بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان عن وقائع الجلسة الرابعة للمحاكمة السياسية للمطالبين بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان،

د. أبو بلال عبدالله الحامد ود. محمد بن فهد القحطاني

من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

في السعودية

 

الرياض، المملكة العربية السعودية

الاثنين 22 ذو القعدة 1433هـ، الموافق 8 أكتوبر 2012م.

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى،

 

بدأت وقائع الجلسة الرابعة من المحاكمة السياسية للناشطين الحقوقيين (أبو بلال عبدالله الحامد) و (محمد بن فهد القحطاني)، من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السعودية، في مكتب القاضي (حماد العمر) بالمحكمة الجزئية بالرياض، في تمام الساعة التاسعة صباح السبت 20 ذو القعدة 1433هـ، الموافق 6 اكتوبر 2012م، وتواجد عدد من نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح السياسي في صالة الإنتظار، ومع بدء الجلسة لم يسمح رجال أمن المحكمة بدخول أحد سوى المدعى عليهم والشيخ سليمان الرشودي وفوزان الحربي بعد أن أبرز وكالة شرعية لشرطة المحكمة، كما حضر الجلسة لاحقا المحامي أحمد الراشد والمحامي سليمان العلوان.

مع بدء الجلسة سأل القاضي (حماد العمر) فوزان الحربي عن ما إذا كان وكيلا للمتهمين، فرد فوزان الحربي بالإيجاب مشيرا بأن لديه وكالة من د. عبدالله الحامد، فأخذ القاضي الوكالة وبطاقة هوية الحربي وسجل الوكالة، مع العلم أنه في جلسات سابقه سأل القاضي فوزان الحربي عن الوكالة فأجابه الحربي بأن لديه وكالة ولكن المحكمة الموقرة لا تقر وكالة الموظفين كما حدث مع د. محمد القحطاني في أول جلسة عندما أراد أن يصبح وكيلا للدكتور عبدالله الحامد.  

ثم ذكر د. عبدالله الحامد أن المحامي عبدالعزيز الحصان لم يستطع الحضور لأنه مسافر خارج المملكة، وكان ينبغي حين استدعيتموه لتحديد موعد الجلسة وشرح لكم ظروف سفره أن تحددو موعدا يتناسب مع ظروفه كي لا ننحرم من التمثيل القانوني، فرد القاضي أنه تم الاتفاق مبدئيا على هذا الموعد، مع الوعد بالاتصال به بعد الاتصال مع المدعي العام لسؤاله عن موعد يناسب ظروفه هو الآخر لكن لم يتيسر الاتصال وتم تثبيت الموعد.

في هذه الأثناء وصل الشيخ سليمان الرشودي للقاعة وجلس إلى جانب المتهمين، ثم طلب المتهمون من القاضي أن يجعل الجلسة علنية ويسمح بدخول الحضور للقاعة لكن القاضي رفض ذلك وقال أنه قد قرر مسبقا ان هذه الجلسة سرية، فأصر المتهمون على العلنية وقال د. عبدالله الحامد أن العلنية من معايير العدالة ونحن خصمنا وزارة الداخلية وليس لدينا ضمانات إلا العلنية، فالمؤسسة القضائية السعودية لا تحمي حقوق المواطنين بل انها فرطت في حقوقهم، فهاهي مئات الكيلومترات من الأراضي تمنح لكبار الأمراء والقضاء السعودي هو الذي يستخرج ويصادق على صكوكها، والقضاء السعودي لم يحم حقوق المتهم ويصادق على اعترافات التعذيب، ثم تساءل هل العلنية حق لنا أم منحة فأجاب القاضي بأنها حق لكم ولكن للقاضي أن يقيد هذا الحق وفق المصلحة التي يراها، وإني لست ضد مبدأ العلنية ولو أردت التلاعب لأحضرت ثلاثة كراسي وقلت لا يسمح بالدخول إلا بعدد ما تستوعب الكراسي، وإذا كنتم تريدون الإعلام أحضر للجلسة إعلاميين معتمدين، ولكنني قررت سابقا أن هذه الجلسة سرية بعد تجاوزات بعض الحضور لذلك قررت أن هذه الجلسة سرية وفي الجلسات القادمة سنرى، فرد المتهمون أن بعضا من الصحفيين الذين يحضرون المحاكمات خصوصا في المحكمة الجزائية المتخصصة مرتبطون بالأجهزة الأمنية، ولكن إذا تسمح نحن سنحضر بعض الإعلاميين المستقلين، ثم أن العلنية ليست حق للجمهور فقط وإنما أيضا من حقوق المتهم وأنت تعاقبنا الآن بجريرة شخص واحد من حقك أن تطرد الشخص المتجاوز فقط وأن تضبط الجلسة وتطلب عدم دخول الجوالات، أما تحويل الجلسة سرية فهو انتهاك لحقوقنا، وقال د. عبدالله الحامد يا شيخ نحن متهمون بالضلاله والبدعة والخروج على ولي الأمر وتعطيل التنمية والمدعي العام يريد أن يدلس ويبين أننا نحاكم لأننا نطعن في العلماء ونشكك في ذمم المسؤولين بينما نحن في الحقيقة نحاكم لأننا نطالب بشروط البيعة الشرعية وبشورى (سلطة) الأمة وبحقوق الإنسان وحضور الجمهور ضروري ليطلع على دفاعنا عن أنفسنا ففي العلنية نحن نحاكمهم وفي السرية هم يحاكموننا، وقال د. محمد القحطاني أن المسألة مسألة مبدأ نحن نحث الشباب الذين يحاكمون أمام المحكمة التابعة لوزاة الداخلية المحاطة بالأسلاك الشائكة، ثم نحن في أول اختبار لنا أمام محكمة طبيعية نقبل بالسرية، لذلك هي مسألة مبدأ ولن نقبل سرية الجلسة ونحن من يعيب دائما على القضاء السعودي أن الأصل فيه السرية.

ومع استمرار النقاش حول السرية والعلنية تطرق الحوار لعقد مقارنات مع أجهزة القضاء في الدول الأخرى وقال القاضي حتى عالميا القاضي هو من يقرر العلنية، فقال القحطاني أن بعض الجلسات في القضاء الأمريكي تنقل مباشرة عبر التلفزيونات، فقال نعم ولكن القاضي هو من يسمح بذلك فرد القحطاني أن القاضي مرغم لأن أنظمة السلطة القضائية ترغمه وتلزمه على العلنية لأنه عندما يصر على السرية يخالف القانون، هناك مرجعية تضبط الأمور أما هنا فلا يوجد ضابط، هل يعقل أن يكون وزير العدل هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن تكون السلطة التنفيذية هي التي ترأس أعلى منصب في السلطة القضائية، وأضاف فوزان الحربي أنه عندما تكون الحكومة منتخبة والقوانين يكتبها برلمان منتخب والشعب يصوت عليها والإعلام حر كما يحدث هناك فقد نقبل السرية عندما يقررها القاضي في هكذا نظام أما في ظل وضعنا الحالي لا يمكن قبول السرية، ….

واستغرق النقاش حول العلنية والسرية ما يقارب ثلثي وقت الجلسة، تخللها أحيانا شد مع القاضي وارتفاع لنبرة الأصوات وأحيانا أحاديث ودية.

بعد مضي ما يقارب الساعة دخل المحاميان أحمد الراشد وسليمان العلوان، وعرفا نفسيهما بأنهما محاميان ويريدان حضور الجلسة فسمح لهم القاضي في الدخول.

عند نهاية حديث المطالبة بالعلنية وعند كتابة محضر الضبط، سأل القاضي د. عبدالله الحامد و د. محمد القحطاني كل على حده، هل تستلم ردود المدعي العام وتجيب فرد كل منهم ” استلم ردود المدعي العام وأجيب فقط في جلسة علانية”، واعترض د. عبدالله الحامد على تسجيل وكالة فوزان الحربي في محضر الضبط، قائلا أنتم رفضتم وكالات سابقا بحجة أنهمم موظفون اعتمادا على احدى المواد في لائحة المرافعات، وقبلتها الآن، أنتم انتقائيون حينا تفعلون النظام وحينا تجمدونه، لماذا قبلت الوكالة هل تريد أن تغطي غياب المحامي في هذه الجلسة كي لا يسجل أن المتهمون حضروا جلسة دون محام، ثم حددو موقفكم هل تقبلون وكالة الموظفين حينها سآتي بوكلاء كثر من الموظفين، أما إذا كنتم ترفضون وكالتهم فاشطب هذه الوكالة أيضا، فوزان الحربي معه وكالة مني كي يتمكن من حضور الجلسات ويمثلني من نواحي اعلامية أما من الناحية القانونية فيمثلني المحامي عبدالعزيز الحصان، فرد القاضي أن محضر الضبط قد حفظ في نظام المحكمة ومسألة تعديلة طويلة ومعقدة ولكن أكتب ملاحظتك على ورقة المحضر المطبوعة ثم وقع.

ويلاحظ أنه في محاضر الضبط تسجل وكالات الوكلاء الموظفين، وواقعا وعمليا يرفض القاضي وكالاتهم ولا يعطيهم حق تمثيل المتهمين!، فما الهدف من ذلك هل يراد ايهام القارئ لأوراق المحاكمة الرسمية بأن المتهمون لديهم وكلاء كثر بينما واقعا لم يسمح لهم بتمثيل الوكلاء.

إن القاضي يريد أن تكون الجلسة سرية، فقط لأنه قرر ذلك في جلسة سابقة ربما في لحظة غضب ويرى أنه من غير اللائق أن يتراجع عن موقفه، بينما بالنسبة لدعاة حقوق الإنسان العلانية مسألة مبدأ ومعيار من معايير العدالة ولطالما كان أبرز مآخذهم على القضاء السعودي أن الأصل فيه السرية والعلنية استثناء، وأحد أسباب محاكمتهم هو انتقاد القضاء السعودية وحرصه على السرية، كما أنهم يقفون هذا الموقف وفاءا وتضامنا مع زملائهم الذين حوكمو أمام محكمة وزارة الداخلية ورفضو السرية والذين لطالما تواصينا معهم على رفض مبدأ المحاكمات السرية في القضايا السياسية من أمثال زميلنا محمد البجادي.          

  

 والله ولي التوفيق

 

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

 

                 (حسم)