بيان عن الجلسة الثالثة من المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان عمر بن محمد السعيد وهو من الأعضاء المساندين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

بريدة , المملكة العربية السعودية

الاثنين 12 شوال 1434هــ , الموافق 19 أغسطس 2013م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

عقدت يوم الأحد 11 شوال 1434هــ , الموافق 18 أغسطس 2013م، الجلسة الثالثة من المحاكمة السياسية لـعمر بن محمد السعيد لدى القاضي عيسى بن عبدالله المطرودي.

وتواجد جمع من الرجال والنساء من الساعة التاسعة والنصف صباحا لحضور المحاكمة ومنعت النساء من دخول مبنى المحكمة, وتم تفتيش الرجال وتسجيل أسمائهم و أرقام هوياتهم وسحب هواتفهم النقالة عن طريق أفراد الأمن, وتواجد عدد من رجال الأمن داخل قاعة المحاكمة باللباس المدني و العسكري.

كان موعد جلسة المحاكمة الساعة العاشرة, لكن افتتحت الجلسة الساعة 10:30 ودخل الوكلاء والجمهور خلفهم ففوجئ الجميع بعزل عمر بجانب القاعة ويحيط به خمس من رجال الأمن واحد عن يمين وواحد عن يسار وثلاثه خلفه فأراد الوكيل عبدالله السعيد الجلوس بجانبه فقال القاضي: أجلس بالجانب الآخر للقاعة لن أسمح بجلوسكم بجانب بعض. فأستنكر الوكيل عبدالله هذا الإجراء وقال: من حق المتهم أن يستعين بوكيل والتشاور معه. قال القاضي: تشاور معه بصوت عالي ونحن نسمع ألستم تريدون محاكمة علنية لابد أن نسمع مشاورتكم.

ولم يكتف القاضي بإبعاد عمر عن وكلاءه بل أمر الوكلاء بالابتعاد عن بعضهم, و أمر الوكيل عيسى الحامد بالقيام من مكانه والرجوع لآخر القاعة حتى لا يتشاور مع الوكيل عبدالله السعيد.

وعندما أراد القاضي توجيه أسئلة لعمر قال عمر: أنا منذ الساعة الثامنة وأنا مقيد فك القيود رد القاضي: أنا أجبت عن هذا الطلب في الجلسة الماضية .

وأكمل عمر شكواه قائلاً: أنا أوقفت بالعراء تحت أشعة الشمس لمدة ساعتين في السجن قبل أن يؤتى بي للمحكمة, وكنت أطالب بكرسي إلا أنهم رفضوا أن أجلس على الأرض !! لماذا هذه الاجراءات قبيل المحاكمة؟  وأكمل الشكوى الوكيل عيسى الحامد: عمر يمارس عليه ضغوط داخل السجن فتم الاعتداء عليه من قبل أحد السجناء قبل جلسته الماضية, وأصيب بمرض جلدي معدي ولم يحال للمستشفى المركزي أو التخصصي رغم المطالبة بذلك.

وطلب الوكيل الحامد من القاضي أن يزور السجن ويطلّع على أحواله فرد القاضي: لم يكلفني ولي الأمر بذلك.

إلتفت القاضي لعمر السعيد وقال: أنت متهم (بالقدح بشخص ولي الأمر)، ماذا ترد؟ عندها قال الوكيل عبدالله السعيد: لن نجيب على أي سؤال طالما أن موكلنا لم يحصل حماية داخل السجن وحقوقة في المحكمة. وبدأ القاضي يكرر توجيه السؤال لعمر ويرفض إجابة أي وكيل ويهدد الوكلاء بالطرد.

 قال عمر: كيف أجيب وأنت فرقت بيني وبين وكلائي؟

بعدها بدأ القاضي باستفزاز عمر بقوله: ” ألست رجل لماذا لا تجيب وين علوم المرجلة هل أنت مغرر بك وتابع لغيرك”.

كرر عمر رده: لن أجيب وأنا ممنوع حقوقي.

سأل الوكيل عبدالله السعيد القاضي: أين المدعي العام؟ قال القاضي: جاوبتكم بالجلسة الماضية.

(كان من المفترض أن تكون جلسة اليوم أن يأتي المدعي العام بإثبات للتهم التي وجهها لعمر, لكن المدعي العام لم يحضر)

 استمر القاضي باستفزاز عمر بقوله:

“أنت جاهل و لا تستطيع الرد على التهم وحيداً”.

تحدث محمد بن حمد بن السعيد والد عمر: شاهدنا محاكمات محلية وعالمية وتوكلنا بقضايا سابقة ولم أشاهد مثل تصرفاتك أيها القاضي فرقت بين المتهم ووكلائه وأصرارك على عدم فك القيود رغم انه مقيد منذ ساعات وسكوتك عن إيقافه تحت أشعة الشمس لساعتين.

القاضي: محاكم العالم يضعون المتهمين في أٌقفاص داخل القاعة وليس لي علاقة بالسجن.

قال القاضي لعمر: أمتناعك عن الإجابة ليس لصالحك وكرر ذلك.

قال الوكيل عبدالله السعيد: هذا تهديد ليتنازل عن حقوقة ولن نجيب على أي سؤال.

قال القاضي لعمر: أجب فغداً بالقبر ويوم الحساب ستحاسب وحدك من دون وكيل يجيب عنك. عندها تحدث أحد الحضور وقال: لا تشبه المحاكم الإجتهادية كهذه بيوم الحساب ولا يوجد مقارنة أبداً.

قال القاضي: هل ستجيبون على الأسئلة أم لا.

رد الوكلاء: لن نجيب حتى يحصل عمر على كامل حقوق المتهم.

وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة ولم يحدد موعد للجلسة القادمة.

ثم خرج الجميع وقال القاضي: أربعة من العسكر ينتظرون لا يخرجوا كي يشهدوا.

وجمعية الحقوق المدنية و السياسية تود أن توضح للرأي العام ما يلي:

·       يتعرض عمر السعيد للضغط النفسي والجسدي قبل كل جلسة للتأثير على إرادته وتشتيت تركيزه في المحكمة، فقبل الجلسة الثانية تعرض عمر للضرب من قبل أحد السجناء، وقبل الجلسة الثالثة كبل من الساعة الثامنة صباحا وأوقف في الشمس لمدة ساعتين ولم يعالج بسبب مرض ألم به في بيئة السجن غير الصحية، فإذا كان عمر الذي يحضر في محاكمة علنية والكثير يتابعون قضيته وفي السجن العام يوضع تحت هذه الظروف، ترى ما هو وضع السجناء الآخرين الذين يحاكمون سرا وبعيدا عن عيون الناس وكيف هو وضع المعتقلات السياسية وكيف هو الوضع في المحكمة الجزائية المتخصصة.

·       أن المؤسسة القضائية السعودية وبعض القضاة السعوديين لا يحمون حقوق المتهم بل يساهمون في انتهاك حقوق المتهم، يتضح هذا عند حرمان القاضي عيسى المطرودي لعمر السعيد من الاستعانة بوكلائه وابعاده عنهم، وحرصه أن يكون الوكلاء مجرد كومبارس في مسرحية المحاكمة كي يكتب في الضبط أن الوكلاء حضروا وتكون الجلسة مكتملة الأركان، يتضح أيضا تفريط القضاء السعودي في حقوق المتهم عندما لم يكترث القاضي بما جرى للمدعى عليه وقال أن لا علاقة له بما في السجن فالقضاء السعودي لا يتأكد من سلامة المتهم من التعذيب والإكراه في التحقيق وبعض القضاة يقر الأقوال التي أخذت تحت التعذيب وبعضهم فقط يسأل المتهم هل أخذت أقوالك تحت الإكراه، فإذا قال نعم أعيد لنفس المكان الذي أخذت فيه الأقوال دون التحقيق في صحة واقعة التعذيب، ثم يتعرض المتهم للإكراه مرة أخرى ويعود للقاضي وهو مرغما على التصديق على أقواله، وهذا يساعد على انتهاك حقوق المتهم ويشجع على الإكراه في التحقيق.

·       للأسف دور المحامي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في السعودية يجري تهميشه ففي أثناء التحقيق لا يحق للمحامي مساعدة المتهم وتنبيهه أثناء الاستجواب وإنما فقط يقتصر دور المحامي على حضور التحقيق صامتا وإذا انتهى التحقيق ووقع المتهم على المحضر يحق للمحامي كتابة ملاحظاته، كما أن بعض القضاة السعوديين لا يدركون أهمية المحامي وينظرون له على أنه مجرد “معقب”، متجاهلين دور المحامي في حفظ حقوق المتهم خاصة إذا كان لا يملك ثقافة قانونية في مواجهة خصم قوي كوزارة الداخلية ووجود المحامي مهم للوصول للحقيقة، ويتضح هذا عندما قال القاضي لعمر “وين المرجله ليش ما تجاوب بنفسك”

·       جلسة اليوم كان من المفترض أن يأتي المدعي بالرد على الدفوع التي قدمت في الجلسة الماضية, لكن المدعي العام تغيب عن الجلسة، وهذا عدم مبالاة واستهتار بالقضاء, وبشخص موقوف منذ قرابة أربعة أشهر.

·       القاضي عيسى المطرودي أخذ دور المدعي العام وكاتب الضبط, وأصبح هو الخصم والحكم ولم يراع المهنية والحياد وأخذ يسخر من المدعى عليه ويتهمه بعدم المرجله لأنه يستعين بوكلائه وبأنه مغرر به ، فكيف ترجى العدالة من هكذا محاكمة.

·       لوحظ أن بعض القضاة الذين تولو النظر في قضية بعض أعضاء حسم هم ممن يترددون على موائد السلطة التنفيذية وهي خصم للمدعى عليهم.

·       قول القاضي لعمر السعيد: “وين المرجلة”، نحن نرد عليه أين الرجولة والشجاعة في التقوي على شاب مكبل بالقيود قال كلمة حق في وجه سلطان جائر ، ووقف في وجه تغول السلطات الأمنية وساعد المنتهكة حقوقهم للطرق النظامية لرفع الظلم عنهم ، نقول لك “وين المرجلة” عندما ارتعدت خوفا و رفضت أن تأخذ نسخة من تقرير د. محسن العواجي عن التعذيب وأنت تعلم ما فيه من تعدي بعض السلطات الأمنية على المواطنين (التعرية من الملابس, الانتهاكات الجنسية, التعذيب, وسب الذات الإلهيه)، أين مرجلتك أنت والمدعي العام لماذا لا تفتحون تحقيق في هذه الجرائم وتقاضون منتهكي حقوق الإنسان.

·       طالما طالبت جمعية حسم باستقلال القضاء السعودي وإصلاحه وتثقيف القضاة والاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية للشعب، وأعضاء الجمعية لا يرجون عدالة من القضاء في وضعه الحالي عندما يكون الخصم من السلطة التنفيذية أو الأسرة الحاكمة، ولكنهم يتمسكون بالعلنية لتكريسها باعتبارها معيارا من معايير العدالة وكي ينكشف القضاء أمام الرأي العام وعجزه عن حفظ الحقوق والحريات العامة للشعب وضحالة الثقافة السياسية والحقوقية لبعض القضاة، ولا ننكر وجود قضاة شرفاء يتحرون العدل، ولكن أينهم لماذا لا نسمع صوتهم لماذا لا يقفون في وجه تسييس القضاء وضياع الحقوق كما وقف بعض قضاة مصر في وجه مبارك عام 2005م وبعض قضاة باكستان في وجه برويز مشرف، الجميع ينتظر منهم وقفة حق وكلمة عدل.

وفي الختام نشكر جميع من حضر الجلسة ونتوجه بالشكر للسيدات اللاتي أتين للمحكمة لحضور الجلسة ولم يسمح لهن بدخول مبنى المحكمة، كما نشكر من تكبد عناء السفر من خارج المنطقة لحضور الجلسة.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

             (حسم)