بسم الله الرحمن الرحيم

بيان عن الجلسة الثانية لمحاكمة داعية الحكم الشوري وحقوق الإنسان: د.أبو بلال عبد الله الحامد

التاريخ:‏ الأحد 15 شوال 1433هـ الموافق 2 سبتمبر

الرياض، المملكة العربية السعودية

كان أبو بلال من ضمن الحضور في جلسة زميله الدكتور محمد القحطاني، مفترشا الأرض لأنه لم يجد كرسيا إذ ليس في القاعة إلا بضعة مقاعد، أثناء ذلك خاطبه القاضي قائلا له لو تترك يا أبا بلال ما أنت فيه وتتفرغ للعبادة في المسجد في آخر عمرك، فرد أبو بلال هل أترك الجهاد السلمي أيها الشيخ، فقال القاضي لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، فرد أبو بلال ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ” أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.

    بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا يوم السبت 14/10/1433 هـ = 1/9/2012م، حضر المحاكمة لفيف من المهتمين بحقوق الإنسان وبعض الشهود على انتهاكات وزارة الداخلية حقوق الإنسان (حولي 50 شخصا) ولم تتسع لهم كراسي القاعة الصغيرة، فافترش بعضهم الأرض، وبعضهم ظل واقفا.

أدلى أبو بلال بدفوعه، فبدأ برد الدعوى من الناحية الشكلية مدللا على أنها كيدية، بعدة أدلة هذا موجزها وهي مفصلة في المذكرة التي استلمها القاضي، ونسختها في المرفق رقم (ا) لهذا البيان.

وهذا أهم عناصر المذكرة:

أطالب فيها برد الدعوى لأنها كيدية شخصية (من وزير الداخلية السابق) وأعوانه على القمع لبس فيها الوزير  ثوب المدعي العام (المطرز برسوم العدالة والشريعة)

هدفها وأده وأمثاله من الناشطين وساق أكثر من عشرة أدلة على أنها كيدية شخصية منها:

1-    أن الوزير السابق عندما عين وليا للعهد أراد أن ينتقم من الذين نادوا بعزله ومقاضاته وزادوا على ذلك بأن نادوا ببطلان بيعته ملكا لأنه فاسق (ظالم)

2-     ولأن الناشطين برهنوا على أن سياسته القمعية من أعظم أسباب العنف المحلي والإقليمي العالمي

3-     وأثبت المدعي العام السعودي من خلال الدعاوى الكيدية أن دوره لا ينحصر بالتدليس على الفتك بحقوق الإنسان الذي أنتج العنف والتطرف والاحتقان ،(أليس المدعي العام السعودي مجرد موظف مطبع في وزارة الداخلية) ينفذ تعليماتها بل هو شريك أساسي لها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وذكر أن الادعاء العام وظيفته: حماية حقوق الإنسان (فصار مطرقة بيد تيار القمع في وزارة الداخلية) يبطش بالمحتسبين عليها باسم العدالة والشريعة:

وأن  المدعي العام يلاحق الناشطين الحقوقيين  لأنهم يكشفون للرأي العام تورط جهاز المباحث السياسية بارتكاب جرائم

وأن  المدعي العام لم يكتف بالتدليس على اعتقالهم تعسفيا، بل يلفق تهما جنائية عليهم مثل (كليشة جريمة نشر المعلومات)

4-     وبين أنه مع مجموعة من الحقوقيين من طالبو الملك تشكيل لجنة لتقصي حقائق انتهاكات  وزارة الداخلية لحقوق الإنسان،  فكيف يحيلهم إليها لتستغل إشرافها على الادعاء ليحقق معهم ويحاكمهم؟:

ففي أي شريعة عادلة يحول المبلغ عن انتهاكات والمطالب بتقصي الحقائق ومقاضاة من ظالم إلى مدعى عليه بجرائم أهذا هو تطبيق الشريعة؟

فالمدعي العام يكرس عادته في طعن المبلغين عن الانتهاكات(من تحت الخاصرة) بدلا من التحقيق في القضايا التي أثاروها

5-    وقال إنهم :طالبوا الملك إنشاء لجنة لتقصي حقائق انتهاكات وزير الداخلية (منذ 6سنين) وبمقاضاته ونادينا بشروط البيعة على كتاب الله والسنة (أنها عقد اجتماعي)

 ازداد كيد تيار القمع ر في الداخلية منذ إنشاء جمعية حسم (وبيان المطالبة بإنشاء لجنة لتقصي حقائق انتهاكاتها):

كررنا المطالبة بإقالة نايف وأضفنا لها المطالبة بعزله كما في بيان:(تطالب الجمعية بإقالة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أولاً ومحاكمته ثانياً)

6-     ومن اسباب الكيد لنا خطاب: إلى المكرم مدير المباحث العامة ما مسئوليتك عن الاعتقال التعسفي والتعذيب؟:

هاج تيار القمع في وزارة الداخلية عندما كشفت جمعية (حسم) دور وزير الداخلية في غرس بذور الإرهاب المحلي والإقليمي والدولي وسقيها:

والبرهان أن أكثر المنخرطين في العنف العالمي هم سعوديون, فأكثر الذين اشتركوا في أحداث 11/ سبتمبر سعوديون (15 سعوديا من أصل 19 شخصا)

7-     هاج القمعيون عندما أعلن الدستوريون مرارا:ينبغي للحاكم أن يستوفي شروط البيعة التي أخل بها ، قبل أن يحاكم المتهمين بالخروج عليه وعلى الدولة

هاجوا عندما قيل: المشكلة: أمراء الأسرة المالكة يتصرفون كأنهم ملائكة: للبيعة شروط لم يدركها فقهاء الملكية المطلقة

هاجوا عندما قيل  الملكية الدستورية هي الحل/أن تكتفي الأسرة الحاكمة  بالعرش، وتترك ما عداه لحكومة يحاسبها البرلمان

8-     لماذا سكت المدعي العام  على خطاب صدر عام 1428هـ وبدا التحقيق معي فيه فور صدور بيان (عشرون اقتراحا لنجاح ثقافة المظاهرات)؟

 أليس لأن المستفيدين من صناعة العنف والتطرف يكيدون  لكل من دعا أصحاب العنف والتطرف:إلى الاعتدال وقال:تعالوا إلى الجهاد السلمي و(الملكية الشورية)

أليس لأن الملكية الشورية هدف يفوت على تيار القمع في وزارة الداخلية فرصة ضرب طلاب الحكم الشوري (قضائيا) بتهمة إسقاط النظام السياسي

 

9-     كيد وزارة الداخلية ضد ناشطي حقوق الإنسان  أمر  مفهوم لكن قيام الادعاء العام بذلك جناية نحتفظ بحقنا في ملاحقته بها:

مذكرة المدعي العام جعجعة لفظية لتخويف الناشطين الذين كشفوا دور وزير الداخلية السابق (الرئيسي)في نشوء العنف المحلي والعالمي

وزير الداخلية السابق وأعوانه على القمع (يشخصنون) الدولة ويختصرونها بأنفسهم، وهذا هو منتهى الدكتاتورية،

 فإذا كانت لوزير داخلية سابق أو لاحق أو للأوفياء لسيرته القمعية من بعده، علي دعوى، حول اتهام بالفتك بحقوق الإنسان، فلماذا لم يتجهوا إلى القضاء العام، كسائر المواطنين؟.

وزير الداخلية السابق، وأعوانه على القمع يستغلون مناصبهم، ويحولون المطالب بالتحقيق في انتهاكاتهم إلى متهم، ولم يكتفوا بتجاهلهم  طلب مقاضاتهم

10-      هذه الدعوى الكيدية تدل على أن عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان العالمي إنما  هي لذر الرماد في العيون ليعمى عن انتهاكاتها

نذكر المدعين العامين: التحقيق والادعاء عمل من أعمال القضاء، فإن نسيتم واجبات قضاة التحقيق والادعاء في الإسلام فاعرفوا ما وقعت عليه الدولة من تعهدات

وأخيرا أذكر المدعي العام بأنه قد يكون يوما ما ملاحقا قضائيا على ممارساته التي لا تكتفي بالفتك بحقوق الإنسان، بل تحمى جناتها، وتجرم حماتها.

 

 وطالب أبو بلال القاضي برفض الدعوى، باعتبارها كيدية ابتداءا، فذكر القاضي أن تقرير هذا الأمر، لا يكون  إلا بعد استيفاء الرد على موضوع الدعوى،

وطالب القاضي أبا بلال بأن يجيب على صلب الدعوى، فطالبه أبو بلال بالتزام المعايير الإسلامية والدولية لعلانية المحاكمة،

 وذكر أن تصرفات للقاضي تشي بأنه لم يلتزمها إذ فعل في الجلسة السابقة والحالية ما يلي:

     أولها: تسجيلك أسماء الحاضرين وأرقام هوياتهم.

    ثانيها: عدم توفيرك كراسي كافية للحاضرين.

ثالثها: إبلاغك إياي بالحضور شفويا (وذلك مخالف للنظام الذي قرر أن يكون التبليغ كتابيا)

     رابعها: إصرارك على أن أحضر الجلسة (في اليوم التالي لإبلاغي)، وهذا مخالف للنظام الذي نص على أن يعطى المتهم فرصة لا تقل عن ثلاثة أيام، كي لا يتمكن الناس من الحضور لضيق الوقت

     خامسها: أنك رفضت أيها القاضي أن يتكلم أحد عن مداولات المحاكمة في وسائل الإعلام.

        سادسها: أنك اعتبرت اطلاع الجمهور غير ضروري، وذكرت أن الضمير هو الذي يحمي القاضي من التعسف (لا الجمهور).

       سابعها: أنك حظرت نشر المذكرات التي تقدم للمحكمة ولوائح الاتهام

إذا جمعت العناصر السبعة: أفضت إلى إخلال صريح بمبدأ العلانية، ولأنك لم تقتنع بذاك الاعتراض الشفوي، فلعلك تقتنع بهذا الاعتراض المكتوب، في بضع عشرة فقرة .

 

 فتلى أبو بلال موجز مذكرة عن ضرورة العلانية ، وتفصيلها في المذكرة رقم (2) المرفقة بهذا البيان، ولوحظ تضايق القاضي من وجود الصحفية الوحيدة (السيدة إيمان القحطاني) التي حضرت المحاكمة، حيث توجه إليها بالحديث أكثر من مرة، عندما شاهدها تمسك هاتفها في يدها وعندما شاهد ورقة كانت تكتب عليها ملاحظاتها عن الجلسة.

وأصر القاضي على أن يقدم أبو بلال دفوعا في صلب الدعوى، فقدم أبو بلال مذكرة موجزة (5) صفحات، طالب فيها المدعي العام بإثبات التهم العشرين ، وسلم القاضي المذكرة، وهي في المرفق(3).

أثناء الجلسة ثار القاضي وأمر بطرد الحضور وأن لا يبقى في القاعة إلا المتهمين والمحامين، بحجة أن أحد الحاضرين كان يصور وهدد من يبقى بعد بضعة دقائق بالحبس، فخرج الجمهور من القاعة وبقوا في الصالة الخارجية ولم يبق في القاعة إلا المتهمين والمحامين.

خارج قاعة المحكمة شوهد أحد رجال الأمن بالزي المدني يستجوب أحد الحاضرين مما يدلل على تضايق الأجهزة الأمنية من شبه العلنية للمحاكمة.

بعد خروج الجمهور، استمر أبو بلال في مرافعته ثم تقرر عقد الجلسة الثالثة في يوم السبت 21 شوال 1433هـ الموافق 8 سبتمبر 2012م،  أما الشهود فقد وافق القاضي على سماع شهاداتهم على أن يتم تحديد كيفية ذلك في الجلسات القادمة.

 

والله ولي التوفيق

 

فريق الدفاع العام عن د/عبد الله الحامد

1.                 د. عبدالكريم بن يوسف الخضر

2.                 د. عبدلرحمن بن حامد الحامد

3.                 فوزان الحربي      

 

المرفقات:

المرفق 1: المذكرة الأولى (اضغط هنا)

المرفق 2: المذكرة الثانية (اضغط هنا)

المرفق3: المذكرة الثالثة (اضغط هنا)

لائحة الدعوى على أبي بلال (اضغط هنا)