الموضوع: إشعار بتأسيس (جمعية الحقوق المدنية والسياسية) ورجاء تأييدها
التاريخ: الاثنين23‏/10‏/1430 (‏12‏/10‏/2009)
المرفقات:مذكرة
تم الارسال بالبريد المتاز رقم EP669061884SA وتاريخ 23/10/1430

خادم الحرمين الشريفين/ الملك عبد الله بن عبد العزيز/ وفقكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الموقعين على وثيقة (جمعية الحقوق المدنية والسياسية)، من إخوانكم الذين قلتم عنهم ذات مرة”رؤيتكم مشروعي وأعتبركم جنودي”، وقد بدأوا منذ بضع سنوات-كمئات غيرهم -بالاهتمام بثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كالحرية والعدل والمساواة والمواطنة والتعددية والشورى، وتفعيل دور المرأة، وإيثار الأسلوب السلمي ونبذ العنف، والتسامح والحوار عند الاختلاف، والشفافية والنزاهة والإنصاف.
ومن أجل نشر ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وتأصيلها إسلاميا وتوطينها، باعتبارها الحل الوحيد، لدرء جميع أشكال العنف والتطرف.
وقد بدأت فكرة إنشاء الجمعية في أذهانهم منذ زمن، وظلوا ينتظرون صدور نظام الجمعيات الأهلية ليبلغوا نشاطهم الهيئة المعنية بتنظيم نشاط الجمعيات ، ولكنهم اضطروا لإعلامكم –أنتم ياخادم الحرمين -بنشاطهم عبر وسائل الإعلام، لأسباب عديدها أهمها:
1- أن نظام الجمعيات الأهلية، تأخر كثيرا في أدراج الروتين، رغم انتظار الناس إياه، ولا زال النظام قيد الدرس منذ أكثر من عشر سنين، من ما يدل على أن التأخير ناتج محاولات معوقي الإصلاح المستمرة وأد مشروع الإصلاح الذي بشرتم به، أي أن الهدف من عدم تحديد جهة لتنظيم الجمعيات الأهلية،هو وأد حركة المجتمع المدني الأهلي نفسه.
2- أن معوقي الإصلاح-أيضا- نجحوا في وأد إنشاء مجموعة من الناشطين (اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان)، في خطابها المرسل من الرياض إلى وزير الشئون الاجتماعية 1426هـ 2005م، ومجموعة أخرى في خطابها المرسل من جدة وغيرهما، فلا زال طلبهما قيد الدرس بضع سنين.
3- أن معوقي الإصلاح نجحوا-أيضا- في وأد استئذان مجموعة (الثلاثين)من دعاة المجتمع المدني في إنشاء (جمعية أهلية لتأصيل ثقافة (المجتمع المدني ونشرها،) الذي أرسل إليكم –خادم الحرمين- بتاريخ 14/3/1427هـ ، إذ سلم ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموقر/في الرياض/ برقم 27755، بل قوبل بما هو أكثر من التجاهل:إنكار الاستلام، ولما راجع بعضهم الديوان أنكر موظف كبير في الديوان، أن يكونوا قد سلموه، رغم أنهم يحتفظون بأكثر من نسخة لرقم وتاريخ الاستلام.
4-وليت المسألة كانت تجاهلا وإنكارا لاستلام الاستئذان فحسب، بل سبق ذلك تحذير من مساعد وزير الداخلية، بأن الملك يأمر تلك المجموعة بترك طلب الاستئذان، أي أن القوى المعوقة الإصلاح لا تريد لا أن يستأذن الملك فضلا عن أن يأذن، وقد أبلغ مساعد وزير الداخلية كلا من المحامي محمد سعيد طيب والمحامي عصام البصراوي ود/ عبد الله الحامد(أبو بلال).
5- أن معوقي الإصلاح نجحوا-أيضا- في تجاهل الخطابات التي تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها طلب (فتح ملف حقوق الإنسان وبمقاضاة وزارة الداخلية، الذي أرسل إليكم –خادم الحرمين- بتاريخ:الأربعاء:‏1‏/04‏/1428(‏18/4‏/2007).
6-أن حق الدولة في الإشراف على تنظيم نشاط الجمعيات؛ لا يلغي حق الأفراد في إنشائها، فإذا نجح معوقو الإصلاح في تأخير نظام الجمعيات؛ فإن ذلك لا يلغي حق الأفراد في الإنشاء، لأن دور الحكومة هو التنظيم والتنسيق والإشراف، وليس إلغاء أساس الحق، كما هو معروف في المعايير الدولية للجمعيات، وكما شرح عديد من دعاة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في خطاباتهم وبياناتهم، التي نرجو أن لا تكون ذهبت أدراج الرياح.
7-أن معوقي الإصلاح لم يكتفوا بمنع النشاط السلمي وإنشاء الجمعيات، بل اتجهوا في الفترة الأخيرة؛ إلى تلفيق تهم الإرهاب وتهم دعم الإرهاب على النشطين في مجال حقوق الإنسان، وأقرب مثل لذلك المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي/ القاضي السابق والعضو المؤسس لأول لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية(عام 1313هـ/1992)، وهو من قيادات الحركة الدستورية أيضا (ورغم أن القاصي والداني يعرف أنه من دعاة حقوق الإنسان، فإنه معتقل-من دون محاكمة- منذ يوم الجمعة 14/1/1428هـ الموافق 2/2/2007م حتى هذا اليوم. من ما يؤكد أن معوقي الإصلاح يستخدمون الدين وشعار محاربة الإرهاب، لا من أجل وأد حقوق الإنسان فحسب، بل من أجل تجريم دعاتها وتشويههم وخنقهم في غيابات السجون.
8- بل إن القوى المعوقة للإصلاح، منذ سمعت بنية كتابة هذا الخطاب-ولم تدر أكان خطاب استئذان أم خطاب إعلام- انهمكت في تحقبقات مع بعض الراغبين في التوقيع من الموقوفين وتخويفهم وتخويف أهلهم وهذا هو السبب الرئيس في الإسراع في هذا الإعلان، وسجنه وسجن غيره من دعاة حقوق الإنسان من أسباب إنشاء هذه اللجنة.
لقد أعلنتم-ياخادم الحرمين- أنكم ستكونون ظهيرا للعدل والحق، ونرجو أن لا ينجح معوقو الإصلاح هذه المرة- بسلب دعاة حقوق الإنسان حقوقهم باسمكم يا نصير العدل والحقوق.
فدعاة حقوق الإنسان هم من أعوانكم على العدل، وهم إذ يواصلون الإسهام في هذا المسار، لا يتطلعون إلى تأييد معنوي، لتبلور نشاطهم في جمعية أهلية أولا بالإيعاز بتسجيل الجمعية فحسب ، بل يتطلعون –أيضا-إلى تأييد مادي ثانيا، في سياق حملة الدولة على التطرف والعنف، لأن ذلك لا يكون دون تعزيز قيم العدل والشورى وحقوق الإنسان ووسائلها.
وفي انتظار ماترونه من إجراءات تنظيمية.
وفقكم الله ورعاكم في طريق دولة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه
مؤسسو جمعية الحقوق المدنية والسياسية
عنهم
رئيس الجمعية

د/ عبدالرحمن حامد الحامد