحاكمة تم أخذ بطاقات الهوية، كما حضر إعلاميون من الصحف الحكومية، وحضر عدد كبير من العسكريين باللباس المدني و العسكري, وتواجد عدد منهم في داخل مبنى المحكمة و أمام باب قاعة الجلسة، وبسبب كثرة الإجراءات الأمنية عطل الحضور ومنهم وكيل د.الخضر عبدالعزيز الشبيلي، وعند دخول الجمهور القاعة وجد أن الجلسة بدأت ود. الخضر مقيد القدمين , فطلب الوكيل فك القيد فرد القاضي هو من طالب بإبقاء القيود بالجلسة الماضية رد الوكيل وأنا أطالبك الآن بفكها وتم ذلك.

قبل دخول الجمهور ووكيل د. الخضر للقاعة تلى القاضي كلاماً للدكتور الخضر من محاضر التحقيق بأنه لا يؤيد المظاهرات في المملكة فهل هذا كان جوابك؟ قال: الخضر نعم, أنا لا أؤيد المظاهرات والإعتصامات في المملكة. قال القاضي: أنت في بحثك ترى وجوب المظاهرات، قال د. الخضر: بعد الثورة السورية عدلت بحثي وهذبته.

فحضر الوكيل .

ثم تلى القاضي نصاً من محاضر التحقيق ( أن القاضي هو رئيس الجلسة وكان بإمكانه إبعادي من الجلسات) ثم وجه القاضي سؤالاً للدكتورالخضر كيف تقر أن القاضي هو رئيس الجلسة ثم تعترض على منعي دخول النساء الجلسات فرد د.الخضر أن إستبعادك للنساء عموماً ولم يحدث منهن إخلال بالجلسات والتمييز بين الرجال والنساء في حضور الجلسات ليس له مسوغ شرعي, وأنا قلت هذا الجواب -أن القاضي هو رئيس الجلسة وكان بإمكانه إبعادي من الجلسات – في التحقيق حينما وجهت إلي تهمة امتهان المحاماة التي أنت من إتهمتني بها.

سأل القاضي: ورد في البيان التأسيسي لجمعية حسم أن الجمعية تتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن من ضمن بنود هذا الإعلان هو حرية تغيير الدين, هل أنت مؤيد لهذا؟ رد د.الخضر: بالطبع لا, ولم يقل أحد من العلماء بهذا القول والمملكة تحفظت على هذا البند بعد التوقيع, اعترض الوكيل وقال: هذه محاكمة فكرية, إن كان لديك ملاحظات على هذا الإعلان لماذا لا تسأل أمير القصيم عن ما وقعت عليه المملكة, فهي من وقعت على هذا الإعلان وليست جمعية حسم.

ثم تلى القاضي من ملفات التحقيق تغريدات نسبت د.الخضر اعترض الوكيل وقال: إن  التغريدة في تويتر 140 خانة وما عرضته للتو لا يمكن أن يكون في تغريدة وأنه طويل جداً , فتلى تغريدة أخرى مضمونها: أن سجناء المخدرات سجناء رأي فأجاب الوكيل أن حساب موكلي في التويتر قد أخترق عدة مرات وفي آخر مرة أضيف 200 تغريدة وما تلوته للتو منها لا يمكن أن يقول بها عاقل.

وسأل القاضي  الدكتور عن حسابه في الفيس بوك وعن نشره لبحوث فقهية

وتم تقديم رد شكلي على الدعوى.

 وطلب الوكيل عبدالعـزيز الشبيلي من المدعي العام إبراهيم الدهيش صورة من المذكرة الإلحاقية التي تلاها في الجلسة الماضية حول ( اتهام د.الخضر بطلب منحه أرض وزعت على مواطنين) فلم يرد !

ورفعت الجلسة على أن يحضر المدعي العام الرد في جلسة حددت في اليوم التالي الثلاثاء  11 رجب 1434هـ .

وعقدت يوم الثلاثاء 11 رجب 1434هـ (21 مايو 2013م) جلسة اكتفى المدعى العام بما قدم سابقاً من إثباتات , وأوضح د.الخضر أن جميع الخطابات والبيانات الواردة في لائحة الاتهام لم ترسل ولم تقدم في وقت رئاسته للجمعية وأنها كانت في وقت رئاسة د.محمد القحطاني وهي ليست من مسؤليته وأنها أرسلت للملك بموجب النظام وأعدت بالصيغة النظامية, ولم ترد فيها ألفاظ نابية كما ذكر الادعاء لكن أن هناك من حرفها وأدخل فيها ألفاظاً ليست منها.

فسأل القاضي: هل أجبرت على التوقيع على محاضر التحقيق أو تعرضت لتعذيب أثناء التحقيق؟ فأجاب: لم أتعرض لتعذيب جسدي, لكن مورس علي إرهاق فكري من خلال إطالة فترة التحقيق وبعض الأحيان يصل لأكثر من ست ساعات وعدم ترتيب الأسئلة حول التهم, فيسألوني عن حدث قبل أيام ثم أسأل عن أمور حدثت قبل سنوات.

ورفعت الجلسة وحددت الجلسة القادمة يوم الثلاثاء بتاريخ 18 رجب 1434 هــ (28 مايو 2013م)

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن توضح للرأي العام ما يأتي:

·       القاضي حاول خلط الأوراق ليبين أن د.الخضر تراجع عن رأيه في شرعية المظاهرات حينما قرأ جواب الدكتور في محاضر التحقيق, وكان كلام د.الخضر (أنه لا يؤيدها) جواباً عن سؤال في التحقيق (هل تؤيد ثورة حنين)

·       لايزال د. الخضر على رأيه بشرعية المظاهرات السلمية لإنكار المنكرات وهو لا يؤيد التظاهر إذا أمكن تغيير المنكر بدونها.

·       خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً برقم م/19 وتاريخ 27/3/1430هـ  بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى على اعتماد  الميثاق العربي لحقوق الإنسان ووجه الوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ القرار, وورد في المادة 24 فقرة 6 من الميثاق ( حرية الإجتماع والتجمع بصورة سلمية)

·       رأى بعض الإصلاحيين ودعاة الدستور وحقوق الإنسان إصدار بيان يرشد لطرق التظاهر بأسلوب سلمي بعد ما أنتشر دعوات تنادي بإسقاط الدولة.

·       بعض الصحف الحكومية نشرت أخبار عن وقائع الجلسة فيها مغالطات كثيرة منها:

1-   ذكرت إحدى الصحف أن د.الخضر “أن العريضة التي تورد 20 سببا لنجاح الاعتصامات والتظاهرات، كتبها قبل ثمان سنوات”, وهذا غير صحيح فالدكتور لم يكتب ذلك البيان.

2-    ومن مغالطات الصحف ما ذكر أنه موقوف منذ 14 شهراً والصحيح أنه موقوف من 28 يوم فقط.

·       لايزال المدعي العام يتهرب من تسليم المذكرة الإلحاقية التي تلاها في الجلسة الخامسة ونشرت في الصحف والتي أتهم فيها الدكتور الخضر بطلبه منحه أرض مساحتها 600 ألف وزعت بعد ذلك على على مواطنين والتي أستغلتها أحد الصحف لتشويه د.عبدالكريم الخضر. والصحيح أنه اشترى 200 ألف متر مربع عام 1426هـ بمبلغ 400 ألف ريال وطلب استخراج صك ملكية عليها.

·       من المعلوم أن سجن الإنسان نوع من أنواع الضغط عليه والتأثير على إرادته، فالسجن إكراه وفي ظل الإكراه لا يقبل إيمان ولا كفر فما دون ذلك من باب أولى، ود. الخضر له بحوث في المظاهرات وحقوق الإنسان أغضبت أجهزة القمع، فإن أظهر بعض اللين حيال ما أبدى من آراء فقهية في ظل الإرهاب الذي يمارس ضده من سجن ومحاكمة سياسية بسبب آرائه وأفكاره فلا تثريب عليه فسجين الرأي في حكم الأسير.   

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

للإطلاع على الرد الشكلي الذي قدم للمحكمة فضلا (اضغط هنا)